ايران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الدول

ردّ مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، اليوم الأحد، على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن بعض مسائل الضمانات المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الايرانية.
ونشرت بعض وسائل الإعلام أمس أجزاء من التقرير الشامل للمدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، والمقرر عرضه على الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين. ويزعم التقرير أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب قد وصلت إلى مستوى قريب من مستوى الأسلحة، ويُعرب عن استيائه من هذا التعاون رغم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الصدد، صرّح مساعد وزير الخارجية بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية استشهد بقرار نوفمبر/تشرين الثاني 2024 كمرجعٍ منحه تفويضا بإعداد هذا التقرير، وقال: 'للأسف، هذا هو القرار نفسه الذي وافقت عليه ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، بغض النظر عن إنجازات زيارة المدير العام لإيران، في خطوةٍ سياسيةٍ في مجلس المحافظين ودون إجماع. ومن المؤسف أن المدير العام لم يُشر إلى هذا التجاهل لمهمة هذه الدول في هذا التقرير'.
* أربعة مواقع مزعومة
وصرح غريب آبادي بأن التقرير بأكمله يركز على وجود بعض المواد النووية في أربعة مواقع مزعومة منذ أكثر من عقدين، ويستند إلى سلسلة من البيانات الملفقة من قبل الكيان الصهيوني، وقال: 'من المثير للاهتمام أنه لا يوجد أي غموض في جميع أجزاء التقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية الحالية أو أي انحرافات في الأنشطة والمواد النووية'.
وأضاف: 'في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى عدة نقاط. أولاً، أُعلن عن إغلاق جميع الادعاءات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني السابق وفقا لقرار نوفمبر 2015 بعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء من جانب الوكالة يتناقض تماما مع أحكام ذلك القرار، وهو خطوة سياسية لإحياء ادعاءات غير مثبتة ومنحرفة. ثانيا، تشير الوكالة نفسها في هذا التقرير أيضا إلى أن اثنين من المواقع الأربعة، وهما لويزان-شيان وما يسمى ماريوان، لم يعودا يُعتبران من القضايا المتبقية.
إن تسليط الضوء على هاتين المسألتين ومعالجتهما ما هو إلا إعادة طرح لسلسلة من قضايا الماضي القديمة غير المثبتة، في شكل قضية شاملة لانتهاك سياسي جديد ضد إيران. ثالثا، فيما يتعلق بالموقعين الآخرين، ورامين وتورقوز آباد، تجدر الإشارة إلى أن إيران قدمت التوضيحات اللازمة والوثائق اللازمة، بما في ذلك خلال الزيارتين الأخيرتين لمساعد مدير عام الوكالة لشؤون الضمانات إلى طهران'.
* لم يكن لدينا، وليس لدينا، أي أنشطة أو مواد غير معلنة
وأوضح غريب آبادي: 'لم يكن لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية، وليس لديها، أي أنشطة أو مواد غير معلنة. المؤكد هو أنه تم تقديم تفسيرات ووثائق مختلفة للوكالة بشأن هذين الموقعين، اللذين يعود تاريخ الادعاءات فيهما إلى أكثر من عقدين. في حين أن جميع الأنشطة والمواد النووية الإيرانية تخضع لإشراف الوكالة وتحققها، ولم يُلاحظ فيها أي انحراف، فإن المبالغة في القضيتين المزعومتين والتعبير عن القلق المفرط بشأنهما ليس سوى ذريعة لإثارة قلق مصطنع، خاصة في ظل وجود الكيان الصهيوني في منطقتنا خارج نطاق جميع معاهدات نزع أسلحة الدمار الشامل ومسلح بهذه الأسلحة، في حين أن الوكالة والدول المدعية لا تملك الشجاعة لاتخاذ أي إجراء'.
وأضاف: على الرغم من أن الوكالة زعمت في تقريرها أن 'المواقع الثلاثة كانت جزءا من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن مواد نووية غير معلنة استُخدمت في بعض الأنشطة، إلا أنها ذكرت في موضع آخر من التقرير نفسه أن 'الوكالة لا تملك أي مؤشر موثوق على وجود برنامج نووي منظم وغير معلن مستمر في إيران، وتشير إلى تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين بأن استخدام الأسلحة النووية يتعارض مع الشريعة الإسلامية'.
ويشير هذا الاعتراف من جانب الوكالة إلى أن الوكالة الدولية أصبحت أداة لإعادة فتح الملفات المغلقة في الماضي تحت ضغط سياسي من بعض الدول للضغط على إيران'.
* ليس للمدير العام الحق في اعتبار النشاط المشروع مصدر قلق
وأضاف مساعد الخارجية الايرانية: 'ثمة نقطة أخرى تتعلق بمعالجة التقرير لمسألة لا علاقة لها بتفويضه، وهي التخصيب بنسبة 60%. ينص التقرير على أنه على الرغم من أن أنشطة التخصيب القائمة على الضمانات ليست محظورة في حد ذاتها، إلا أن كون إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية في العالم التي تنتج وتراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال مصدر قلق بالغ، وقد جذب انتباها دوليا نظرا للعواقب المحتملة للانتشار النووي.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه ما دامت الأنشطة النووية للدول تخضع لإشراف الوكالة، فلا داعي للقلق. كما لا توجد قيود على مستوى التخصيب وفقا لوثائق الوكالة، والقيد الوحيد هو عدم تحويله إلى أغراض غير سلمية'.
وتابع قائلا: 'في هذا السياق، ليس للمدير العام للوكالة أي حق، بل إنه ليس ملزما، باعتبار أي نشاط مشروع مصدر قلق. إن هذا العمل الذي قام به جروسي هو عمل سياسي بالكامل ويتماشى مع مصالح بعض البلدان، ويجب أن يتحمل مسؤوليته'.
* قانون التعديل 3.1
وأشار غريب آبادي إلى أن هناك مسألة أخرى غير ذات صلة ذكرها غروسي في تقريره تتعلق بقانون التعديل 3.1. وقال 'في هذه الحالة، تجدر الإشارة إلى أنه بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وعدم تنفيذ الدول الأوروبية الثلاث التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، علّقت الجمهورية الإسلامية الايرانية أيضا تنفيذ التزاماتها النووية خارج نطاق الضمانات بموجب هذا الاتفاق، وذلك تطبيقا للقانون الاستراتيجي لمجلس الشورى الإسلامي. لا يُعتبر القانون 3.1، الذي يُنظّم الإعلان المُبكر عن المنشآت النووية، التزاما بالضمانات، وتكراره كالتزام من قِبل الوكالة لا يُضفي عليه الشرعية'.
* إلغاء تعيين المفتشين المعينين، حقٌّ من حقوق الضمانات لإيران
وأضاف: 'يزعم التقرير أيضا أن إيران ألغت تعيين المفتشين ذوي الخبرة بطريقةٍ تُقوّض قدرة الوكالة الدولية على تطبيق الضمانات بفعالية وكفاءة على مدى السنوات القليلة الماضية. تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقرير الوكالة بشأن تطبيق الضمانات في عام 2024، كان هناك 274 مفتشا يعملون في الإدارات التشغيلية ومكتب التحقق الإيراني حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. يعمل 120 من هؤلاء المفتشين أيضا في مكتب التحقق الإيراني. لا ينبغي تفسير سحب الجمهورية الإسلامية الايرانية تعيين بعض المفتشين الذين يحملون جنسية هذه الدول بعد التحرك السياسي لثلاث دول أوروبية في مجلس المحافظين على أنه يعني إضعاف قدرة الوكالة وإمكانياتها في إيران. من الطبيعي ألا تتمتع إيران بالثقة اللازمة في المفتشين الذين يحملون جنسية هذه الدول، وإلغاء تعيين المفتشين المعينين هو حقٌّ من حقوق الضمانات لإيران. ومن المؤسف حقاً أن غروسي يتجاهل أنشطة 120 مفتشا من جنسيات مختلفة لصالح إيران ويختصر قدرات وإمكانات الوكالة في عدد قليل من المفتشين الذين يحملون جنسية ثلاث دول أوروبية'!
* أُنفاق 22 مليونًا و626 ألف يورو من ميزانية الوكالة في إيران عام 2024
وقال: 'جميع ما سبق، بينما ينص التقرير نفسه على أن إيران تواصل تعاونها مع الوكالة في القضايا المتعلقة بالتنفيذ الروتيني للضمانات، وأن الوكالة تُجري جهود تحقق مكثفة في هذا البلد، بما يتناسب مع دورة الوقود النووي وأنشطة إيران. وينص تقرير تنفيذ الضمانات لعام 2024 أيضا في هذا الصدد على أنه بناءً على التقييم الذي أُجري، خلصت الأمانة العامة إلى أن المواد النووية المُعلنة في 31 دولة، بما فيها إيران، لا تزال تُستخدم في أنشطة سلمية. ويتضمن تقرير تنفيذ الضمانات لعام 2024 أيضًا نقاطًا مهمة أخرى. على سبيل المثال، يذكر التقرير أنه من بين 32 دولة لديها اتفاقيات ضمانات دون بروتوكول إضافي ساري المفعول، وإيران من بين هذه المجموعة من الدول، يوجد 21 منشأة نووية من أصل 100 منشأة خاضعة للضمانات في إيران. وقد أُجريت 493 عملية تفتيش من أصل 682 عملية تفتيش لهذه المجموعة من الدول من إيران وحدها. أُجريت 144 عملية تحقق من معلومات التصميم من أصل 224 عملية من إيران وحدها. وأُجريت 1260 عملية تفتيش يومية من أصل 1895 عملية تفتيش يومية ضمن هذه المجموعة من إيران وحدها. ويشير التقرير نفسه إلى أن 22,626,000 يورو من الميزانية العادية للوكالة، البالغة 38,905,000 يورو، أُنفقت في إيران وحدها. كما أُنفق 4,300,000 يورو من الميزانية الإضافية أو الطوعية للوكالة، والتي بلغ مجموعها 28 مليون يورو، في إيران وحدها'.
* الوكالة وبعض الدول تلاحق قضيةً زائفةً ضد إيران
وتساءل غريب آبادي: 'ما الذي يدل عليه هذا الحجم من أنشطة الوكالة في إيران؟ هل يدل على أي شيء سوى تعاون إيران البنّاء والواسع مع الوكالة؟! ما الذي يدل على أن الوكالة لم تجد أي انحرافات أو مشاكل في قضايا الضمانات الحالية المتعلقة بالأنشطة والمواد النووية الإيرانية، وركزت اهتمامها على القضايا المغلقة سابقا؟ هل يدل على أي شيء سوى تحرك سياسي بضغط من بعض الدول'؟!
واردف مساعد وزير الخارجية: 'طوال وجود الوكالة، شهدنا العديد من التحركات السياسية والمناورات في هذا المجتمع الدولي. إن الصمت المطبق من الدول الغربية والولايات المتحدة ومسؤولي الوكالة تجاه الكيان الصهيوني الإسرائيلي مثالٌ واضح على هذه المناورات. من ناحية أخرى، شهدنا في الماضي أنه في حالة دولتين عضوين في الوكالة ومعاهدة حظر الانتشار النووي كانت لديهما أنشطة تخصيب غير معلنة، أُغلقت ملفاتهما في مجلس المحافظين دون أي إجراء. الآن، لماذا تسعى الوكالة وبعض الدول إلى اختلاق قضية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال إحياء ادعاءات سابقة غير مثبتة، وبالطبع مغلقة؟! القرار متروك للرأي العام'.
واختتم غريب آبادي حديثه بالقول 'إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولا تمتلك أي مواد أو أنشطة نووية غير مُعلنة، وأضاف: لقد التزمت إيران بجميع التزاماتها حتى الآن. إن الثمن الذي دفعته حتى الآن هو الحفاظ على كرامتها وفخرها، وتقدمها، ومقاومة الغطرسة ومحاولات الهيمنة التي تبذلها بعض الدول'.
وأكد غريب آبادي: 'إذا أرادت هذه الدول إساءة استغلال تسامح إيران، واستمرت في اتباع مسارها الخاطئ السابق، فستضطر إيران الى اتخاذ وتنفيذ قرارات مناسبة وفقا لظروف وتطورات وتصرفات الأطراف الأخرى، وستتحمل هذه الدول مسؤولية وعواقب ذلك'.
يذكر انه بعد نشر أجزاء من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وسائل الإعلام، أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية بيانا مشتركا. وأوضح البيان أنه إذا أرادت بعض الدول إساءة استخدام تعاون إيران مع الوكالة أو التقرير الحالي في اجتماع مجلس المحافظين، فستتخذ إيران الإجراءات المناسبة وستنفذها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 22 دقائق

• بوابة الفجر

مباحثات السيسي وعراقجي... خبراء لـ "الفجر": مصر تسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي

في لحظة دقيقة تمر بها المنطقة بمتغيرات متسارعة وتحديات متشابكة، جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة لتكسر جمودًا استمر لسنوات طويلة بين عاصمتين لهما ثقل سياسي وتاريخي في الإقليم. زيارة وُصفت بأنها تحمل مؤشرات انفتاح دبلوماسي، لكنها في الوقت ذاته أثارت تساؤلات حول دوافع طهران الحقيقية، وسط تقاطع في المصالح الإقليمية والملفات الساخنة، من غزة واليمن إلى لبنان وسوريا. وبين ترحيب مصري محسوب، وقراءة حذرة من جانب الخبراء، يظل هذا التحرك محل مراقبة دقيقة لرصد ما إذا كان خطوة نحو شراكة استراتيجية أم مجرد محاولة مؤقتة لتبريد خطوط التماس. الجمل: الزيارة تمثل نقطة تحول وفرصة للتفاهم الإقليمي وصف الخبير في الشؤون الدولية، هاني الجمل، أن الزيارة تمثل بوادر جدية نحو تقارب دبلوماسي بين "القوتين الكبيرتين في المنطقة"، مصر وإيران، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تصاعد الضغوط على طهران بخصوص ملفها النووي بعد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتجميد المحادثات مع الغرب في هذا السياق. وقال الجمل لـ "الفجر" إن اللقاء بين الوزير الإيراني والرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى المباحثات مع وزير الخارجية المصري، يعكس رغبة القاهرة في إعادة رسم سياستها الخارجية استنادًا إلى استقلالية القرار المصري، دون الانجرار وراء محاور إقليمية أو دولية. وأضاف أن الملفات التي ناقشها الجانبان تشمل الوضع في غزة، والتصعيد الإسرائيلي، والأزمة السورية، والوضع في لبنان واليمن، مشددًا على أن مصر تسعى من خلال هذا الانفتاح إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، والبحث عن قنوات اتصال تخدم الأمن القومي المصري، لا سيما في ما يتعلق بتهديدات الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي كبّدت قناة السويس خسائر تقدر بنحو 8 مليارات دولار. ولفت الجمل إلى أن اللقاءات التي جمعت الوزير الإيراني ببعض المثقفين المصريين تعكس رغبة إيرانية في فتح قنوات تواصل مع المجتمع المدني المصري، وخلق أرضية للتقارب بين التيارات الإصلاحية في البلدين، مؤكدًا أن مصر في المقابل تبدي حذرًا محسوبًا، وتسعى لموازنة علاقاتها بما يحفظ سيادتها ومصالحها الاستراتيجية. عبد الرحمن: تحرك تكتيكي من طهران وسط ضغوط إقليمية ودولية من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الإيراني وجدان عبد الرحمن أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة تأتي في إطار تحرك دبلوماسي مدروس من جانب طهران، يستهدف كسر حالة الجمود الإقليمي، وفتح نوافذ حوار جديدة مع العواصم العربية الفاعلة. وقال عبد الرحمن لـ "الفجر" إن القيادة المصرية تتعامل بحذر مع هذه التحركات، مدركة أن الانفتاح الإيراني قد يكون مدفوعًا بحسابات تتعلق بتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة، أكثر من كونه نابعًا من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف أن تجربة العلاقات بين طهران والرياض، رغم استئنافها رسميًا، لم تُترجم بعد إلى خطوات اقتصادية واستثمارية ملموسة، وهو ما يشير إلى التحديات التي تواجه مثل هذه المبادرات في ظل تباين الرؤى حول قضايا إقليمية رئيسية. وأوضح أن العلاقة بين القاهرة وطهران تحتاج إلى وقت وجهد لتجاوز تراكمات الماضي واختلاف الأولويات، مشددًا على أن الحوار المباشر يظل خطوة إيجابية في حد ذاته، وإنْ كانت نتائجه مرهونة بمدى توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين لبناء تفاهمات حقيقية ومستدامة. تقارب محسوب وسط رياح إقليمية عاتية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، من غزة إلى سوريا ولبنان واليمن، تفتح زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة بابًا لتفاعل دبلوماسي جديد، تختلف بشأنه القراءات والتقديرات. وبينما ترى القاهرة في الحوار وسيلة لحماية مصالحها الإقليمية ودرء التهديدات الاستراتيجية، تنظر طهران إلى الانفتاح على مصر كطوق نجاة مؤقت في مواجهة العزلة المتزايدة. وتبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف مدى قدرة الطرفين على تحويل هذا التواصل إلى شراكة حقيقية أو الاكتفاء بمجرد محاولة لخفض التوترات.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الاتفاق النووي يعود من بوابة السرّية: هل غيّرت أمريكا قواعد اللعبة؟

كشف موقع اكسيوس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة قدمت لإيران عرضًا نوويًا جديدًا، يتضمن السماح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض على أراضيها، لفترة زمنية غير محددة بعد. وأضاف الموقع أن هذا التحول يُعدّ تراجعًا واضحًا عن المواقف الرسمية التي عبر عنها مسؤولون أمريكيون بارزون، وعلى رأسهم المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذان شددا مرارًا على أن واشنطن لن تسمح بأي شكل من أشكال التخصيب داخل إيران، وستصرّ على تفكيك كامل للمنشآت النووية الإيرانية. تحول نوعي في الاستراتيجية الوثيقة السرية التي اطلعت عليها اكسيوس تُظهر مرونة غير مسبوقة في الموقف الأمريكي، وتطرح تساؤلات جدية حول اتساق الخطاب الأمريكي العام مع ما يُدار خلف الكواليس. ويبدو أن هذا التحول جاء نتيجة إدراك واشنطن بأن إصرار إيران على حقها في التخصيب لأغراض مدنية يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو ما أكدته طهران مرارًا في جميع جولات التفاوض السابقة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المقترح الأمريكي يحتوي على بنود تُسهّل التوصل إلى اتفاق شامل، عبر تقديم تنازلات محدودة من شأنها أن تُقنع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وتتمثل أبرز هذه البنود في السماح بتخصيب محدود على أراضي إيران لأغراض مدنية وتحت رقابة دولية؛ تأجيل البت في مسألة تفكيك المنشآت النووية إلى مراحل لاحقة؛ العودة التدريجية إلى بعض بنود الاتفاق النووي لعام 2015. هذه البنود، إن صحّت، تعكس انفتاحًا أمريكيًا على نهج أكثر براغماتية، لكنها في الوقت ذاته قد تُعرض إدارة ترامب لانتقادات حادة، خاصة من الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في المنطقة. ردود فعل متوقعة من الحلفاء لا شك أن هذا التحول سيثير قلقًا بالغًا لدى إسرائيل، التي طالما اعتبرت تخصيب اليورانيوم داخل إيران خطًا أحمر غير قابل للنقاش. كما سيواجه رفضًا من قِبل عدد كبير من أعضاء الكونغرس الجمهوري، الذين يطالبون بسياسة "صفر تخصيب" وبتفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني، كشرط مسبق لأي اتفاق جديد. الخطوة الأمريكية قد تُقرأ كمحاولة لكسر الجمود في الملف النووي الإيراني، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وغياب أي تقدم فعلي على صعيد التفاهمات الدولية. إلا أنها تطرح أيضًا معضلة استراتيجية أمام واشنطن.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

محادثات نووية جديدة بين إيران والولايات المتحدة وسط جدل بشأن شروط التخصيب

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران بشأن الاتفاق النووي يوم السبت، يتضمن السماح بتخصيب اليورانيوم منخفض المستوى على الأراضي الإيرانية لفترة زمنية محددة، وهو ما يتعارض مع التصريحات العلنية من كبار المسؤولين الأمريكيين، حيث صرح مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، وستطالب بتفكيك منشآتها النووية بالكامل، ويظهر الاقتراح السري مرونة أكبر بكثير في كلا النقطتين. محادثات نووية جديدة بين إيران والولايات المتحدة وسط جدل بشأن شروط التخصيب اقرأ كمان: ماكرون يواجه ضغوط ترامب بصفقة استراتيجية في فيتنام أكدت إيران مرارًا أنها لن توافق على اتفاق يحظر تخصيب اليورانيوم على أراضيها، مما شكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق، بينما يُظهر الاقتراح السري مرونة أمريكية في هذا الشأن. تفاصيل المقترح الأمريكي ووفقًا لأكسيوس، ينص الاقتراح على عدم السماح لإيران ببناء أي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم، ويجب عليها تفكيك البنية التحتية الحيوية لتحويل ومعالجة اليورانيوم، كما يتضمن الاقتراح أنه يتعين على إيران وقف الأبحاث والتطوير الجديدة المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي. وبموجب الاقتراح الأمريكي، سيركز الاتفاق النووي المحتمل على إنشاء اتحاد تخصيب إقليمي يلبي عدة شروط، حيث لن يُسمح لإيران بتطوير قدراتها المحلية لتخصيب اليورانيوم بما يتجاوز ما هو ضروري للأغراض المدنية. ينص الاقتراح على أنه بعد توقيع الاتفاق، ستضطر إيران إلى خفض تركيز تخصيبها مؤقتًا إلى 3%، وسيتم الاتفاق على هذه المدة خلال المفاوضات، كما ستصبح منشآت التخصيب تحت الأرض في إيران غير قابلة للتشغيل لفترة زمنية يتفق عليها الطرفان، وسيتم تقييد نشاط التخصيب في المنشآت الإيرانية فوق الأرض مؤقتًا إلى المستوى اللازم لوقود المفاعل النووي وفقًا لإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حسب المقترح، سيؤسس الاتفاق نظامًا قويًا للرصد والتحقق بما في ذلك الموافقة الفورية على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينص الاقتراح على أن تخفيف العقوبات لن يتم إلا بعد أن 'تظهر إيران التزامًا حقيقياً' بما يرضي الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. اقرأ كمان: توقيف عضو جديد في حزب الله بتهمة التعاون مع إسرائيل إيران تعتبر المقترح دون ضمانات كافية من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الاثنين، إن الجانب الأمريكي لم يقدم حتى الآن ضمانات كافية بشأن موعد وكيفية رفع العقوبات، موضحًا أن طهران لا تزال تدرس الاقتراح الأمريكي، ورفض إلى حد ما ادعاء الولايات المتحدة بأن عرضها مقبول بالنسبة لإيران، على الرغم من أنه مشابه إلى حد ما للاتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، الذي انسحب منه ترامب في عام ٢٠١٨. من المتوقع عقد جولة سادسة من المحادثات النووية في الأيام المقبلة. على جانب آخر، من المرجح أن يثير الاقتراح الأمريكي الجديد قلق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومساعديه، الذين يضغطون بشدة على نظرائهم الأمريكيين لقبول الاتفاق الأكثر تقييدًا مع إيران، خصوصًا وأن نتنياهو لا يقبل بأقل من وقف تخصيب اليورانيوم تمامًا والتفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني، فيما تشير بعض التقارير إلى إمكانية توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية لتعطيل أي اتفاق إيراني محتمل مع واشنطن. وقد حذر الرئيس نتنياهو من القيام بأي شيء من شأنه الإضرار بالمفاوضات، بحسب ما ذكر موقع أكسيوس.