عملية قرصنة جديدة تطال موقع المحافظة العقارية

ناظور سيتي: متابعة
أفصحت مجموعة قرصنة إلكترونية تُعرف باسم "جبروت" وتتبع أجندة جزائرية، عن تنفيذ هجوم سيبراني جديد استهدفت به الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالمغرب.
ويأتي هذا الاختراق السيبيراني الجديد/ بعد أن نشرت المجموعة سابقًا وثائق نسبت إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اختراق أثار جدلاً واسعًا.
وقالت المجموعة، في منتديات خاصة ومجموعات على تطبيق تيليغرام المشفر، إنها تمكنت من الحصول على أكثر من أربعة تيرابايت من بيانات حساسة تشمل وثائق ملكية وعقودًا عقارية، بالإضافة إلى نسخ من بطاقات الهوية وجوازات السفر ومستندات بنكية تخص شخصيات سامية ووزراء ومسؤولين مغاربة. وحتى الآن، لم تصدر أي ردود رسمية من السلطات المغربية تؤكد أو تنفي صحة هذه الادعاءات.
وقالت المجموعة، في منتديات خاصة ومجموعات على تطبيق تيليغرام المشفر، "إنها تمكنت من الحصول على أكثر من أربعة تيرابايت من بيانات حساسة تشمل وثائق ملكية وعقودًا عقارية، بالإضافة إلى نسخ من بطاقات الهوية وجوازات السفر ومستندات بنكية تخص شخصيات سامية ووزراء ومسؤولين مغاربة".
ولم تصدر إلى حدود اللحظة، أي ردود رسمية من السلطات المغربية تؤكد أو تنفي صحة هذه الادعاءات.
وكانت مجموعة"جبروت" قد أعلنت في أبريل الماضي عن اختراق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسريب بيانات ملايين المستخدمين.
وتطرح هذه الأحداث ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية وتطوير آليات الحماية الإلكترونية لضمان سلامة المعلومات والبيانات، وتفادي تكرار مثل هذه الهجمات التي قد تهدد استقرار وأمن البلاد الرقمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 6 ساعات

• ناظور سيتي

الجيش المغربي يعزز ترسانته بمدرعات أميركية تستعملها جيوش نخبوية

ناظورسيتي: متابعة شهد ميناء الدار البيضاء وصول دفعة مهمة من وحدات المركبات المدرعة المقاومة للألغام والكمائن، من طراز M-ATV. هذه المركبات الأمريكية الصنع، من إنتاج شركة Oshkosh Defense، تعتبر من الأكثر تطوراً في فئتها، وتتميز بقدرتها الفائقة على مقاومة التفجيرات وحماية القوات أثناء التنقل في مختلف التضاريس. رافق خروج هذه المركبات من الميناء، وحدات من الجيش المغربي، في مشهد يعكس حرص القوات المسلحة الملكية على تحديث وتطوير تجهيزاتها العسكرية ضمن خطة شاملة لتعزيز قدراتها القتالية والتكتيكية. يأتي هذا التحديث في ظل مناخ أمني متقلب على المستوى الإقليمي، حيث تسعى المملكة إلى رفع جاهزية قواتها لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات. وتعد مركبات M-ATV من أشهر المركبات المدرعة في العالم في مجال مقاومة الألغام والكمائن، وتستخدمها جيوش دول محدودة، منها الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، الإمارات، العراق، كرواتيا، بولندا، رومانيا، المجر، وأوزبكستان. تجدر الإشارة إلى أن هذه المركبات لا تقتصر على توفير الحماية ضد الانفجارات، بل تتميز أيضاً بقدرتها على التنقل في تضاريس وعرة، ما يجعلها مثالية للعمليات العسكرية في مناطق جبلية وصحراوية. ويشكل وصولها إضافة نوعية لقوات الجيش المغربي، التي تسعى إلى تطوير بنيتها العسكرية ومواكبة التقنيات الحديثة في مجال الدفاع. عاجل 🚨 : توثيق خروج عدد كبير من المركبات المدرعة MRAP من طراز M-ATV من ميناء الدار البيضاء رفقة شاحنات قطر تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية 🇲🇦 Defense Atlas - المرصد الأطلسي للدفاع و التسليح (@DefenseAtlas009) June 3, 2025

الجريدة 24

منذ 15 ساعات

• الجريدة 24

مطالب برلمانية بتعزيز الأمن السيبراني.. والسغروشني: يمكن اختراق معطيات المواطنين في دقائق

شهد المغرب مؤخرًا هجومًا سيبرانيًا واسعًا استهدف عددًا من المؤسسات الوطنية الحساسة، في مقدمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما تسبب في تسريب معطيات وبيانات تخص مقاولات وأجراء، الأمر الذي دق ناقوس الخطر حول التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة في الفضاء الرقمي، وفتح الباب على مصراعيه لمطالب سياسية ومؤسساتية بضرورة تحصين السيادة الرقمية في وجه التهديدات الإلكترونية المتزايدة. الهجوم، الذي خلف أثرًا صادمًا في أوساط الرأي العام، لم يمر دون تفاعل رسمي، حيث استنفر الفاعلين داخل قبة البرلمان، ودفع نحو مناقشات حادة داخل لجنة مراقبة المالية العامة، التي استدعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، للإجابة عن تساؤلات النواب حول هذا الاختراق الخطير. وشددت الوزيرة اليوم الثلاثاء، في مداخلتها على أن وزارتها لا تتحمل مسؤولية الأمن السيبراني بشكل مباشر، موضحة أن لجنة يرأسها رئيس الحكومة تُعنى بتدبير مثل هذه الأزمات، وتتابع عن كثب تطورات الهجمات التي طالت مؤسسات مغربية. وفي توضيح لخطورة الوضع الرقمي، لفتت الوزيرة إلى أن اختراق المعطيات الشخصية بات سهلًا في زمن المنصات الرقمية، مؤكدة أنه يمكن لأي جهة مشبوهة أن تجمع المعلومات الأساسية لأي مواطن في غضون ثلاث دقائق فقط من خلال حسابه على "فيسبوك"، وهو ما قد يسهل التسلل إلى حساباته البنكية أو الوثائقية الحساسة. وشددت على أن الذكاء الاصطناعي، رغم ضرورته في تطوير الخدمات، يُعد أيضًا أداة قابلة للاختراق إذا لم تُحط بضوابط قانونية وتقنية واضحة، مشيرة إلى أن "الصوت ليس كلمة سر"، في تحذير مبطن من مخاطر الأنظمة المعتمدة على البصمة الصوتية دون حماية كافية. وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة أطلقت خمس مبادرات أساسية خلال الأشهر الأخيرة بهدف تعزيز الأمن الرقمي وتعزيز حضور المغرب في منظومة الذكاء الاصطناعي. من بين هذه المبادرات إحداث مديرية متخصصة بالذكاء الاصطناعي تعنى بصياغة السياسات العمومية الخاصة بالبيانات الوطنية، وكذا توقيع إعلان نوايا لإحداث قطب إقليمي عربي إفريقي حول الذكاء الاصطناعي، على أن يتم الإعلان الرسمي عنه في شتنبر 2025، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رقمي ريادي في القارة الإفريقية. كما شددت الوزيرة على أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من البنية الرقمية للدولة، وأن العديد من الخدمات الإدارية الحالية أصبحت تعتمد عليه بشكل مباشر، بما في ذلك مشروع 'شات بوت' تفاعلي صوتي مدمج ضمن بوابة "إدارتي"، الموجه أساسًا لمساعدة المواطنين في التواصل مع الإدارة، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في القراءة أو استخدام التطبيقات الرقمية. ورغم هذه الطموحات التقنية، دعت السغروشني إلى ضرورة الحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي دون ضوابط، محذرة من تكرار سيناريوهات الاحتيال التي راح ضحيتها مواطنون خُدِعوا عبر مكالمات تنتحل صفة مؤسسات رسمية، كلفتهم خسائر بملايين الدراهم. وخلال اللقاء البرلماني، تطرقت الوزيرة إلى مسألة الفجوة الرقمية بوصفها عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق انتقال رقمي شامل، موضحة أن هذه الفجوة لا تتعلق فقط بعدم توفر الإنترنت، بل تشمل كذلك الأمية الرقمية والتقليدية، لا سيما في المناطق القروية التي تصل فيها نسبة الأمية إلى 47%. مؤكدة أن وزارتها تشتغل على إدماج دروس محو الأمية ومحو الأمية الرقمية ضمن جهود الرقمنة. ولم تُخف السغروشني وجود تفاوت في التجهيزات الرقمية بين المواطنين، لافتة إلى أن إطلاق الجيل الخامس من الإنترنت لا يعني شيئًا إذا كان جزء كبير من المواطنين لا يزال يستخدم هواتف بدائية لا تدعم سوى تقنية الجيل الثاني. مشيرة إلى أن الحل لا يمكن أن يكون عبر توزيع الهواتف على المواطنين، بل يتطلب تفكيرًا عميقًا في ضمان شمولية الخدمات الرقمية لكل الفئات. وفي ختام مداخلتها، دعت الوزيرة إلى جعل النقاشات حول الرقمنة واقعية وبنّاءة، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى رقمنة شاملة ومتدرجة، تُراعي التفاوتات المجالية والاجتماعية، وتضع نصب أعينها حماية خصوصية المواطنين، وتعزيز ثقة المستخدم في الفضاء الرقمي الوطني.

ناظور سيتي

منذ يوم واحد

• ناظور سيتي

جمعية حقوقية تأمل في استئناف الحكم الصادر في قضية تعذيب العاملة المنزلية بالناظور

ناظور سيتي: مريم محو ثمنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، القرار الذي صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، في قضية العاملة المنزلية ضحية العنف والاحتجاز، والذي قضى بإدانة المتهمة الرئيسية بالسجن النافذ لأربع سنوات، والمتهمة الثالثة بستة أشهر نافذة، فيما تم الحكم ببراءة المتهم الثاني، مع أداء المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا يقدر بخمسين ألف درهم. واعتبرت العصبة في بيان لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أن القرار الصادر، يشكل اعترافا قضائيا بجسامة الأفعال المرتكبة، ويحمل رسالة واضحة في مواجهة العنف ضد النساء. كما أورد المصدر ذاته، أن قرار هيئة المحكمة في هذا الملف، يعكس استجابة القضاء لمطالب الإنصاف وعدم الإفلات من العقاب. واستطرد الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه يأمل في أن تبادر النيابة العامة إلى استئناف الحكم المذكور، وذلك بشكل يضمن إعادة النظر في العقوبات حتى تكون منسجمة مع خطورة الأفعال المرتكبة، ويحقق الردع العام والخاص. وخلص المصدر ذاته، إلى أن هذه القضية تؤكد من جديد الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة مناهضة العنف ضد النساء، وكذا ضرورة تقوية الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الضحايا، وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.