أحدث الأخبار مع #الوكالةالوطنيةللمحافظةالعقاريةوالمسحالعقاري
الأيام
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأيام
خطة وزارة المالية لتكوين احتياط عقاري مخصص للاستثمار
في جوابها على سؤال بخصوص الإجراءات الحكومية لتكوين احتياطي عقاري مخصص للاستثمار وتسهيل تحفيظ أملاك الدولة الخاصة، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الوزارة بادرت عبر مديرية أملاك الدولة إلى اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى إعادة تكوين الرصيد العقاري وتوفير الحماية اللازمة له. ومن بين الخطوات الأساسية التي تم اتخاذها، تضيف الوزيرة، إعداد مشروع قانون يهدف إلى صياغة تعريف موحد وواضح للملك الخاص للدولة، وتحديث وتبسيط قواعده القانونية، بالإضافة إلى تجميعها وفق ترتيب منطقي ومتجانس، وذلك لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة العقارات العمومية. وتابعت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، أن المشروع يمنح الدولة صلاحية ممارسة حق الأولوية في اقتناء العقارات والحقوق العينية، وذلك بهدف إحداث مناطق جديدة للتعمير، وتكوين رصيد عقاري احتياطي، وإنجاز مناطق تجهيزات كبرى وأنشطة اقتصادية، مع مراعاة مصالح الملاك ومعيار المنفعة العامة، دون المساس بحق الملكية المكفول دستوريا. وأوضحت أن الوزارة أبرمت اتفاقيات شراكة مع عدد من الفاعلين العموميين وشبه العموميين، لتعزيز الرصيد العقاري للدولة، خاصة في ما يتعلق بالتجهيزات والمرافق العمومية، ومنها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية التي تساهم في اقتناء مجموعة من العقارات السلالية، ووزارة التجهيز والماء التي تعمل على استخراج عقارات الملك العام التي فقدت صبغة المنفعة العامة وضمها إلى الملك الخاص للدولة، بالإضافة إلى مجموعة التهيئة العمرانية التي تهتم بالمرافق العمومية داخل التجهيزات والبرامج السكنية. وبخصوص رفع وتيرة تحفيظ أملاك الدولة الخاصة، أبرزت فتاح العلوي، أن وزارة الاقتصاد والمالية، تولي أهمية قصوى لمشروع تحفيظ لأملاك ضمن مخططها الاستراتيجي، باعتباره ركيزة أساسية لضمان الحماية القانونية للرصيد العقاري، وتعزيز قيمته، وتعبئته لخدمة المشاريع التنموية المدرة للدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت أن المديرية شرعت في مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تسريع وتيرة تحفيظ مطالب الدولة، منها إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بغرض تحيين وتتبع وضعية كافة العقارات. كما تم، تردف الوزيرة، إبرام صفقات مع مكاتب مختصة لإنجاز عمليات المسح الطوبوغرافي التي شملت حتى متم يونيو 2025 مساحة إجمالية تقارب 2,773,393 هكتار، وهو ما ساعد على توثيق ودقة البيانات العقارية. وزادت أنه تم أيضا إبرام اتفاقيات مع شركاء مهمين مثل مديرية الشؤون القروية المختصة بأملاك الجماعات السلالية، والمندوبية السامية للمياه والغابات، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بهدف دراسة وتسوية وضعية العقارات التي تشهد تعرضات متبادلة أو نزاعات معروضة أمام القضاء. وعلى صعيد تقليص الوعاء العقاري غير المحفظ، أفادت الوزيرة، أن مديرية أملاك الدولة، نفذت عملية استثنائية قامت أساسا على تصنيف هذه الفئة من العقارات، ودراسة أصول تملكها، والتعرف عليها ميدانيا، مع إعداد التصاميم التجزيئية الخاصة بها وإيداع مطالب تحفيظها في المحافظات العقارية عبر مختلف جهات البلاد. ولم تغفل الوزارة، توضح فتاح العلوي، الأقاليم الجنوبية، حيث تم إيداع مطالب تحفيظ جديدة بتنسيق مع السلطات العمومية، لدعم المشاريع الاستراتيجية وضمان توفر الرصيد العقاري العمومي اللازم لهذه المناطق. وخلصت الوزيرة، إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى مضاعفة الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) من 4.2 مليون هكتار سنة 2023 إلى حوالي 9.3 مليون هكتار عند متم يونيو 2025، مما يعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة في تأمين وتطوير الرصيد العقاري للدولة. فاطمة الزهراء لطرش – صحافية متدربة
يا بلادي
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
هجمات سيبرانية بين الجزائر والمغرب: كشف جديد من جباروت DZ يستهدف حزب الأصالة والمعاصرة
بعد استهدافه لمؤسسات مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارتي التشغيل والعدل، والعديد من الشخصيات الحكومية المغربية، يعود الهاكر الغامض JabaRoot DZ، الذي يزعم أنه جزائري، إلى الواجهة مجددًا. هذه المرة، يركز هجومه على هدف سياسي بحت: وزراء من حزب الأصالة والمعاصرة، أحد الأحزاب الرئيسية في الأغلبية الحكومية، مستهدفون باختراق جديد يتعلق بعمليات شراء عقارية. على تطبيق تيليجرام، نشر JabaRoot DZ، المعروف بتنفيذه للعديد من الهجمات السيبرانية منذ أبريل 2025، مجموعة جديدة من الوثائق. يدعي أنها تتضمن عقود بيع، توكيلات، بطاقات الهوية الوطنية، وعقود موثقة تخص أعضاء نافذين في حزب الأصالة والمعاصرة. وتصل قيمة بعض الصفقات المذكورة إلى مئات الملايين من الدراهم، وتشمل ممتلكات في مناطق مثل الرباط ومراكش. نفس الثغرة، نفس القناة؟ على غرار التسريبات السابقة، يبدو أن الوثائق المنشورة مصدرها منصة التوثيق المغربية "توثيق"، التي تديرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين. الوثائق التي تم الكشف عنها مؤرخة بين عامي 2023 و2024 وتتعلق بصفقات تمت المصادقة عليها من قبل موثقين، وتشمل أحيانًا توكيلات لأطراف ثالثة لإتمام شراء أو بيع الممتلكات. ومع ذلك، لا تتضمن هذه الملفات أي سندات ملكية، مما يحد من إمكانية التحقق من المعلومات بشكل مستقل. كما هو الحال مع التسريبات السابقة، تلتزم الحكومة المغربية الصمت، دون تأكيد أو نفي صحة الوثائق. التحقيق الذي فُتح في أبريل 2024 حول سلسلة الهجمات السيبرانية لم يسفر حتى الآن عن أي تصريحات رسمية بشأن المسؤولين المفترضين أو المصدر الدقيق للثغرات. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الهاكر يلعب دورًا في مسلسل التشويق. من خلال وعده بنشر المزيد من الوثائق في المستقبل، يضع ضغطًا مستمرًا على السلطة التنفيذية، بينما يوجه تسريباته نحو الشخصيات الأكثر بروزًا في المشهد السياسي المغربي.
عين ليبيا
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- عين ليبيا
احتياطات المغرب ترتفع إلى 405 مليار درهم.. وتعزيز الشفافية يعزز سوق العقار
شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات الاقتصادية المهمة في المغرب، تعكس تنوعًا في الأداء بين القطاعات المختلفة وتأثيرات خارجية وإقليمية على اقتصاد البلاد. وسجل القطاع العقاري المغربي في عام 2024 أداءً ماليًا غير مسبوق، حيث بلغت عائداته نحو 9.33 مليار درهم (حوالي 855 مليون يورو)، بزيادة تقارب 10% مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري هذه القفزة إلى الإصلاحات الجوهرية في توسيع التغطية الطبوغرافية للعقار، وتسوية الوضعية القانونية للعقارات، ورقمنة الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في المعاملات. كما ساهم الإقبال المتزايد على الاستثمار في مجالات السياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة في تحقيق هذه النتائج، وشهدت المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، ومراكش نشاطًا لافتًا، خاصة في مشاريع السكن المتوسط والفاخر، إلى جانب ارتفاع في المبيعات في المناطق الصناعية والتجارية. في المقابل، شهد قطاع الصيد البحري تراجعًا في وزن المنتجات المفرغة بنسبة 17% خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ وزن الصيد 391.3 ألف طن، لكن القيمة المالية لهذه المنتجات تجاوزت 4.81 مليار درهم، هذا التباين يعود إلى زيادة كبيرة في قيمة بعض الأصناف مثل الصدفيات (275%) والأسماك البيضاء والرخويات، بينما انخفضت كميات الطحالب والأسماك السطحية بشكل ملحوظ. وسجلت موانئ البحر المتوسط نموًا في حجم وقيمة الصيد، على عكس الموانئ على المحيط الأطلسي التي شهدت تراجعًا في الوزن والقيمة. هذا وشهد الدرهم المغربي خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025 ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقابل اليورو، في حين انخفض بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأميركي. وبلغ سعر صرف الدولار 9.01 درهم، وسعر اليورو 10.5 درهم. كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي 405.1 مليار درهم بزيادة 0.8% مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاع سنوي قدره 11.7%.
كازاوي
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- كازاوي
اتفاقية شراكة تجمع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
تم يوم الخميس 3 يوليوز الجاري بالرباط ،التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب (CNONM) و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين المؤسستين، في إطار اختصاصاتهما المرتبطة بخدمات المرفق العمومي في مجالي المحافظة العقارية ومهنة التوثيق. وترتكز هذه الاتفاقية على ثلاثة محاور استراتيجية: 1. الرقمنة والتحديث من خلال تطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالمجلس الوطني، لا سيما ما يتعلق بالعقد التوثيقي الإلكتروني والأرشفة الالكترونية والتبادل اللامادي للمعطيات، و اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن السيبراني للبنية التحتية الرقمية لمهنة التوثيق. 2. التكوين المستمر وتبادل الخبرات، من خلال تنظيم دورات تكوينية مشتركة في إطار برامج التكوين الخاصة بالطرفين، على المستويين الوطني والجهوي، بهدف توحيد الممارسات المهنية. 3. تنظيم تظاهرات ولقاءات علمية وثقافية مشتركة، مرتبطة بمجالات تدخل المؤسستين. ولضمان التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقية، سيتم إحداث لجنتين مشتركتين: اللجنة التقنية، المكلفة بقيادة مشاريع الرقمنة، وعلى رأسها العقد التوثيقي الإلكتروني، و الأرشفة الرقمية، و التوافق بين الأنظمة المعلوماتية و لجنة التتبع، المكلفة بمواكبة باقي الأهداف، خصوصاً توحيد طرق العمل، و التكوين المستمر، و تبادل الخبرات. هذا و أكد الأستاذ عادل البيطار، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، 'أن التحول الرقمي لمهنة التوثيق يجب أن يقوم أساسا على المعايير المعتمدة لضمان الأمن السيبراني، معتبرا ان هذه الشراكة بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب (CNONM) و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية (ANCFCC) هي ترجمة للإرادة المشتركة للطرفين من أجل توفير خدمات رقمية آمنة موثوقة وفعالة.' مضيفا في ذات الإطار أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، مما سيساهم في تطوير منظومة عقارية عصرية، شفافة و قوية.
هبة بريس
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
تم يومه الخميس 3 يوليوز بالرباط التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب (CNONM) و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين المؤسستين، في إطار اختصاصاتهما المرتبطة بخدمات المرفق العمومي في مجالي المحافظة العقارية ومهنة التوثيق. وترتكز هذه الاتفاقية على ثلاثة محاور استراتيجية: 1. الرقمنة والتحديث من خلال تطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالمجلس الوطني، لا سيما ما يتعلق بالعقد التوثيقي الإلكتروني والأرشفة الالكترونية والتبادل اللامادي للمعطيات، و اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن السيبراني للبنية التحتية الرقمية لمهنة التوثيق. 2. التكوين المستمر وتبادل الخبرات، من خلال تنظيم دورات تكوينية مشتركة في إطار برامج التكوين الخاصة بالطرفين، على المستويين الوطني والجهوي، بهدف توحيد الممارسات المهنية. 3. تنظيم تظاهرات ولقاءات علمية وثقافية مشتركة، مرتبطة بمجالات تدخل المؤسستين. ولضمان التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقية، سيتم إحداث لجنتين مشتركتين: اللجنة التقنية، المكلفة بقيادة مشاريع الرقمنة، وعلى رأسها العقد التوثيقي الإلكتروني، و الأرشفة الرقمية، و التوافق بين الأنظمة المعلوماتية و لجنة التتبع، المكلفة بمواكبة باقي الأهداف، خصوصاً توحيد طرق العمل، و التكوين المستمر، و تبادل الخبرات. هذا و أكد الأستاذ عادل البيطار، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، 'أن التحول الرقمي لمهنة التوثيق يجب أن يقوم أساسا على المعايير المعتمدة لضمان الأمن السيبراني، معتبرا ان هذه الشراكة بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب (CNONM) و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية (ANCFCC) هي ترجمة للإرادة المشتركة للطرفين من أجل توفير خدمات رقمية آمنة موثوقة وفعالة.' مضيفا في ذات الإطار أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، مما سيساهم في تطوير منظومة عقارية عصرية، شفافة و قوية.
