خطة وزارة المالية لتكوين احتياط عقاري مخصص للاستثمار
ومن بين الخطوات الأساسية التي تم اتخاذها، تضيف الوزيرة، إعداد مشروع قانون يهدف إلى صياغة تعريف موحد وواضح للملك الخاص للدولة، وتحديث وتبسيط قواعده القانونية، بالإضافة إلى تجميعها وفق ترتيب منطقي ومتجانس، وذلك لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة العقارات العمومية.
وتابعت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، أن المشروع يمنح الدولة صلاحية ممارسة حق الأولوية في اقتناء العقارات والحقوق العينية، وذلك بهدف إحداث مناطق جديدة للتعمير، وتكوين رصيد عقاري احتياطي، وإنجاز مناطق تجهيزات كبرى وأنشطة اقتصادية، مع مراعاة مصالح الملاك ومعيار المنفعة العامة، دون المساس بحق الملكية المكفول دستوريا.
وأوضحت أن الوزارة أبرمت اتفاقيات شراكة مع عدد من الفاعلين العموميين وشبه العموميين، لتعزيز الرصيد العقاري للدولة، خاصة في ما يتعلق بالتجهيزات والمرافق العمومية، ومنها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية التي تساهم في اقتناء مجموعة من العقارات السلالية، ووزارة التجهيز والماء التي تعمل على استخراج عقارات الملك العام التي فقدت صبغة المنفعة العامة وضمها إلى الملك الخاص للدولة، بالإضافة إلى مجموعة التهيئة العمرانية التي تهتم بالمرافق العمومية داخل التجهيزات والبرامج السكنية.
وبخصوص رفع وتيرة تحفيظ أملاك الدولة الخاصة، أبرزت فتاح العلوي، أن وزارة الاقتصاد والمالية، تولي أهمية قصوى لمشروع تحفيظ لأملاك ضمن مخططها الاستراتيجي، باعتباره ركيزة أساسية لضمان الحماية القانونية للرصيد العقاري، وتعزيز قيمته، وتعبئته لخدمة المشاريع التنموية المدرة للدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أن المديرية شرعت في مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تسريع وتيرة تحفيظ مطالب الدولة، منها إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بغرض تحيين وتتبع وضعية كافة العقارات.
كما تم، تردف الوزيرة، إبرام صفقات مع مكاتب مختصة لإنجاز عمليات المسح الطوبوغرافي التي شملت حتى متم يونيو 2025 مساحة إجمالية تقارب 2,773,393 هكتار، وهو ما ساعد على توثيق ودقة البيانات العقارية.
وزادت أنه تم أيضا إبرام اتفاقيات مع شركاء مهمين مثل مديرية الشؤون القروية المختصة بأملاك الجماعات السلالية، والمندوبية السامية للمياه والغابات، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بهدف دراسة وتسوية وضعية العقارات التي تشهد تعرضات متبادلة أو نزاعات معروضة أمام القضاء.
وعلى صعيد تقليص الوعاء العقاري غير المحفظ، أفادت الوزيرة، أن مديرية أملاك الدولة، نفذت عملية استثنائية قامت أساسا على تصنيف هذه الفئة من العقارات، ودراسة أصول تملكها، والتعرف عليها ميدانيا، مع إعداد التصاميم التجزيئية الخاصة بها وإيداع مطالب تحفيظها في المحافظات العقارية عبر مختلف جهات البلاد.
ولم تغفل الوزارة، توضح فتاح العلوي، الأقاليم الجنوبية، حيث تم إيداع مطالب تحفيظ جديدة بتنسيق مع السلطات العمومية، لدعم المشاريع الاستراتيجية وضمان توفر الرصيد العقاري العمومي اللازم لهذه المناطق.
وخلصت الوزيرة، إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى مضاعفة الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) من 4.2 مليون هكتار سنة 2023 إلى حوالي 9.3 مليون هكتار عند متم يونيو 2025، مما يعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة في تأمين وتطوير الرصيد العقاري للدولة.
فاطمة الزهراء لطرش – صحافية متدربة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 21 ساعات
- الأيام
خطة وزارة المالية لتكوين احتياط عقاري مخصص للاستثمار
في جوابها على سؤال بخصوص الإجراءات الحكومية لتكوين احتياطي عقاري مخصص للاستثمار وتسهيل تحفيظ أملاك الدولة الخاصة، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الوزارة بادرت عبر مديرية أملاك الدولة إلى اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى إعادة تكوين الرصيد العقاري وتوفير الحماية اللازمة له. ومن بين الخطوات الأساسية التي تم اتخاذها، تضيف الوزيرة، إعداد مشروع قانون يهدف إلى صياغة تعريف موحد وواضح للملك الخاص للدولة، وتحديث وتبسيط قواعده القانونية، بالإضافة إلى تجميعها وفق ترتيب منطقي ومتجانس، وذلك لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة العقارات العمومية. وتابعت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، أن المشروع يمنح الدولة صلاحية ممارسة حق الأولوية في اقتناء العقارات والحقوق العينية، وذلك بهدف إحداث مناطق جديدة للتعمير، وتكوين رصيد عقاري احتياطي، وإنجاز مناطق تجهيزات كبرى وأنشطة اقتصادية، مع مراعاة مصالح الملاك ومعيار المنفعة العامة، دون المساس بحق الملكية المكفول دستوريا. وأوضحت أن الوزارة أبرمت اتفاقيات شراكة مع عدد من الفاعلين العموميين وشبه العموميين، لتعزيز الرصيد العقاري للدولة، خاصة في ما يتعلق بالتجهيزات والمرافق العمومية، ومنها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية التي تساهم في اقتناء مجموعة من العقارات السلالية، ووزارة التجهيز والماء التي تعمل على استخراج عقارات الملك العام التي فقدت صبغة المنفعة العامة وضمها إلى الملك الخاص للدولة، بالإضافة إلى مجموعة التهيئة العمرانية التي تهتم بالمرافق العمومية داخل التجهيزات والبرامج السكنية. وبخصوص رفع وتيرة تحفيظ أملاك الدولة الخاصة، أبرزت فتاح العلوي، أن وزارة الاقتصاد والمالية، تولي أهمية قصوى لمشروع تحفيظ لأملاك ضمن مخططها الاستراتيجي، باعتباره ركيزة أساسية لضمان الحماية القانونية للرصيد العقاري، وتعزيز قيمته، وتعبئته لخدمة المشاريع التنموية المدرة للدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت أن المديرية شرعت في مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تسريع وتيرة تحفيظ مطالب الدولة، منها إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بغرض تحيين وتتبع وضعية كافة العقارات. كما تم، تردف الوزيرة، إبرام صفقات مع مكاتب مختصة لإنجاز عمليات المسح الطوبوغرافي التي شملت حتى متم يونيو 2025 مساحة إجمالية تقارب 2,773,393 هكتار، وهو ما ساعد على توثيق ودقة البيانات العقارية. وزادت أنه تم أيضا إبرام اتفاقيات مع شركاء مهمين مثل مديرية الشؤون القروية المختصة بأملاك الجماعات السلالية، والمندوبية السامية للمياه والغابات، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بهدف دراسة وتسوية وضعية العقارات التي تشهد تعرضات متبادلة أو نزاعات معروضة أمام القضاء. وعلى صعيد تقليص الوعاء العقاري غير المحفظ، أفادت الوزيرة، أن مديرية أملاك الدولة، نفذت عملية استثنائية قامت أساسا على تصنيف هذه الفئة من العقارات، ودراسة أصول تملكها، والتعرف عليها ميدانيا، مع إعداد التصاميم التجزيئية الخاصة بها وإيداع مطالب تحفيظها في المحافظات العقارية عبر مختلف جهات البلاد. ولم تغفل الوزارة، توضح فتاح العلوي، الأقاليم الجنوبية، حيث تم إيداع مطالب تحفيظ جديدة بتنسيق مع السلطات العمومية، لدعم المشاريع الاستراتيجية وضمان توفر الرصيد العقاري العمومي اللازم لهذه المناطق. وخلصت الوزيرة، إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى مضاعفة الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) من 4.2 مليون هكتار سنة 2023 إلى حوالي 9.3 مليون هكتار عند متم يونيو 2025، مما يعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة في تأمين وتطوير الرصيد العقاري للدولة. فاطمة الزهراء لطرش – صحافية متدربة
الجريدة 24
منذ يوم واحد
- الجريدة 24
الحكومة تكشف حصيلة الدعم لمواجهة الغلاء
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة رصدت اعتمادات مالية ضخمة، وصفتها بـ"غير المسبوقة"، لتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، بلغت أزيد من 88 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة، موزعة على برامج اجتماعية ودعم مباشر للأسعار والقطاعات الإنتاجية. وأوضحت فتاح، في جواب على مراسلة برلمانية، أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا طفيفا في الفصل الأول من 2025، منتقلا إلى 46,6 نقطة مقابل 46,5 في الفصل السابق و45,3 قبل عام، في وقت واصل فيه التضخم مساره التنازلي، حيث تراجع من 6,1% سنة 2023 إلى 0,9% سنة 2024، ثم إلى 0,4% في ماي 2025. تحسن في سوق الشغل سوق العمل شهد بدوره مؤشرات إيجابية، إذ تراجع معدل البطالة من 13,7% إلى 13,3% بفضل إحداث حوالي 350 ألف منصب شغل جديد، استحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر منها (216 ألف منصب)، يليه قطاع الصناعة (83 ألفا)، ثم البناء والأشغال العمومية (52 ألفا)، فيما فقد قطاع الفلاحة 72 ألف منصب. برامج ودعم للأسعار وأكدت الوزيرة أن دعم القدرة الشرائية يشكل "ركيزة أساسية للعمل الحكومي"، مبرزة أهم التدابير في تعميم الحماية الاجتماعية بميزانية 37 مليار درهم في 2025، مع رفع التعويضات العائلية، ثم الحوار الاجتماعي بإجمالي التزامات تصل إلى 48 مليار درهم بحلول 2026. ولفتت إلى أنه تم دعم أسعار المواد الأساسية ب 53,6 مليار درهم لغاز البوتان، 17,5 مليار للسكر، و16,8 مليار للقمح اللين، حفاظا على سعر الخبز عند 1,20 درهم. وقالت إن الحكومة كافحت الجفاف ب 20 مليار درهم، وإعادة تأهيل مناطق الفيضانات ب 2,5 مليار درهم، كما تم دعم مهنيي النقل (8,6 مليار درهم)، والمكتب الوطني للماء والكهرباء (12 مليار درهم). إجراءات موجهة للأسر من بين التدابير الجديدة، تضيف الوزيرة، إقرار برنامج الدعم المباشر للسكن (4,3 مليار درهم) استفادت منه 52.968 أسرة حتى منتصف يونيو 2025، ووضع خارطة طريق التشغيل (15 مليار درهم في قانون مالية 2025)، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل نهائي، ومراجعة نظام الضريبة على الأجراء، وزيادة 5% في معاشات التقاعد منذ دجنبر 2022. كما تم إعفاء المنتجات الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المواد الغذائية.
ألتبريس
منذ 2 أيام
- ألتبريس
البلدية" تقود توسع زراعة القنب الهندي المقنن بالمغرب خلال الموسم الحالي
شهد الموسم الزراعي الحالي زيادة كبيرة في زراعة القنب الهندي المقنن بالمغرب. ارتفعت المساحات المزروعة بشكل ملحوظ مقارنة بالموسم السابق، ضمن إطار قانوني ينظم استغلال النبتة للاستخدامات الطبية والصناعية. وأوضحت مصادر في الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن المساحات المزروعة بصنف 'البلدية' وصلت إلى حوالي 4 آلاف و400 هكتار، مقابل 1400 هكتار في الموسم الماضي، بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف خلال عام واحد. ويأتي هذا التوسع مع دعم حكومي لتوفير الإرشاد الفني واللوجيستي للفلاحين والتعاونيات المنخرطة في القطاع. ويهدف المشروع إلى توفير بدائل اقتصادية مستدامة في المناطق الريفية التي تعتمد في الغالب على الزراعات التقليدية. ويركز مشروع تقنين القنب الهندي على الاستخدامات الطبية والصناعية، ما يساهم في خلق فرص شغل جديدة وتحسين دخل الفلاحين، ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق المعنية.
