اتفاقية شراكة تجمع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ يوم واحد

• الأيام

خطة وزارة المالية لتكوين احتياط عقاري مخصص للاستثمار

في جوابها على سؤال بخصوص الإجراءات الحكومية لتكوين احتياطي عقاري مخصص للاستثمار وتسهيل تحفيظ أملاك الدولة الخاصة، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الوزارة بادرت عبر مديرية أملاك الدولة إلى اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى إعادة تكوين الرصيد العقاري وتوفير الحماية اللازمة له. ومن بين الخطوات الأساسية التي تم اتخاذها، تضيف الوزيرة، إعداد مشروع قانون يهدف إلى صياغة تعريف موحد وواضح للملك الخاص للدولة، وتحديث وتبسيط قواعده القانونية، بالإضافة إلى تجميعها وفق ترتيب منطقي ومتجانس، وذلك لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة العقارات العمومية. وتابعت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، أن المشروع يمنح الدولة صلاحية ممارسة حق الأولوية في اقتناء العقارات والحقوق العينية، وذلك بهدف إحداث مناطق جديدة للتعمير، وتكوين رصيد عقاري احتياطي، وإنجاز مناطق تجهيزات كبرى وأنشطة اقتصادية، مع مراعاة مصالح الملاك ومعيار المنفعة العامة، دون المساس بحق الملكية المكفول دستوريا. وأوضحت أن الوزارة أبرمت اتفاقيات شراكة مع عدد من الفاعلين العموميين وشبه العموميين، لتعزيز الرصيد العقاري للدولة، خاصة في ما يتعلق بالتجهيزات والمرافق العمومية، ومنها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية التي تساهم في اقتناء مجموعة من العقارات السلالية، ووزارة التجهيز والماء التي تعمل على استخراج عقارات الملك العام التي فقدت صبغة المنفعة العامة وضمها إلى الملك الخاص للدولة، بالإضافة إلى مجموعة التهيئة العمرانية التي تهتم بالمرافق العمومية داخل التجهيزات والبرامج السكنية. وبخصوص رفع وتيرة تحفيظ أملاك الدولة الخاصة، أبرزت فتاح العلوي، أن وزارة الاقتصاد والمالية، تولي أهمية قصوى لمشروع تحفيظ لأملاك ضمن مخططها الاستراتيجي، باعتباره ركيزة أساسية لضمان الحماية القانونية للرصيد العقاري، وتعزيز قيمته، وتعبئته لخدمة المشاريع التنموية المدرة للدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت أن المديرية شرعت في مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تسريع وتيرة تحفيظ مطالب الدولة، منها إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بغرض تحيين وتتبع وضعية كافة العقارات. كما تم، تردف الوزيرة، إبرام صفقات مع مكاتب مختصة لإنجاز عمليات المسح الطوبوغرافي التي شملت حتى متم يونيو 2025 مساحة إجمالية تقارب 2,773,393 هكتار، وهو ما ساعد على توثيق ودقة البيانات العقارية. وزادت أنه تم أيضا إبرام اتفاقيات مع شركاء مهمين مثل مديرية الشؤون القروية المختصة بأملاك الجماعات السلالية، والمندوبية السامية للمياه والغابات، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بهدف دراسة وتسوية وضعية العقارات التي تشهد تعرضات متبادلة أو نزاعات معروضة أمام القضاء. وعلى صعيد تقليص الوعاء العقاري غير المحفظ، أفادت الوزيرة، أن مديرية أملاك الدولة، نفذت عملية استثنائية قامت أساسا على تصنيف هذه الفئة من العقارات، ودراسة أصول تملكها، والتعرف عليها ميدانيا، مع إعداد التصاميم التجزيئية الخاصة بها وإيداع مطالب تحفيظها في المحافظات العقارية عبر مختلف جهات البلاد. ولم تغفل الوزارة، توضح فتاح العلوي، الأقاليم الجنوبية، حيث تم إيداع مطالب تحفيظ جديدة بتنسيق مع السلطات العمومية، لدعم المشاريع الاستراتيجية وضمان توفر الرصيد العقاري العمومي اللازم لهذه المناطق. وخلصت الوزيرة، إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى مضاعفة الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) من 4.2 مليون هكتار سنة 2023 إلى حوالي 9.3 مليون هكتار عند متم يونيو 2025، مما يعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة في تأمين وتطوير الرصيد العقاري للدولة. فاطمة الزهراء لطرش – صحافية متدربة

مراكش الآن

٠١-٠٨-٢٠٢٥

• مراكش الآن

ارتفاع المداخيل الجبائية بـ 16,6 في المائة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الجبائية بلغت ما يقارب 176,9 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مسجلة نموا بنسبة 16,6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 55,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وأورد المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت إلى 14,4 مليار درهم مقابل 10,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس الجهود المتواصلة للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة. وبخصوص الضريبة على الشركات، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 72,6 في المائة، بزيادة قدرها 13,1 مليار درهم، أي ارتفاعا بنسبة 32,9 في المائة، بفضل ارتفاع استثنائي في التحصيلات التلقائية التي بلغت 14,9 مليار درهم (زائد 35,8 في المائة). ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى مبلغ التسوية التكميلي البالغ 6,8 مليار درهم، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7,3 مليار درهم. كما بلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3,1 مليار درهم، مقابل 1,7 مليار درهم سنة قبل ذلك. أما الضريبة على الدخل، فقد ارتفعت بـ6,7 مليار درهم (زائد 22,7 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ59,7 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي ولدت 3,8 مليار درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بـ1,8 مليار درهم. كما ارتفعت الضريبة على الدخل بـ490 مليون درهم. وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ3,1 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز بـنسبة 46,3 في المائة، ويعكس ذلك زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات (زائد 2 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 1,1 مليار درهم). وبلغت الاستردادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 7,3 مليار درهم، مقابل 5,5 مليار درهم نهاية يونيو 2024. أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 49,8 في المائة، أي ارتفاعا بـ 2,2 مليار درهم (زائد 13,8 في المائة)، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية (زائد 15,7 في المائة) نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص. ومن جهة أخرى، تراجعت المداخيل الجمركية بـ979 مليون درهم (ناقص 10,8 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ37,8 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ563 مليون درهم (زائد 4,9 في المائة)، بمعدل إنجاز قدره 55,1 في المائة. أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت 16,1 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مقابل 11,81 مليار درهم في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 4,3 مليار درهم (زائد 36 في المائة). وساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5,9 مليار درهم، منها 3,9 مليار درهم من بنك المغرب و1,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

بديل

٣٠-٠٧-٢٠٢٥

• بديل

ارتفاع المداخيل الجبائية المغربية بفضل أداء قوي للضرائب على الشركات والدخل

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الجبائية بلغت ما يقارب 176,9 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مسجلة نموا بنسبة 16,6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 55,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وأورد المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت إلى 14,4 مليار درهم مقابل 10,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس الجهود المتواصلة للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة. وبخصوص الضريبة على الشركات، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 72,6 في المائة، بزيادة قدرها 13,1 مليار درهم، أي ارتفاعا بنسبة 32,9 في المائة، بفضل ارتفاع استثنائي في التحصيلات التلقائية التي بلغت 14,9 مليار درهم (زائد 35,8 في المائة). ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى مبلغ التسوية التكميلي البالغ 6,8 مليار درهم، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7,3 مليار درهم. كما بلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3,1 مليار درهم، مقابل 1,7 مليار درهم سنة قبل ذلك. أما الضريبة على الدخل، فقد ارتفعت بـ6,7 مليار درهم (زائد 22,7 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ59,7 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي ولدت 3,8 مليار درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بـ1,8 مليار درهم. كما ارتفعت الضريبة على الدخل بـ490 مليون درهم. وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ3,1 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز بـنسبة 46,3 في المائة، ويعكس ذلك زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات (زائد 2 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 1,1 مليار درهم). وبلغت الاستردادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 7,3 مليار درهم، مقابل 5,5 مليار درهم نهاية يونيو 2024. أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 49,8 في المائة، أي ارتفاعا بـ 2,2 مليار درهم (زائد 13,8 في المائة)، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية (زائد 15,7 في المائة) نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص. ومن جهة أخرى، تراجعت المداخيل الجمركية بـ979 مليون درهم (ناقص 10,8 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ37,8 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ563 مليون درهم (زائد 4,9 في المائة)، بمعدل إنجاز قدره 55,1 في المائة. أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت 16,1 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مقابل 11,81 مليار درهم في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 4,3 مليار درهم (زائد 36 في المائة). وساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5,9 مليار درهم، منها 3,9 مليار درهم من بنك المغرب و1,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.