
ارتفاع المداخيل الجبائية المغربية بفضل أداء قوي للضرائب على الشركات والدخل
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 55,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأورد المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت إلى 14,4 مليار درهم مقابل 10,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس الجهود المتواصلة للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
وبخصوص الضريبة على الشركات، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 72,6 في المائة، بزيادة قدرها 13,1 مليار درهم، أي ارتفاعا بنسبة 32,9 في المائة، بفضل ارتفاع استثنائي في التحصيلات التلقائية التي بلغت 14,9 مليار درهم (زائد 35,8 في المائة). ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى مبلغ التسوية التكميلي البالغ 6,8 مليار درهم، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7,3 مليار درهم. كما بلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3,1 مليار درهم، مقابل 1,7 مليار درهم سنة قبل ذلك.
أما الضريبة على الدخل، فقد ارتفعت بـ6,7 مليار درهم (زائد 22,7 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ59,7 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي ولدت 3,8 مليار درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بـ1,8 مليار درهم. كما ارتفعت الضريبة على الدخل بـ490 مليون درهم.
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ3,1 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز بـنسبة 46,3 في المائة، ويعكس ذلك زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات (زائد 2 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 1,1 مليار درهم). وبلغت الاستردادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 7,3 مليار درهم، مقابل 5,5 مليار درهم نهاية يونيو 2024.
أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 49,8 في المائة، أي ارتفاعا بـ 2,2 مليار درهم (زائد 13,8 في المائة)، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية (زائد 15,7 في المائة) نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.
ومن جهة أخرى، تراجعت المداخيل الجمركية بـ979 مليون درهم (ناقص 10,8 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ37,8 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ563 مليون درهم (زائد 4,9 في المائة)، بمعدل إنجاز قدره 55,1 في المائة.
أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت 16,1 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مقابل 11,81 مليار درهم في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 4,3 مليار درهم (زائد 36 في المائة). وساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5,9 مليار درهم، منها 3,9 مليار درهم من بنك المغرب و1,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغرب اليوم
منذ 13 دقائق
- المغرب اليوم
بريسايت تحقق نمو إيرادات 53% وتوسع نشاطها في أسواق جديدة
قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت الإماراتية، الدكتور عادل الشرجي، إنه لا توجد ديون على الشركة، والسيولة تبلغ ملياري درهم متاحة للاستثمار والتوسع الدولي. قال الشرجي في مقابلة اليوم الأربعاء ، أن الشركة تعمل في تحليل البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، وننطلق من أبوظبي إلى أكثر من 14 دولة، وأضافت مؤخراً دولاً جديدة إلى نطاق عملياتها، من بينها أوغندا، كازاخستان، ماليزيا، وأذربيجان. وأضاف أن الشركة تشهد نمواً ملحوظاً في الإيرادات، مدفوعاً بزيادة عدد المشاريع داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تنويع المنتجات وتحسين الكفاءة التشغيلية. وأشار إلى أن نسبة المبيعات الدولية ارتفعت إلى 26% في الربع الثاني، مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن الشركة تقترب من تحقيق هدفها المعلن سابقاً برفع نسبة المبيعات الخارجية إلى 40%. وفيما يتعلق بنوعية العملاء، أوضح الشرجي أن "Presight" تقدم خدماتها بشكل متزايد للحكومات، لا سيما في مشاريع المدن الذكية، حيث دخلت الشركة أسواقاً جديدة مثل ألبانيا وكازاخستان، وتلقت طلبات من دول أخرى مثل ماليزيا، أوغندا، وأنغولا لتنفيذ مشاريع مماثلة. وتابع: "لدينا عملاء محليون مثل دائرة الطاقة، والمصرف المركزي الذي أعلنا معه عن شراكة استراتيجية، بالإضافة إلى دائرة الإعلام ومجلس الإمارات للإعلام، كما نخدم حكومات خارج الدولة في مشاريع متنوعة". ورغم النمو الكبير في الإيرادات، إلا أن الأرباح الصافية ارتفعت بنسبة أقل بلغت 8% فقط، وهو ما فسّره الشرجي بأنه نتيجة احتساب الضرائب والاستهلاك، مشيراً إلى أن الأرباح قبل هذه البنود بلغت 245 مليون درهم في النصف الأول، بينما بلغت الأرباح الصافية بعد الاستهلاك والضرائب نحو 209 ملايين درهم. وعن أسباب ارتفاع النفقات بنسبة 72% على أساس سنوي في الربع الثاني، قال الشرجي إن ذلك يعود إلى التوسعات الكبيرة التي تنفذها الشركة، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على سوق أو سوقين فقط، مضيفاً: "نحن نعمل على دخول أسواق جديدة لضمان استقرار الإيرادات في حال حدوث تقلبات في أية سوق". وفيما يتعلق بإيرادات التمويل، أوضح الشرجي أن الشركة لا تمتلك أي ديون حالياً، وأن السيولة المتوفرة في حساباتها تبلغ نحو ملياري درهم، وهي مخصصة لدعم خطط التوسع الدولية. وحول الدعم التكنولوجي الذي توفره "مايكروسوفت" عبر شراكتها مع "G42"، المساهم الأكبر في "Presight"، قال الشرجي إن هذه الشراكة الاستراتيجية تعزز الابتكار وتطوير المنتجات. وأكد أن الأولوية الحالية للشركة هي التوسع الدولي المدروس، مع الحفاظ على هامش ربح يتراوح بين 27% إلى 30%. فيما ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة "Presight" بنسبة 8% إلى 77 مليون درهم. وعزت الشركة ارتفاع الأرباح لنمو الإيرادات بـ 53% إلى 524 مليون درهم. وسجلت النفقات الفصلية ارتفاعا بـ 72% إلى 356 مليون درهم، فيما تراجعت إيرادات التمويل بـ 22% إلى 17 مليون درهم. ورفعت الشركة من توقعات لنمو أرباحها السنوية على المدى المتوسط للأعوام حتى 2027 لتكون ما بين 7% إلى 12% سنويا.


ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
ميناء الناظور يتصدر مفرغات القشريات بالموانئ المتوسطية
ناظورسيتي: متابعة شهدت مفرغات القشريات بالموانئ المغربية خلال النصف الأول من سنة 2025 تباينًا ملحوظًا، حيث سجل الإجمالي الوطني انخفاضًا بنسبة 7% ليصل إلى نحو 3.580 طن، مع استقرار القيمة الاقتصادية عند 201 مليون درهم. وتعكس هذه الأرقام تحولات النشاط وتأثير الأسعار على القيمة المالية لمفرغات القطاع البحري. وسط هذا المشهد، يبرز ميناء الناظور كلاعب رئيسي على الساحل المتوسطي، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وحجم مفرغاته. فقد استقبل الميناء نحو 302 طن من القشريات بقيمة 20,18 مليون درهم، مسجلاً تراجعًا طفيفًا في الكمية بنسبة 13%، مقابل زيادة طفيفة في القيمة بلغت 2%، ما يعكس استقرار النشاط الاقتصادي للميناء وسط التحديات. وعند مقارنة الأداء بالموانئ المتوسطية الأخرى، يظهر تفوق الناظور من حيث الحجم والأهمية الاقتصادية، مقابل ميناء طنجة الذي سجل 132 طنًا فقط، فيما حافظ ميناء المضيق على نمو ملحوظ بنسبة 53% في الحجم و62% في القيمة. وعلى الساحل الأطلسي، تصدرت الدار البيضاء قائمة الموانئ الكبرى بمفرغات بلغت 1.023 طنًا، تلتها الصويرة بـ746 طنًا، بينما سجل العرائش نموًا ملحوظًا، ما يعكس اختلاف ديناميات الموانئ بين السواحل الأطلسية والمتوسطية. ويظل ميناء الناظور مركز اهتمام المتتبعين للحركة البحرية بالمغرب، لما يوفره من إمكانيات كبيرة للتصدير ودعم الأسواق المحلية. إذ يجمع بين حجم معتبر من المفرغات وقيمة اقتصادية مهمة، ويشكل مؤشرًا على قدرة الموانئ المتوسطية على مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني.


أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
بزيادة صادمة.. حفرة بـ 53.7 مليار درهم في ميزانية المغرب تكشف عن نزيف مالي خطير وأرقام تدق ناقوس الخطر!
أريفينو.نت/خاص كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة (TGR) عن تفاقم عجز الميزانية في المغرب، حيث بلغ 53.7 مليار درهم في نهاية شهر يوليوز 2025، مقارنة بـ 35.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. ويأخذ هذا الرصيد السلبي في الحسبان عجزاً بقيمة 4.8 مليار درهم يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على المالية العمومية. ارتفاع صاروخي في العجز.. كيف قفزت ديون الميزانية إلى 53.7 مليار درهم؟ وفقاً لنشرة الخزينة، يعود هذا الاتساع في العجز إلى ارتفاع النفقات الإجمالية للميزانية العامة بنسبة 5.9% لتصل إلى 325.3 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة نفقات التسيير بنسبة 16.1% ونفقات الاستثمار بنسبة 10.5%، في حين ساهم انخفاض تكاليف الدين المدرج في الميزانية بنسبة 19.1% في التخفيف جزئياً من هذا التوجه. وفي المقابل، ارتفعت أعباء فوائد الدين إلى 29.3 مليار درهم، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الدين الداخلي. الإيرادات ترتفع لكن النفقات تتضخم.. تفاصيل المعادلة المالية الصعبة للحكومة! على الرغم من الأداء الجيد للإيرادات العادية الإجمالية التي نمت بنسبة 19.2% لتصل إلى 241.1 مليار درهم، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية، إلا أن هذا النمو لم يكن كافياً لمواكبة تضخم النفقات العادية التي ارتفعت بنسبة 15.4% إلى 185.8 مليار درهم، مما نتج عنه رصيد عادي إيجابي بقيمة 16.4 مليار درهم لم يتمكن من امتصاص الزيادة الكلية في المصاريف. من أين تأتي الأموال؟.. خطة الخزينة لسد فجوة تمويلية بـ 74.7 مليار درهم! لتغطية حاجيات تمويل بلغت 74.7 مليار درهم، أفادت الخزينة بأنها اعتمدت على تدفق صافٍ إيجابي من التمويل الخارجي بقيمة 25.1 مليار درهم، بالإضافة إلى اللجوء إلى سوق التمويل الداخلي لتعبئة 49.7 مليار درهم. وفيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت الإيرادات 116.9 مليار درهم، بينما وصلت النفقات إلى 122.7 مليار درهم، مما يظهر الضغط المستمر على هذه الحسابات.