بزيادة صادمة.. حفرة بـ 53.7 مليار درهم في ميزانية المغرب تكشف عن نزيف مالي خطير وأرقام تدق ناقوس الخطر!
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة (TGR) عن تفاقم عجز الميزانية في المغرب، حيث بلغ 53.7 مليار درهم في نهاية شهر يوليوز 2025، مقارنة بـ 35.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويأخذ هذا الرصيد السلبي في الحسبان عجزاً بقيمة 4.8 مليار درهم يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على المالية العمومية.
ارتفاع صاروخي في العجز.. كيف قفزت ديون الميزانية إلى 53.7 مليار درهم؟
وفقاً لنشرة الخزينة، يعود هذا الاتساع في العجز إلى ارتفاع النفقات الإجمالية للميزانية العامة بنسبة 5.9% لتصل إلى 325.3 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة نفقات التسيير بنسبة 16.1% ونفقات الاستثمار بنسبة 10.5%، في حين ساهم انخفاض تكاليف الدين المدرج في الميزانية بنسبة 19.1% في التخفيف جزئياً من هذا التوجه. وفي المقابل، ارتفعت أعباء فوائد الدين إلى 29.3 مليار درهم، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الدين الداخلي.
الإيرادات ترتفع لكن النفقات تتضخم.. تفاصيل المعادلة المالية الصعبة للحكومة!
على الرغم من الأداء الجيد للإيرادات العادية الإجمالية التي نمت بنسبة 19.2% لتصل إلى 241.1 مليار درهم، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية، إلا أن هذا النمو لم يكن كافياً لمواكبة تضخم النفقات العادية التي ارتفعت بنسبة 15.4% إلى 185.8 مليار درهم، مما نتج عنه رصيد عادي إيجابي بقيمة 16.4 مليار درهم لم يتمكن من امتصاص الزيادة الكلية في المصاريف.
من أين تأتي الأموال؟.. خطة الخزينة لسد فجوة تمويلية بـ 74.7 مليار درهم!
لتغطية حاجيات تمويل بلغت 74.7 مليار درهم، أفادت الخزينة بأنها اعتمدت على تدفق صافٍ إيجابي من التمويل الخارجي بقيمة 25.1 مليار درهم، بالإضافة إلى اللجوء إلى سوق التمويل الداخلي لتعبئة 49.7 مليار درهم. وفيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت الإيرادات 116.9 مليار درهم، بينما وصلت النفقات إلى 122.7 مليار درهم، مما يظهر الضغط المستمر على هذه الحسابات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
عجز الميزانية في المغرب يتراجع بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب
كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب حول تنفيذ قانون المالية لعام 2023 عن تحسن ملحوظ في عجز الميزانية وتراجع نسبة المديونية مقارنة بالناتج المحلي. وأوضح التقرير، أن عجز الميزانية بلغ 64.2 مليار درهم، أي ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الخام، مقابل 5.4% في عام 2022، وهو ما أرجعه المجلس إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتحقيق فائض في الحسابات الخاصة للخزينة، إضافة إلى توفير تمويلات مبتكرة بنحو 25.4 مليار درهم. ورغم ارتفاع الدين الإجمالي للخزينة إلى 1.01 تريليون درهم بزيادة 7.5% مقارنة بعام 2022، فقد تراجعت نسبة المديونية إلى الناتج المحلي من 71.6% إلى 69.5%، مع هيمنة الدين الداخلي بنسبة 75% على محفظة الدين، وفق موقع "العمق" المغربي. وسجلت الموارد العادية للميزانية العامة 338.3 مليار درهم، بزيادة 10% عن عام 2022 و14% فوق توقعات القانون المالي، مدفوعة بارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 274.9 مليار درهم بنمو 5.1%، خاصة الضرائب المباشرة التي ارتفعت بنسبة 3.9%، وغير المباشرة بنسبة 3.4%، أما الإيرادات غير الضريبية فبلغت 63.4 مليار درهم، بزيادة 18.3 مليار درهم عن العام السابق. في المقابل، بلغت الاعتمادات النهائية للنفقات 547.8 مليار درهم بزيادة 12.6% عن التوقعات، مع تخصيص اعتمادات إضافية لدعم القدرة الشرائية، وتمويل المكتب الوطني للكهرباء والماء، وتعزيز برامج التزويد بالماء، ودعم السياحة. ورغم زيادة اعتمادات الاستثمار، استقر معدل تنفيذها عند 82.5%، مع تسجيل قصور في بعض القطاعات الاجتماعية والبنيات التحتية، كما أشار التقرير إلى تراكم أرصدة الحسابات الخاصة للخزينة إلى 194.8 مليار درهم. قد يهمك أيضــــــــــــــا
مراكش الآن
منذ 4 ساعات
- مراكش الآن
صادرات الصناعة التقليدية بمراكش تتصدر المدن المغربية
حققت مدينة مراكش إنجازًا لافتًا بتصدرها قائمة المدن المغربية المصدرة لمنتجات الصناعة التقليدية، حيث ساهمت بحصة بلغت 42% من إجمالي الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر يوليو. وقد سجلت المدينة نموًا سنويًا قدره 13%، مما يؤكد مكانتها كقاطرة لهذا القطاع الحيوي. جاء هذا الإنجاز ضمن أداء إيجابي للقطاع على المستوى الوطني، حيث بلغت قيمة الصادرات الإجمالية 737 مليون درهم، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي حين حافظت الدار البيضاء على مركزها الثاني بحصة 32%، حققت فاس نموًا استثنائيًا بنسبة 47%، مما رفع حصتها إلى 16%. أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد عززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر مستورد للمنتجات المغربية، حيث استحوذت على نصف صادرات القطاع بزيادة قدرها 32%. وفي المقابل، تراجعت حصة السوق الأوروبية إلى 30%، بينما شهدت تركيا نموًا استثنائيًا، إذ ارتفعت الصادرات إليها بما يعادل 53 ضعفًا مقارنة بالعام الماضي.
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
قنبلة في الدخول المدرسي.. كتب المدارس بـ4 دراهم فقط !
أريفينو.نت/خاص ينذر الدخول المدرسي القادم بأزمة حادة في قطاع بيع الكتب، بعد تحديد أسعار منخفضة بشكل صادم للكتب المدرسية الموجهة لمشروع 'المدارس الرائدة'، حيث ستُطرح للبيع في المكتبات بأسعار تتراوح بين 4 و16 درهماً فقط. هذا التسعير الذي وصفه مهنيو القطاع بأنه 'غير قابل للاستمرار'، فجّر موجة غضب عارمة بين الكتبيين الذين نددوا بتغييبهم عن المشاورات، وحذروا من مخاطر اقتصادية وشيكة قد تؤدي إلى إفلاس مكتباتهم وظهور سوق موازية. 'تصفية حسابات' بين الناشرين.. من المسؤول عن تحديد أسعار كارثية؟ كشف الحسن المعتصم، رئيس جمعية الكتبيين بالمغرب، في تصريح حصري، أن هذه الأسعار الكارثية هي نتيجة مباشرة لما وصفه بـ 'منافسة غير شريفة بين الناشرين، تتخذ شكل تصفية حسابات تجارية'. وأكد المعتصم أن هذه الخصومات القوية بين دور النشر انعكست بشكل مباشر على السعر النهائي للكتب، دون أدنى مراعاة لمصالح باقي حلقات سلسلة التوزيع. وأعرب عن أسفه الشديد لعدم إشراك شبكة الكتبيين في أي مرحلة من مراحل إعداد دفاتر التحملات أو تحديد الأسعار، معتبراً إياهم 'حلقة أساسية في سلسلة الكتاب المدرسي'. 'لا نغطي حتى مصاريفنا'.. صرخة الكتبيين في مواجهة أسعار تقتل هامش الربح! شدد رئيس الجمعية على أن هذه الأسعار المتدنية لا تسمح للمكتبات بتغطية تكاليفها التشغيلية، فضلاً عن تحقيق أي هامش ربح يضمن استمراريتها. وقال: 'مثل أي نشاط تجاري، يجب أن تعمل المكتبة وفق نموذج مستدام. عندما تُفرض أسعار منفصلة عن الواقع الاقتصادي، فإننا نضعف مهنة بأكملها'. وتطالب جمعية الكتبيين بإطار عمل أكثر شمولاً وتوازناً، داعية إلى إشراكهم في جميع القرارات المتعلقة بالكتاب المدرسي العمومي، واقتراح صياغة دفتر تحملات تشاركي يضمن تقاسماً عادلاً للمسؤوليات والأرباح بين جميع الفاعلين. شبح 'السوق السوداء' يلوح في الأفق.. هل ينجح تدخل الوزارة في نزع فتيل الأزمة؟ على الرغم من أن الجمعية لا تدعو حالياً إلى مقاطعة بيع هذه الكتب، إلا أن رئيسها حذر من 'مخاطر انحرافات خطيرة' إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وأضاف: 'هناك قلق حقيقي بشأن عدم احترام دفتر التحملات الخاص بالتوزيع، مما قد يشجع على ظهور سوق سوداء خارجة عن أي إطار قانوني، على حساب جميع الأطراف'. وفي بصيص أمل، أشار الحسن المعتصم إلى لقاء وصفه بـ 'الإيجابي' عُقد مؤخراً مع مديرية البرامج بوزارة التربية الوطنية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجمعية والوزارة لتنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية في المستقبل.
