صادرات الصناعة التقليدية بمراكش تتصدر المدن المغربية
وقد سجلت المدينة نموًا سنويًا قدره 13%، مما يؤكد مكانتها كقاطرة لهذا القطاع الحيوي.
جاء هذا الإنجاز ضمن أداء إيجابي للقطاع على المستوى الوطني، حيث بلغت قيمة الصادرات الإجمالية 737 مليون درهم، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي حين حافظت الدار البيضاء على مركزها الثاني بحصة 32%، حققت فاس نموًا استثنائيًا بنسبة 47%، مما رفع حصتها إلى 16%.
أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد عززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر مستورد للمنتجات المغربية، حيث استحوذت على نصف صادرات القطاع بزيادة قدرها 32%.
وفي المقابل، تراجعت حصة السوق الأوروبية إلى 30%، بينما شهدت تركيا نموًا استثنائيًا، إذ ارتفعت الصادرات إليها بما يعادل 53 ضعفًا مقارنة بالعام الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشارقة 24
منذ 33 دقائق
- الشارقة 24
"خيرية الشارقة" تنجز 16 مجمعاً خيرياً في الخارج بـ6.7 مليون درهم
الشارقة 24 – وام: أنجزت جمعية الشارقة الخيرية، 16 مجمعاً خيرياً في عدد من الدول، ضمن برامج المساعدات الخارجية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بكلفة إجمالية بلغت 6.7 مليون درهم، لتنفيذ مشروعات خدمية وإنسانية متكاملة، وفقاً لاشتراطات وتوجيهات المتبرعين. وأفاد خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع الخارجية في الجمعية، أن كل مجمع يتضمن عدداً من المرافق الأساسية التي تسهم في تحسين ظروف الحياة لسكان القرى النائية، وتشمل مسجداً ومدرسة وبئراً لتوفير مياه الشرب النقية، إضافةً إلى وحدات سكنية مخصصة للإمام والمعلمين. وأوضح أن المجمعات الخيرية وُزِّعَت على عدد من الدول، بواقع 7 مجمعات في بنغلاديش، و2 في الفلبين، و2 في مصر، ومجمع واحد في كل من إندونيسيا، وبوركينا فاسو، وسريلانكا، وطاجيكستان، وكينيا، وذلك بعد إجراء زيارات ميدانية ودراسات تقييم دقيقة لضمان وصول الدعم إلى المناطق الأشد احتياجاً. وأكد أن هذه المشاريع كان لها أثر مباشر في تحسين الحياة اليومية للسكان، إذ تمكن الأطفال من الالتحاق بالمدارس القريبة، وسهولة الحصول على المياه النظيفة، إلى جانب توفير المسكن الكريم والبيئة المناسبة للعبادة والتعليم.
ألتبريس
منذ ساعة واحدة
- ألتبريس
ابتسام التي أساءت إلى الله والإسلام!
مرة أخرى تعود الناشطة المثيرة للجدل 'ابتسام لشكر'، رئيسة جمعية 'مالي' المعروفة بالدفاع عن حقوق النساء والحريات الفردية، والتي لا تربطها أي علاقة بحزب 'الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية' ولا بكاتبه الأول ادريس لشكر، لتهز مشاعر ملايين المواطنينالمغاربة وتشعل نيران الغضب في صدورهم، إثر ما أقدمت عليه من رعونة تتجاوز بكثير حماقاتها واستفزازاتها السابقة. إذ أنها وفي خطوة أخرى أكثر وقاحة أبت إلا أن تنشر على حسابها الشخصي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورتها بقميص يتضمن عبارات مسيئة للذات الإلهية، وأرفقتها بتدوينة تهين من خلالها الدين الإسلامي الحنيف. وهو الظهور غير المحسوب العواقب، الذي استفز مشاعر الكثيرين حتى من بين غير المصلين، وأثار موجة عارمة من السخط على منصات التواصل الاجتماعي وفي المقاهي والبيوت وغيرها، وجر عليها سيلا من الانتقادات الشديدة اللهجة. حيث تعالت أصوات الاستنكار والتنديد بمثل هذا السلوك الأهوج، مطالبة السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل ومحاسبة المعنية بالأمر عما بدر منها، حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على اسم الجلالة 'الله' والدين الإسلامي الحنيف. فكان أن تم التفاعل السريع مع احتجاجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المختصة، حيث أنه وبأمر من النيابة العامة تحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي قامت بتوقيفها مساء يوم الأحد 10 غشت 2025 لوضع حد لهكذا تصرف طائش واعتداء سافر على قيم ومقدسات المغاربة. وهو ما أدىإلى وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار تعميق واستكمال التحقيقات التي من شأنها الكشف عن ظروف ودوافع هذا الفعل الجرمي الخطير. وفي سياق التفاعل مع الحادث وتوالي ردود الفعل الغاضبة، دخل على الخط القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية ووزير العدل الأسبق مصطفي الرميد، الذي دعا إلى مساءلة المعنية بالأمر 'ابتسام لشكر'، معتبراأن ليس هناكمن مجال للتسامح في مثل هذه القضايا الحساسة، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالإساءة المتعمدة للذات الإلهية، مشددا على أنه لا يجوز أن تتسع حرية التعبير للاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم، مما يستدعيلزوما تطبيق القانون في اتجاه حماية المقدسات الدينية. إذ أن ما قامت به هذه 'الناشطة'من سلوك يعد تهورا فظيعا وتعبيرا مسيئا عن ترصد وسبق إصرار، مستحضرا في ذلك مقتضيات الفصل 5.267 من القانون الجنائي الذي يحمي الثوابت الجامعة للمملكة. فالفصل المشار إليه أعلاه ينص على أنهيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة. وترفع هذه العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات مع مضاعفة الغرامة إذا ما تم ارتكاب الجريمة علنا، كما أن العقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا و500 ألف درهم غرامة في حالة ما إذ ارتكبت الأفعال السالفة الذكر بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو باستعمال الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع والتوزيع وعبر وسائل إلكترونية وإعلامية… بيد أنه في المقابل هناك من اعتبر ما أتت على فعله الناشطة 'ابتسام لشكر'يعد من الأمور التي تندرج في إطار 'حرية التعبير'، وفي مقدمتهم الناشط الأمازيغي المثير هو الآخر للجدل، الذي انبرى للدفاع عنها عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع 'الفيسبوك'، حيث قال بأن السلطات المغربية تبرر عملية التوقيف بالرغبة في منع إثارة 'الفتنة' داخل المجتمع، مشيرا إلى أن 'الفتنة' الحقيقية هي تنلك التي يطلق شرارتهاالأولى تيار إيديولوجي يعتبر نفسه وصيا على الدين وحارسا للقيم التقليدية، وهي ممارسات لا تعكس عدا الهشاشة والتأخر التاريخي الكبير في المغرب، مشددا على أن الدول الديمقراطية المتقدمة، لا تتدخل فيها السلطات لحماية الله ممن يسيئون إليه، وأن الإيمان الراسخ للأفراء لا تهزه آراء غير المتدينين والملحدين… فما ذهب إليه البعض من قول بأن الله ليس بحاجة إلى من يدافع عنه، لا يعدو أن يكون محاولة فاشلة للهروب إلى الأمام والتغطية على أصل المشكل، الذي لا صلة له على الإطلاق بحرية التعبير، مادام يمس بعقيدة ملايين المسلمين عبر العالم، وأن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن الذات الإلهية، بقدر ما هو دفاع عن حقوق العباد ودعوة صريحة إلى احترام عقائدهم ومقدساتهم، كما ينص على ذلك دستور البلاد… وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها، فإن ما لا ينبغي أن يغيب عن أذهان الكثيرين، هو أنها ليست المرة الأولى التي تستفز فيها الناشطة 'ابتسام' مشاعر المواطنين، بل إنها تكاد لا تتوقف خلال السنوات الأخيرة عن خطابها الاستفزازي، الذي يمس بالقيم الدينية والاجتماعية للمغاربة. والأدهى من ذلك كله، أنها ارتأت أن تقفز هذه المرة عاليا في الفراغ، غير عابئة بما قد يترتب عن سقطتها من أضرار. وبدت جريمتهاالنكراء واضحة ولا تحتمل التأويل، إذ اختارت عمدا المس باسم الجلالة والمقدسات بدعوى 'حرية التعبير'، ضاربة عرض الحائط بكرامة المجتمع ومعتقداته وقوانينه، علما أن المواثيق الدولية والأخلاقيات الكونية، لا تسمح بأن تكون 'حرية التعبير' مطلقة وفوضوية. اسماعيل الحلوتي
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
174 مليون درهم أرباح «تعاونية الاتحاد» النصفية بنمو 6.4%
أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للنصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بالتوسع الاستراتيجي في قطاع التجزئة، والخدمات الرقمية المبتكرة، ونهجها المُركز على العملاء، والذي عزز ريادتها في قطاع التجزئة في دولة الإمارات. وكشف محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية سجلت صافي ربح بلغ 173.6 مليون درهم بعد الضريبة في النصف الأول من العام الجاري 2025، مُقارنةً بـ 163.14 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، مُسجلةً نمواً بنسبة 6.4%، فيما بلغ إجمالي الدخل 1.158 مليار درهم، منها 1.031 مليار درهم من مبيعات التجزئة، و88 مليون درهم من العقارات، و39 مليون درهم من الإيرادات الأخرى. وأضاف أن أرباح الربع الثاني من عام 2025 نمت بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد كفاءة الاستراتيجية التشغيلية لـ «تعاونية الاتحاد»، مشيراً إلى أن قاعدة عملاء «التعاونية» شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد العملاء الجدد بنسبة 30%، وارتفعت المبيعات عبر المتجر الإلكتروني بنسبة 24%. وتابع الهاشمي: في النصف الأول من هذا العام، وسعنا نطاق أعمالنا بافتتاح 3 فروع جديدة في الخوانيج، وند الشبا، ومجمع روكان، إذ إنها مصممة وفقاً لأعلى المعايير لتلبية احتياجات عملائنا. ولفت إلى أن التعاونية تواصل تحسين تجربة المتسوق من خلال خدمات الدفع الذاتية، مما يتيح عمليات دفع أسرع وأكثر راحة. وأوضح الهاشمي أن تحقيق هذه النتائج يعود إلى ثقة المساهمين، وتفاني الموظفين، وولاء العملاء، مؤكداً بذلك رؤية التعاونية للنمو المستدام والريادة في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
