عاجل.. موعد غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"

الشربيني: منح الفرصة كاملة لجميع المواطنين المتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين5" لاستيفاء المستندات وتقديم التظلمات
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: الخميس 29 مايو.. بدء تحديد العملاء ممن هم داخل الأولوية لبدء سداد الأقساط ربع السنويةمي عبد الحميد: انطباق الشروط على أكثر من 424 ألف مواطن متقدم بالإعلان حتى تاريخهأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سوف يغلق باب التظلمات غدا، الموافق 18 مايو الجاري للعملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" ممن تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء.وأوضح الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح الفرصة كاملة لجميع المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" لاستيفاء المستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط، حيث سبق وتم فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وكذلك المواطنين ممن لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم وقاموا بسداد مقدمات جدية الحجز خلال الفترة من الأحد 23 مارس 2025 حتى الخميس 24 إبريل 2025، كما تم إتاحة أسبوعين كفترة إضافية لتلقي طلبات تظلمات المواطنين المرفوضين بسبب امتلاك عداد الكهرباء خلال الفترة من 4/5/2025 حتى 18/5/2025. علمًا بأنه تم فتح باب التظلمات لكافة العملاء ضمن البيانات الوادة من وزارة الكهرباء، حيث قام عدد 13413 مواطنا بتقديم طلب تظلم خلال الفترة الإضافية، وتم قبول 6630 ورفض 6783 طلبا حتى تاريخه.وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم فحص التظلمات التي يتقدم بها المواطنون أولا بأول بما يضمن سرعة الرد على التظلمات ومعرفة كل مواطن لموقفه النهائي، مع إتاحة فرصة للرد واستيفاء المستندات المطلوبة حتى نهاية فترة التظلمات وما سيليها لمدة أسبوع، كفرصة أخيرة للعملاء المتقدمين بالتظلمات لاستيفاء كافة المطلوب منهم.وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن النتائج الأولية للفرز والتظلمات أشارت إلى بلوغ العملاء المنطبق عليهم الشروط لعدد 424229 مواطنًا مقابل 142641 عميلا لم تنطبق عليهم الشروط حتى تاريخه، وذلك على مستوى مشروعات الإعلان التي تقدم عليها عدد مواطنين يزيد على عدد الوحدات المتاحة بالإعلان، حيث بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بمشروعات تسليم خلال 36 شهرًا 323511 عميلًا مقابل عدد 41782 وحدة سكنية تم طرحا بالإعلان، وأوضحت المؤشرات أن عددا من المدن شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين مقارنة بغيرها، فعلي سبيل المثال بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا بمدينة حدائق العاصمة (90م2) 139727 عميلًا مقابل 13 ألف وحدة سكنية مطروحة بالإعلان، ومدينة حدائق أكتوبر (90م2) عدد 83913 عميلا تنطبق عليهم الشروط مقابل 9504 وحدات سكنية، ومدينة أكتوبر الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 26987 عميلا مقابل 10 آلاف وحدة سكنية، ومدينة العاشر من رمضان (90م2) عدد 45503 عملاء منطبق عليهم الشروط مقابل عدد 5639 وحدة سكنية، ومدينة 15 مايو (90م2) 17932 عميلا تنطبق عليهم الشروط مقابل 960 وحدة سكنية تم طرحها بالإعلان.وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بمشروعات جاهزة للتسليم وتم فرز طلبات العملاء المتقدمين عليها بسبب زيادة عدد الطلبات على الوحدات المطروحة بالمشروع، بلغ 100718 عميلًا مقابل 18747 وحدة سكنية. حيث أوضحت المؤشرات أن أكثر المدن التي شهدت إقبالًا من جانب المواطنين هى مدينة أكتوبر الجديدة (90م2) والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها مبدئيًا 18990 عميلًا مقابل 3 آلاف وحدة سكنية مطروحة بالإعلان، ومدينة برج العرب الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 4086 عميلًا مقابل ألف وحدة سكنية، ومدينة السادات (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 14319 عميلًا مقابل 2400 وحدة سكنية، ومدينة سوهاج الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 14296 عميلًا مقابل 420 وحدة سكنية، ومدينة قنا الجديدة (90م2) حيث بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 8702 عميل مقابل ألف وحدة سكنية، ومدينة المنيا الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 6247 عميلًا مقابل 800 وحدة سكنية.وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه جار فرز عدد 3718 عميلًا ممن قاموا بتسجيل بياناتهم خلال فترة التظلمات ممن سبق لهم سداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل خلال فترة الإعلان السابق، وذلك تمهيدًا لتحديد العملاء المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط، علمًا بأنه سوف يتم إتاحة التظلمات للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط خلال الفترة من 21/5/2025 وحتى 25/5/2025.وأضافت أن الخطوة التالية لغلق باب التظلمات ستكون ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط، لتحديد العملاء ممن هم داخل أو خارج أولوية الوحدات السكنية المتاحة في ضوء المحددات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لكافة العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) على أرقام التليفونات المسجلة على طلباتهم بداية من يوم الخميس 29 مايو 2025، وذلك كما يلي، أولًا: توجيه العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات تسليم خلال 36 شهرا للبدء في سداد الأقساط ربع السنوية، ثانيًا: إخطار العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم بالبدء في التعامل على ملفاتهم فوراُ وإرسالها إلى شركات الاستعلام. ثالثًا: العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية كافة مشروعات إعلان سكن لكل المصريين (5) فسيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 30 يوما من وصول الرسالة النصية للعميل سيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط إنطباق محددات الإعلان الجديد عليهم. رابعًا: العملاء غير المنطبق عليهم الشروط بكافة مشروعات إعلان سكن لكل المصريين (5) فسيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 14 يوما من وصول الرسالة النصية للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، فسيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، وذلك دون عدم الانطباق بسبب سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن، وبشرط إنطباق محددات الإعلان الجديد عليهم، هذا ومن جانب اخر فقد قام عدد 104066 عميلا باسترداد مقدمات جدية الحجز من إجمالي المتقدمين حتى تاريخه.وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي "http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 18 ساعات

• مستقبل وطن

يضم 2040 وحدة.. مدبولي يزور كمبوند «صبا السكني» في 6 أكتوبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع كمبوند «صبا السكني»، بمدينة السادس من أكتوبر، في منطقة التوسعات الشمالية، الذي نفذته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء، اليوم السبت، داخل محافظة الجيزة. مشروع كمبوند «صبا السكني» وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع «صبا السكني» يشمل 85 عمارة سكنية، بإجمالي 2040 وحدة، بمساحات تتراوح من 100 إلى 142 م2، كاملة التشطيب. وذكر، أن المباني السكنية في المشروع مجهزة بمصاعد كهربائية، وتقع داخل مجمع سكني مغلق بسور «كومبوند» يحتوي على 3 بوابات، ويتميز المشروع بالموقع المميز في تقاطع طريق البوليفارد مع الطريق الأوسطي. وأشار الشربيني، الى أن الوحدات تُسلم جاهزة بالكامل بما في ذلك التشطيبات والخدمات، لافتًا إلى أن المشروع يتميز بتصميمات «اللاندسكيب» الفريدة والمتميزة، والتي تشمل مسارات للمشي ومساحات خضراء مفتوحة. وأضاف، أن المشروع يضم مجموعة من الخدمات اللوجيستية المختلفة، ويتميز بموقعه القريب من المرافق التعليمية والتجارية والصناعية والرياضية في المنطقة، ولاقى المشروع إقبالًا كبيرًا على الحجز، في المراحل التى تم الاعلان عنها.

نافذة على العالم

منذ 5 أيام

• نافذة على العالم

أخبار عربية : السفير مصطفى الشربينى: شركات أوروبا ملزمة بالإفصاح عن علاقاتها مع إسرائيل

الثلاثاء 20 مايو 2025 01:30 صباحاً نافذة على العالم - قال السفير مصطفى الشربينى سفير ميثاق المناخ الأوروبى ورئيس الكرسى العلمى للاستدامة والبصمة الكربونية، إن الشركات الأوروبية أصبحت ملزمة بالإفصاح الشامل والشفاف عن جميع أنشطتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وفقا لمعايير الإفصاح الأوروبية الموحدة ESRS التي تم تطويرها، لتكون متماشية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا الإلزام لا يقتصر على البُعد البيئي فقط بل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والتي تتضمن بدورها احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والاحتلال الأمر الذي يضع الشركات الأوروبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الكشف عن علاقتها أو تعاملها المباشر أو غير المباشر مع أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متهمة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأضاف الشربيني - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه يتعين على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي أو تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفصح عن طبيعة هذه العلاقات ومدى امتثالها للمعايير الدولية خصوصا في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وفرض الحصار على ملايين من السكان المدنيين وهي ممارسات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ولفت إلى أن معايير ESRS تتطلب من الشركات تحليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والعملاء واعتبار التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التقييم الشامل للحوكمة والاستدامة وبالنظر إلى تصنيف النظام الإسرائيلي كمحتل بحسب القانون الدولي فإن الشركات العاملة أو المتعاملة معه ملزمة بالإفصاح عن طبيعة هذه العلاقات في تقاريرها الدورية وفقا لمعيار ESRS S2 الخاص بسلسلة القيمة ومعيار ESRS G1 المتعلق بالحوكمة والمعايير الأخلاقية وبالتالي فإن إخفاء هذه العلاقات أو التلاعب في عرضها يعرض الشركة للعقوبات والغرامات ولفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في الوقت ذاته. وأوضح أنه في خضم التحول الجذري الذي يشهده الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، تدخل الشركات الأوروبية مرحلة دقيقة من الإفصاح الإلزامي والرقابة الصارمة بعد دخول توجيه الاستدامة" CSRD" ومعايير الإفصاح" ESRS" حيز التنفيذ وبينما يتسابق كبار المستثمرين والممولين العالميين لتقييم أداء الشركات بناء على الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير الأخلاقية، يلوح في الأفق تهديدا حقيقيا يطال سمعة واستقرار الشركات التي لها صلة مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وعلى رأسها شركات الاحتلال الإسرائيلي فعدم الإفصاح عن مصادر التوريد أو العملاء المرتبطين باقتصاد الاحتلال لا يعد فقط خرقا صارخا لمعايير الإفصاح بل تضليلا متعمدا يعرض تلك الشركات لعقوبات تنظيمية قاسية وخروج من الأسواق الخضراء وفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في آن واحد. وفي هذا السياق، حذر سفير ميثاق المناخ الأوروبي من أن تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكل تهديدا مباشرا لاستدامتها ويكشف عن ضعف هيكلي في نظم الحوكمة لديها قد يقودها إلى مسار الانهيار الأخلاقي والمالي معا في أسواق المال العالمية. وأشار الشربيني إلى أن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاحتلال لا تتوقف عند الجانب الأخلاقي أو القانوني بل تمتد إلى المخاطر المالية والاستثمارية حيث أن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيا والتزاما بمبادئ الاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية مما يعني أن أي شركة يثبت تورطها في علاقات غير أخلاقية مع أنظمة أو جهات متهمة بجرائم ضد الإنسانية ستجد نفسها خارج دوائر الاستثمار المستدام وقد تخسر فرص تمويلها من البنوك والمؤسسات الدولية التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، كما قد تمنع من إصدار السندات الخضراء أو المشاركة في الأسواق التنظيمية المرتبطة بآليات الاستدامة الأوروبية. أما من منظور الحوكمة، فإن التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية ويطرح تساؤلات جادة حول مدى التزامها الفعلي بمعايير الشفافية والمسؤولية والمساءلة إذ أن القيم الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الاحترام الصارم للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الشركة تجاه المجتمع والبيئة وحقوق الإنسان وبذلك فإن أي تجاهل لهذا الجانب يمثل إخلالا صريحا بمبدأ الحوكمة ويؤدي إلى اهتزاز ثقة أصحاب المصلحة في الشركة. وقال الشربيني إن التوجه الأوروبي نحو ربط الأداء الاستثماري والاستدامي بالقيم الأخلاقية يكتسب زخما متزايدا خاصة بعد الحرب على غزة وتزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال أو تساهم في تعزيز اقتصاده العسكري أو المدني سواء بشكل مباشر من خلال العقود أو غير مباشر من خلال الاستيراد من مستوطنات غير شرعية أو الاعتماد على تقنيات وتجهيزات منتجة داخل الأراضي المحتلة وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية في مراجعة علاقاتها التجارية استجابة لهذه التوجهات مما يعني أن السوق الأوروبي سيتحول تدريجيا نحو بيئة أكثر انضباطا أخلاقيا وأكثر التزاما بالمعايير الدولية. وتابع الشربيني "تبرز أهمية الإفصاح ضمن معايير ESRS أيضا في أنها توفر أدوات ملموسة لتقييم الأثر الاجتماعي والحقوقي للعمليات التجارية عبر سلاسل التوريد بما يضمن للشركة تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة إذ أن الإفصاح لا يقتصر على سرد العلاقات بل يشمل تحليل مخاطرها ووضع خطط التخفيف منها وتقديم الأدلة على احترام مبادئ العمل اللائق وعدم التمييز والمساواة وحق تقرير المصير وهي مبادئ تتعرض للانتهاك اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وبذلك فإن أي علاقة تجارية في هذا السياق تتطلب تحليلا دقيقا وإفصاحا جادا عن هذه الانتهاكات لذلك بات من الضروري على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية أو تستورد منها أو تعتمد عليها في العمليات التشغيلية أو التكنولوجية أن تقدم تحليلا مفصلا يوضح مدى امتثال هذه الشركات لمبادئ حقوق الإنسان وكيفية إدارة مخاطر الانتهاكات المحتملة والمباشرة وغير المباشرة وأن توضح طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع معيار ESRS S3 الخاص بالمجتمعات المتأثرة بسلسلة القيمة وأن تقدم تبريرات واضحة ومقنعة تضمن التزامها بعدم الإضرار بالكرامة الإنسانية وعدم المشاركة في استمرار الاحتلال أو التطبيع معه. ولفت الشربيني إلى أنه يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ومراجعة مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن علاقاتها التجارية التي قد تشكل خرقا للمبادئ الأخلاقية والقانونية وتقديم تقارير ظل موازية في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقة مع الكيانات الإسرائيلية أو المؤسسات التي تعمل في الأراضي المحتلة وهذا الدور الرقابي سيسهم في تعزيز مصداقية نظام الإفصاح الأوروبي وضمان عدم تحوله إلى مجرد إجراء بيروقراطي يخدم مصلحة الشركات على حساب المبادئ الحقوقية والإنسانية.

الدولة الاخبارية

منذ 6 أيام

• الدولة الاخبارية

السفير مصطفى الشربينى: شركات أوروبا ملزمة بالإفصاح عن علاقاتها مع إسرائيل

الإثنين، 19 مايو 2025 07:58 مـ بتوقيت القاهرة قال السفير مصطفى الشربينى سفير ميثاق المناخ الأوروبى ورئيس الكرسى العلمى للاستدامة والبصمة الكربونية، إن الشركات الأوروبية أصبحت ملزمة بالإفصاح الشامل والشفاف عن جميع أنشطتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وفقا لمعايير الإفصاح الأوروبية الموحدة ESRS التي تم تطويرها، لتكون متماشية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا الإلزام لا يقتصر على البُعد البيئي فقط بل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والتي تتضمن بدورها احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والاحتلال الأمر الذي يضع الشركات الأوروبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الكشف عن علاقتها أو تعاملها المباشر أو غير المباشر مع أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متهمة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأضاف الشربيني - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه يتعين على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي أو تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفصح عن طبيعة هذه العلاقات ومدى امتثالها للمعايير الدولية خصوصا في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وفرض الحصار على ملايين من السكان المدنيين وهي ممارسات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ولفت إلى أن معايير ESRS تتطلب من الشركات تحليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والعملاء واعتبار التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التقييم الشامل للحوكمة والاستدامة وبالنظر إلى تصنيف النظام الإسرائيلي كمحتل بحسب القانون الدولي فإن الشركات العاملة أو المتعاملة معه ملزمة بالإفصاح عن طبيعة هذه العلاقات في تقاريرها الدورية وفقا لمعيار ESRS S2 الخاص بسلسلة القيمة ومعيار ESRS G1 المتعلق بالحوكمة والمعايير الأخلاقية وبالتالي فإن إخفاء هذه العلاقات أو التلاعب في عرضها يعرض الشركة للعقوبات والغرامات ولفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في الوقت ذاته. وأوضح أنه في خضم التحول الجذري الذي يشهده الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، تدخل الشركات الأوروبية مرحلة دقيقة من الإفصاح الإلزامي والرقابة الصارمة بعد دخول توجيه الاستدامة" CSRD" ومعايير الإفصاح" ESRS" حيز التنفيذ وبينما يتسابق كبار المستثمرين والممولين العالميين لتقييم أداء الشركات بناء على الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير الأخلاقية، يلوح في الأفق تهديدا حقيقيا يطال سمعة واستقرار الشركات التي لها صلة مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وعلى رأسها شركات الاحتلال الإسرائيلي فعدم الإفصاح عن مصادر التوريد أو العملاء المرتبطين باقتصاد الاحتلال لا يعد فقط خرقا صارخا لمعايير الإفصاح بل تضليلا متعمدا يعرض تلك الشركات لعقوبات تنظيمية قاسية وخروج من الأسواق الخضراء وفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في آن واحد. وفي هذا السياق، حذر سفير ميثاق المناخ الأوروبي من أن تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكل تهديدا مباشرا لاستدامتها ويكشف عن ضعف هيكلي في نظم الحوكمة لديها قد يقودها إلى مسار الانهيار الأخلاقي والمالي معا في أسواق المال العالمية وأشار الشربيني إلى أن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاحتلال لا تتوقف عند الجانب الأخلاقي أو القانوني بل تمتد إلى المخاطر المالية والاستثمارية حيث أن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيا والتزاما بمبادئ الاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية مما يعني أن أي شركة يثبت تورطها في علاقات غير أخلاقية مع أنظمة أو جهات متهمة بجرائم ضد الإنسانية ستجد نفسها خارج دوائر الاستثمار المستدام وقد تخسر فرص تمويلها من البنوك والمؤسسات الدولية التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، كما قد تمنع من إصدار السندات الخضراء أو المشاركة في الأسواق التنظيمية المرتبطة بآليات الاستدامة الأوروبية. أما من منظور الحوكمة، فإن التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية ويطرح تساؤلات جادة حول مدى التزامها الفعلي بمعايير الشفافية والمسؤولية والمساءلة إذ أن القيم الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الاحترام الصارم للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الشركة تجاه المجتمع والبيئة وحقوق الإنسان وبذلك فإن أي تجاهل لهذا الجانب يمثل إخلالا صريحا بمبدأ الحوكمة ويؤدي إلى اهتزاز ثقة أصحاب المصلحة في الشركة. وقال الشربيني إن التوجه الأوروبي نحو ربط الأداء الاستثماري والاستدامي بالقيم الأخلاقية يكتسب زخما متزايدا خاصة بعد الحرب على غزة وتزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال أو تساهم في تعزيز اقتصاده العسكري أو المدني سواء بشكل مباشر من خلال العقود أو غير مباشر من خلال الاستيراد من مستوطنات غير شرعية أو الاعتماد على تقنيات وتجهيزات منتجة داخل الأراضي المحتلة وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية في مراجعة علاقاتها التجارية استجابة لهذه التوجهات مما يعني أن السوق الأوروبي سيتحول تدريجيا نحو بيئة أكثر انضباطا أخلاقيا وأكثر التزاما بالمعايير الدولية. وتابع الشربيني "تبرز أهمية الإفصاح ضمن معايير ESRS أيضا في أنها توفر أدوات ملموسة لتقييم الأثر الاجتماعي والحقوقي للعمليات التجارية عبر سلاسل التوريد بما يضمن للشركة تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة إذ أن الإفصاح لا يقتصر على سرد العلاقات بل يشمل تحليل مخاطرها ووضع خطط التخفيف منها وتقديم الأدلة على احترام مبادئ العمل اللائق وعدم التمييز والمساواة وحق تقرير المصير وهي مبادئ تتعرض للانتهاك اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وبذلك فإن أي علاقة تجارية في هذا السياق تتطلب تحليلا دقيقا وإفصاحا جادا عن هذه الانتهاكات لذلك بات من الضروري على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية أو تستورد منها أو تعتمد عليها في العمليات التشغيلية أو التكنولوجية أن تقدم تحليلا مفصلا يوضح مدى امتثال هذه الشركات لمبادئ حقوق الإنسان وكيفية إدارة مخاطر الانتهاكات المحتملة والمباشرة وغير المباشرة وأن توضح طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع معيار ESRS S3 الخاص بالمجتمعات المتأثرة بسلسلة القيمة وأن تقدم تبريرات واضحة ومقنعة تضمن التزامها بعدم الإضرار بالكرامة الإنسانية وعدم المشاركة في استمرار الاحتلال أو التطبيع معه. ولفت الشربيني إلى أنه يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ومراجعة مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن علاقاتها التجارية التي قد تشكل خرقا للمبادئ الأخلاقية والقانونية وتقديم تقارير ظل موازية في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقة مع الكيانات الإسرائيلية أو المؤسسات التي تعمل في الأراضي المحتلة وهذا الدور الرقابي سيسهم في تعزيز مصداقية نظام الإفصاح الأوروبي وضمان عدم تحوله إلى مجرد إجراء بيروقراطي يخدم مصلحة الشركات على حساب المبادئ الحقوقية والإنسانية.