
نواب يؤكدون ضرورة التزام البنوك بقرارات البنك المركزي
وأبرزوا خلال جلسة استماع لممثلي المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) حول "تعديل الجدول الضريبي"، اليوم الأربعاء، أهمية تنويع القروض ومعاضدة مجهود الدولة في دفع الاستثمار بمزيد العناية بالمستثمرين ومنحهم التمويلات الكافية لبعث مشاريعهم.
ولفتوا، وفق بلاغ للمجلس، إلى تواصل وجود إخلالات وتجاوزات تسلط على حرفاء عدد من البنوك.، مقترحين إحداث هيكل منظم للبنوك لتفادي هذه الإشكاليات.
كما أكدوا ضرورة القيام بالتشخيص الشامل للوقوف على مختلف الصعوبات التي تمر بها البنوك ولاسيما منها العمومية، وإيجاد آليات وتصورات جديدة تطور من إمكانيات وخدمات هذه البنوك.
كما ركزت عدد من المداخلات على أدوار البنوك في بسط مناخ ملائم للاستثمار وفي توفير ضمانات للمستثمرين، مع دعوة البنوك للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وقدم ممثلو المجلس البنكي والمالي، من جهتهم، بسطة عن طبيعة المجلس المتمثلة في كونه جمعية تظم عددا من الأعضاء والإطارات المنتمية للمؤسسات البنكية والمالية، وفي مهامه المتمثلة بالخصوص في المساهمة في تنظيم النشاط البنكي والمالي وتوجيهه وتقييمه وتكوين الموارد البشرية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جوهرة FM
منذ ساعة واحدة
- جوهرة FM
النجم الساحلي: تأجيل انطلاق عملية بيع الأزياء البيضاء الخاصة بالمئوية إلى يوم السبت 21 جوان
أعلنت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي أنه حرصًا على الاستجابة للإقبال الكبير من جماهير النجم الوفية "نعلمكم بأننا تلقّينا كمية محدودة من الأزياء البيضاء الخاصة بالمئوية ونظرًا لرغبتنا في توفير كميات إضافية تلبي تطلعات أحباء النجم فقد تقرّر تأجيل انطلاق عملية البيع إلى يوم السبت 21 جوان، وذلك بكافة نقاط البيع المعتمدة".


الإذاعة الوطنية
منذ 3 ساعات
- الإذاعة الوطنية
لجنة المالية تقرر تعليق النظر في مشروع قانون غلق ميزانية 2022
قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعليق النظر في مشروع غلق ميزانية سنة 2022 إلى حين تجاوز ما اعتبرته إخلالات تعلّقت بالمشروع. وذكر مجلس نواب الشعب في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن اللجنة قررت مواصلة النظر في مشروع قانون غلق ميزانية سنة 2021، مع تعليق النظر في مشروع قانون غلق ميزانية 2022. وأضاف البلاغ أن أعضاء اللجنة قد أثاروا خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء جملة من الإخلالات المرتبطة بمشروع قانون غلق ميزانية سنة 2022، تمثّلت بالخصوص في تجاوز الآجال القانونية لإحالته، وعدم احترام مقتضيات الفصلين 68 و72 من القانون الأساسي للميزانية. ولاحظوا غياب القائمات المالية المصادق عليها من محكمة المحاسبات، وعدم تطبيق أحكام المحاسبة العامة والتحليلية. وجرى، بالمناسبة، التذكير بإحالة وزارة المالية للتقارير السنوية للأداء لسنتي 2021 و2022 في صيغة إلكترونية، استجابة لطلب اللجنة خلال جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2025. وأكد النواب ضرورة احترام الإطار التشريعي المنظّم للمالية العمومية، باعتبار أن مشاريع غلق الميزانية لا تقتصر على الجوانب الشكلية، بل تشمل الجوانب الجوهرية المرتبطة بالشفافية والحوكمة. كما تطرّقت اللجنة إلى رزنامة أعمالها خلال شهر جويلية المقبل، حيث تقرّر النظر في عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، من بينها مشروعا قانونين يتعلقان باتفاقيتي قرض مع كل من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء، إضافة إلى مواصلة النظر في مقترحات قوانين تتصل بالحرية الاقتصادية، نظام الجرايات، وتنقيح القانون الأساسي للميزانية. وفي إطار تعزيز دورها الرقابي، قررت اللجنة عقد جلسات استماع إلى عدد من الوزارات والهياكل المعنية، منها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التربية، لمتابعة مدى التقدّم في تنفيذ بعض المشاريع العمومية الممولة عبر قروض خارجية.


الإذاعة الوطنية
منذ 3 ساعات
- الإذاعة الوطنية
شركة "إيني" الإيطالية تعزّز استثماراتها في تونس
استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثّابت شيبوب، اليوم الأربعاء، وفدا رفيع المستوى عن الشركة الإيطالية المختصّة في إنتاج النفط والغاز "إيني"، وذلك بمقر الوزارة. وتناول الاجتماع ، وفق بلاغ لوزارة الصناعة، واقع نشاط الشركة في تونس وآفاق استثماراتها المستقبلية في مجال المحروقات، حيث تمّ التأكيد على أهمية هذا القطاع الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الطاقي. وأشادت الوزيرة بمكانة شركة "إيني" كشريك استراتيجي لتونس في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات، مشيرة إلى العلاقات المتينة التي تجمع الجانبين منذ ستينات القرن الماضي، ومؤكدة حرص الدولة على مواصلة توفير المناخ الملائم لتعزيز التعاون والاستثمار خلال الفترة المقبلة. ويقدر معدّل الإنتاج اليومي الحالي من امتيازات الاستغلال التي تساهم فيها شركة "إيني" في تونس بحوالي 7884 برميل نفط، و467 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يعكس مساهمتها الفاعلة في المنظومة الطاقية الوطنية. وقد ترأست وفد الشركة الإيطالية مارتيـنا أوبـيتـسي، رئيسة منطقة شمال إفريقيا بالشركة، ودار هذا الاجتماع بحضور كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، ورئيسة ديوان الوزارة، عفاف شاشي الطيّاري. كما حضر اللقاء أيضا الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، دليلة الشابي بوعتور، والمكلّف بتسيير الإدارة العامة للمحروقات، الهادي شعبان، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.