مساع إسرائيلية لإعلان عدم أهلية نتنياهو

نقلت صحيفة معاريف عن محامية تمثّل "مجموعة الدفاع عن الديمقراطية" البدء في تحرك قانوني لإعلان عدم أهلية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأداء مهامه، مشيرة إلى أنه بات "يقوض وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية"، وفق تعبيرها.
وأوضحت المحامية أن التحرك القانوني يأتي عبر مطالبة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بإعلان عدم أهلية نتنياهو، مؤكدة أنه "تجاوَز جميع الخطوط الحمراء ويتخذ قرارات مخالفة للقانون".
وأضافت الصحيفة نقلًا عن المحامية في المنظمة غير الحكومية، قولها إن نتنياهو "يدوس عمدا على سيادة القانون ويقوض نظام الحكم والعدالة وإن استمراره في منصبه خطر على إسرائيل".
وأمس الأول الثلاثاء، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا ، بأن تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) غير قانوني ومرفوض.
جاء ذلك في وجهة نظر قانونية نشرتها بهاراف ميارا في بيان، في ظل حالة من الجدل تشهدها إسرائيل عقب إعلان نتنياهو المطلوب لل محكمة الجنائية الدولية تعيين زيني رئيسا للشاباك، وسط اتهام معارضيه له بأن هذا التعيين تم وفق اعتبارات سياسية.
وتتعالى في إسرائيل الأصوات المطالبة بإقالة نتنياهو والاتهامات له بأنه غير قادر على تقديم رؤية شاملة لقيادة إسرائيل إلى جانب "فشله" في إدارة الحرب المستمرة على قطاع غزة.
ويتهم معارضون إسرائيليون إلى جانب عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو باستخدام الأزمة الحالية لتعزيز مكانته ومصالحه الشخصية بدلا من اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الحرب وتأمين الإفراج عن المحتجزين في القطاع.
كما يمثُل نتنياهو من حين لآخر في جلسات تجاوزت العشرين أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في محاكمة بتهم الفساد وخيانة الأمانة، التي بدأت منذ 2020 وما زالت مستمرة، في حين ينكر نتنياهو تلك التهم مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 32 دقائق

• الجزيرة

وزير خارجية ألمانيا: تسليم مزيد من الأسلحة لإسرائيل رهين بوضع غزة

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول -اليوم الجمعة- إن ألمانيا ستتخذ القرار بشأن الموافقة على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بناء على تقييم الوضع الإنساني في قطاع غزة. وشكك فاديفول -في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ- فيما إذا كانت أفعال إسرائيل في الحرب التي تشنها على غزة تتوافق مع القانون الدولي. وأضاف "ندرس هذا، وإذا لزم الأمر، سنأذن بشحنات أسلحة أخرى بناء على هذا التقييم". وتُضاف تصريحات الوزير إلى لهجة متغيرة من برلين وانتقادات دولية متزايدة لإسرائيل في الأيام القليلة الماضية في ظل الوضع الإنساني المتردي في غزة بعد الحصار الإسرائيلي وتزايد عدد القتلى المدنيين وتأثيرهما على الدعم الألماني. وقال فاديفول إن "من المهم أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها نظرا للتهديدات التي تواجهها، بما في ذلك من جماعة الحوثي اليمنية و حزب الله اللبناني وإيران". وأضاف "بالنسبة لي، ليس هناك شك في أننا نتحمل مسؤولية خاصة في الوقوف إلى جانب إسرائيل"، مكررا مبدأ "شتاتسريزون" الذي يقوم عليه الدعم الألماني لإسرائيل تكفيرا عن "المحرقة" في الحرب العالمية الثانية. وقال الوزير "من ناحية أخرى، هذا لا يعني بالطبع أنه يمكن للحكومة أن تفعل ما تشاء". وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس -يوم الثلاثاء- إن الغارات الجوية على غزة لم تعد مبررة بالحاجة إلى محاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي أدى هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مقتل نحو 1200 شخص، وفقا لإحصاءات إسرائيلية، وتسبب في اندلاع الحرب. وبعد 3 أشهر من اندلاع الحرب في غزة، أقامت جنوب أفريقيا دعوى في محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية ، بنيامين نتنياهو الاتهامات ووصفها بالمشينة. كما جرى الاعتراض في المحكمة على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي بدأ بعد انهيار وقف إطلاق النار في أوائل مارس/آذار. وقال مرصد عالمي لمراقبة الجوع في منتصف مايو/أيار إن نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة. ورفض نتنياهو الاتهامات بأن إسرائيل تتعمد إحداث مجاعة في غزة من خلال فرض الحصار الذي استمر 11 أسبوعا والذي تم تخفيفه الأسبوع الماضي بعد ضغوط متزايدة من حلفائها المقربين.

الجزيرة

منذ 32 دقائق

• الجزيرة

القسام تبث مشاهد قنص وكمين بمدينة غزة في ثالث عمليات "حجارة داود"

بثت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، ثالث عمليات "حجارة داود" التي أطلقتها على القوات والآليات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة. وتضمن المقطع مشاهد من قنص جندي إسرائيلي واستهداف قوة راجلة من جيش الاحتلال في حي الشجاعية ب مدينة غزة شمالي القطاع. وأظهر المقطع في بدايته 3 من جنود الاحتلال وهم إلى جوار جرافة إسرائيلية قبل أن يسقط أحدهم بعد أن قنصه أحد مقاتلي القسام ببندقية الغول التي ظهرت كذلك خلال المشاهد. تلا ذلك مشاهد عملية استدراج قوة إسرائيلية راجلة إلى منطقة كمين بعبوتين تلفزيونيتين، تم تفجيرهما في 3 جنود، ليرتفع تكبير مقاتلي القسام. وأمس الخميس، بثت كتائب القسام، ثاني عمليات "حجارة داود" وتضمنت مشاهدها استهداف جنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة مدرسة "الأقصى" ببلدة القرارة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. والأربعاء، نشرت القسام أول فيديوهات عمليات "حجارة داود" ضد قوات وآليات إسرائيلية في بيت لاهيا شمالي القطاع. ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال. كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ما خيارات حماس والفصائل الفلسطينية أمام مقترح ويتكوف الأخير؟

قال الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد، إن إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعكس توجها جماعيا لتبني موقف موحد، لا يقتصر على الحركة وحدها، بل يمثل مجموع قوى المقاومة. وأعلنت حركة حماس اليوم الجمعة، أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة الذي تسلمته أمس الخميس عبر الوسطاء، وقالت حينها إنها "تدرسه بمسؤولية بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم". واعتبر زياد في حديثه للجزيرة، أن هذا التوجه يمثل رسالة سياسية واضحة للوسطاء والإدارة الأميركية بأن أي رد على المقترح لن يكون حمساويا بحتا، بل فلسطيني جامع، مما يعزز من مصداقية الموقف التفاوضي للمقاومة ويمنحه قوة تمثيلية أوسع أمام الرأي العام الداخلي والخارجي. وأشار زياد إلى أن تضمين الفصائل في عملية المشاورة يمنح القرار الفلسطيني طابعا وطنيا عاما، ويبعده عن الانطباع القائل، إن حماس تنفرد بالتفاوض، مشددا على أن هذا التوافق الفصائلي قد يمنح فرصة حقيقية لإنجاح أي موقف تفاوضي مشترك، ويصعب في الوقت نفسه على إسرائيل والولايات المتحدة كسر هذا الاصطفاف. وكانت الجزيرة نت، قد حصلت على تفاصيل المقترح الأميركي الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية وينص على وقف إطلاق نار مدته 60 يوما، تتعهد فيه تل أبيب بوقف العمليات العسكرية مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 من جثامين القتلى، وتسليمهم على دفعتين في اليومين الأول والسابع، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية فور موافقة حماس على الاتفاق. 4 قضايا مركزية وعن بنود المقترح، قال زياد إن حماس والفصائل تركز في ردها المرتقب على 4 قضايا مركزية لم ترد بوضوح في الورقة الأميركية، وتشمل توقيتات إطلاق الأسرى، وضمانات وقف الحرب، وآلية دخول المساعدات، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة إلى ما قبل 2 مارس/آذار الماضي. وأضاف أن السلاح لم يُذكر صراحة ضمن المقترح، لكنه يظل قضية ضمنية تثير حساسية بالغة، لأن التخلي عنه يعني إنهاء وظيفة المقاومة وتسليم أوراق قوتها الجوهرية، وهو ما لا يمكن لأي فصيل أن يقبل به، لا سيما في ظل المعادلة القائمة. وأوضح زياد، أن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، تحاول التوازن بين الحفاظ على موقف مرن يظهر الإيجابية والحرص على حياة المدنيين، وبين عدم تقديم تنازلات مجانية يمكن أن تُفهم كضعف أو رضوخ للمطالب الإسرائيلية. وشدد على أن حماس تواجه ضغوطا مضاعفة هذه المرة، بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتقادات الدولية التي تطالب بوقف الحرب، دون أن تقدم حلولا فعلية، مشيرا إلى أن الحركة لا تملك ترف الرفض القاطع ولا القبول المطلق، وتحتاج إلى صيغة وسطية تحفظ ماء وجهها وحقوق شعبها. وأشار إلى أن توقيت تسليم الأسرى، كما ورد في المقترح، يمثل تحديا كبيرا، لأن توزيعهم على يومين فقط قد يؤدي إلى انهيار التفاهم سريعا، لا سيما إذا ما استغلت إسرائيل ذلك للتنصل من التزاماتها في اليوم الثامن، كما فعلت في تجارب سابقة. ورأى زياد، أن الخيار الأنسب لحماس والفصائل هو تقديم ورقة رد بديلة تتضمن تعديلات جوهرية على بنود المقترح، والتمسك بها كحد أدنى يمكن التفاوض عليه، مما يعيد توجيه الكرة إلى ملعب الوسطاء ويمنع انفراد الاحتلال بصياغة شروط المعركة السياسية.