نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير خدماتها الرقمية

في خطوة تعكس التزامها بالتطوير والتحديث، وبحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس رأفت هندي- نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي- مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين- رئيس الإدارة المركزية لخدمات الميكنة، والدكتور محمد شعير- مدير برامج التحول الرقمي، والدكتور المهندس مصطفى صالح- رئيس لجنة التحول الرقمي بالنقابة، وقّعت نقابة المهندسين المصرية بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمي للنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية.
خلال فعاليات التوقيع أكد المهندس طارق النبراوي على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق برنامج طموح للوصول إلى نقابة إلكترونية بالكامل تقدم خدمات أسرع وأجود للمهندسين وتواكب التحول الرقمي الذي تتباه الدولة، كما يُعد خطوة حاسمة لتطوير العمل النقابي وزيادة فعاليته.
وأضاف 'النبراوي' أن النقابة باعتبارها أكبر تجمع هندسي في مصر وضعت خطة طموح للتحول إلى نقابة مميكنة بالكامل، لافتًا إلى أن التحول الرقمي ضرورة لضمان استمرارية العمل النقابي بكفاءة وشفافية في عالم يتجه نحو الرقمنة بشكل متسارع.
من جانبه، وجّه المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، تحية تقدير إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات الوزارة، مثنيًا على استجابتهم الفورية وتعاونهم مع النقابة، باعتبارها تضم ما يقرب من مليون مهندس، مما جعلها في طليعة القطاعات التي تخوض مسيرة التحول الرقمي في مصر.
وأكد 'عرفات' أن تلك خطوة جوهرية نحو التحول إلى كيان رقمي متكامل، وانطلاقة لمرحلة جديدة من التطوير المستمر، مشيرًا إلى أن المهندسين يستحقون خدمات تواكب العصر، وتسهل الإجراءات وتعزز التواصل بين الأعضاء والنقابة وتساهم في سرعة الإنجاز، مما يعزز كفاءة العمل ويواكب التحولات الرقمية العالمية.
وأشار الأمين العام إلى أن النقابة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الرقمية، حيث قامت باتخاذ إجراءات متقدمة في مجال تحديث الشبكات، معلنًا عن قرب التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لمواصلة هذا التطوير في مجال الشبكات. كما أشار إلى أن النقابة تعمل حاليًا على تطوير التطبيقات الرقمية، ومن ضمنها إنشاء نظام ERP ومنصة رقمية متكاملة، ستضم جميع التطبيقات التفاعلية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وجمهور المهندسين، مما سيسهم في إحداث نقلة نوعية واضحة يلمسها جميع المهندسين قبل نهاية العام الجاري.وفي ختام حديثه، وجّه التحية إلى الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، مشيدًا بما بذلته من جهود مثمرة لتعزيز التعاون والتواصل بين النقابة والوزارة، دعمًا لجهود التحول الرقمي.
من ناحيته قال الدكتور رأفت هندي-نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية والتحول الرقمي، أن بروتوكول التعاون مع النقابة هو بداية لصفحة إضافية من التعاون بين النقابة والوزارة فالتعاون قائم بين الجانبين منذ إنشاء وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لتقديم خدمات تليق بمكانة مهندسي مصر والذين هم في الأساس عماد العمل في الوزارة.
وأضاف هندي: 'إن حجم البيانات في النقابة كبير وضخم ويجعلنا نفكر في توظيف الذكاء الاصطناعي لرسم استراتيجية وإيجاد حلول لكل الملفات.
فيما أوضح المهندس محمود بدوي- مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، أنه يطمح إلى إنشاء تطبيق يحمل اسم 'المهندس' داخل منصة مصر الرقمية ويتيح للمهندسين جميع الخدمات النقابية، مشيرًا ألى أن بروتوكول التعاون مع النقابة هو بداية لرحلة نجاح كبيرة مع نقابة المهندسين.
ومن جانبه أوضح الدكتور المهندس مصطفى صالح- رئيس لجنة التحول الرقمي بنقابة المهندسين، أن الهدف الأساسي للنقابة هو تقديم كافة الخدمات النقابية 'أون لاين' لجموع مهندسي مصر، مشيرًا إلى أنه لمس حرصًا كبيرًا من وزير الاتصالات وجميع قيادات الوزارة لمد جسور التعاون مع النقابة، ولاسيما وأنها النقابة التي ينتمي إليها الغالبية العظمى من العاملين بوزارة الاتصالات.. وقال: 'النقابة تقدم سنويًا ملايين الخدمات، ولاشك أن انضمام هذا العدد لمنصة مصر الرقمية سيثري المنصة بشكل كبير'.
وبموجب الاتفاق سيتم تطوير منصة رقمية لتقديم كافة الخدمات النقابية إلكترونيا لكافة الأعضاء، وتطوير تطبيق محمول لإتاحة إمكانية الحصول على الخدمات التي تقدمها النقابة وإنشاء أرشيف الكتروني يضم كافة المستندات والوثائق والأصول للنقابة، وبناء قواعد بيانات ديناميكية تخدم كافة الإجراءات والتعاملات بالنقابة وتطوير منظومات العمل والتحصيلات المالية بالنقابة العامة والأفرع التابعة لها، وتطوير منظومة لربط كافة البرامج بنظام محاسبي ومالي موحد يعمم على كافة النقابات الفرعية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية، والتدريب ورفع كفاءة العاملين على التكنولوجيات الحديثة من خلال تقديم تدريب متخصص للعاملين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 4 ساعات

• مصراوي

بعد زيادتها.. موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 للعمالة غير المنتظمة. موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 للعمالة غير المنتظمة وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 سيكون تزامنًا مع بداية شهر يونيو المقبل. وأوضح أنه سيتم استمرار صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيهًا بعد زيادتها حتى الانتهاء من كل العمال. وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى الوزارة على ست منح سنوية بمناسبات مختلفة، تُصرف من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، كشف عن موعد غرة ذى الحجة، حيث يولد هلال شهر ذى الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 2025/5/27م (يوم الرؤية). ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 40-49 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 - 59 دقيقة)، و تكون غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكياً يوم الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكياً يوم الخميس 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكياً يوم الجمعة 2025/6/6. المنح السنوية المقدمة للعمالة غير المنتظمة توفر وزارة العمل ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، تشمل: - منحة شهر رمضان. - منحة عيد الفطر. - منحة عيد الأضحى. - منحة المولد النبوي الشريف. - منحة عيد الميلاد المجيد. - منحة عيد العمال.

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

شيمي: جهود التطوير نجحت في تغيير نظرة المواطن لشركات القطاع العام

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أنه تم إدخال أنظمة التحول الرقمي ونظم إدارة الموارد ERP في عدد كبير من الشركات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة العمليات الإدارية، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات، وتعزيز الشفافية في الأداء المالي والتشغيلي ويعد هذا التحول الرقمي ركيزة أساسية في بناء بيئة صناعية حديثة وقادرة على المنافسة في الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضح في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن الدولة تبنت نهجا عقلانيا في التعامل مع الشركات التي ثبت عدم جدوى استمرارها، سواء لأسباب فنية أو اقتصادية فقد تم اتخاذ قرارات تصفية مدروسة لبعض الشركات بعد استنفاد بدائل التطوير، مع وضع خطط لتعويض العمال والاستفادة من الأصول غير المستغلة لصالح مشروعات قومية أو استثمارية جديدة هذه السياسة أتاحت توجيه الموارد المتاحة نحو الشركات ذات الجدوى، ما ساعد على تسريع وتيرة التطوير وتحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أنه لعل أحد أهم مؤشرات النجاح يتمثل في التحول في الصورة الذهنية لدى المواطنين عن شركات قطاع الأعمال العام، التي كانت تُنظر إليها في الماضي باعتبارها كيانات مترهلة وغير قادرة على مواكبة العصر. اليوم، أصبح ينظر إلى هذه الشركات باعتبارها أصولا وطنية قابلة للاستثمار والإنتاج والربحية، بل وتضطلع بدور محوري في تحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي للدولة المصرية. وأوضح أنه في المحصلة، تؤكد التجربة المصرية في تطوير قطاع الأعمال العام على أهمية الإرادة السياسية، والتخطيط السليم، ومشاركة الكوادر الوطنية، والاستفادة من الشراكات العالمية ولقد نجحت الدولة في أن تستعيد قلاعها الصناعية الكبرى، وتضعها على مسار تنموي جديد، يرتكز على الإنتاج، والتنافسية، والاستدامة ومع استمرار هذا الزخم، فإن هذه القلاع الصناعية ستكون في صدارة القاطرات التي تقود الاقتصاد المصري نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم.

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

"النبراوي" يكشف كواليس حول أزمة "المهندسين" مع شركة "يوتن" وحقيقة بيع حصة النقابة

وسط أحاديث متداولة عبر منصات السوشيال ميديا، وتأويلات أوسع حول موقف نقابة المهندسين من مساهمتها في شركة "يوتن" للدهانات، التقت "الدستور" م. طارق النبراوي، نقيب المهندسين ليوضح حقائق الأزمة بنفسه، واضعًا النقاط فوق الحروف، ومجيبًا عن تساؤلات تدور منذ أسابيع داخل أروقة المهنة وعلى منصات التواصل. النقابة تمتلك 30% من أسهم الشركة، وتشارك منذ أربعة عقود في دعم وتوسيع أعمالها، فهل تتنازل اليوم عن هذه الحصة؟ وهل ما يُثار عن بيع أو تخفيض النسبة له أي أساس؟ ماذا دار في اللقاء الأخير مع رئيس مجلس إدارة يوتن؟ وما سبب الخلاف القانوني حول الأرباح وزيادة رأس المال؟ ومن يقف وراء محاولات التشكيك والتضليل؟. كل هذه التساؤلات يجيب عنها نقيب المهندسين بالصوت والصورة في هذا الفيديو.. النبراوي يكشف كواليس حصرية حول أزمة "المهندسين" مع شركة "يوتن" وحقيقة بيع حصة النقابة