شيمي: جهود التطوير نجحت في تغيير نظرة المواطن لشركات القطاع العام

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أنه تم إدخال أنظمة التحول الرقمي ونظم إدارة الموارد ERP في عدد كبير من الشركات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة العمليات الإدارية، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات، وتعزيز الشفافية في الأداء المالي والتشغيلي ويعد هذا التحول الرقمي ركيزة أساسية في بناء بيئة صناعية حديثة وقادرة على المنافسة في الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن الدولة تبنت نهجا عقلانيا في التعامل مع الشركات التي ثبت عدم جدوى استمرارها، سواء لأسباب فنية أو اقتصادية فقد تم اتخاذ قرارات تصفية مدروسة لبعض الشركات بعد استنفاد بدائل التطوير، مع وضع خطط لتعويض العمال والاستفادة من الأصول غير المستغلة لصالح مشروعات قومية أو استثمارية جديدة هذه السياسة أتاحت توجيه الموارد المتاحة نحو الشركات ذات الجدوى، ما ساعد على تسريع وتيرة التطوير وتحقيق نتائج ملموسة.
وأوضح أنه لعل أحد أهم مؤشرات النجاح يتمثل في التحول في الصورة الذهنية لدى المواطنين عن شركات قطاع الأعمال العام، التي كانت تُنظر إليها في الماضي باعتبارها كيانات مترهلة وغير قادرة على مواكبة العصر. اليوم، أصبح ينظر إلى هذه الشركات باعتبارها أصولا وطنية قابلة للاستثمار والإنتاج والربحية، بل وتضطلع بدور محوري في تحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي للدولة المصرية.
وأوضح أنه في المحصلة، تؤكد التجربة المصرية في تطوير قطاع الأعمال العام على أهمية الإرادة السياسية، والتخطيط السليم، ومشاركة الكوادر الوطنية، والاستفادة من الشراكات العالمية ولقد نجحت الدولة في أن تستعيد قلاعها الصناعية الكبرى، وتضعها على مسار تنموي جديد، يرتكز على الإنتاج، والتنافسية، والاستدامة ومع استمرار هذا الزخم، فإن هذه القلاع الصناعية ستكون في صدارة القاطرات التي تقود الاقتصاد المصري نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 9 ساعات

• الدستور

شيمي: جهود التطوير نجحت في تغيير نظرة المواطن لشركات القطاع العام

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أنه تم إدخال أنظمة التحول الرقمي ونظم إدارة الموارد ERP في عدد كبير من الشركات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة العمليات الإدارية، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات، وتعزيز الشفافية في الأداء المالي والتشغيلي ويعد هذا التحول الرقمي ركيزة أساسية في بناء بيئة صناعية حديثة وقادرة على المنافسة في الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضح في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن الدولة تبنت نهجا عقلانيا في التعامل مع الشركات التي ثبت عدم جدوى استمرارها، سواء لأسباب فنية أو اقتصادية فقد تم اتخاذ قرارات تصفية مدروسة لبعض الشركات بعد استنفاد بدائل التطوير، مع وضع خطط لتعويض العمال والاستفادة من الأصول غير المستغلة لصالح مشروعات قومية أو استثمارية جديدة هذه السياسة أتاحت توجيه الموارد المتاحة نحو الشركات ذات الجدوى، ما ساعد على تسريع وتيرة التطوير وتحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أنه لعل أحد أهم مؤشرات النجاح يتمثل في التحول في الصورة الذهنية لدى المواطنين عن شركات قطاع الأعمال العام، التي كانت تُنظر إليها في الماضي باعتبارها كيانات مترهلة وغير قادرة على مواكبة العصر. اليوم، أصبح ينظر إلى هذه الشركات باعتبارها أصولا وطنية قابلة للاستثمار والإنتاج والربحية، بل وتضطلع بدور محوري في تحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي للدولة المصرية. وأوضح أنه في المحصلة، تؤكد التجربة المصرية في تطوير قطاع الأعمال العام على أهمية الإرادة السياسية، والتخطيط السليم، ومشاركة الكوادر الوطنية، والاستفادة من الشراكات العالمية ولقد نجحت الدولة في أن تستعيد قلاعها الصناعية الكبرى، وتضعها على مسار تنموي جديد، يرتكز على الإنتاج، والتنافسية، والاستدامة ومع استمرار هذا الزخم، فإن هذه القلاع الصناعية ستكون في صدارة القاطرات التي تقود الاقتصاد المصري نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم.

الدستور

منذ 11 ساعات

• الدستور

وزير قطاع الأعمال: مصر على أعتاب جني ثمار خطة تطوير قلاعها الصناعية الكبرى (خاص)

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر ستجني قريبا ثمار خطة شاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن ما تم خلال السنوات الأخيرة يُعد تحولًا جذريًا غير مسبوق في تاريخ هذا القطاع، ويعكس رؤية الدولة لإعادة إحياء قلاعها الصناعية الكبرى، التي كانت لعقود ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح 'شيمي' في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطة التطوير لم تقتصر على تحديث الآلات أو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بل كانت مشروعًا قوميًّا متكاملًا لإعادة صياغة دور القطاع الصناعي العام ضمن خريطة الاقتصاد الوطني، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويسهم في رفع مساهمته بالناتج القومي. تحول شامل في الرؤية والأداء وأشار 'شيمي' إلى أن الدولة، ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضعت نصب أعينها ضرورة تطوير شركات قطاع الأعمال العام التي عانت من تدهور في البنية التحتية، وضعف في الكفاءة، وخسائر مالية مزمنة. وجاءت رؤية التطوير متكاملة، تهدف إلى وقف نزيف الخسائر وتحويل الشركات إلى كيانات منتجة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تبنّت خطة واسعة لإعادة الهيكلة شملت دمج بعض الشركات، وتصفية الكيانات غير القابلة للاستمرار، مع ضخ استثمارات كبيرة لتحديث خطوط الإنتاج، وتطوير البنية التكنولوجية والإدارية، وإعادة تأهيل العنصر البشري، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة داخل هذا القطاع الحيوي. نجاحات بارزة في الغزل والنسيج. ومن أبرز نجاحات عملية التطوير، بحسب الوزير، ما تحقق في قطاع الغزل والنسيج، لا سيما في مناطق مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار. وأوضح أن هذه المصانع كانت تمثل قمة الريادة المصرية في هذا المجال قبل أن تتراجع لسنوات، لكنها بدأت الآن في استعادة مكانتها تدريجيًا بفضل عمليات التحديث الشاملة التي شملت استيراد ماكينات إنتاج من كبرى الشركات العالمية، وتدريب وتأهيل العاملين وفقًا لأحدث المعايير العالمية. وأشار إلى أن هذه المصانع لا تكتفي اليوم بتلبية احتياجات السوق المحلي فحسب، بل بدأت تصدير منتجاتها إلى الخارج، في مؤشر قوي على استعادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. التطوير يمتد للنقل والتعدين والألومنيوم شدد الوزير على أن خطة التطوير لم تقتصر على القطاع الصناعي فقط، بل شملت أيضًا قطاعات استراتيجية أخرى، مثل النقل البحري والنهري والبري، من خلال تحديث أسطول شركات الشحن والتفريغ، وتطوير البنية التحتية للموانئ، ورفع كفاءة نظم الإدارة.

الأسبوع

منذ 16 ساعات

• الأسبوع

انطلاق مشروع تخطيط موارد المؤسسة ERP بجامعة بنها الأهلية

جانب من الاجتماع أحمد صلاح خطاب وابتسام منصور أعلن الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، عن انطلاق أعمال مشروع 'تخطيط موارد المؤسسة ERP'، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للتحول الرقمي بالجامعة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة 'وادي النيل' الرائدة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، وبالشراكة مع شركة 'مايكروسوفت' العالمية، المزود الرئيسي لأحدث التقنيات والحلول الرقمية، وأحد شركائها من ذوي الخبرة الواسعة في مجالات التحول الرقمي. ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار رؤية جامعة بنها الأهلية لتعزيز بنيتها الرقمية، ويشمل المشروع تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التكامل الرقمي داخل الجامعة، ويسهم في توحيد وربط مختلف العمليات الإدارية والتعليمية والتشغيلية في بيئة إلكترونية موحدة وآمنة، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، ويُسهم في تحسين الأداء الأكاديمي والإداري، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. شهد مراسم إطلاق المشروع عدد من قيادات الجامعة، برئاسة الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، والدكتور شادي المشد، مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي، مدير برنامج كلية علوم الحاسب، ومدير المشروع، والأستاذة سامية عبد الحميد، أمين عام الجامعة، والأستاذ أيمن بيومي، أمين عام الجامعة المساعد، والدكتورة نرمين أبو الخير، مدير عام العمليات، وعدد من الإداريين بكافة إدارات الجامعة المختلفة. كما حضر من جانب شركة 'وادي النيل' اللواء مهندس محمد مسعد ششتاوي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ومشروعات النظم، والمهندس ياسر عبد الفتاح، مدير عام مشروعات النظم والتحول الرقمي، والمهندس عمرو المصري، مدير قطاع التعليم بشركة 'مايكروسوفت' - شمال أفريقيا. وفي كلمته، أعرب الدكتور تامر سمير عن سعادته بانطلاق المشروع، مؤكدًا أن هذا التعاون مع شركاء استراتيجيين مثل 'وادي النيل' و'مايكروسوفت' يمثل خطوة نوعية نحو تحويل الجامعة إلى نموذج رائد في التعليم الذكي على مستوى الجامعات الأهلية. وأوضح أن من أبرز أهداف المشروع تطبيق أحدث حلول 'مايكروسوفت' لتطوير نظم التعليم والإدارة، وإنشاء بيئة رقمية ذكية تدعم اتخاذ القرار وتواكب النمو المستقبلي، وكذلك تقديم حلول آمنة متكاملة لحماية بيانات الجامعة وضمان خصوصية المستخدمين، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم الفني المستمر لضمان استدامة وكفاءة استخدام الأنظمة الحديثة. ومن جانبه، أكد الدكتور شادي المشد أن المشروع يمثل حجر الأساس في استراتيجية التحول الرقمي بالجامعة، موضحًا أن الخطة الموضوعة تهدف إلى تقديم تجربة تعليمية رقمية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية، وتتيح للجامعة تقديم تعليم عالي الجودة في بيئة ذكية وآمنة. وفي كلمته، أشار اللواء مهندس محمد مسعد ششتاوي إلى أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الرقمية التي تنفذها الشركة لدعم مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التحول الرقمي، مؤكدًا أن شركة 'وادي النيل' وضعت خطة زمنية طموحة لتنفيذ المشروع على مراحل متسارعة، تضمن تحقيق نتائج ملموسة في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن الفريق التقني يعمل على تكامل الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع احتياجات جامعة بنها الأهلية، ويساهم في خلق بيئة تعليمية وإدارية حديثة وفعالة. كما أكد المهندس ياسر عبد الفتاح، مدير عام مشروعات النظم والتحول الرقمي بشركة 'وادي النيل'، أن الشراكة مع جامعة بنها الأهلية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية وشركات التكنولوجيا الوطنية، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى بناء نظام متكامل لإدارة الموارد يُمكن الجامعة من مراقبة وتحسين عملياتها بشكل دقيق وفعال. وأوضح أن الشركة تعتمد على أحدث الأساليب والمنهجيات المعتمدة عالميًا لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة عالية وتحقيق الاستفادة القصوى منه على مختلف المستويات. وأشار المهندس عمرو المصري، مدير قطاع التعليم بشركة 'مايكروسوفت' - شمال أفريقيا، إلى أن التعاون مع جامعة بنها الأهلية يأتي في إطار استراتيجية 'مايكروسوفت' لدعم التعليم الرقمي في مصر والمنطقة، من خلال تقديم حلول ذكية متقدمة تدعم التحول نحو جامعات ذكية. وأكد أن المشروع يتضمن تطبيق مجموعة من الأدوات والحلول التقنية التي تُمكن الجامعة من تعزيز جودة التعليم، وتيسير الوصول إلى المعلومات لمتخذى القرار، وتحسين التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر منصات متطورة وآمنة، مع التركيز على استدامة الحلول الرقمية ودعم بناء القدرات البشرية داخل الجامعة. واختتم الحضور اللقاء بالتأكيد على أهمية المشروع في دعم مسيرة التميز والريادة لجامعة بنها الأهلية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات التكنولوجية وتقديم خدمات تعليمية متطورة تواكب طموحات الدولة في بناء جمهورية رقمية.