حكم يلزم المهن الطبية بصرف أرباح 14 سنة وتعويض مندوب دعاية بـ726 ألف جنيه بسبب فصله التعسفي

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة العمالية حكماً تاريخياً بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد نصيب مندوبي الدعاية الطبية من أرباح الشركة عن الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2024، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1975 لسنة 2024، والتي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن أحد مندوبي الدعاية الطبية بالشركة، حيث طالبت الدعوى بإلزام الشركة بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفياً.
وقضت المحكمة بتعويض العامل بمبلغ قدره 726,000 جنيه (سبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) كتعويض مؤقت عن الفصل التعسفي، علماً بأنه كان قد طالب بتعويضات تزيد عن مليوني جنيه، مستنداً إلى فترة خدمته وما حققه للشركة من أرباح ضخمة طوال مدة عمله.
وأكدت الدعوى أن فصل العامل تم دون وجه حق، ودون أن تتحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، والتي تحصر حالات الفصل في أفعال جسيمة ومحددة لا تنطبق على العامل، ومنها التغيب الطويل غير المبرر أو ارتكاب مخالفات جسيمة أو الاعتداء على الإدارة، وكلها لم تثبت في حقه.
كما استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها على مدار أكثر من عقد ونصف، رغم تحقيقها أرباحاً طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقاً للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
وجاء في أوراق الدعوى أن الشركة المدعى عليها، والتي تسيطر على جزء من سوق الدواء المصري وتتعاون مع شركاء أجانب في ليبيا والسعودية، قد انتهجت سياسات وصفها العامل بـ"غير المشروعة" لتقليص العمالة وحرمان الموظفين من حقوقهم، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
وأبرزت الدعوى ما حققه العامل للشركة من نتائج إيجابية، حيث سجلت المبيعات التي ساهم فيها مئات الملايين من الجنيهات، وحققت للشركة عائداً تجاوز 4000% من تكلفة التشغيل، بحسب ما جاء في شهادات تقدير رسمية أبرزها شهادة وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي.
كما استند العامل في دعواه إلى قرارات وزارية صادرة عن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، تشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الدواء، وعدم جواز إجراء أي تصرف قانوني في ملكية الشركات الصيدلانية دون ضمان حقوق العمال، مع منح الجهات المختصة حق إيقاف تراخيص التشغيل في حال المخالفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 28 دقائق

• الأسبوع

محافظ أسوان يتابع رصف محور «إدفو- مرسى علم»

رصف محور إدفو- مرسى علم هيام إبراهيم فهمى أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال بمشروع رصف طريق إدفو-مرسى علم، بطول 10 كيلومترات، الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية ضمن الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحركة السياحية وزيادة التدفقات الوافدة، بدعم من وزارة النقل تحت إشراف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع اللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة. وأوضح المحافظ أن هذا الطريق الاستراتيجي سيسهم بشكل مباشر في دعم الربط بين المدن السياحية الكبرى مثل الغردقة ومرسى علم وإدفو، مما يعزز من فرص تنشيط سياحة اليوم الواحد، خاصة لزيارة السائحين للمزارات والمعالم الأثرية بعروس المشاتي. من جانبه، أشار المهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكباري، إلى أن نسبة التنفيذ الحالية للمشروع بلغت 60%، بتكلفة تقديرية تصل إلى 85 مليون جنيه. وأضاف أنه تم الانتهاء من رصف 6 كيلومترات بالطبقة الرابطة، إلى جانب تنفيذ 7 كيلومترات بطبقة الأساس، على امتداد الطريق من محطة إدفو حتى قرية الرضوانية، في نهاية قرى وادي عبادي، بما يضمن تحقيق التأمين الكامل لمستخدمي الطريق من المواطنين والأفواج السياحية.

الأموال

منذ 29 دقائق

• الأموال

مبيعات راميدا تقفز 24% بأول أربعة شهور من 2025 مقابل 7% فقط لنمو السوق

سجلت شركة راميدا (شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية) نمواً قوياً في الكميات المباعة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، بزيادة سنوية قدرها 24%، مقارنةً بنمو سنوي قدره 7% فقط في إجمالي السوق خلال نفس الفترة، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة وتزايد الإقبال على منتجاتها. كما ارتفعت مبيعات راميدا خلال أول أربعة أشهر من العام، بنمو سنوي بلغ 60%، متجاوزة بذلك معدل نمو السوق الذي بلغ 54% خلال نفس الفترة. وقد اعلنت راميدا في مايو 2025 انها قد حققت ارتفاعا في الإيرادات بنسبة %90 على أساس سنوي إلى 866 مليون جنيه مصري نتيجة زيادة المبيعات المحلية والكميات المباعة للصيدليات بنسب %89 و %74 على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة %158 على أساس سنوي لتبلغ 260 مليون جنيه مصري في الربع الأول من 2025، مع ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8 نقاط مئوية إلى %30.1 في الربع الأول، مدفوعةً باستراتيجية الشركة الناجحة لتوفير التكاليف. كانت راميدا قد أعلنت مؤخرا عن استحواذًا استراتيجيًا يتماشى مع استراتيجية راميدا السابقة المتمثلة في نمو محفظة الشركة من خلال شراء أدوية قائمة لها ثقل في السوق وتركز على علاج الأمراض المزمنة. وأكدت الشركة ثقتها ان المنتج قادر علي المساهمة بحوالي 10٪ من مبيعات راميدا السنوية في عام 2025، مما يرفع نسبة إيرادات أدوية علاج الأمراض المزمنة إلى أكثر من 60٪ من الايرادات الإجمالية، ومن أنها ستساهم بشكل كبير في نمو إيرادات وأرباح الشركة على مدار السنوات القادمة. وستواصل راميدا البحث عن المزيد من عمليات الاستحواذ، مع التركيز على الفرص الكبيرة في مجال أدوية علاج الأمراض المزمنة، وهي شريحة تتوافق تمامًا مع استراتيجية النمو للشركة. ومتوقع أن تواصل راميدا تحقيق استراتيجية الاستحواذ وتؤكد ثقتها من قدرتها على تكرار نجاحها السابق في الاستحواذ على أدوية بأسعار تنافسية تولد قيمة ملموسة ونموًا مستدامًا في الأشهرو السنين المقبلة. ويؤكد هذا الأداء على نجاح استراتيجية راميدا في تعزيز تواجدها بالسوق المحلي وزيادة الطلب على محفظة منتجاتها، سواء من حيث القيمة أو الحجم.

بوابة الأهرام

منذ 29 دقائق

• بوابة الأهرام

خفض الفائدة .. أين تذهب تريليونات المواطنين؟

مثل المايسترو على خشبة المسرح، هكذا دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية، وعلى قدر كفاءته وعلمه وخبرته واحترافيته في إدارة المنظومة، يأتي الأداء متناغمًا والنتائج مرضية.. وقبل أيام اتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس "1%"؛ لتصل إلى 24% و25% للإيداع والإقراض وسط توقعات بمزيد من التخفيض خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تراجع التضخم. ..والفائدة دائمًا ما يتم استخدامها كأداة في ضبط التضخم وكبح جماح الأسعار؛ إذ أنه عند ارتفاع الأسعار يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة لدى المواطنين الذين يسارعون يإيداع ما لديهم من أموال للاستفادة من الفائدة العالية، وبالتالي تقل السيولة في السوق، ومعه يتراجع الطلب على السلع فتنخفض الأسعار، تلك ببساطة آلية خفض التضخم عبر سعر الفائدة، وبالتالي فإن العكس صحيح حين يتم خفض سعر الفائدة، فالمتوقع أن تخرج الأموال من البنوك؛ لتعود مرة إلى أخرى إلى ما كانت عليه. لكن في جميع الأحوال، فإن خفض سعر الفائدة هو وضع طبيعي والرفع هو الاستثناء؛ بمعنى أن تخفيض سعر الفائدة يعنى سلامة المسار الاقتصادي، ويعني أيضًا تخفيض تكلفة الإقراض لصالح الاستثمار، وهو ما يعني دوران حركة الاقتصاد وزيادة معدل النمو وتوليد فرص عمل جديدة أمام القوى العاملة. ورغم أن الفائدة في البنوك لا تزال عالية ومشجعة على الإدخار، فإن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن البنك المركزي في طريقه إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها إلى معدل يتراوح بين 10 و12% بحلول العام المقبل 2026، وهو ما يتطلب من الحكومة فعل اقتصادي واضح، وعبر سياسات مدروسة تجيب عن سؤال: كيف يتم استغلال الأموال المكدسة في البنوك، والتي يتوقع أن تخرج بعد خفض سعر الفائدة؟ وتشير إحصاءات البنك المركزي إلى أن مدخرات المواطنين في البنوك قفزت إلى 7.7 تريليون جنيه في يناير الماضي، وهو بالـتأكيد رقم كبير لو أحسن استغلاله ووجد قنوات استثمار جيدة، سيعود بالنفع على الاقتصاد الكلي، ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وهذا الدور يقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تضع من السياسات والمحفزات ما يدعم الاستثمار المباشر، ويشجع على استغلال الفوائض المالية لدى المواطنين في مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد الوطني. لقد مر الاقتصاد المصري بتجارب مماثلة، وللأسف فشلت الحكومات السابقة في إيجاد قنوات استثمار لمثل هذه الفوائض المالية، وكانت النتيجة عودة التضخم وتعثر مسيرة الاقتصاد؛ لأن السيناريو المتوقع في ظل إنسداد شرايين الاستثمار أن تذهب الأموال لدى المواطنين إلى شراء الذهب أو العقارات، وهذه الاستثمارات لا تمثل أى إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، أو إما تذهب لملاذات أخرى غير شرعية؛ مثل شركات توظيف الأموال التي غالبًا ما تظهر في ظل تدني فوائد البنوك، أو تذهب في مجال الاتجار في العملة أو تلتزم المنزل، وفي جميع الأحوال لا تمثل هذه الأموال أى إضافة للاقتصاد القومي. إذن لا بد من تحرك فاعل ورشيد ومدروس من جانب الحكومة؛ لنشر ثقافة الاستثمار، وتشجيع المواطنين على إعادة توظيف أموالهم في مشروعات مفيدة للمجتمع ومربحة لهم؛ سواء عبر الاستثمار في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو استثمارها في البورصة، وهناك تجارب رائدة في العالم أخذت بزمام المبادرة؛ مثل الهند وكندا وإيطاليا والصين، ونجحت في خلق أجيال من رجال الأعمال الذين بدأوا مشروعات صغيرة، ثم أصبحوا من كبار المستثمرين. دور الدولة هو فتح قنوات الاستثمار، وتوفير فرص استثمارية ودراسات جدوى مجانية لمشروعات صغيرة وتوفير رعاية كاملة لرواد الأعمال منذ تأسيس المشروع، مرورا بالإنتاج، وحتى التصدير وتسويق إنتاج المشروع. أما أن نكتفي بسياسات البنك المركزي ونفرح بتراجع التضخم وخفض سعر الفائدة، فالمؤكد هذه الفرحة لن تدوم في ظل عدم وجود رؤية لتوظيف التريليونات المتوقع خروجها من البنوك، وربما يأتي يوم قريب لنرى التضخم يرتفع من جديد، ونجد أنفسنا في نفس الدائرة ونعود مجبرين لرفع سعر الفائدة، وإدخال الأموال في خزائن البنوك مرة أخرى. .. عليكم بالاستثمار.. ولا تكرروا أخطاء الماضي. [email protected]