عدالة التعليم في غرفة الإعدام: حين يغتال التعليم مستقبل الفقراء؟

في الصباح نفسه، تُفتح أبواب مدرستين... لكن لعالمين لا يلتقيان، في الأولى، يرتدي الطالب زيًا أنيقًا، يدخل فصلًا مٌكيفًا، يتعامل مع مدرس مٌدرب، ويستخدم جهاز لاب توب حديث، تُدرَّس له أكثر من لغة، وتُفتح له الأبواب على جامعات العالم، وفي الثانية، يَجٌرّ الطفل حذاءً ممزقًا على طريق ترابي، يدخل فصلًا بلا مقاعد كافية، أو مٌدرس دائم، أو حتى باب يغلق. لا يتعلم لغة، ولا مهارة، ولا تتاح له على الأقل فرصة أن يحلم!
هذا ليس اختلافًا في المدارس، بل في المصائر في بلد واحد، يُنشأ جيلان من عمر واحد وفي حقبة واحدة، أحدهما يُصنع للقيادة وتُؤسَّس له الحياة وتتاح له كل فرص النجاح، والآخر يُجهّز للتبعية ويسير مجبرا في طريق الفشل ويُدفن تحت الأنقاض مبكرًا.
وهذا الفارق في جودة التعليم يٌترجم إلى فجوة هائلة في فرص المستقبل، إذ بينما يجد أبناء النخبة سُبل النجاح في التعليم والوظائف المرموقة، يُحرَم أبناء الفقراء من أبسط أدوات التقدم، ليظلوا أسرى دائرة الفقر والعجز، وتلك هي الإشكالية الرابعة المتعلقة بغياب العدالة التعليمية في منظومة التربية والتعليم في مصر، بعد أن تناولت في المقالات السابقة إشكاليات ثلاثة ناقشت فلسفة التعليم والخطة الاستراتيجية وكيف أهملت وزارة التربية والتعليم شق التربية.
وما تغفله الآن رؤية التعليم المستقبلية من عدم ضبط ميزان عدالة التعليم، الذي قال عنه طه حسين أنه كالماء والهواء وحق لكل إنسان، لا يمثل ظلما اجتماعيا فقط، بل جريمة مكتملة الأركان ترتكبها منظومة تعليمية تُفرّق بالمال والمكان، وتُوزع الفرص كما تُوزّع الثروات، من يملك، يحصّل، ومن لا يملك يُقصى، وحين يتحوّل التعليم إلى أداة لإعادة إنتاج الفقر، لا وسيلة للخروج منه، فنحن لا نواجه أزمة تعليم... بل نُشرف على (مذبحة مستقبل).
وتكمن مشكلة العدالة التعليمية الغائبة في انعدام الشعور بجسامتها من قبل القائمين على تخطيط التعليم، فهي لا تعني فقط أن تكون هناك مدرسة لكل طفل، بل أن تكون المدرسة نفسها قادرة على منح الجميع فرصًا متساوية للتعلم، للنمو، وللارتقاء، لكن الواقع يكشف فجوة واسعة بين ما هو مكتوب في الدساتير، وما هو مطبّق في الفصول الدراسية، ووفقا لتقرير منظمة اليونسكو لعام 2024، فإن الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض أقل قدرة بنسبة 37% على إتمام التعليم الأساسي مقارنة بأقرانهم من الأسر الأعلى دخلًا. وفي مصر، تُظهر دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية في عام 2023 أن 61% من الطلاب في المناطق الفقيرة لا يحصلون على تعليم بجودة مقبولة تؤهلهم لسوق العمل أو التعليم العالي، علاوة على ذلك فإن نحو 53% من الأطفال في البلدان النامية يعانون من نقص مهارات القراءة والكتابة بعد إتمام المرحلة الابتدائية، بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في عام 2023 مما يُعيق دخولهم سوق العمل بمهارات تنافسية.
وهذا يطرح سؤالا هاما: من يصنع من؟ هل التعليم هو من يصنع الدخل، أم أن الدخل هو من يصنع التعليم؟!
في المجتمعات التي تطمح للنهوض، يُعد التعليم الجيد هو القاطرة التي تَجُر خلفها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يُنتج التعليم الكفء عقولًا مؤهلة تٌسهم في سوق العمل وتُحسن من إنتاجية المشروعات القومية، فيرتفع الناتج القومي ويتحسن دخل الأفراد. أما حين يُصبح الحصول على تعليم جيد مرهونًا بالقدرة المالية، كما هو الحال في مصر، تنقلب المعادلة، فيغدو الدخل هو صانع التعليم، لا العكس، وهذه الصورة المقلوبة تؤدي إلى حصر الفرص الحقيقية في يد نخبة محدودة من أصحاب الدخول المرتفعة، بينما يُقصى الأغلبية من أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة عن المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مما يوسع فجوة العدالة التعليمية، ويٌقَوِّض مبدأ تكافؤ الفرص، ويُفرغ التنمية من مضمونها الشامل، فالعلاقة بين دخل الأسرة ونوعية التعليم الذي يحصل عليه الطفل أصبحت علاقة سببية عكسية، والطفل الفقير يُدفَع إلى مدارس ضعيفة الإمكانيات، والتعليم الضعيف يحد من فرص العمل الجيد، والعمل السيئ يُبقيه فقيرًا ولا يُحسن من بيئته وحياته وظروفه، ولذلك نرى إعادات متكررة لمنظومة إنتاج الفقر مرة بعد الأخرى، وهي بطبيعتها تقلص من فرص الاستمرار في التعليم والانتقال لمراحل تعليمية أخرى أكثر تقدما، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تلك الدراسة التي نشرها البنك الدولي في عام 2023 والتي أكدت أن كل سنة دراسية إضافية تزيد من دخل الفرد بنسبة تصل إلى 10%، شرط أن تكون جودة التعليم مقبولة. وهذا الشرط هو ما يُحرَم منه غالبية الأطفال في المناطق الفقيرة.
وهناك بطبيعة الحال أسباب رسخت لهذه المأساة، وطالما أن الإشكالية متفاقمة في مصر، فقد نلوم القائمين على منظومة التعليم في مصر لإغفالهم معالجة هذه الأسباب في العديد من الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم على مدى عقود ثلاثة ماضية على الأقل، ومنها نظام التمويل غير العادل، فالمدارس الحكومية في المناطق المهمشة تحصل على تمويل أقل بكثير من نظيرتها في المدن، وأيضا التمييز الجغرافي حيث نجد أن الطفل في القرية الحدودية أو الريفية لا يحظى بتوفير نفس مستوى المعلم أو التجهيزات كالطفل في حي راقٍ، ثم أن الانفجار والتوسع في التعليم الخاص خلق البيئة التي سمحت بتحول المدرسة إلى سلعة، ومَن لا يملك لا يتعلم، وأخيرا يأتي ضعف الحوكمة والرقابة وعدم وجود معايير موحّدة تفرض جودة حقيقية عبر جميع المدارس، كأحد أهم مسببات هذه المأساة.
هذا بالطبع يخلق جيلا مقهورا ومجتمعا مُهددا، ومن الناحية الاقتصادية نجد أن غياب الكفاءة يعوق النمو ويزيد العبء على الدولة، كما أفصح عن ذلك تقرير مركز التنمية العالمية في عام 2023، والذي جاء به أن الاستثمار في تعليم الأطفال الفقراء يزيد من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.5% سنويًا، في حين أن التفاوت في فرص التعليم يهدد استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
ومن الناحية الاجتماعية تتسع الفجوة الطبقية، ويزيد الإحباط المجتمعي، وهو ما يؤثر بطبيعته على الأمن القومي الداخلي حيث يٌنتج انعدام العدالة التعليمية جيلا يشعر بالظلم... وتلك وصفة جاهزة للتمرد.
هذا الطرح عن آثار وخطورة العدالة التعليمية، هو ما أشار إليه من قبل الدكتور طه حسين في نظرياته واجتهاداته حول الفكر التربوي حيث كان يرى أن التعليم أيسر وسيلة يجب أن تكون في يد الفرد حتى يستطيع أن يعيش، وقد تَبنى ذلك أيضا مالكولم نولز، أحد رواد تعليم الكبار في أمريكا في قوله «التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم، لكن هذا السلاح يجب أن يكون متاحًا للجميع، لا لمن يملك فقط»، كما أشارت الدكتورة أغنيس كالامار الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إلى هذا المبدأ أيضا في عبارتها التي قالت فيها «غياب العدالة التعليمية يُفسد النسيج الاجتماعي ويهدد السلام والاستقرار العالمي»، ونرى أيضا أن الاقتصادي الأمريكي الشهير جيفري ساكس قد أكد مرارا في محاضراته ولقاءاته أن الاستثمار في تعليم الأطفال الفقراء هو استثمار في بناء اقتصاد قوي ومستقبل مستدام لأي دولة.
كل هذه الآراء والدراسات والمبادئ التي تنتصر للعدالة التعليمية، ألم يطلع عليها يوما القائمون على التعليم في مصر؟
وحتى نقف على ناصية الحلول علينا أن نعود لبعض تجارب دول العالم في تحقيق العدالة التعليمية، وامامنا فنلندا التي تمثل نموذجًا عالميًا في العدالة التعليمية حيث نجحت في تقليص الفوارق بين الطلاب إلى أدنى حد، بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية أو الاجتماعية، واعتمدت التجربة الفنلندية على مبدأ أن التعليم حق لكل طفل، حيث توفر الدولة تعليمًا مجانيًا عالي الجودة يشمل الكتب والوجبات والنقل والرعاية الصحية داخل المدرسة، ولا توجد مدارس "نخبة" أو "ضعيفة"، فجميع المدارس متقاربة في المستوى بفضل توزيع الموارد بعدالة وبشكل تصاعدي لصالح المناطق الأكثر احتياجا، كما أن النظام التعليمي يرفض التصنيف المبكر للطلاب، ويعتمد على معلمين مؤهلين من الحاصلين على درجات الماجستير في التربية والتخصصات التعليمية المختلفة، مما يضمن جودة تعليم موحدة، واللافت أن فنلندا تحقق نتائج مبهرة عالميًا رغم قلة الاختبارات والواجبات، مما يعكس فعالية التركيز على الإنصاف بدلا من التنافس، ومن خلال هذه التجربة استطاعت فنلندا أن ترفع نسبة إتمام التعليم إلى أكثر من 95% في كل المناطق على اختلاف مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية، مما يُعد مثالًا يُحتذى به باعتبارها في مقدمة دول العالم من ناحية جودة التعليم.
من الحلول التي ابتكرتها أيضا بعض الدول لمحاولة تحقيق العدالة التعليمية، نجد تجربة رائدة في البرازيل من خلال برنامج «بولسا فاميليا» الذي يربط الدعم النقدي للأسر بشرط انتظام أطفالهم في المدارس، والذي ساهم في رفع معدلات التحاق الأطفال بالمدارس بنسبة 20% خلال 5 سنوات، مع تحسين كبير في النتائج التعليمية للأطفال الفقراء.
وبرنامج «بولسا فاميليا» أجاب على السؤال المتعلق بإمكانية أن تتجاوز السياسات الاجتماعية مجرد المساعدة لتصبح أدوات فعّالة للتحول الاجتماعي والاقتصادي، فقد ساهم هذا البرنامج في أحد جوانيه في تقليل الفجوة في العدالة التعليمية من خلال توفير مساعدات تعليمية وصحية للأطفال ذوي الدخل المحدود في مقابل التزام هذه الأسر بإبقاء أطفالها في المدارس وإجراء فحوصات طبية دورية لهم، وهو ما شجع الأسر على الاستثمار في أطفالها، وبالتالي كسر حلقة الفقر المتوارثة بين الأجيال والحد من الفقر في المستقبل.
وفي كينيا نجد أن برنامج التعليم الرقمي المجاني الذي ابتكرته وزارة التعليم وفر أجهزة لوحية ومحتوى تعليمي رقمي للأطفال في المناطق النائية والمحرومة، والذي كان من نتائجه تقليل فجوة في العدالة التعليمية بين مدارس المناطق الفقيرة والمناطق الحضرية الأكثر تميزا، وهو ما ساهم في زيادة نسبة التحصيل العلمي بنحو 30% خلال ثلاث سنوات فقط.
أعتقد في النهاية أنه يجب على وزارة التربية والتعليم في مصر أن تسعى لتحقيق العدالة التعليمية حتى يتساوى جميع الخريجين من مراحل التعليم قبل الجامعي في فرص الالتحاق بالتعليم الأعلى من جانب، وفي فرص اللحاق بأخذ دور في سوق العمل وبالتالي في منظومة المشروعات التي تحسن من الناتج القومي العام، وفي هذا الشأن أقترح ضرورة تدشين برنامج قومي للتمويل التعويضي للمدارس الأكثر فقرًا، على غرار تجارب فنلندا والبرازيل، وتحسين وضع المعلمين في المناطق المحرومة ماديًا ومهنيًا، ومن المهم أيضا فرض رقابة صارمة على المدارس الخاصة والدولية، وربط التراخيص بنسبة مقاعد مجانية تزيل من الفجوة في العدالة التعليمية، بالإضافة إلى إنشاء منصة تعليم رقمي قومية مجانية تعوّض الفجوة بين المدارس.
وقد يكون من المناسب وضع إطار تنفيذي لتحقيق هذه الأهداف من خلال السعي وراء تشريع قانون تحت مسمى (العدالة التعليمية) يُلزم الدولة بضمان تمويل عادل وجودة موحّدة، وقد يكون مٌلزما أيضا إنشاء وحدة «العدالة التعليمية» في وزارة التعليم، ترصد وتتابع الفجوات، ثم لا نغفل ضرورة أن يشمل التخطيط الاستراتيجي للتعليم وجود خطة خمسية لرفع كفاءة المدارس الأضعف، تبدأ بالأكثر فقرًا، مع الاستفادة بتجربة البرازيل في ربط برامج الدعم النقدي للأسر بانتظام الأطفال في المدارس وتحقيقهم لمعدلات تحصيل حقيقية.
إن أكبر مأساة نعيشها اليوم ليست فقط في عدد الفقراء، بل في الطريقة التي يُصنع بها الفقر بداية من المدرسة. فحين يفشل النظام التعليمي في منح أطفال الوطن فرصًا متكافئة للتعلم، فإنه لا يُقصيهم فقط من الصفوف، بل من المستقبل نفسه. آن الأوان أن نقولها بوضوح: العدالة في التعليم ليست مبدأً أخلاقيًا فقط... إنها أساس بقاء المجتمع.... وللحديث بقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 3 ساعات

• 24 القاهرة

تعليم الجيزة تشدد على عدم إعادة التقييم للطلاب المتغيبين دون عذر مقبول

أجرى اليوم سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية إلى إدارة شمال الجيزة التعليمية، رافقه خلالها محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لسير أعمال الامتحانات. شملت الجولة عددًا من المدارس التي تُجري امتحانات نهاية العام، حيث تفقد مدرسة المستقبل الإعدادية بنات، مدرسة رفاعة الطهطاوي، ومدرسة طه حسين، ومدرسة النصر. عدم إعادة التقييم للطلاب المتغيبين دون عذر مقبول وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة انتظام اللجان، واطمأن على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطالبات، من تهوية مناسبة، وانضباط داخل اللجان، وتطبيق صارم لتعليمات الامتحانات. كما تفقد سيادته أعمال الكنترول المدرسي، واطّلع على آليات رصد الدرجات والتصحيح ومطابقة النتائج بالتقييمات الفصلية. وشدد عطية على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة، من حيث دقة التصحيح، وعدم إعادة التقييم للطلاب المتغيبين دون عذر مقبول، وتوثيق الغياب بشكل رسمي، كما وجّه الإدارات المدرسية بأهمية التواصل مع أولياء الأمور عبر الوسائل الإلكترونية، لتعزيز الانضباط حتى نهاية العام الدراسي. وأكد عطية أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تتابع عن كثب جميع الإدارات التعليمية، وتقدم الدعم الكامل لحل أي معوقات، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية وسلامة منظومة الامتحانات. التعليم تعلن فتح التقديم على وظائف للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام المقبل وزير التعليم: مقترح البكالوريا يتوافق مع أفضل الأنظمة التعليمية

اليوم السابع

منذ 6 ساعات

• اليوم السابع

50 ألف دولار.. تفاصيل التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم النساء والفتيات 2025

تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو ، إتاحة التقدم لجائزة "اليونسكو لتعليم النساء والفتيات" لعام 2025، وذلك بدعم من حكومة جمهورية الصين الشعبية لتحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة "ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف، وكذا تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات". وتهدف الجائزة إلى مكافأة الجهود المتميزة التى يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التى تساهم بأنشطة فى مجال تعليم الفتيات والنساء، مشيرًا إلى أن قيمة الجائزة تقدر ب 50,000 دولار أمريكى للفائزين الذين قدموا اسهامات وبرامج/مشروعات بارزة فى مجال تعليم الفتيات والنساء تتسم بالابتكار، والاستدامة. ودعت منظمة اليونسكو تدعو الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية في شراكة رسمية مع اليونسكو ترشيح ما يصل إلى ثلاثة أفراد أو مؤسسات أو منظمات قدمت مساهمات قوية ومبتكرة لصالح تعليم الفتيات والنساء. يتم تقدم الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، باللغة الإنجليزية أو الفرنسية وذلك قبل موعد غايته 26 مايو 2025 . على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة كاملة من الأوراق المقدمة على البريد الالكتروني التالي: egnatcom@

فيتو

منذ يوم واحد

• فيتو

بـ50 ألف دولار، اللجنة المصرية لليونسكو تُعلن عن "جائزة تعليم النساء والفتيات"

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة "اليونسكو لتعليم النساء والفتيات" لعام 2025، وذلك بدعم من حكومة جمهورية الصين الشعبية لتحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة: "ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف، وكذا تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات". قيمة جائزة اليونسكو ومن جهته، أوضح د. أيمن فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تهدف إلى مكافأة الجهود المتميزة التى يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التى تساهم بأنشطة فى مجال تعليم الفتيات والنساء، مشيرًا إلى أن قيمة الجائزة تقدر بـ 50,000 دولار أمريكى للفائزين الذين قدموا إسهامات وبرامج/ مشروعات بارزة فى مجال تعليم الفتيات والنساء تتسم بالابتكار، والاستدامة. ومن جانبها، أكدت د. هالة عبدالجواد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون اليونسكو، أن منظمة اليونسكو تدعو الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية في شراكة رسمية مع اليونسكو ترشيح ما يصل إلى ثلاثة أفراد أو مؤسسات أو منظمات قدمت مساهمات قوية ومبتكرة لصالح تعليم الفتيات والنساء. وتدعو منظمة اليونسكو الدول الأعضاء أن يتم تقدم الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، باللغة الإنجليزية أو الفرنسية هنا وذلك قبل موعد غايته ٢٦ مايو ٢٠٢٥. رؤية مصر 2030 أكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية والإعلان عن جوائز دولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.