الإمارات.. ضبط 32 ألف مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب خلال 6 أشهر
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الحملات التفتيشية للهيئة تهدف إلى الحد من المخالفين، وتوفير الحياة الكريمة للمقيمين بالدولة والزائرين لها من خلال إتاحة الفرص لهم للعيش والعمل وفقًا للقانون، مؤكداً أن الحملات التفتيشية تعكس إصرار الهيئة على نشر وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون بين أفراد المجتمع، والقضاء على ظاهرة المخالفين من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهم وإتاحة الفرصة لهم لتعديل أوضاعهم أو ترحيلهم، بما يدعم أمن المجتمع ويحافظ على استقراره.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين تم ضبطهم، حيث تم ترحيل حوالي 70 % منهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعتمدة بحقهم، كما تم توقيف عدد من المضبوطين تمهيدًا لتحويلهم للجهات المختصة لتنفيذ القانون بشأنهم.
وأكد اللواء سهيل الخييلي، أن الهيئة مستمرة في حملاتها التفتيشية على المخالفين على مستوى الدولة، مضيفا أن فرق العمل المختصة تعمل بشكل مستمر لضبط المخالفين وأن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، وكذلك من يقومون بإيوائهم أو تشغيلهم، لافتًا إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة يفرض عقوبات وغرامات مالية صارمة على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وعدم تشغيل المخالفين تنفيذًا لأحكام القانون والمساهمة في حماية أمن المجتمع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
«الأوراق المالية والسلع» تحيل جهة مرخصة إلى النيابة وتغرمها 5 ملايين درهم
فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة مالية قدرها 5 ملايين درهم على إحدى الجهات المرخصة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة واللوائح التنظيمية ذات الصلة. وأظهرت التحقيقات تورط الجهة المعنية بالتعاون مع شركة خارج الدولة في ممارسات تضليلية استهدفت مستثمرين داخل الإمارات، من خلال الإيحاء بأن الشركة الأجنبية مرخصة من الهيئة، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء. وجاءت إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة تأكيداً على نهج الهيئة الحازم في ترسيخ الشفافية وضمان أعلى مستويات الامتثال التنظيمي. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة الأسواق وتطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية بكل حزم، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يتمتع بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.
خليج تايمز
منذ 11 ساعات
- خليج تايمز
أبوظبي: سجن رجل 10 سنوات لاعتدائه جنسياً على طفل
قضت محكمة جنايات أبوظبي بسجن رجل لمدة عشر سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على طفل بالإكراه داخل مركبته الخاصة. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، فرضت المحكمة قيدًا بعد الإفراج، يمنع المتهم من الإقامة بالقرب من منزل الضحية. وخرجت القضية إلى النور بعد أن تقدم أحد أقارب الضحية البالغ من العمر 10 سنوات ببلاغ إلى الشرطة، جاء فيه أن الطفل تم استدراجه إلى سيارة المدعى عليه والاعتداء عليه في منطقة سكنية بالقرب من منزلهم. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. بناءً على البلاغ، باشرت النيابة العامة في أبوظبي تحقيقًا. وأكدت الأدلة وجود مركبة المتهم في موقع الحادث يوم وقوعه. وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة وقوف السيارة بالقرب من مدرسة لفترة طويلة قبل مغادرتها. قانون حماية الطفل في الإمارات طبّقت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا شاملًا لحماية الطفل، يهدف إلى صون حقوق الأطفال المقيمين في الدولة ورفاهيتهم. ويُعدّ القانون الاتحادي، المعروف بقانون "وديمة"، حجر الأساس في حماية الطفل في الدولة. سُمي هذا القانون تيمنًا بقضية مأساوية تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، ويهدف إلى ضمان سلامة الأطفال ورفاهيتهم ونموهم. في عام ٢٠١٢، تعرضت فتاة تُدعى وديمة للإساءة والقتل على يد والدها؛ وقد هزت هذه الحادثة وعي الأمة، مما أدى إلى إصدار قانون وديمة عام ٢٠١٦. وينص القانون - الذي يشمل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك أطفال المغتربين - على الحقوق القانونية للقاصرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى حماية الأطفال منذ الولادة وحتى البلوغ من مجموعة متنوعة من أشكال الإساءة، بما في ذلك الإساءة الجسدية واللفظية والنفسية. الإمارات: دعاة حقوق الطفل يطالبون بتشديد العقوبات وتسريع الإجراءات القانونية دبي: طفلة تبلغ عن تعرضها للعنف من والدها عبر تطبيق ذكي، والشرطة تتخذ إجراءات محاكم دبي تنشئ قسمًا خاصًا لحماية الطفل وتتبع حالات العنف
صحيفة الخليج
منذ 12 ساعات
- صحيفة الخليج
«هيئة الأوراق» تحيل جهة مرخصة إلى النيابة وتغرمها 5 ملايين درهم
فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة مالية قدرها 5 ملايين درهم على إحدى الجهات المرخصة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة واللوائح التنظيمية ذات الصلة. وأظهرت التحقيقات تورط الجهة المعنية بالتعاون مع شركة خارج الدولة في ممارسات تضليلية استهدفت مستثمرين داخل الإمارات، عبر الإيحاء بأن الشركة الأجنبية مرخصة من الهيئة، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء. وقد جاءت إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة تأكيداً على نهج الهيئة الحازم في ترسيخ الشفافية وضمان أعلى مستويات الامتثال التنظيمي. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة الأسواق وتطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية بكل حزم، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتمتع بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.
