شرطة أبوظبي تطلق فعالياتها لشهر الابتكار

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي فعالياتها ضمن مشاركتها في النسخة العاشرة من شهر الإمارات للابتكار تحت شعار "الإمارات تبتكر 2025"، مؤكدة أنها تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومتها الأمنية، بما يعزز تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل.
وأوضحت أنها تنفذ فعالياتها تحت شعار"ابتكارنا لأمن مجتمعنا" ضمن تبنيها نهجًا استباقيًا يعتمد على تطوير حلول مبتكرة تساهم في رفع مستوى السلامة العامة، وتقليل المخاطر الأمنية، وتعزيز جودة حياة المجتمع في إمارة أبوظبي.
وتتضمن الفعاليات الرئيسية تنظيم ملتقى الابتكار الشرطي السادس، والذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين الشرطة والمجتمع من خلال نشر ثقافة الابتكار ويجمع الملتقى نخبة من الخبراء والمبتكرين والمتخصصين في مختلف المجالات الأمنية والتكنولوجية، لمناقشة أحدث التقنيات المستخدمة في تعزيز الأمن والوقاية من الجرائم.
وتستعرض ضمن شهر الإمارات للابتكار أبرز مشاريعها الابتكارية ومخرجاتها خلال معرض "آيدكس 2025" ومن أبرزها مشروع مركبة شرطة أبوظبي المستقبلية" عبر تقديم نموذج متطور لدورية شرطة ذاتية القيادة مدعمة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية، ومشروع حاضنات الأفكار الشرطية" وعرض أبرز الأفكار والمشاريع التي تم تطويرها لتعزيز العمل الأمني المبتكر.
وتشمل الفعاليات تنظيم الحفل الختامي لمسابقة شرطة أبوظبي العالمية للابتكار 2025، بالتعاون مع مجموعة إيدج القابضة، وتجسد تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال منصة تنافسية تستقطب العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم لتقديم حلول إبداعية في مجالات اكتشاف الجريمة ومكافحتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ يوم واحد

• الإمارات اليوم

إلزام مطلقة بردّ 542 ألف درهم «نفقة زائدة»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مطلقة بأن تردّ لطليقها 542 ألفاً و82 درهماً تحصلت عليها بما يزيد على المقرر لها من نفقة وأجور. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، طلب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغاً زائداً على القيمة التي حددها لها حكم قضائي سابق، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت قد أقامت دعوى للمطالبة بنفقة وأجور، لكنها تسلمت مبلغاً يزيد على القيمة المحددة، وعند مطالبتها بالمبلغ الزائد رفضت رده. وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من اللائحة التنفيذية المعدلة، والأحكام الصادرة بالدعوى بين المدعيين والبنك، اطلعت عليها المحكمة وألمت بما فيها. فيما قدم محامي المدعى عليها مذكرة جوابية، تمسك في ختامها بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، والحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، والحكم بعدم جواز مساعي الدعوى للتقادم، والحكم برفض الدعوى بكل مشتملاتها لعدم الصحة والثبوت، وتحميل المدعي الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. من جانبها، رفضت المحكمة دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مشيرة إلى أن «الثابت من الأحكام المرفقة بالدعوى أنه لم يفصل في الدعوى بأي حكم، ولم تنهِ الخصومة، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس». كما رفضت الدفع بعدم اختصاص المحكمة، «لأن المدعي أقام دعواه وفقاً للقواعد العامة وليس وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وكان أساس دعواه ردَّ غيرِ مستحق، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس أيضاً». وعن دفع المدعى عليها بالتقادم، لمرور ثلاث سنوات، أشارت المحكمة إلى أن نص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية مفاده أن «هذا التقادم القصير الذي استحدثه المشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية مقصور على دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وهو لا ينطبق على رد غير المستحق من المبالغ، ما يستوجب رفض الدفع». وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها أن ترد المبلغ المسلم لها بالزيادة في التنفيذ، أفادت المحكمة بأنه - وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية -«لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن «الثابت من الأوراق وما جاء في مستند اللائحة المعدلة في التنفيذ أن المدعى عليها تسلمت مبلغاً يزيد على المستحق لها، ولم يثبت للمحكمة أنها نفذت قرار قاضي التنفيذ بتقسيط المبالغ، ولم يتبين أنها قامت برده، ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالمبلغ للمدعي». وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 542 ألفاً و82 درهماً، والرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

البيان

منذ يوم واحد

• البيان

جمانة الزعابي.. صوت طلابي ضد التنمر

حيث فازت بجائزة المشاركة المتميزة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس عام 2022. وجدت الطالبة جمانة أن مسؤوليتها المجتمعية تحتم عليها المشاركة بوقتها وجهدها، في مبادرات تسهم في تحقيق الوقاية من التنمر ومحاربته، وتعريف الطلبة بأشكاله، وكيفية التعامل معه. حيث افتتحت قناة على التلغرام لنشر الوعي، كما نظمت ورشة «الطالب المحاضر»، بحضور أولياء الأمور والطالبات، مبادرات تستهدف كافة فئات المجتمع، والسعي للقضاء عليها نهائياً. وطرحت مسابقة على مستوى الدولة، تحت عنوان «قف.. لا للتنمر»، وأنشأت دليلاً إلكترونياً «كيف أحمي نفسي من التنمر» على مستوى المدرسة والدولة، وأنشأت مجلة إلكترونية «لا للتنمر». وقدمت «ورشة الطالب المحاضر» بقضية التنمر على مستوى مدرسة الشهداء 1 الحلقة الثانية بنات، وورشة «قف.. لا للتنمر»، مع جمعية مواليف الإماراتية التطوعية ومبادرات أخرى.

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

شرطة أبوظبي تعزز ثقافة التطوع الشرطي بالمدارس الحكومية

أبوظبي: «الخليج» عززت إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي جهودها في نشر ثقافة التطوع الشرطي بين طلبة المدارس الحكومية في الإمارة، ونظمت 10 فرص تطوعية داخل الحرم المدرسي، لتعزيز السلوكيات الإيجابية وترسيخ القيم الوطنية ضمن التعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع العمليات المدرسية بأبوظبي. وأوضح المقدم راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم كلنا شرطة في إدارة الشرطة المجتمعية، بأن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تدعم أهداف عام المجتمع 2025، مشيراً إلى تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية شملت عدداً من مدارس البنين والبنات، وتم خلالها عقد ورش تعريفية توعوية للطلاب بهدف غرس قيم المواطنة الإيجابية وتنمية روح المسؤولية المجتمعية في نفوس الأجيال الناشئة. كما لفت إلى الاهتمام بترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى مختلف الفئات العمرية، حيث تركز منظومة «كلنا شرطة»، ضمن أولوياتها، على الارتقاء بمجتمع إمارة أبوظبي ليصبح شريكاً أساسياً في الحفاظ على أمن وأمان الإمارة.