برنامج الطرق السريعة في السنغال المدعوم من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات يحصد جائزتين من IFN لعام 2024

جدة - يسر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، أن تعلن عن حصول مشروع الطرق السريعة في السنغال، بدعم من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على جائزتين مرموقتين من جوائز أخبار المالية الإسلامية (IFN) لعام 2024:
1. صفقة العام السيادية والمتعددة الأطراف من IFN لعام 2024 - تمويل التورق باليورو لجمهورية السنغال
2. صفقة العام الأفريقية من IFN لعام 2024 - تمويل التورق باليورو لجمهورية السنغال
تشيد الجوائز بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات كضامن لشريحة التمويل الإسلامي لصفقة المرابحة بقيمة 259 مليون يورو الذي قدمه بنك سوسيتيه جنرال. ويساهم هذا التمويل المدعوم ببوليصة التأمين لتغطية عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، في دعم مشاريع الطرق الرئيسية في السنغال، بما في ذلك الطريق السريع داكار-تيفوان وتوسيع طريق سيرنوس-سفن أب.
يعكس اتفاق تغطية التكافل التزام المؤسسة بدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد الصلات الإقليمية، وتحقيق التنمية المستدامة. فمن خلال تقليل أوقات السفر بشكل ملحوظ، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل حركة البضائع، ستعمل مشاريع الطرق على تحسين مستوى البنية التحتية للنقل في السنغال وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية. كما يُتوقع أن تخلق هذه المشاريع فرص عمل واسعة خلال مرحلة الإنشاء وعلى المدى الطويل.
علق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على هذا التقدير قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا أن يُكرم مشروع الطريق السريع والطريق في السنغال بهاتين الجائزتين المتميزتين من أخبار المالية الإسلامية. يُعتبر هذا التقدير بمثابة تأكيد على التزامنا بتقديم حلول تخفيف المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على تحفيز التحول الاقتصادي وتعزيز المرونة في الدول الأعضاء، كما يُبرز الدور الحيوي للشراكات الاستراتيجية في دعم التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة."
وكجزء من توجهها، تواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات العمل كمحفز للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في دول منظمة التعاون الإسلامي. ومن خلال الاستفادة من أدوات التأمين المبتكرة وتعزيز خدمات الائتمان، تظل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ملتزمة بدعم الدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق الرخاء والرفاهية.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السابع عشر على التوالي على تصنيف "Aa3" للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA من قبل ستاندرد آند بورز بمنظور مستقبلي مستقر. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة تراكمياً أكثر من 121 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات متعددة تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Sport360

منذ 40 دقائق

• Sport360

ريال مدريد يُحدد سعر رودريجو وسط اهتمام انجليزي

سبورت 360- حددت إدارة نادي ريال مدريد سعراً للنجم البرازيلي رودريجو الذي يحى باهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي. وأشارت تقارير إسبانية في وقتٍ سابق إلى أن رودريجو على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد في الصيف نظراً للوفرة الكبيرة في العناصر الهجومية المُميزة في الفريق. وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن ريال مدريد حدد سعراً بين 90 – 100 مليون يورو للمُوافقة على بيع رودريجو. وأشار التقرير إلى أن أندية تشيلسي وأرسنال وليفربول أبدت اهتماماً بالنجم الشاب، فضلاً عن اهتمام نادي الهلال السعودي بخدماته أيضاً. وكان نادي مانشستر سيتي من الأندية التي ارتبطت بخطوة انتقال مُحتملة لرودريجو في الماضي، وستُجيب الفترة المُقبلة عن السؤال بشأن هوية النادي الجديد للنجم الشاب في حالة الرحيل عن ريال مدريد. وبالتأكيد فإن رودريجو سيستفيد من خطوة الرحيل عن ريال مدريد لأنه سيحظى بفرصة المُشاركة المُنتظمة مع فريقه الجديد. ويبلغ رودريجو من العُمر 24 سنة، ويُجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن، وينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2028. وكان رودريجو قد انتقل إلى ريال مدريد في 2019 قادماً من سانتوس، ومنذ ذلك الحين لعب 267 مُباراةً في كافة المُسابقات، سجل فيهم 68 هدفاً، وصنع 50 هدفاً لزملائه. شاهد أيضًا:

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. التفاصيل الكاملة

تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. آلية مساندة الاقتصاد الكلي وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

الاتحاد الأوروبي يستهدف الطرود الصينية برسوم جديدة

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء نقلا عن مشروع قرار أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة التي تدخل التكتل، ولا سيما من الصين. وأضافت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية وزعت مسودة القرار بشأن رسوم المناولة أمس الاثنين بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تتدفق على أجهزة الجمارك فيها 4.6 مليار سلعة مستوردة سنويا إلى منازل الناس مباشرة. ولم يحدد مشروع القرار مستوى الرسوم، لكن الصحيفة ذكرت نقلا عن أشخاص مطلعين على تفكير المفوضية أنه سيكون حوالي اثنين يورو (2.25 دولار).