«الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.
مذكرة
حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، فإن الحجر الزراعي يُعد الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والتقليل من عمليات المكافحة والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات.
يهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة والتفتيش والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية ورفع الحجر والتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية.
كما اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد، فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 39 دقائق

• الإمارات اليوم

«الخارجية» تدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران

دعت وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها وزوارها، إلى ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات الرحلات، نظراً للتطورات الراهنة في المنطقة، وتأثر بعض الرحلات الجوية. وقالت الوزارة في تنبيه نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: «نظراً للتطورات الراهنة في المنطقة، وتأثر بعض الرحلات الجوية، تهيب وزارة الخارجية بمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وزوارها الكرام، ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات الرحلات». وحثت الوزارة مواطني الدولة الموجودين حالياً في الأردن والعراق ولبنان وسورية وإيران وإسرائيل على التسجيل في خدمة «تواجدي»، والتواصل معها في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024.

الإمارات اليوم

منذ 39 دقائق

• الإمارات اليوم

عبدالرحمن العور: حلول بديلة لدعم الطلبة المواطنين حملة «لا مانع»

ذكر وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن الطلبة الحاصلين على إفادة سابقة «لا مانع» للدراسة بإحدى الجامعات في الخارج، سيتم دعمهم للانتقال إلى جامعات وتخصصات ترتقي لطموحات الدولة، مشيراً إلى تشكيل لجنة يرأسها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بعضوية ممثلين من الوزارة وجهات مختصة أخرى، لمساعدة الطلبة وتوفير حلول بديلة تتناسب مع ظروفهم الأكاديمية والشخصية، كما سينظر في الاستثناءات المتعلقة بالدولة أو طبيعة التخصص أو الجامعة لضمان استمرار الطلبة دون الإضرار بمستقبلهم. وأكد أن إفادة «لا مانع» كانت محددة زمنياً بسنة واحدة، وتنص على ضرورة مراجعة التخصص سنوياً للتحقق من التوافق مع المعايير. وشدد العور، في تصريحات إعلامية، على أن قرار تنظيم عملية الابتعاث والدراسة خارج الدولة لا يقصي أحداً، بل يحمي الجميع، موضحاً أن «التعليم ليس شهادة نعلقها على الجدار، بل أداة لصناعة مستقبل قوي ومهني ومنافس. نحن هنا لحماية أبنائنا من مؤسسات لا تستحق استثماراتهم، ونوفر لهم المسارات التي تضمن لهم التفوق والاعتراف المهني محلياً ودولياً، حيث يُعد القرار أشبه ببوصلة ترشد الأسرة والطالب إلى الخيارات السليمة، بدلاً من تركهم عرضة لاختيارات عشوائية قد لا تكون في مصلحتهم». وأشار إلى أن إصدار القرار في هذا التوقيت جاء في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على أن الشهادات الأجنبية تفي بالمعايير الرسمية المطلوبة. وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ست خطوات للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، والتدقيق التفصيلي للبرنامج والجامعة اللذين تم اختيارهما، والحصول على وثيقة رسمية من الوزارة تؤكد حالة اعتماد الجامعة والبرنامج الأكاديمي بعد الانتهاء من التدقيق. وتشمل الخطوات، الدخول على موقع الرسمي للوزارة، واختيار خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين، والضغط على «إنشاء طلب جديد»، واختيار الاستفسار عن البرنامج الأكاديمي، وإدخال بيانات الجامعة المستهدف الاستفسار عنها، وتحميل المستندات المطلوبة، والضغط على «إرسال» لتقديم طلب المراجعة والتدقيق، مشيرة إلى إمكان التواصل مع المستعلم لتوفير مستندات إضافية لدعم عملية المراجعة والتدقيق، وسيحصل على وثيقة الرسمية للتأكد من حالة اعتماد الجامعة. 3 أهداف أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود ثلاثة أهداف رئيسة لإقرار معايير إلزامية لدراسة الطلبة المواطنين في الخارج، شملت تحسين نوعية المخرجات التعليمية للطلبة المواطنين الذين يدرسون في الخارج من خلال ضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية مرموقة ومعتمدة عالمياً، وتنظيم عملية الابتعاث والدراسة خارج الدولة بما يحقق المصلحة العامة، استجابةً للحاجة الملحة لحوكمة الابتعاث الخارجي وضمان توافقه مع معايير الجودة العالمية، إضافة إلى حماية الطلبة وأسرهم وجهات الابتعاث من الاستثمار في برامج أو مؤسسات تعليمية ذات مستوى متدنٍ قد تُرفض شهاداتها أو لا يُعترف بها رسمياً.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الإمارات نموذج في صون كرامة كبار المواطنين

تشارك دولة الإمارات في إحياء «اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين»، الذي يصادف 15 يونيو من كل عام، مؤكدة التزامها المستمر بتوفير حياة كريمة لفئة كبار المواطنين، ورعايتهم ضمن منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تضمن حقوقهم وتصون كرامتهم، وذلك تقديراً لمكانتهم الاجتماعية، ودورهم المحوري في مسيرة التنمية الشاملة. ويأتي هذا الالتزام متوجاً بما حققته الدولة من إنجازات رائدة في مجال حماية كبار المواطنين، وتوفير بيئة داعمة لهم، تنطلق من رؤية وطنية تستند إلى منظومة قانونية ومؤسسية متقدمة، تعلي من قيم الاحترام والتمكين والمشاركة الفاعلة في المجتمع. زيادة الوعي وتهدف المناسبة العالمية التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة، إلى زيادة وعي المجتمعات، وتسليط الضوء على موضوع إساءة معاملة كبار السن، ما يفرض واجباً أخلاقيّاً وإنسانيّاً بصون كرامتهم وسلامتهم وحقوقهم. وتولي الإمارات هذه الفئة أهمية قصوى، وتعتبرهم أحد الركائز الأساسية للمجتمع، وعليه، فقد استحدثت قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ 15 أبريل الماضي، نصاً عقابياً لكل من أساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما، أو تركهما دون رعاية، مع قدرته على ذلك، أو امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما، متى كانت نفقتهما واجبة عليه، بموجب حكم قضائي، فيعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. سياسة وطنية وتبرز السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقت في أكتوبر 2018، وقانون حقوق كبار المواطنين في عام 2019، الذي أقرّته الحكومة ضمن المبادرات والتشريعات التي تهدف إلى صيانة حقوق كبار المواطنين، وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية الشاملة، والبرامج والمبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة لهم، علاوة على البرامج الاجتماعية والثقافية، وخدمات التدريب والتوعية المقدمة لهم، من خلال إطلاق برامج تدريب لمقدمي الرعاية الخاصة بهذه الفئة المهمة في المجتمع. وتقوم رعايتهم وفق السياسة على 7 محاور، تتضمن: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، الحياة النشطة، البنية التحتية، النقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، كما اعتمدت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، لضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم. وجاء في توجيه صادر عن مجلس الوزراء، استبدال مسمى «المسنين» بمصطلح «كبار المواطنين»، تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز الاحترام والتقدير لهذه الفئة، ولإبراز دورهم الاجتماعي والإنساني المرموق، ما يعكس سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مكانتهم، وإشراكهم في المجتمع بشكل فعّال. هذا، وقد ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، الجهات والمؤسسات بتقديم رعاية خاصة بتلك الفئة، كما تصدى القانون الإماراتي على الدوام لحالات الإهمال في مساعدة كبار المواطنين، أو محاولات الاعتداء عليهم أو إهانتهم والإساءة إليهم، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون على معاملة تفضيلية لكبار المواطنين، بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات، وإنجاز المعاملات، كما حددت اللائحة آليات وأشكال المساعدة المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف والإساءة، عبر تخصيص خط ساخن لدى وحدة حماية كبار المواطنين، إضافة إلى إلزام اللائحة الأسر بتوفير حاجاتهم، والمحافظة على سلامتهم الجسدية والنفسية والصحية. وعلى صعيد الحماية الأسرية، حدد دليل حماية الأسرة، الذي أصدرته وزارة تمكين المجتمع 2019، أشكال الإساءة التي قد يتعرض لها كبار السن، داعياً عند التأكد من وجود أي إساءة، التوجه للجهات المختصة للحصول على التوجيه الصحيح. وأوضح الدليل أن مظاهر سوء المعاملة، تشمل مشاعر الخوف، العزلة، وجود كدمات متعددة، تغيرات مالية مفاجئة، كإضافة أسماء على الحسابات البنكية، أو فقدان أصول، بالإضافة إلى سلوكيات غير لائقة من مقدمي الرعاية، مثل عدم السماح للمسن بالتحدث أو معاملته بشكل مهين، وإعطاء تفسيرات غير منطقية للإصابات. ويهدف الدليل إلى نشر الوعي الأسري بحقوق وواجبات أفراد الأسرة، وتعزيز بيئة مستقرة وآمنة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم. برامج ومبادرات وفي هذا السياق، أكدت مريم سالم السلمان رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، المنضوية تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع، وتحظى بدعم كامل منها، أن رعاية كبار المواطنين، تمثل أولوية وطنية ومجتمعية، مشددة على ضرورة توفير بيئة أسرية تحفظ لهم الكرامة، وتضمن سلامتهم، ضمن الأطر القانونية والسياسات الوطنية. وقالت السلمان: إن الجمعية تنفذ برامج ومبادرات توعوية مباشرة، تستهدف كبار المواطنين، كما تعمل على رفع وعي المجتمع بأهمية احترام هذه الفئة ورعايتها، مشيرة إلى برنامج «نرعاهم صغاراً يبروننا كباراً»، الذي يركز على تثقيف المقبلين على الزواج والأسر الجديدة بحقوق كبار المواطنين، إلى جانب تنظيم ورش عمل ومحاضرات في المدارس، لتعزيز قيم الاحترام والتقدير لكبار السن، وفق التقاليد الإماراتية الأصيلة.