عبدالرحمن العور: حلول بديلة لدعم الطلبة المواطنين حملة «لا مانع»
ذكر وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن الطلبة الحاصلين على إفادة سابقة «لا مانع» للدراسة بإحدى الجامعات في الخارج، سيتم دعمهم للانتقال إلى جامعات وتخصصات ترتقي لطموحات الدولة، مشيراً إلى تشكيل لجنة يرأسها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بعضوية ممثلين من الوزارة وجهات مختصة أخرى، لمساعدة الطلبة وتوفير حلول بديلة تتناسب مع ظروفهم الأكاديمية والشخصية، كما سينظر في الاستثناءات المتعلقة بالدولة أو طبيعة التخصص أو الجامعة لضمان استمرار الطلبة دون الإضرار بمستقبلهم.
وأكد أن إفادة «لا مانع» كانت محددة زمنياً بسنة واحدة، وتنص على ضرورة مراجعة التخصص سنوياً للتحقق من التوافق مع المعايير.
وشدد العور، في تصريحات إعلامية، على أن قرار تنظيم عملية الابتعاث والدراسة خارج الدولة لا يقصي أحداً، بل يحمي الجميع، موضحاً أن «التعليم ليس شهادة نعلقها على الجدار، بل أداة لصناعة مستقبل قوي ومهني ومنافس. نحن هنا لحماية أبنائنا من مؤسسات لا تستحق استثماراتهم، ونوفر لهم المسارات التي تضمن لهم التفوق والاعتراف المهني محلياً ودولياً، حيث يُعد القرار أشبه ببوصلة ترشد الأسرة والطالب إلى الخيارات السليمة، بدلاً من تركهم عرضة لاختيارات عشوائية قد لا تكون في مصلحتهم».
وأشار إلى أن إصدار القرار في هذا التوقيت جاء في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على أن الشهادات الأجنبية تفي بالمعايير الرسمية المطلوبة.
وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ست خطوات للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، والتدقيق التفصيلي للبرنامج والجامعة اللذين تم اختيارهما، والحصول على وثيقة رسمية من الوزارة تؤكد حالة اعتماد الجامعة والبرنامج الأكاديمي بعد الانتهاء من التدقيق.
وتشمل الخطوات، الدخول على موقع الرسمي للوزارة، واختيار خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين، والضغط على «إنشاء طلب جديد»، واختيار الاستفسار عن البرنامج الأكاديمي، وإدخال بيانات الجامعة المستهدف الاستفسار عنها، وتحميل المستندات المطلوبة، والضغط على «إرسال» لتقديم طلب المراجعة والتدقيق، مشيرة إلى إمكان التواصل مع المستعلم لتوفير مستندات إضافية لدعم عملية المراجعة والتدقيق، وسيحصل على وثيقة الرسمية للتأكد من حالة اعتماد الجامعة.
3 أهداف
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود ثلاثة أهداف رئيسة لإقرار معايير إلزامية لدراسة الطلبة المواطنين في الخارج، شملت تحسين نوعية المخرجات التعليمية للطلبة المواطنين الذين يدرسون في الخارج من خلال ضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية مرموقة ومعتمدة عالمياً، وتنظيم عملية الابتعاث والدراسة خارج الدولة بما يحقق المصلحة العامة، استجابةً للحاجة الملحة لحوكمة الابتعاث الخارجي وضمان توافقه مع معايير الجودة العالمية، إضافة إلى حماية الطلبة وأسرهم وجهات الابتعاث من الاستثمار في برامج أو مؤسسات تعليمية ذات مستوى متدنٍ قد تُرفض شهاداتها أو لا يُعترف بها رسمياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 24 دقائق
- البيان
قمة بريدج تبدأ "تواصل الحوار" .. وتطلق من نيويورك تقريرها الأول لصياغة مستقبل إعلامي أكثر شفافية وثقة
أصدرت قمة "بريدج" تقريرها الأول من سلسلة "تواصل الحوار"، بناء على نتائج اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه المكتب الوطني للإعلام في نيويورك، وضم جلسات وورش عمل تفاعلية تعزز الحوار البناء والعمل المشترك نحو بناء إعلام متكامل قائم على التعاون والعمل المشترك. ويحمل التقرير عنوان "تواصل الحوار - نيويورك"، ويسلط الضوء على صورة منظومة الإعلام في العالم والتي تشهد تقلبات عدة وتحتاج إلى التعاون بين مختلف الأطراف من أجل تطويرها. وتمحورت النقاشات حول ستة موضوعات عاجلة، كشف كل منها عن التغيرات النوعية والعميقة الجارية في سبل إنتاج واستهلاك الإعلام وفرص تعزيز الثقة فيه. وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام: نؤمن في دولة الإمارات بأن الإعلام القائم على المعرفة والتحليل والبيانات هو ركيزة أساسية لتعزيز التفاهم الدولي وبناء جسور الحوار بين الثقافات، ومن هذا المنطلق، يسرنا أن نطلق التقرير الأول من سلسلة "تواصل الحوار" لتحالف "بريدج"، والذي يعكس التزامنا بدعم البحث العلمي المتخصص في الإعلام، من منطلق توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع بناء القدرات المعرفية والإعلامية في صلب أولوياتها. وأضاف معاليه: إن أهمية هذه التقارير تكمن في قدرتها على رسم خارطة طريق عملية، تزود المؤسسات الإعلامية بالبيانات والتحليلات اللازمة لإعادة صياغة سياساتهم التحريرية بوعي، ومسؤولية؛ وفي ظل التطورات المتسارعة التي يعيشها المشهد الإعلامي العالمي، أصبحنا بحاجة إلى لغة مشتركة، لتحقيق الإجماع حول مسار مستقبلي موحد، وسد أي ثغرات في المعرفة والفهم، لتنفيذ التحول الإيجابي المنشود. ويقدم تقرير "تواصل الحوار – نيويورك"، إطاراً تحليلياً لفهم التحولات الجوهرية في المشهد الإعلامي العالمي، واستكشاف مسارات بناء سياسات إعلامية أكثر مرونة وفاعلية. ويُبرز التقرير أهمية تبني نهج متعدد الأبعاد يأخذ في الحسبان اختلاف السياقات الوطنية، وتنوع نماذج الحوكمة، والأنماط الاقتصادية، والبُنى الثقافية والاجتماعية، بما يضمن تطوير منظومات إعلامية قادرة على مواكبة التغيير، وتحقيق أثر مستدام في بيئات إعلامية تتسم بالتقلب والتعقيد. واستكشف التقرير في بداياته موضوع "الانتشار السريع مقابل الدقة"، وكيف يتفوق الانتشار السريع المدفوع بالخوارزميات على الدقة التحريرية، حيث حذر عدة مشاركين من العواقب الجذرية التي يتسبب بها ذلك على الثقة العامة بالإعلام. وركز التقرير في فصول أخرى على مسائل مثل الإعلام والتعليم، حيث دعا المشاركون في الطاولة المستديرة إلى إصلاحات جريئة في مجالي تعليم الصحافة والمعرفة الإعلامية بشكل عام. ويعدّ اجتماع الطاولة المستديرة في نيويورك الأول ضمن سلسلة اجتماعات ضمت لندن، وتستمر في شنغهاي في أغسطس، وأوساكا في سبتمبر، وتتكلّل بانعقاد قمة "بريدج" 2025 في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر 2025. وسيجري دمج التقارير الناتجة عن السلسلة في تقرير نهائي سيحدد أولويات السياسات الإعلامية وسيضع توصيات عملية لتعزيز مستقبل الإعلام العالمي.
البيان
منذ 24 دقائق
- البيان
"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، خلال جلسته الـ 16 التي عقدها أمس الأول بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر. استهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الـ 15 ثم شرع في مناقشة مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس بشأن المشروع والذي أعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة. حضر الجلسة الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، إلى جانب عدد من معاونيهم. وقال المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل إن مشروع القانون يأتي مكملاً لقانون السلطة القضائية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو الجاري ويضع القواعد العامة لتأسيس سلطة قضائية مستقلة تُضاف إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ 1999م انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ترسيخ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون. وأوضح أن مشروع القانون ينظّم هيكلية الرسوم القضائية التي تستوفيها المحاكم ويضبط إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها ويحقق التوازن بين الجوانب الإجرائية والعدلية والمالية بما يكفل تقديم خدمات قضائية متميزة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وقد تلا محمد صالح آل علي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التقرير الخاص بمشروع القانون، والذي تضمن مراجعة شاملة للمواد القانونية وتوصيات اللجنة بشأنها إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والمالية ومدى توافق المشروع مع القوانين والأنظمة ذات الصلة. وأكد التقرير أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات المالية في المحاكم وتنظيم العلاقة بين المتقاضين والسلطة القضائية . وقدم محمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شرحا لجوانب ملاحظات اللجنة على عدد من التعديلات والتي تسهم في تعزيز مواد مشروع القانون. وشهدت الجلسة طرح أعضاء المجلس الاستشاري ملاحظات دقيقة ومقترحات بناءة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية في مشروع القانون وأهمية وجود آليات واضحة لتحصيل الرسوم وضرورة ربط الرسوم بطبيعة القضية ونوعها وتطوير أدوات التحصيل بما يراعي السرعة والدقة ويُجنّب المتقاضين أعباء مالية إضافية. واستعرض المجلس خلال الجلسة مواد مشروع القانون المتعددة، والتي تهدف إلى تنظيم الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى بكافة أنواعها ورسوم التوثيق والدفع الالكتروني فضلاً عن الأحكام العامة المتعلقة بالإعفاء ورد الرسوم كلياً أو جزئياً.
صحيفة الخليج
منذ 38 دقائق
- صحيفة الخليج
مكتوم بن محمد يطلق التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024
أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024. وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: أطلقنا التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024، تأكيداً لنهج الشفافية في تقييم الأداء وترسيخ العدالة الناجزة. شهدت منظومتنا القضائية تطوراً لافتاً، حيث تجاوز عدد الطلبات الذكية 1.5 مليون طلب، وبلغت قيمة التسويات 36.2 مليار درهم، والمبالغ المسددة في ملفات التنفيذ 9.3 مليار درهم. وأضاف: نواصل العمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز كفاءة القضاء وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في سيادة القانون.
