طرح تعديلات على قرار 'دعم منظمة العمل للاستجابة لحالة الطوارئ بلبنان' من سلطنة عمان وبالتوافق مع المجموعة العربية

وهج الخليج ـ مسقط
تقدمت سلطنة عُمان وبالتوافق مع المجموعة العربية بعدة تعديلات على القرار المقترح بشأن 'دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان'، تتضمن الدعوة إلى حماية المرافق الأساسية لسكان لبنان، والترحيب بالجهود الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار، وطلب تقرير مستقبلي من المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول تأثير الأزمة على سوق العمل في لبنان، مع تقديم تحديثات حول تنفيذ خطة الطوارئ في الدورة القادمة لمجلس الإدارة 353.
جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عن المجموعة العربية بشأن دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وقال سعادته: إن المجموعة العربية تُدين بأشد العبارات العُدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية الذي سبب أثرًا كارثيًّا على المدنيين وخلّف حوالي 3000 قتيل و13 ألف جريح، وتسبب بنزوح قسري لأكثر من مليون شخص، وعدد كبير منهم باتوا مشردين دون مأوى، بالإضافة إلى لجوء أكثر من 400 ألف شخص إلى دول أخرى، كما تسبب في تدمير واسع للبنية الأساسية ودور الرعاية الصحية والمستشفيات والمصانع والمزارع وحوّل المدارس إلى ملاجئ جماعية.
وأضاف أن تفجير أحياء سكنية برمتها وهدمها فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدنيين الأبرياء الذين امتزجت دماؤهم الزكية بدماء الموظفين الأمميين وقوات اليونيفيل، لهو انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قِبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف ولكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وذكر أن المجموعة العربية تشعر بالقلق البالغ إزاء الانعكاسات الخطيرة للعدوان على أنشطة منظمة العمل الدولية في لبنان والمنطقة، حيث أوجد هذا العدوان ظروفًا كارثية للعمال وأصحاب العمل على حد السواء زيادة على الأثر الاقتصادي طويل الأمد للقصف العشوائي الذي ضرب مفاصل القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية في البلد ودمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن من المرجح أن تتجاوز التكلفة المقدرة لإعادة الإعمار في لبنان واستصلاح الأراضي الزراعية 25 مليار دولار أمريكي عدا الجهد والوقت والموارد، والأثر المترتب على مستقبل الأجيال إثر توقف القطاع التعليمي ونزوح 40% من الطلاب.
وأشار إلى أن في الوقت الذي نعبّر فيه عن تضامننا وتقديرنا للدور الكبير الذي تضطلع به المنظمات الدولية وقوات اليونيفيل والأونروا التي تواصل أنشطتها وجهودها في ظل أوضاع أمنية صعبة، فإننا نستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية عليها، ونشدّد على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لهذه الاعتداءات وفقًا للقانون الدولي.
وبيّن أن المجموعة العربية ترحب بجهود منظمة العمل الدولية في اتجاه تخفيف معاناة المواطنين اللبنانيين وشروعها في تقييم الوضع الراهن منذ اليوم الأول للحرب ووضعها خطة التدخل التي تقوم على الاستجابة لحالة الطوارئ بداية عبر تعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق وإعادة تأهيل البنية الأساسية ثم الحفاظ على الوظائف وسبل العيش.
وأعرب سعادته عن شكره لمنظمة العمل الدولية والهيئات المكونة لتسخيرها الموارد في سبيل تنفيذ الخطة، داعيًا مجلس الإدارة لدعم الجهود الرامية لإنهاء هذا العدوان ووقف إطلاق النار، ضمن إطار دور وخبرات منظمة العمل الدولية.
ودعا سعادته المدير العام لمنظمة العمل الدولية لتقديم تقرير أوسع خلال الدورات القادمة لمجلس الإدارة بشأن نتائج تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في لبنان، بالإضافة إلى تقييم أشمل للآثار طويلة الأجل لهذا العدوان على المكونات الثلاثية، وسوق العمل، والظروف الاجتماعية – الاقتصادية في لبنان.
وأضاف أن المجموعة العربية تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى الإسهام في التنفيذ الكامل لخطة الاستجابة للطوارئ، وتأمين الموارد المالية اللازمة لتمكين منظمة العمل الدولية من زيادة الدعم للبنان.
وأعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لجهود المدير العام ومكتب العمل الدولي في إعداد هذا التقرير بشأن دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 9 ساعات

• جريدة الرؤية

سمو السيد أسعد يترأس وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان

كوالالمبور-العُمانية نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهُ اللهُ ورعاهُ - ترأس صاحب السّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، التي بدأت أعمالها اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وكان في مقدّمة مستقبلي سُموّه لدى وصوله مقر انعقاد القمّة معالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا. وأكد رئيس الوزراء الماليزي خلال افتتاح القمة على أنها دليلٌ على الالتزام المشترك بتعزيز الروابط القوية بين الجانبين، مشيرًا إلى أنّ الاستثمارات المتزايدة بين الجانبين عكست الثقة المتبادلة بينهما. وأوضح أن العلاقة بين دول رابطة الآسيان ومجلس التعاون الخليجي ستكون مفتاحًا لتعزيز التعاون بين الأقاليم، وبناءً للمرونة، وضمان الازدهار المستدام، متطلعًا إلى تبادل مثمر للآراء يمهّد الطريق لمبادرات ملموسة ضمن شراكة متنامية ومستدامة. من جانبه ألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت كلمةً أوضح فيها أن القمة الافتتاحية في الرياض التي عقدت بين الجانبين شكّلت انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل، لنبني على هذا الزخم معتمدين على إطار التعاون الاستراتيجي 2024-2028، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة وتحويلها إلى أدوات عملية قادرة على تحقيق التقدم المنشود. وأكد على أهمية هذه الشراكة، إذ أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الـ 16 ما يقارب 6 تريليون دولار، وتضم شعوبها نحو 740 مليون نسمة، وتربط بينها ممرات بحرية وتجارية تُعد من بين الأهم عالميًا، مما يمنح تعاونها بُعدًا جيوسياسيًّا واستراتيجيًّا له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي. وبيّن أن مجلس التعاون يُمثّل سابع أكبر شريك تجاري لرابطة الآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغت 130.7 مليار دولار أمريكي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم التجارة نموًّا متوسطًا بنسبة 30 بالمائة ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032. ووضح أن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، وما تحقق حتى الآن يؤكد على السير نحو المسار الصحيح، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، مضيفًا أنه شهد تزايدًا مستمرًا في الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية، مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي، ويُجسّد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة. وأكد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، متطلعًا إلى التوصّل لنتائج إيجابية في مناقشات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وبشكل يُسهم في إتاحة الفرص لتعزيز الفرص الاستثمارية ودعم سلاسل التوريد الإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة والتغير المناخي. وتناقش القمة عددًا من الموضوعات منها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، والتعاون في مجالات الأمن والغذاء والطاقة والتغير المناخي، إلى جانب تطوير التعاون في المجالات التقنية والتعليمية والثقافية. وتهدف القمة إلى تعزيز مجالات التعاون الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي والثقافي، واستعراض القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك بين كافة الدول المشاركة.

الشبيبة

منذ 9 ساعات

• الشبيبة

سمو السيد أسعد يترأس وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان

الشبيبة - العمانية نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهُ اللهُ ورعاهُ - ترأس صاحب السّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، التي بدأت أعمالها اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وكان في مقدّمة مستقبلي سُموّه لدى وصوله مقر انعقاد القمّة معالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا. وأكد رئيس الوزراء الماليزي خلال افتتاح القمة على أنها دليلٌ على الالتزام المشترك بتعزيز الروابط القوية بين الجانبين، مشيرًا إلى أنّ الاستثمارات المتزايدة بين الجانبين عكست الثقة المتبادلة بينهما. وأوضح أن العلاقة بين دول رابطة الآسيان ومجلس التعاون الخليجي ستكون مفتاحًا لتعزيز التعاون بين الأقاليم، وبناءً للمرونة، وضمان الازدهار المستدام، متطلعًا إلى تبادل مثمر للآراء يمهّد الطريق لمبادرات ملموسة ضمن شراكة متنامية ومستدامة. من جانبه ألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت كلمةً أوضح فيها أن القمة الافتتاحية في الرياض التي عقدت بين الجانبين شكّلت انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل، لنبني على هذا الزخم معتمدين على إطار التعاون الاستراتيجي 2024-2028، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة وتحويلها إلى أدوات عملية قادرة على تحقيق التقدم المنشود. وأكد على أهمية هذه الشراكة، إذ أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الـ 16 ما يقارب 6 تريليون دولار، وتضم شعوبها نحو 740 مليون نسمة، وتربط بينها ممرات بحرية وتجارية تُعد من بين الأهم عالميًا، مما يمنح تعاونها بُعدًا جيوسياسيًّا واستراتيجيًّا له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي. وبيّن أن مجلس التعاون يُمثّل سابع أكبر شريك تجاري لرابطة الآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغت 130.7 مليار دولار أمريكي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم التجارة نموًّا متوسطًا بنسبة 30 بالمائة ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032. ووضح أن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، وما تحقق حتى الآن يؤكد على السير نحو المسار الصحيح، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، مضيفًا أنه شهد تزايدًا مستمرًا في الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية، مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي، ويُجسّد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة. وأكد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، متطلعًا إلى التوصّل لنتائج إيجابية في مناقشات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وبشكل يُسهم في إتاحة الفرص لتعزيز الفرص الاستثمارية ودعم سلاسل التوريد الإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة والتغير المناخي. وتناقش القمة عددًا من الموضوعات منها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، والتعاون في مجالات الأمن والغذاء والطاقة والتغير المناخي، إلى جانب تطوير التعاون في المجالات التقنية والتعليمية والثقافية. وتهدف القمة إلى تعزيز مجالات التعاون الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي والثقافي، واستعراض القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك بين كافة الدول المشاركة.

عمان اليومية

منذ يوم واحد

• عمان اليومية

آسيا تعيد رسم خرائط التعاون الدولي

آسيا تعيد رسم خرائط التعاون الدولي في لحظة مفصلية من التحولات العالمية، تتجه الأنظار نحو كوالالمبور، حيث تنعقد اليوم قمّتان تعيدان رسم خريطة التعاون الدولي من منظور آسيوي جديد: قمة دول مجلس التعاون الخليجي مع دول رابطة «آسيان»، وأخرى ثلاثية تضم إلى جانب دول مجلس التعاون ورابطة «آسيان» الصين. تمثل هاتان القمتان لحظة فارقة في مسار العلاقات الدولية، حيث يُعاد تعريف معادلات التعاون العالمي، بأدوات آسيوية الطابع وروح جنوبية صاعدة. إن ما يجمع بين دول الخليج و«آسيان» والصين ليس فقط مصالح اقتصادية هائلة أو جغرافيا استراتيجية، بل قناعة متزايدة بأن مستقبل العالم لا يُصنع من بوابات الغرب وحده. ومع تراجع زخم العولمة الغربية بمعناها التقليدي، تتبلور تدريجيا معالم محور دولي جديد يعيد ترتيب القوى بناء على المصالح المشتركة، والتكامل الصناعي، والمنافع المتبادلة. وتعكس مشاركة سلطنة عمان في القمتين فهما عميقا لموقعها الطبيعي في تحولات النظام الدولي الجديد، وانطلاقا من نهجها المتزن في السياسة الخارجية، تبدو عُمان مرشحة للقيام بدور محوري في صوغ هذا «التوافق الآسيوي» المتنامي، خصوصا في ظل خبرتها الطويلة في إدارة التوازنات الدقيقة بين القوى المتنافسة، واحتفاظها بعلاقات قوية مع كل من الصين والدول الغربية. اقتصاديا، يمثل اللقاء الثلاثي بين دول غنية بالطاقة مثل دول الخليج، وقوة تصنيعية بحجم الصين، وسوق بشرية فتية في دول الـ«آسيان»، منصة واعدة لإعادة تنظيم سلاسل القيمة، وتطوير مشاريع مشتركة في الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والصناعة التحويلية. وقد أثبتت التجارب الأخيرة أن هذه الشراكات لا تقوم على علاقات تبعية، بل على معادلات ندّية تستند إلى المصلحة والتنمية المستدامة. وبناء على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي حسب تعادل القوة الشرائية لعام 2025، والذي يبلغ حوالي 140 تريليون دولار أمريكي، يمثل تكتل دول «الآسيان» مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين ما يقرب من 40.7% من الاقتصاد العالمي حسب مؤشر تعادل القوة الشرائية، ما يعني قوة صاعدة يتعذر تجاهل تأثيرها في معادلات الاقتصاد العالمي. وتكتسب القمة أيضا أهمية سياسية متزايدة، خصوصا في ظل مواقف بعض الأطراف ـ وعلى رأسها الصين وآسيان ـ الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وحرصها على أمن الملاحة البحرية، ما يمنح هذه القمم وزنا دبلوماسيا مضاعفا. تبدو الرسائل السياسية التي تحملها القمتان محط أنظار العالم خاصة في لحظة يشهد فيها العالم تغيرات عميقة وتآكلا في مؤسساته الدولية وسط تزايد في النزاعات المسلحة والتوترات الإقليمية. لقد آن أوان التفكير خارج الإطار التقليدي للعلاقات الدولية. فقمم كوالالمبور ليست امتدادا لمبادرات مثل الحزام والطريق، لكنها إعلان ضمني بأن آسيا لم تعد هامشا في المعادلة، بل مركز جديد للثقل العالمي.