شراء الكهرباء بـ21.7 فلس وخفض الكلفة بـ99 مليون دينار
أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن تكلفة شراء وحدة الكهرباء تبلغ 21.7 فلس للكيلوواط/ساعة، فيما تبلغ التكلفة غير المباشرة – التشغيلية – للنقل والتوزيع 7.5 فلس للكيلوواط/ساعة.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال النائب محمود فردان بشأن تكلفة شراء الكهرباء، أن عملية التحول من توليد الكهرباء الداخلي إلى الشراء من محطات الإنتاج المستقلة (IPP) أسهمت في خفض تكلفة الإنتاج بشكل ملموس، وذلك عبر اعتماد تقنيات حديثة وأكثر كفاءة في التشغيل والإنتاج.
وأضافت أن توليد الكهرباء عملية ديناميكية معقدة تتأثر بأسعار الوقود، عمر معدات التوليد، برامج الصيانة، والعمالة والإدارة، إلى جانب عوامل اقتصادية وتجارية أخرى.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحول التدريجي بدأ قبل أكثر من 20 عاماً، ضمن استراتيجية تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية والاستجابة للطلب المتزايد، مع ضمان استمرارية الخدمة وتفادي الانقطاعات، لافتة إلى أن الإنتاج المستقل بات أكثر فاعلية وكفاءة مقارنة بالإنتاج الداخلي.
وأكدت أن الهيئة تنفذ دراسات مستمرة لتقليل الكلفة في مختلف مراحل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث تم اعتماد عدة مشاريع لتحسين الكفاءة وخفض النفقات، منها: مشروع العدادات الذكية، والخدمات الإلكترونية للمشتركين، وتقليل الفاقد الكهربائي.
وقد أسهمت هذه المشاريع، وفقاً للوزارة، في استقرار أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف المواد الأولية والخدمات نتيجة التضخم.
وفيما يتعلق بنتائج هذه المبادرات، بيّنت الوزارة أن جهود تقليل التكاليف أدت إلى خفض الإنفاق بمقدار 31 مليون دينار في عام 2022، و68 مليون دينار في عام 2023، مع تقديرات بخفض مماثل خلال 2024، أي ما مجموعه 99 مليون دينار خلال عامين.
كما كشفت الوزارة أن خططها المستقبلية لتقليل الكلفة تشمل دراسة مواقع إنشاء المحطات بما يخفض تكلفة النقل، واستخدام تقنيات توليد ذات كفاءة عالية، وتحسين آليات التمويل، بالإضافة إلى تخصيص بعض العمليات لرفع الكفاءة وتقليل المصاريف الإدارية.
وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على تحسين آلية التوزيع الاقتصادي للطاقة والاستفادة من الفائض في الإنتاج، وتحسين فعالية استهلاك الغاز في المحطات، فضلاً عن إغلاق وحدات الإنتاج منخفضة الكفاءة مثل محطتي سترة والرفاع، والاعتماد على وحدات أكثر كفاءة كمحطة الدور 2، كما شملت الإجراءات التحول من تقنية التبخير الحراري إلى التناضح العكسي في إنتاج المياه، ما ساهم في رفع الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة.
وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، ذكرت الوزارة أن قيمة الدعم المقدم لحسابات الكهرباء بلغت 161 مليون دينار في عام 2023، بحسب البيانات المالية المدققة، موضحة أنه لا يمكن تقديم تفاصيل شهرية دقيقة بسبب الطبيعة المتغيرة لاستهلاك الكهرباء وتعدد فئات التعرفة والاشتراكات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 14 ساعات
- البلاد البحرينية
تداول 1.8 مليون سهم بـ 542.2 ألف دينار في 'بورصة البحرين'
أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الأربعاء عند مستوى 1,920.71 بانخفاض قدره 1.76 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثلاثاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.98 بانخفاض قدره 1.69 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.77 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 542.18 ألف دينار، تم تنفيذها ضمن 120 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعاملاتـهم على أسهم قطاع المال الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 298.81 ألف دينار أي ما نسبته 55.11 % من القيمة الإجمالية للتداول، وبكمية قدرها 1.20 مليون سهم، تم تنفيذها ضمن 50 صفقة. وجاء بنك السلام في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 175.12 ألف دينار أي ما نسبته 32.30 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 790.80 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 32 صفقة. أما المركز الثاني فكان لبيت التمويل الكويتي 'بيتك'، بقيمة قدرها 137.68 ألف دينار، أي ما نسبته 25.39 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 151.79 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 20 صفقة. ثم جاء بنك البحرين والكويت بقيـمة قدرهـا 50 ألف دينار، أي ما نسبته 9.22 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 100 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن صفقتين. وتم يوم أمس تداول أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
حجز المقعد بـ "المدارس الخاصة" يتجاوز الـ 200 دينار
في وقت بات فيه التعليم حاجة أساسية لا خياراً، يجد أولياء الأمور أنفسهم في سباق مرهق لتأمين تكاليف المدارس الخاصة، التي لا تكف عن التزايد عاماً بعد آخر، وبين رسوم تسجيل مرتفعة، ومصاريف خفية لا تنتهي، تحوّل التعليم في بعض المدارس الخاصة إلى عبء ثقيل يرهق كاهل الأسر. أبو فراس، أحد أولياء الأمور، يوضح أن الرسوم الشهرية للمدارس الخاصة للمرحلة الأولى تتراوح بين 75 إلى 200 دينار، وهذه لا تشمل رسوم التسجيل السنوية، التي تتراوح ما بين 200 إلى 400 دينار، وتُدفع لحجز المقعد فقط. أما تكلفة الزي المدرسي، فتصل إلى 25 ديناراً للطقم الواحد، وعادة ما يضطر الأهالي لشراء طقمين رسميين وآخرين للرياضة، لتبلغ كلفة الزي المدرسي وحدها ما بين 60 إلى 100 دينار. وتفرض العديد من المدارس زيادة سنوية بنسبة 10% على رسوم التسجيل، ما يجعل الرسوم في ارتفاع مستمر، دون انعكاس واضح على جودة التعليم. ويضيف أبو فراس أن بعض التكاليف الأخرى، مثل الفعاليات المدرسية (اليوم الأصفر أو اليوم الأحمر، أو أيام المهن التي تُلزم الطلاب بملابس مهنية كزي الطبيب، أو المهندس)، تعتبر "لا جدوى منها" وتزيد الأعباء دون مبرر. الرحلات المدرسية كذلك تُسعّر بشكل مبالغ فيه، إذ تُفرض رسوم تصل إلى10 دنانير للرحلة الواحدة، رغم أن التكلفة الفعلية لا تتجاوز 3 دنانير، ومع ذلك، يحرص كثير من الأهالي على إرسال أبنائهم "حتى لا يشعروا بالنقص مقارنة بزملائهم". من جانبها توضح فاطمة، وهي أم لطفل في المرحلة الابتدائية الأولى، أنها تدفع ما يقارب 2300 دينار سنوياً، بمعدل شهري يبلغ 240 ديناراً، وتُفصّل قائلة: "أدفع 200 دينار للتسجيل كل عام، و185 ديناراً للكتب والقرطاسية، بالإضافة إلى ثلاث دفعات تغطي الرسوم السنوية: دفعة واحدة بـ 451 ديناراً، واثنتان بـ 444 ديناراً". وذكرت فاطمة كذلك تكاليف أخرى مثل المواصلات (75 ديناراً شهرياً باتجاه واحد)، ودروس خصوصية بـ 40 ديناراً شهرياً، مع مواصلات لهذه الدروس بـ 10 دنانير. أما إيمان، فترى أن المدارس الخاصة "تفتقر إلى سقف محدد للرسوم، وتتفنن كل عام بطرح رسوم خيالية"، مما يضع ولي الأمر في حيرة دائمة بين دفع الزيادة أو البحث عن بديل أقل كلفة، وتشير إلى أن الرسوم الدراسية لا تعكس دائماً تحسناً في مخرجات التعليم، لأن الجودة التعليمية تختلف من مدرسة لأخرى، وغالباً ما تكون مبررات الزيادة مرتبطة بتحسين المخرجات دون دلائل ملموسة، منوهة أن الأسعار مبالغ فيها بلا شك، فمثلا في إحدى المدراس تصل رسوم الصف السادس إلى 3703 دينار. وتشير شهادات أخرى إلى أن بعض المدارس تتيح خيار التقسيط، سواء على ثلاثة كورسات أو شهرياً، لكن رسوم التسجيل يجب أن تُدفع في بداية العام الدراسي، وفي حال تأخر السداد، يُحرم الطالب من بعض الأنشطة البسيطة. وفي مقارنة صادمة، يصف أولياء أمور رسوم بعض المدارس بأنها تشبه "مهر عبلة"، في إشارة إلى مبالغتها، حيث تشمل فقط التسجيل، والقرطاسية، والكتب، ولا تتضمن الزي الرسمي، أو الرحلات، أو الفعاليات التي تُنظّم داخل المدرسة، والتي تشكّل بدورها عبئاً مالياً إضافياً. في ظل هذا الواقع، تتعالى أصوات الأسر مطالبةً بوجود آلية حقيقية لتحديد سقف لرسوم المدارس الخاصة، ووضع حد للتكاليف الإضافية غير الضرورية، بهدف تخفيف الضغط عن كاهل أولياء الأمور وضمان بيئة تعليمية متوازنة وعادلة.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
شركة" أماكن" تُعلن عن ترسية المناقصة وتعيين المقاول الرئيسي لتنفيذ مشروع "أماكن – بيرلز" في المحرق
في إطار جهودها المستمرة لدعم البنية التحتية وتحسين تجربة التنقل في المملكة، أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) الرائدة في قطاع التنقل وخدمات مواقف السيارات، عن ترسية المناقصة وتعيين المقاول الرئيسي وبدء أعمال البناء لمشروعها الحيوي "أماكن – بيرلز"، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع "سعادة" التطويري في محافظة المحرق، حيث ستنطلق أعمال التشييد رسميًا في شهر يونيو 2025 والتي سوف تستغرق 15 شهراً وبتكلفة 4.6 مليون دينار بحريني. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بوضع حجر الأساس للمشروع في يناير الماضي، ضمن سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى إحياء قلب المحرق، وتطوير مرافق البنية التحتية لتكون أكثر استدامة وملاءمة لحاجات المجتمع الحديث. ويمتد مشروع "أماكن – بيرلز" على مساحة بناء تُقدّر بحوالي 21 ألف متر مربع، ويتكون من مبنى متعدد الطوابق يوفر أكثر من 400 موقف للسيارات لخدمة مرتادي شارع الشيخ حمد الحيوي، بالإضافة إلى طابق أرضي مخصص للوحدات التجارية والخدمية، ومساحات مهيأة لتقديم خدمات ذكية مثل أنظمة إدارة المواقف الرقمية و شحن السيارات الكهربائية. ويعد المشروع إضافة نوعية لمحفظة مشاريع "أماكن" المتكاملة التي تجمع بين الحلول المرورية والخدمات التجارية، حيث تم تصميمه ليوفر بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار والتجار، وتُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة. وبهذه المناسبة، صرّح طارق علي الجودر، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن)، قائلاً:"يمثل مشروع "أماكن – بيرلز" محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو تقديم حلول حضرية متقدمة ومستدامة. ويسرّنا الإعلان عن تعيين المقاول الرئيسي، والذي سيبدأ فعليًا بتنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المعتمد، تمهيدًا للانتهاء من المشروع بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026". وأضاف الجودر:" يتماشى هذا المشروع مع أهداف "أماكن" في تعزيز التكامل بين مكونات النقل والخدمات المساندة في المناطق الحضرية، ويُعد نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع نوعية تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتخدم التوجهات الوطنية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030". مؤكداً أن الشركة حرصت على أن تتضمن المواصفات الفنية للمشروع أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما في ذلك أنظمة التهوية الذكية، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتوفير تجهيزات مستقبلية مثل الألواح الشمسية ومرافق الدعم اللوجستي للتجار. وتواصل "أماكن" تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية التي تهدف إلى تقديم بنية تحتية ذكية وعالية الكفاءة، ودعم التنمية المستدامة على مستوى المملكة، بما يرسخ دورها كشريك رئيسي في تطوير منظومة النقل الحضري ومرافق المواقف الحديثة في البحرين.
