خبير نفطي ينتقد شركة البريقة: أسطوانة الغاز بـ900 دينار في السوق السوداء.. ولماذا لا نصنعها في ليبيا؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

بهذا السعر.. شركة البريقة تدفع بشحنة جديدة من أسطوانات الغاز المنزلي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز عن وصول شحنة جديدة من أسطوانات الغاز المنزلي إلى مدينة سبها، تضم 980 أسطوانة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإمدادات واستقرار الخدمات في المنطقة الجنوبية. وأوضحت الشركة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن الشحنة طُرحت مباشرة للجمهور بسعر موحد قدره ديناران للأسطوانة، مؤكدة التزامها بتوفير الخدمة بأسعار عادلة ومستقرة. وأشارت الشركة إلى أن إدارة تشغيل نقاط تعبئة الغاز الفورية، التابعة للإدارة العامة للعمليات، أشرفت بالتعاون مع فرق التوزيع وإدارة منطقة سبها وإدارة النقل، على تنظيم عملية البيع وضمان وصول الأسطوانات لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين. وأكدت «البريقة» أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز توافر الغاز وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ دورها كشريك فاعل في تلبية احتياجات المجتمع، ودعم استدامة الأمن الخدمي في مختلف المناطق.

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

الاقتصاد الليبي يسجل فائضا ماليا مدفوعا بالنفط.. وتركيا تتصدر الموردين

العنوان كشف مصرف ليبيا المركزي في نشرته الاقتصادية للربع الثاني من عام 2025 عن تسجيل فائض في الميزانية العامة بلغ 16.4 مليار دينار ليبي حتى 30 يونيو 2025، مدفوعًا بإيرادات عامة وصلت إلى 73.4 مليار دينار مقابل مصروفات قدرها 56.9 مليار دينار. وأكد المصرف أن العائدات النفطية شكلت نحو 82% من إجمالي الإيرادات، بقيمة 60.3 مليار دينار. وسجل معدل التضخم تراجعًا إلى 1.4%، فيما حقق الميزان التجاري فائضًا قدره 50.08 مليار دينار، نتيجة صادرات بلغت قيمتها 162.1 مليار دينار مقابل واردات بقيمة 112.0 مليار دينار. كما بلغ عرض النقود بمعناه الواسع 166.9 مليار دينار. هيمنة النفط وتركيا على قائمة الموردين بيانات 'المركزي' أظهرت أن تركيا تصدرت قائمة دول منشأ السلع والخدمات الموردة إلى السوق الليبية بنسبة 26.4%، تلتها الصين بنسبة 12.6% ثم مصر بنسبة 11.4%، والهند 6.2%، وروسيا 4.8%. في المقابل، كانت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى للاعتمادات المقبولة لدى المصارف التجارية من القطاع الخاص بنسبة 29.3%، تليها تركيا 22.1% ثم مصر 10.8%. ارتفاع ملحوظ في استخدامات النقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، ارتفعت استخدامات المصارف الليبية للنقد الأجنبي بنسبة 30.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث بلغت 15.33 مليار دولار مقابل 11.76 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 3.57 مليار دولار. وتوزعت هذه الاستخدامات على 57.4% اعتمادات مستندية، و40.3% أغراض شخصية، بينما شكلت الحوالات وبطاقات التجار 2.3%. عجز في النقد الأجنبي ومصارف تتصدر الاستخدامات رغم الفوائض المسجلة، أظهرت البيانات استمرار العجز في استخدامات النقد الأجنبي عند 5.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، مع إيرادات نفطية وإتاوات بلغت 13.9 مليار دولار، مقابل التزامات واستخدامات إجمالية قدرها 19.1 مليار دولار. وتصدر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار قائمة البنوك الأكثر استخدامًا للنقد الأجنبي بحصة سوقية 18.1% وبقيمة 2.78 مليار دولار، تلاه المصرف التجاري الوطني بحصة 13.1%، ثم مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة. النشاط الائتماني بلغ عدد الطلبات المقبولة للاعتمادات المستندية والاعتمادات المتنوعة (باستثناء الأغراض الشخصية) خلال الأشهر السبعة الأولى 8827 طلبًا، منها 7456 طلبًا للاعتمادات المستندية بنسبة 84.5% من الإجمالي.

أخبار ليبيا

منذ 6 ساعات

• أخبار ليبيا

الزنتوتي: الذهب المكتنز في البيوت الليبية كضمان لإقراض مصرفي محدود !!

كتب المحلل المالي 'خالد الزنتوتي': بينما أتصفح اليوم صباحا بعض صفحات البورصات العالمية في الأسهم والسندات والسلع الرئيسية وبمراجعة أداء الذهب خلال السنوات الأخيرة راعني الارتفاع الكبير في سعر الأونصة والذي وصل ارتفاعه إلى حوالي 150% خلال السنوات الأخيرة بينما نجد أن بعض أسواق الأسهم العالمية ارتفعت ولكن بنسب أقل أحيانا ولو أن بعضها استثناءً ارتفع بنسب أكبر مثلا S & P ارتفع بنسبة حوالي 170% خلال السنوات العشر الماضية وبدون الدخول في التحليل الرقمي فإنه يتضح من تلك الأرقام أهمية الذهب كملاذ آمن يلجأ إليه الكثير من المستثمرين وخاصة في السنوات السابقة عندما شهد (ويشهد) العالم اضطرابات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة ولعل العقود الآجلة للذهب وتطور أسعارها خلال السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك هنا قفز إلى ذهني الذهب المكتنز في البيوت الليبية وقيمته الآن وسبل الاستفادة منه عندها رجعت إلى بعض الأرقام وجدت أن متوسط سعر الجرام كان في سنة 1990 في ليبيا حوالي 10 دنانير للجرام وكان حوالي 15 دينارا في سنة 2000 سعره الآن (كمتوسط) حوالي 500 دينار للجرام أي أنه وصل إلى 50 ضعف بالمقارنة مع سنة 1990 وحوالي 35 ضعف بالمقارنة مع سنة 2000 وهذا يفوق كثيرا نسبة انخفاض الدينار مقابل الدولار وعندما عرجت بتفكيري إلى تكلفة بعض مصوغات الذهب وأوزانها واللازمة للزواج ذلك الوقت فكانت لا تقل عن 200 جرام أي بقيمة حوالي 2000 دينار الآن قيمتها حوالي 100 ألف دينار !! إنه ربح رأسمالي (capital gain) كبير حدًّا وعندها أيضا قلت في نفسي أعتقد أن معظم البيوت الليبية بها ذهب بعضها محدود ربما عشرات أو مئات الجرامات وبعضها كيلوجرامات وهذه طاقة اقتصادية مهدورة وغير مستخدمة ما عدا استخدامها أحيانا في الزينة والتباهي في الأعراس والمناسبات سؤالي هنا لماذا لا نحاول الاستفادة منها اقتصاديا السؤال كيف ؟؟؟ وجدت جوابا سهلا وهو في النهاية وجهة نظر ربما غير صائبة ماذا لو اُستخدمت هذه الكميات المخزنة من الذهب في البيوت كضمان للإقراض المحدود تقوم من خلاله كل مصارفنا بإقراض العملاء مقابل ضمان الذهب ضمانة كاملة ويقوم مقابلها العملاء بالاقتراض من البنوك والقيام بمشاريع إنتاجية غير معقدة أو قروض سكنية من هنا أدعو مصرف ليبيا المركزي وكل المصارف التجارية إلى دراسة إمكانية تبني نموذج لإقراض السكن والمشاريع الصغرى مقابل ضمانات الذهب المخزن في البيوت وذلك وفق risk appetite صفري وبتكلفة إقراض محدودة لعلها خطوة في ائتمان مضمون ومحدود خاصة في ظل ظروفنا القائمة وعدم إمكانية تفعيل السجل العقاري.