تعرّف على الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
وأوضح البرنامج أن البحث الآلي يُعد المرحلة الأولى، وتتم فيها مراجعة المعلومات المقدمة من المستفيد عبر المنصة الإلكترونية للتأكد من صحتها واكتمالها بشكل إلكتروني.
فيما يأتي البحث الميداني في المرحلة التالية، إذ يقوم الباحث الاجتماعي بزيارة ميدانية لمسكن المستفيد، للتحقق من البيانات المقدمة وتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة على أرض الواقع.
ويأتي التوضيح في سياق سعي البرنامج لتعزيز الشفافية وتسهيل فهم المستفيدين للإجراءات المتبعة ضمن النظام المطور.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
إستراتيجية دمج المخاطر
في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية؛ لا يعد مفهوم إدارة المخاطر نشاطاً منفصلاً يمارس بمعزل عن سير العمل اليومي، بل يجب أن يدمج في مهام المدير وأعضاء الهيئة التعليمية. يتطلب ذلك تضمين تقييم درجة عدم اليقين في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم اليومي، بما يعزز استمرارية الخدمات التعليمية وجودتها حتى في ظل المتغيرات المفاجئة. وفي هذا الإطار، قدم الخبير «أليكس سيدورينكو» (2 يونيو 2025) دراسة نقدية تحليلية لمبدأ (21) ضمن إطار (COSO)، موضحاً أن الاكتفاء بإنشاء وحدة مستقلة لإدارة المخاطر قد يؤدي إلى تحويل الموارد إلى أعمال ورقية لا ترتقي إلى مستوى دعم صنع القرار، كما أنه عند عزل معلومات قسم المخاطر عن الواقع العملي ينشأ وهمٌ زائف لدى المديرين التنفيذيين بأن الأمور تحت السيطرة، في حين يغيب التفكير الفعلي في المخاطر والاستعداد لها. وهنا يبرز أن عدم اليقين يحدث في البيئة التعليمية عندما تفتقر المؤسسة إلى بيانات كافية للتنبؤ بنتائج السياسات التربوية، أو لتقدير تأثير التحولات التقنية والاجتماعية في مسار العملية التعليمية. ومن أمثلة ذلك تغيّرٌ مفاجئ في سياسات وزارة التعليم أو معايير الاعتماد الأكاديمي، أو انقطاع الخدمات التقنية أو ضعف البنية التحتية الرقمية دون إنذار مسبق، أو حتى ظهور أزمة صحية أو مخاطر طبيعية تستدعي تعليق الدراسة الحضورية. لذلك ينبغي وضع آلية رصد مستمر للمؤشرات الأولية وتنبيه المسؤول إلى أي تغيير طارئ يؤثر في استقرار العملية التعليمية، ويتحقق ذلك من خلال إجراءات تطبيقية تتضمن: أولاً: دمج إدارة المخاطر وعدم اليقين في الخطط السنوية والفصلية. ثانياً: تحويل ثقافة المؤسسة إلى نهج تحسين مستمر. ثالثاً: وضع سيناريوهات بديلة لكل خدمة تعليمية مقدمة. رابعاً: مشاركة المسؤوليات على جميع المستويات من المدير إلى المعلم في الصف. خامساً: توجه إدارة المخاطر المؤسسية جهودها لتكون قريبة لكل مسؤول وموظف أو مدرسة. إن إدارة المخاطر وتقييم درجة عدم اليقين لا تؤجلان إلى لحظة الحاجة، بل هي نهج عمل يومي يطبقهما المسؤول الأول وكافة المعنيين داخل المؤسسة التعليمية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 14 ساعات
- الرياض
وقف معرفي في حلّة جديدة
في زحام الحياة اليومية، تظهر بعض المبادرات بهدوء، لكنها تحمل في طياتها رسائل وعي عميقة، تُذكّرنا بأن للعلم أهله، وللكتب حياة تتجدد في كل قارئ. ومن هذه المبادرات الملهمة ما قام به أحد الأكاديميين في مدينة الرياض، حين خصص ركنًا من منزله لاستقبال الكتب المستعملة، وفرزها، وتقديمها لطلبة العلم مجانًا، في صورة راقية من ردّ الجميل للمعرفة. هذا السلوك النبيل لا يُعد تبرعًا عابرًا بكتب فائضة، بل تجسيدًا لفكرة الوقف المعرفي في سياقها المجتمعي، وإيمانًا بأن الكتاب لا يفقد قيمته بمرور الوقت، بل يزداد أثره حين ينتقل من عقل إلى آخر. وقد أصبحنا نلاحظ تنامي ظاهرة التبرع بالمكتبات الشخصية، سواء بعد وفاة أصحابها أو تقدمهم في السن، وهو ما عايشته حين كنت عضوًا في لجنة جامعية معنية بالمكتبات والتبرعات العلمية، حيث كانت الجامعة تتلقى شهريًا طلبات عديدة لتسليم مكتبات شخصية، إلا أن الإمكانات لم تكن كافية لقبولها جميعًا، نتيجة محدودية المساحات، أو تكرار العناوين، أو ضعف القدرة على الفهرسة. وفي ظل هذه التحديات، تبرز أهمية المبادرات الفردية والمجتمعية كبديل مرن وفاعل، لا يعتمد على البيروقراطية المؤسسية، بل ينطلق من وعي جمعي بقيمة العطاء العلمي. ويمكن تطوير هذه المبادرات لتأخذ طابعًا وطنيًا منظّمًا، من خلال إنشاء مكتبات أهلية أو مراكز تطوعية في الأحياء، أو عبر شراكات مع الجمعيات الأدبية، أو الجامعات، أو غيرها، لتكون منصات حرة لتداول الكتب والمعرفة. وبهذا التوجّه، يمكن أن تتشكّل خريطة وطنية للمكتبات الوقفية المتجددة، تُعيد للكتاب دوره التنويري، وتنقله من رفوف النسيان إلى عقول الباحثين. وهي دعوة لكل أكاديمي ومثقف ألا يجعل علمه حبيس الجدران بعده، وألا يدع كتبه تُنسى قبل أن تُقرأ، فربما في كتابٍ من مكتبته حياة معرفية جديدة، ومستقبل لطالب علم ينتظر الفرصة. د. هلال المسيليّ الحارثيّ
الرياض
منذ 14 ساعات
- الرياض
وعيالسرقة العلمية (4)
عطفاً على قصة سرقة بحثي العلمي الموسوم: "تطور الفكر الديني في الجزيرة العربية قبل الإسلام: دراسة تاريخية نقدية"، المنشور في المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، عام 2013م، من قبل عضوة هيئة تدريس بإحدى الجامعات العربية، والتي تناولناها على مدار ثلاثة أسابيع مضت، نواصل الحديث اليوم عن أهم الاستنتاجات المتعلقة بهذه السرقة العلمية. يأتي على رأس هذه الاستنتاجات حقيقة وجود بعض أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الذين لا يتورعون عن القيام بهذا العمل الفاضح، والذي يجب محاربته بقوة لتعلقه بأهم وظائف الجامعة وهي "البحث العلمي"، فمتى ما فقد البحث العلمي الرصين قيمته ومصداقيته فأي قيمة وأي مصداقية نرتجيها؟ ومن الاستنتاجات المهمة هنا افتقار العالم العربي لنظام فهرسة رصين لمجلاته العلمية المحكمة، مما يجعل اكتشاف السرقات العلمية أمراً فيه صعوبة. وذلك بخلاف المجلات العلمية الأجنبية والتي من السهل اكتشاف أي عملية سرقة بحثية فيها، وهذا يعتبر من مواطن القصور في الحركة البحثية العربية والتي تحتاج إلى علاج من قبل الجهات المعنية، وهنا قد نتساءل عن دور المحكمين الذين يقومون بتحكيم بحوث مسروقة: وكيف يمر من أمامهم بحث مسروق كاملاً فكرته ونصه من بحث علمي آخر معروف جداً ومنتشر بين المتخصصين؟ فمن الأعراف الأكاديمية أن يمر أي بحث علمي مقدم للنشر في أي مجلة علمية محكمة على محكمين اثنين من أهل التخصص لتحكيمه والنظر في أصالته وقيمته المضافة ومناسبة للنشر. ومرور البحث المسروق بهذه الطريقة يعني أن المحكمين غير متابعين لحركة النشر في هذا التخصص، أو أنهم لم يقوموا بقراءة كما ينبغي. ومن الأشياء التي اتضحت لي من خلال هذه التجربة وجود العديد من الأكاديميين النزهاء والقياديين المنصفين في جامعاتنا العربية والذين لا يتهاونون أبداً مع مثل هذه الجرائم العلمية التي يرتكبها بعض منسوبي مؤسساتهم البحثية، فقد استقبل رئيس المؤسسة المعنية الشكوى المقدمة ضد السارقة بكل جدية وشكل لجنة مختصة بالموضوع باشرت التحقيق على مدار عدة أسابيع لتصدر العقوبة المناسبة المتمثلة في: سحب الدرجة العلمية التي استخدمت السارقة هذا البحث في الوصول إليها، وإبعادها عن الدراسات العليا، واسترجاع المبالغ المالية التي أخذتها دون وجه حق، وحرمانها من التقدم للترقية لمدة خمس سنوات. فشكراً للقائمين على هذه المؤسسة البحثية، مع احتفاظي بالمطالبة بحقي الخاص والتعويض لما لحق بي من أذى مادي ومعنوي جراء هذه السرقة.
