بكلفة تقارب نصف مليون دولار.. الهلال الأحمر القطري يطلق مشروعاً لتحسين سبل العيش في اليمن
وقالت الجمعية في بيان صحفي إن مكتبها التمثيلي في اليمن أطلق مشروع "تحسين سبل العيش" ليستفيد منه نحو 4,060 شخصاً من الأسر الأشد فقراً في سبع محافظات هي: صنعاء، وعدن، وتعز، والضالع، وحضرموت، وعمران، والحديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 488 ألف دولار.
وأوضح البيان أن البرنامج التنفيذي يشمل تأهيل وتدريب معيلي 580 أسرة على مهارات حرفية ومهنية مدرّة للدخل، مثل الخياطة، النجارة، صيانة الهواتف الذكية، صيد الأسماك، فن الريزن، وتربية المواشي. كما سيتم تمكينهم من الإنتاج الذاتي من خلال تزويدهم بالأدوات والمعدّات اللازمة لإطلاق مشاريع صغيرة.
وأكد مدير مكتب الجمعية في اليمن، المهندس أحمد حسن الشراجي، أن المشروع يهدف إلى "توفير فرص عمل مستدامة تُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإغاثية المباشرة". وأضاف أن الهلال الأحمر القطري نفذ في العامين الماضيين مشروعين مماثلين استفادت منهما 1,279 أسرة بكلفة 694,944 دولاراً، وكان لهما أثر ملموس في التخفيف من حدّة الفقر.
ويأتي هذا المشروع في وقت يواجه فيه اليمن تحديات معيشية واقتصادية خانقة، إذ تُشير تقارير صادرة عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024 إلى أن أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 17 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
مستجدات تطرأ على أسعار تداول العملات الأجنبية في عدن
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الخميس 3 يوليو 2025م ارتفع سعر صرف الدولار، اليوم الخميس، مقابل الريال في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، إلى 2742 ريالا عند البيع، و2728 ريالا عند الشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 719 ريالا للبيع، و717 ريالا عند الشراء. ووفقا لما سبق، بلغ فارق ارتفاع أسعار الصرف خلال 24 ساعة، نحو 11 ريالا في صرف الدولار، و3 ريالات في صرف السعودي. يشار إلى أن أسعار الصرف في عدن سجّلت زيادة تراكمية خلال يونيو الفائت تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في سعر صرف الريال السعودي. ويرى مراقبين أن أسباب هذا الانهيار للريال أمام العملات الأجنبية لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين. وتوقع اقتصاديون وصول سعر الصرف إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 36 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
الدين الفيدرالي الأمريكي في 2025.. هل اقتربت الولايات المتحدة من الانهيار؟
تقرير/خاص/وكالة الصحافة اليمنية// في خضم العاصفة الاقتصادية التي تهز العالم بأسره، يبرز الدين الفيدرالي الأمريكي كأعظم تحدٍ يواجه النظام المالي الدولي في القرن الحادي والعشرين. لقد تحول هذا الدين من مجرد رقم في الميزانيات إلى كابوس حقيقي يطارد صناع القرار في واشنطن والمستثمرين حول العالم. مع تجاوز الدين حاجز الـ36 تريليون دولار خلال العام الجاري 2025، واتجاهه الصاروخي نحو 40 تريليون دولار في غضون سنوات قليلة، أصبحنا أمام معضلة وجودية تهدد أسس الاقتصاد العالمي وفقا لخبراء أقتصاد. الخبراء أكدوا أن قصة هذا الدين هي قصة تراكمات عقود من السياسات المالية المتساهلة، حيث تحول من 10 تريليونات دولار فقط في عام 2008 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم في أقل من عقدين، في سلسلة متصاعدة من الأزمات والقرارات الخاطئة التي بدأت بالأزمة المالية العالمية، مروراً بسياسات التحفيز غير المحسوبة في عهد ترامب، ووصولاً إلى الإنفاق الجنوني خلال جائحة كورونا الذي أضاف 5 تريليونات دولار إلى الدين في عامين فقط، لتصبح الولايات المتحدة اليوم أسيرة لآلة دين لا تعرف التوقف، تعمل كقطار سريع لا يمكن إيقافه، حيث يتجاوز العجز السنوي 1.7 تريليون دولار، وتستهلك خدمة الدين وحدها أكثر من 1.3 تريليون دولار سنوياً، وهو مبلغ يكفي لتمويل أنظمة تعليمية وصحية متكاملة لدول بأكملها. جذور هذه الأزمة تعود وفقا لتقارير دولية، إلى خلل هيكلي عميق في النظام المالي الأمريكي، حيث تتسع الفجوة بين الإنفاق الحكومي الجامح الذي يتجاوز 6 تريليونات دولار سنوياً، والإيرادات الضريبية المتراجعة بسبب نظام ضريبي معتل يسمح للشركات الكبرى والأثرياء بالتهرب من دفع حصصهم العادلة. ففي الوقت الذي تنفق فيه الولايات المتحدة أكثر من 900 مليار دولار على الدفاع سنوياً، وهو ما يفوق إنفاق الدول العشر التالية مجتمعة، وتستنزف برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ميزانيات ضخمة تزداد مع شيخوخة السكان، نجد أن الإيرادات الضريبية غير قادرة على مجاراة هذا الإنفاق، خاصة مع استمرار سياسات الإعفاءات الضريبية للشركات والأثرياء التي تكرست في عهد ترامب ولم يتم إصلاحها بشكل جذري. التقارير تشير إلى تفاقم الأزمة مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي دفعته سياسات الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، حيث قفزت الفائدة إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، مما جعل خدمة الدين تلتهم ما يقارب 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهو مبلغ ينفق على الفوائد وحدها دون أي عائد حقيقي على الاقتصاد أو المواطنين. ولكن الأخطر من حجم الدين نفسه هو بداية انهيار الثقة في النظام المالي الأمريكي الذي ظل ل decades العمود الفقري للاقتصاد العالمي. لقد بدأت علامات التصدع تظهر جلية في السنوات الأخيرة، حيث تتسارع حركة التمرد على هيمنة الدولار، فالدول الكبرى مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل بدأت تتبنى سياسات نشطة لتقليل اعتمادها على الدولار في تجارتها الدولية واحتياطياتها النقدية، حيث انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من 72% في ذروة الهيمنة الأمريكية إلى 58% فقط في 2025، وهي أدنى مستوى منذ عقود. كما بدأ المستثمرون العالميون يطالبون بعوائد أعلى على سندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد العبء على الميزانية الفيدرالية، حيث تتوقع بعض التقديرات أن تصل خدمة الدين السنوية إلى 2 تريليون دولار بحلول 2030، وهو رقم سيجبر الحكومة على خيارات مؤلمة بين التضخم الجامح الناتج عن طباعة النقود، أو التقشف المالي الذي سيؤدي إلى غضب شعبي واسع. وفي خضم هذه العاصفة المالية، يبدو المشهد السياسي في واشنطن عاجزاً عن تقديم حلول جذرية، حيث يستمر الجدل العقيم بين الجمهوريين الذين يصرون على خفض الإنفاق الاجتماعي تحت شعار 'محاربة الإسراف الحكومي'، والديمقراطيين الذين يرون الحل في زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى. لكن الحقيقة المرة هي أن كل الإدارات المتعاقبة، من بوش إلى أوباما إلى بايدن إلى ترامب، أسهمت في تفاقم الأزمة، سواء عبر الحروب الخارجية المكلفة مثل حربي العراق وأفغانستان التي كلفت تريليونات الدولارات، أو عبر سياسات التحفيز المالي غير المدروسة مثل التخفيضات الضريبية في عهد ترامب سابقا أو حزم الإنفاق الضخمة في عهد بايدن، ثم ترامب مجددا. حتى أزمة سقف الدين التي كانت تُستخدم كفرصة لإصلاح النظام المالي، تحولت إلى مجرد مسرحية سياسية يتفق الطرفان في النهاية على رفع السقف دون أي إصلاحات حقيقية، في دورة مفرغة تتكرر كل عامين تقريباً. السيناريو الأسوأ الذي يحذّر منه خبراء الاقتصاد منذ سنوات لم يعد مجرد نظرية، بل أصبح احتمالاً ملموساً يلوح في الأفق: فقدان الثقة المفاجئ في سندات الخزانة الأمريكية. فإذا بدأ المستثمرون العالميون في الشك بقدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها المتضخمة، قد يشهد العالم هروباً جماعياً من السندات الأمريكية، مما سيؤدي إلى انهيار قيمة الدولار وموجة تضخم غير مسبوقة ستضرب الاقتصاد العالمي كله. عندها لن تكون الأزمة اقتصادية فحسب، بل ستتحول إلى أزمة جيوسياسية كبرى، حيث أن تراجع الهيمنة المالية الأمريكية سيكون بالضرورة مقدمة لتراجع النفوذ السياسي والعسكري الأمريكي على الساحة الدولية، لصالح قوى صاعدة مثل الصين التي تعمل بجد لتعويض الدولار بعملتها الخاصة في التجارة الدولية. ورغم كل هذه التحذيرات والإنذارات التي يطلقها الخبراء يومياً، يبدو أن واشنطن ما زالت تعيش في حالة إنكار، ترفض الاعتراف بحجم الكارثة المقبلة. فبدلاً من العمل على إصلاح النظام الضريبي المعتل، أو مراجعة سياسات الإنفاق الجامح، أو إصلاح نظام الرعاية الصحية المتدهور، تستمر الحكومة الفيدرالية في زيادة الدين سنة بعد سنة، والعجز بعد عجز، في انتظار اللحظة التي ستنفجر فيها الفقاعة، ليس فقط في وول ستريت، بل في كل عاصمة مالية حول العالم.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البنك الدولي يحذر واليمن يطلب الإنقاذ: 5 مليارات الدولارات مطلوبة لمنع الانفجار الاقتصادي
اخبار وتقارير البنك الدولي يحذر واليمن يطلب الإنقاذ: 5 مليارات الدولارات مطلوبة لمنع الانفجار الاقتصادي الخميس - 03 يوليو 2025 - 11:00 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن طالب اليمن بالحصول على المساعدة للوقاية من أزمات الديون، في وقت صنَّفه فيه تقريرٌ للبنك الدولي ضمن أكثر 39 دولة حول العالم، وإحدى 8 دول عربية، تعاني من أوضاع هشّة ومتأثرة بالصراعات، منذ 5 أعوام. ويعاني اليمن من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق، على الرغم من مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، وفقاً لدراسة حديثة للبنك الدولي، أظهرت أن الركود الاقتصادي، وليس النمو، هو القاعدة السائدة في الاقتصاد اليمني. كما أكد تقرير حديث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أنه، ورغم مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، فإن البلاد لا تزال تعاني من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق. وفي حين شدَّدت الوكالة الأممية على أن التقدُّم في اليمن مستحيل دون تقديم دعم دولي حقيقي، والإسهام الفاعل في حل النزاع، فإن الحكومة اليمنية طالبت «نادي باريس» بدعمها ومساعدتها في توفير البيانات المطلوبة التي تساعدها على استكمال قاعدة البيانات للمديونية، وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس). وشارك اليمن، بوفد من مسؤولين حكوميين ترأّسه نائب وزير المالية هاني وهاب، في الدورة الـ12 لـ«منتدى نادي باريس»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار «تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها». ودعا وهاب إلى زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصةً لتطوير آفاق التعاون بين اليمن و«نادي باريس»، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين، منوهاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة التحديات التي فرضتها الجماعة الحوثية باستهداف منشآت النفط؛ ما أثر على مستوى استدامة المالية العامة. وعقد وهاب، لقاءات مع ممثلي الدول المشارِكة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على اليمن، حيث تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74 في المائة من إجمالي مديونية دول «نادي باريس»، كما ذكرت وكالة «سبأ» الرسمية. و بلغ حجم الديون الخارجية لليمن نحو 7.6 مليار دولار، في عام 2021، ومثلت نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ورد في البيانات المنشورة في تقرير «الديون الدولية» الصادر عن البنك الدولي حينها. وفي مطلع عام 2022 وافق «نادي باريس» على تمديد تعليق ديون اليمن، بوصفه أحد المقترضين المتعثرين، وحثه على الالتزام بالسعي للحصول من دائنيه الرسميين الآخرين جميعاً على معاملة لخدمة الدين تتماشى مع جدول الشروط المتفق عليه وملحقه. وكشف مصدر في البنك المركزي اليمني عن أن الحكومة اليمنية تسعى منذ عامين تقريباً للاتفاق مع الدائنين على إعفائها من جزء من الديون بدلاً من طلبات التمويل والدعم الاقتصادي، وهو أمر يصعب الاستجابة له، مرجحاً أن تتغير هذه السياسة في عهد سالم بن بريك، رئيس الحكومة الجديد. واستبعد المصدر، الذي رفض الكشف عن بياناته لعدم تخويله بالحديث لوسائل الإعلام، أن تتم الاستجابة لهذه المطالب، لاعتبارات عدة، أهمها محدودية الدعم، وإشراف الممولين على توجيهه لتنفيذ مشروعات محددة، أو تعزيز القدرات الحكومية أو الإغاثة الإنسانية، مقابل حجم الديون الكبير واعتماد الحكومة عليه في تمويل مشروعات التنمية، أو مواجهة الأزمات، أو سد عجز الموازنة. وبيَّن المصدر أن الحكومة باتت تدرك كارثية القرارات التي تسربت بموجبها أموال المساعدات الدولية، والديون الخارجية، والودائع السعودية في الإنفاق على خدمات وإجراءات ملحة كان يفترض أن تعتمد على الإيرادات، وهو ما أضاع فرص تمويل مشروعات التنمية المستدامة. وتشترط «الإسكوا» حدوث تعافٍ في الاقتصاد اليمني بإعادة بناء المؤسسات، وتوسيع نطاق المساعدات التنموية، وتمكين السكان من خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتغذية، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر في اليمن أصبح تحدياً إنسانياً وأخلاقياً إلى جانب كونه اقتصادياً. و يواجه اليمن تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تتطلب، وفق خبراء اقتصاديين، الحصول على الدعم والتوجيه من طرف الدول الكبرى. ويرى هؤلاء أن المسؤولية لا تقتصر على الحكومة اليمنية، وأن على الدول الكبرى تحمل جزء منها ضمن مسؤوليتها في إدارة الملف اليمني الذي يخضع لتأثيرها فيه من خلال قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، ما يلزمها بتقديم ما يكفي لتمكين البلد من الاستقرار، واستغلال مقدراته لتحسين الاقتصاد والمعيشة. ويدعو الأكاديمي اليمني محمد علي، مدرس الاقتصاد في جامعة تعز، إلى مواجهة المضاربات المصرفية المنتشرة بشكل واسع، وأغلبها غير مصرَّح له، والتي تتسبب في زيادة تدهور العملة المحلية، وتتسبب في خروج العملات الأجنبية من أرصدة اليمنيين إلى الخارج أو إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. ويقدِّر الأكاديمي حجم الدعم الذي يحتاج إليه اليمن ليتمكَّن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية والبدء في إيجاد الحلول بـ5 مليارات دولار على الأقل، وهو المبلغ الذي يرى أن من الصعوبة الحصول على أكثر منه، وعليه، فإن توفر دعم خارجي بمثل هذا المبلغ يكفي لبدء المعالجات الملحة والعاجلة. لكنه يعود للتأكيد على أن المعالجات لا يمكن أن تكلل بالنجاح دون إجراءات عدة لخفض النفقات والتقشف، ومنها عودة القادة والمسؤولين الحكوميين إلى مواقعهم في المؤسسات العمومية داخل البلاد، ووقف صرف المعونات المقدمة لهم بالعملات الأجنبية، والاكتفاء برواتب مجزية بالعملة المحلية، والحد من الإنفاق الخارجي للمنح الدراسية والصحية والسفريات، ولو بشكل مؤقت. ولا يُعرَف الحجم الحقيقي للديون الخارجية لليمن، حيث تتضارب الأرقام والمؤشرات، فإلى جانب ما سبق ذكره عن حجمها في تقارير البنك الدولي؛ ذكر مسؤولون حكوميون قبل 3 أشهر أنها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين قدرتها بيانات حكومية أخرى بنحو 10 مليارات دولار، تتضمن فوائد التأخير والأقساط التي تراكمت منذ اندلاع الحرب. الاكثر زيارة اخبار وتقارير خدعة سياسية أم إصلاح مسار؟.. العيدروس يكشف المستور حول اتفاق الرياض وإعلان . اخبار وتقارير جمال حيدرة يكشف المستور: مشاورات الرياض مؤامرة على الشمال قبل الجنوب. اخبار وتقارير انفجارات عنيفة وحرائق هائله حولت ليل المدينة إلى نهار.. تفاصيل ليلة الرعب ف. اخبار وتقارير فضيحة تهز تعز.. مدير المظفر يخرق القانون ويرشّح مديرة لمدرسة صدر قرار تعيين.
