‫ QNB يحصد جائزة «أفضل عروض متعددة القنوات»

الدوحة - العرب
نالت مجموعة QNB جائزة «أفضل عروض متعددة القنوات» ضمن جوائز التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2025 التي تقدمها مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (MEED )، تقديراً لمساهماتها المتميزة في الخدمات المصرفية السلسة ومتعددة القنوات في قطر والمنطقة.
ويؤكد الحصول على هذه الجائزة المرموقة حرص QNB على التميّز والتزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية استثنائية تعزز الابتكار من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الجوال والإنترنت، وأجهزة الخدمة الذاتية، والدفع بدون تلامس. كما تُشيد هذه الجائزة بالتسويق المكثف للمنتجات والخدمات الرائدة الجديدة التي أُطلقت مؤخرًا، مثل فتح الحسابات الرقمية، وبطاقة السفر متعددة العملات، وخدمة فورا، مما يضمن حصول العملاء على الراحة وسهولة الوصول والتميز في كل نقطة اتصال.
وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يعد الحصول على هذه الجائزة المرموقة شهادة على التزام QNB بالابتكار والتميّز المصرفي في قطر وعلى الصعيد العالمي، كما أنها تعزز مكانة QNB كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسعيها لتقديم حلول مصرفية رقمية متميزة تُركّز على خدمة العملاء وتتجاوز توقعاتهم.»
وتقديراً لريادتها الرقمية، حصلت مجموعة QNB على العديد من الجوائز الدولية مؤخرا، كان من أبرزها «أفضل تجربة رقمية» في قطر، و»أفضل بنك للخدمات الرقمية للعملاء الأفراد» في قطر والشرق الأوسط من مجلة ذا ديجيتال بناكر، و«أفضل تطبيق للهاتف الجوال» في قطر، و«التميز في تسويق المنتجات» و«التميز في تكامل القنوات الشاملة»، و«أفضل محفظة رقمية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وافريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميّز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ 2 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي.. البنوك تتوسع في السوق المحلي وتمويل مشاريع التنمية

محمد طلبة ارتفاع التسهيلات الائتمانية لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات البنوك القطرية تحتل مراكز متقدمة في القائمة الإجمالية لأقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط .. وقطر تحصل على تصنيف عالمي قوي للعملات الأجنبية للمدى الطويل والقصير أثبتت البنوك القطرية قوتها ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا حيث ساهمت بقوة في تمويل المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية خلال الفترة الماضية، كما ارتفعت ميزانيات الجهاز المصرفي في الدولة لتصل إلى مستويات قياسية تصدرت بها قائمة بنوك الشرق الأوسط في 2024. كما شهدت البنوك توسعا كبيرا خلال الفترة الحالية حيث افتتحت فروعا جديدة بجميع مناطق الدولة لتغطية خدماتها والمنتجات التي تقدمها. وفقا للتقرير الشهري لـ QNB للخدمات المالية حول أداء القطاع المصرفي في دولة قطر، ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025 ليصل إلى 2.074 تريليون ريال. ارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.6% على أساس شهري (+3.0% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.2% على أساس شهري (+3.2% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025. ومع ارتفاع القروض بوتيرة أعلى من الودائع خلال مارس، ارتفع معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 131.0%، مقارنة بـ130.5% في فبراير 2025. وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% في مارس 2025، مدفوعة بارتفاع قروض القطاعين العام والخاص. وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري (+7.9% منذ بداية عام 2025). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 3.7% على أساس شهري (+22.7% منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 63% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1% على أساس شهري (+2.4% منذ بداية عام 2025)، بينما تراجعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.6% على أساس شهري (-3.3% منذ بداية عام 2025). ارتفاع قروض القطاع الخاص وكشف التقرير عن ارتفاع قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3% على أساس شهري (+1.1% منذ بداية عام 2025) خلال مارس 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بقطاعات الاستهلاك والمقاولات والخدمات. ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى (تساهم بنحو 20% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.5% على أساس شهري (-0.2% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.2% (+7.8% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت قروض قطاع الخدمات (تساهم بنحو 32%) بنسبة 0.2% (+0.8% منذ بداية عام 2025)، كما ارتفعت قروض قطاع العقارات (تساهم بنحو 21%) بنسبة 0.3% (+1.5% منذ بداية عام 2025)، وقروض قطاع التجارة العامة (تساهم بنحو 22%) بنسبة 0.3% (+1.5% منذ بداية عام 2025) خلال مارس 2025. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.9% على أساس شهري (+0.9% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025.كما ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري (+5.3% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي (يمثل نحو 36% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.4% على أساس شهري (+9.9% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.5% على أساس شهري (+4.9% منذ بداية عام 2025). وفي المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.8% على أساس شهري (-5.4% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري (+1.2% منذ بداية عام 2025) خلال مارس 2025. وبلغت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع 19.1% في مارس 2025، مقارنة بـ18.2% بنهاية عام 2023، ما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي. تراجع ودائع القطاع الخاص كما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري (+2.4% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025.على صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري (+0.7% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.0% على أساس شهري (+3.7% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري لتصل إلى 3.9% في مارس 2025، مقارنة بـ3.8% في فبراير 2025. وارتفعت المخصصات من 2.3% في عام 2019 إلى 3.9% في عام 2024، وظلت عند مستوى 3.9% في مارس 2025، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي المقاولات والعقارات. وتراجعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لتصل إلى 30.2% في مارس 2025، مقارنة بـ30.4% في فبراير 2025، مع بقائها ضمن مستويات صحية. واحتلت البنوك القطرية مراكز متقدمة في القائمة الإجمالية لأقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط، على رأسها مجموعة قطر الوطني التي جاءت من متصدري قائمة أقوى 10 بنوك، وقائمة أقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط. ويأتي التصنيف الجديد من المؤسسة العالمية ليؤكد قوة الجهاز المصرفي والبنوك القطرية واحتلالها موقع الصدارة بفضل قوة مراكزها المالية، والخدمات والمنتجات التي تقدمها في الأسواق ن واستثماراتها الداخلية والخارجية. من جانب اخر حازت قطر على تصنيف عالمي قوي للعملات الأجنبية على المدى الطويل والقصير من وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني. واعلن مصرف قطر المركزي أن هذا التصنيف استند إلى مجموعة من العوامل والمعايير التي حددتها الوكالة العالمية وهي: الاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة لدى الدولة، والأسعار المواتية للغاز الطبيعي المسال والطلب القوي. إضافة إلى أنه على صعيد الاقتصاد الكلي، من المرجح أن يؤدي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والفوائض المزدوجة القوية (الحساب الجاري والموازنة العامة)، ووجود هامش احتياطي كاف لوقاية العملات الأجنبية، إلى توفير احتياطيات على الرغم من تقلبات الأسعار. أهداف السياسة النقدية منذ تأسيسه في عام 1993، قام مصرف قطر المركزي بتطبيق الاستراتيجية النقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد القطري بشأن استهداف سعر الصرف. وظل الإطار الرسمي لسياسة سعر الصرف قائماً على أساس تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64. ويمثل الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار أحد أهم أولويات أهداف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، كما يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار. ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة بين البنوك لليلة واحدة كهدف تشغيلي والغرض من هذا المحافظة على مستوى متوسط سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مع سعر الفائدة على ودائع مصرف قطر المركزي من خلال عمليات إدارة السيولة. وتمثل الحسابات الجارية للبنوك التجارية لدى مصرف قطر المركزي المفهوم الرئيسي للسيولة فيما يتصل بالسياسة النقدية للمصرف، حيث أن هذه الودائع يمكن استخدامها في أي وقت كوسائل للدفع بمبادرة من البنوك. وبناءً على ذلك يطلق على هذه الودائع اسم «السيولة الأولية أو «سيولة الريال القطري». ويؤكد مصرف قطر المركزي إن المهام الرئيسية للجنة السياسة النقدية هي وضع وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، وتجتمع لجنة السياسة النقدية مرة كل ثلاثة أشهر، وفي حال الضرورة تعقد اجتماعات إضافية. ويقوم قسم السياسة النقدية في إدارة البحوث الاقتصادية بمتابعة أسعار الفائدة على الريال القطري بصورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي، ويرفع القسم تقريراً بذلك إلى لجنة السياسة النقدية. يتم إبلاغ البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بقرارات لجنة السياسة النقدية إلكترونياً من خلال شبكة التعامل مع البنوك، ويتم إبلاغ الجمهور (القطاع غير المصرفي) من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف ووسائل الإعلام المحلية، كالصحف والمجلات والإذاعة المسموعة والمرئية. سعر الصرف هو سعر الفائدة أو العائد المعلن من المصرف عند بداية التعامل اليومي من خلال آلية السوق النقدي QMR وهو عبارة عن معدل الفائدة الرسمي قصير الأجل (لليلة واحدة) الذي يحدده المصرف على عمليات الإقراض «سعر المصرف للإقراض (QCBLR)» والإيداع «سعر المصرف للإيداع (QCBDR)» التي تتم بين المصرف والبنوك من خلال آلية السوق النقدي (QMR). ووفقاً لسعر المصرف للإقراض (QCBLR) وسعر المصرف للإيداع (QCBDR) ومن خلال آلية السوق النقدي القطري يمكن للبنوك المحلية الاقتراض من، أو الإيداع لدى، مصرف قطر المركزي (إلكترونياً) لمدة ليلة واحدة. تعزيز الاستقرار المالي وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 «اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية». فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.

العرب القطرية

منذ 3 أيام

• العرب القطرية

‫ "بنك قطر الوطني QNB " يتوقع صمود أسعار النحاس أمام التحديات الكلية بفضل العوامل المواتية طويلة الأمد

قنا رجح /بنك قطر الوطني QNB / ألا تتأثر أسعار النحاس بالضغوط الكلية الدورية، وذلك بفضل عوامل داعمة قوية مثل الأسعار النسبية "الرخيصة"، والدعم المتأتي من أسواق الصرف الأجنبي، والتوازن الملائم بين العرض والطلب الذي تهيمن عليه الاتجاهات الصناعية طويلة الأجل. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB / في تقريره الأسبوعي السلع الأساسية حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي، فهي تغذي العمليات الملموسة التي تدعم الجوانب المادية للحياة الحديثة. وفي النطاق الأوسع للسلع الأساسية، يحتل النحاس مكانة بارزة باعتباره المعدن الأساسي الأكثر تداولا في العالم. بفضل خصائصه التي لا مثيل لها كموصل فعال للكهرباء وتعدد استخداماته، فإن النحاس عنصر لا غنى عنه في الكثير من الصناعات التي تشمل البناء والبنية التحتية والنقل والسلع المعمرة. وقال التقرير أنه إلى جانب فوائده الصناعية، ظلت أسعار النحاس منذ فترة طويلة مؤشرا استشرافيا للزخم الاقتصادي. ونظرا لأن التحولات في الطلب على النحاس غالبا ما تسبق التغييرات الأوسع نطاقا في النشاط الاقتصادي، فإن المشاركين في السوق يعتبرونه بمثابة مؤشر لاتجاهات الاستثمار ونقاط التحول الدورية. وقد أكسبت هذه التوقعات النحاس أهمية بالغة لدرجة أن البعض أسماه "دكتور نحاس" نتيجة لدوره الفعال في تحديد الاتجاهات الاقتصادية، كما لو كان خبيرا يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد. وتجاوزت أسعار النحاس بشكل كبير نطاق تداولها التاريخي، حيث تبلغ الآن حوالي 4.6 دولار أمريكي للرطل، وهي قفزة واضحة تتجاوز الذروات السابقة التي شوهدت بعد الأزمة المالية العالمية وأثناء طفرة الاستثمار في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. ويعتبر هذا الصعود لافتا بشكل خاص نظرا للتدهور الأخير في آفاق النمو العالمي، بعد التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي كان من المتوقع أن تؤدي إلى تثبيط الطلب. بدلا من ذلك، فإن صمود أسعار النحاس يؤكد قوة العوامل الهيكلية الأكثر عمقا. وأرجع التقرير الطلب القوي على النحاس وبقاء أسعاره على ارتفاع خلال السنوات القادمة إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن مختلف مؤشرات القيمة النسبية تشير إلى إمكانات كبيرة لارتفاع أسعار النحاس. فعلى الرغم من المكاسب الاسمية الأخيرة، لا تزال أسعار النحاس منخفضة بنحو 13% بالقيمة الحقيقية (معدلة وفقا لتضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي) مقارنة بذروتها في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الارتفاع الحقيقي القوي الذي شهدته معادن أخرى مثل الذهب والبلاديوم والفضة، حيث كان مسار النحاس أشبه بمسار مزيج السلع الأساسية الأوسع نطاقا، والذي عانى أيضا من انخفاض كبير في أسعار الطاقة الحقيقية. وهذا يشير إلى أن النحاس "رخيص" ويمكن أن يرتفع سعره بشكل كبير قبل حدوث أي انخفاض في الطلب. العامل الثاني الذي أورده التقرير تعلقت بديناميكيات أسعار الصرف الأجنبي التي توفر دعما إضافيا لأسعار النحاس. تاريخيا، أظهر النحاس علاقة عكسية قوية مع الدولار الأمريكي - حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار الأمريكي وينخفض عندما يكون هذا الأخير قويا. وقد انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بالفعل بأكثر من 7.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام. علاوة على ذلك، أوضح التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في القيمة، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها بنحو 18%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته في المستقبل. ومن شأن ضعف الدولار الأمريكي أن يعزز القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل النحاس، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار. ورأى التقرير لدى تناوله العامل الثالث في تحليله أن ندرة النحاس على المدى المتوسط والطويل، تمهد الطريق لارتفاع الأسعار هيكليا. في جانب الطلب، من المقرر أن يتسارع استهلاك النحاس بشكل حاد، مدفوعا ليس فقط بالاتجاهات الراسخة في مجال الكهرباء والبنية التحتية، ولكن بشكل متزايد بالنمو الهائل في التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتؤدي الوتيرة السريعة لبناء مراكز البيانات وعناقيد الحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية الرقمية كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، مما يؤدي بدوره إلى تضخيم الحاجة إلى النحاس عبر الشبكات وأنظمة النقل. أما في جانب العرض، فلا تزال هناك قيود. ولفت التقرير إلى أن المخزونات تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية، ولا يزال الإنفاق الرأسمالي لشركات تعدين النحاس الكبرى متأخرا، فهو مقيد بعمليات التصاريح المعقدة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وضغوط المستثمرين للحفاظ على الانضباط الرأسمالي. ومن المرجح أن يفرض هذا الاختلال بين العرض والطلب ارتفاعا في الأسعار لتحفيز الموجة التالية من الإنتاج. وتتعزز أهمية النحاس من خلال دوره الفريد في تمكين اللبنة الأساسية لكل من التحول في مجال الطاقة وثورة الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد استمرار أدائه القوي في السنوات القادمة.

الراية

منذ 6 أيام

• الراية

1.7 مليار ريال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

يوسف محمود النعمة رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB: 1.7 مليار ريال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوار - أحمد سيد أعْلَنَ السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB، أن قيمة التمويلات التي قدمها البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بلغت 1.7 مليار ريال، كما بلغت قيمة القروض المقدمة من البنك لبرنامج الضمين 127.7 مليون ريال. وقال يوسف النعمة في مقابلة حصرية مع «الراية» إن QNB اعتمد استراتيجية استباقية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدراكًا لدوره الحيوي في تحقيق المرونة والتنويع الاقتصادي، لذلك تركز استراتيجيتنا على أربع ركائز رئيسية تتضمن حلول تمويل مرنة، والتمكين الرقمي، وخلال تصميم منتجات وحزم متخصصة للقطاعات ذات الأولوية، والمرونة في تقييم المخاطر وهيكل السداد. وأكد أن المجموعة تطلق العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار في السوق القطري، كجزء من التزامها برؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي. وإلى نص الحوار... كم بلغت قيمة التمويلات التي قدمها QNB للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وما هو إجمالي قروض البنك لبرنامج «الضمين»؟ - يعتبر البنك أكبر داعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، حيث بلغت قيمة التمويل المقدم من QNB لهذه المشاريع 1.7 مليار ريال، تتوزع على أكبر 5 قطاعات وهي بالترتيب: تجارة الأغذية والزراعة، والخدمات الاستشارية والطبية، والصناعات، وتجارة المواد الطبية، وخدمات المطاعم والأغذية. كما تجمعنا شراكة مع بنك قطر للتنمية في برنامج «الضمين» وهي مبادرة رائدة يقدم من خلالها QNB التمويل اللازم للمشاريع الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، وقد بلغ مجموع قروض البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج «الضمين» 127.7 مليون ريال. استراتيجية استباقية ما هي استراتيجية البنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية؟ - في ضوء التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، اعتمدت مجموعة QNB استراتيجية استباقية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدراكًا لدوره الحيوي في تحقيق المرونة والتنويع الاقتصادي. لذلك تركز استراتيجيتنا على أربع ركائز رئيسية تشمل أولًا حلول تمويل مرنة من خلال تقديم منتجات إقراض مصممة خصيصًا بشروط تنافسية وفترات سماح وضمانات مدعومة من الحكومة لضمان احتفاظ الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسيولة ورأس المال العامل. ويتضمن ذلك التسهيلات غير الممولة مثل الكفالات البنكية أو التسهيلات الممولة، بما في ذلك السحب على المكشوف، والقروض بأنواعها، والحساب الجاري المدين المستندي، وغيرها. ويمثل التمكين الرقمي الركيزة الثانية في استراتيجيتنا وهو يهدف إلى توسيع مجال الخدمات والمنصات المصرفية الرقمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات بكفاءة والوصول إلى الخدمات المالية عن بُعد، بما يساهم في تبسيط العمليات المصرفية وتقليل التكاليف التشغيلية. فعلى سبيل المثال: تتيح خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال للعملاء إدارة حساباتهم، ودفع الرواتب، وتحويل الأموال، وغيرها من المعاملات المالية التي يمكن إجراؤها بكل سهولة وبدون زيارة أي فرع. كذلك أطلقنا منصة رقمية تمكن العملاء من فتح حساب جديد عن بعد دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر تجربة مصرفية سلسة ومريحة. وتتمثل الركيزة الثالثة في هذه الاستراتيجية في الدعم الخاص من خلال تصميم منتجات وحزم متخصصة للقطاعات ذات الأولوية مثل حزم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة الفريدة بأهم المنتجات المصرفية. وأخيرًا، تشمل الركيزة الرابعة المساعدة في إدارة المخاطر: المرونة في تقييم المخاطر وهيكل السداد، مما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتحسين استقرارها المالي. مبادرات ومشاريع هل لدى QNB خطط ومشاريع جديدة لدعم ريادة الأعمال والابتكار داخل السوق القطري؟ - نعم، لدينا العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار في السوق القطري، كجزء من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي. وتتركز جهودنا على تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والدعم المخصص. فمثلًا من خلال «برنامج الضمين» بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، فإننا نحرص على تقديم جميع أوجه الدعم لهذا البرنامج لتوفير التمويل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الضمانات أو التاريخ الائتماني المحدود. ومن ضمن الخطط الأخرى، بناء شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا وتكامل الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع التزامنا بتبني التكنولوجيا من خلال الشراكات مع شركات التكنولوجيا الرائدة ودمج الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تضمين الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في عملياتنا مثل الإعداد وتحليل الائتمان، ودعم العملاء، فإننا نقوم بتبسيط العمليات الداخلية وتقديم تجربة مصرفية أسرع وأكثر ذكاءً لرواد الأعمال. وإدراكًا للتحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الناشئة، يقدم QNB باقات مصرفية جديدة مصممة خصيصًا للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. وبشكل عام، يلعب البنك دورًا استباقيًا في بناء بيئة داعمة لريادة الأعمال مدعومة بالتمويل والتكنولوجيا والحلول المصممة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى أعمال مستدامة. تحديات رئيسية ما هي التحديات التي تواجهونها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف تعملون على معالجتها؟ - يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن بين احتياجاتها المالية المتنوعة والإدارة الحصيفة للمخاطر في بيئة اقتصادية سريعة التغير، لا سيما أنه في بعض الحالات قد يكون لدى تلك الشركات تاريخ مالي محدود أو هياكل أعمال غير رسمية، مما قد يجعل التقييمات الائتمانية التقليدية أكثر صعوبة. ولمعالجة هذه المشكلة، يعتمد QNB نهجًا أكثر مرونة حيث قمنا بتعزيز نماذج تقييم الائتمان الخاصة بنا لتشمل نقاط بيانات بديلة وتحليل التدفق النقدي، مما يسمح لنا بتقييم جدوى تلك الشركات بشكل أفضل يتجاوز المقاييس التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى خدمة سريعة وفعالة لمواكبة متطلباتها التشغيلية، لذلك استثمرنا بقوة لتعزيز المنصات الرقمية لتسهيل العمليات المالية من فتح الحسابات، وطلبات القروض، وإدارة المعاملات بصورة أسرع وأكثر كفاءة. ومن ضمن التحديات الرئيسية التي نواجهها في دعم هذا القطاع هو تفاوت مستوى الوعي المالي والمعرفة المالية المحدودة لدى بعض رواد الأعمال الذين قد يكون لديهم أفكار قوية ودافع قوي غير أنهم يفتقرون إلى المعرفة التقنية اللازمة فيما يتعلق بخيارات التمويل، أو إدارة التدفق النقدي، أو بناء استراتيجيات مالية طويلة الأجل. ولمعالجة هذه المشكلة، يقوم فريق متخصص من مديري علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB بتقديم خدمات وحلول مصرفية مصممة خصيصًا لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم الاستشارة المالية لتوجيههم خلال مرحلة تقديم الطلبات، ومساعدتهم على فهم معايير الإقراض، وتقديم رؤى حول كيفية تحسين أداء الأعمال. باقات تأمين مبتكرة تعاون البنك مؤخرًا مع شركة QLM لتقديم باقات تأمين مبتكرة.. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن هذا التعاون؟ - نعم، وقع QNB مؤخرًا اتفاقية تعاون مع شركة QLM تمكن عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات المالية والتأمينية من QNB وQLM، مُقدمين بذلك وجهةً شاملةً تُلبي احتياجاتهم. تشمل هذه العروض، على سبيل المثال لا الحصر، حماية الأفراد وحماية المجموعات، مع تغطية مُخصصة مُصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة لأعمالهم. تُمثل هذه المبادرة جزءًا من جهودنا الاستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على حلول التأمين الوقائية في القطاع المصرفي. ومن خلال دمج هذه العروض، نهدف إلى تسهيل وحماية عملائنا لأعمالهم. ومن خلال هذه الاتفاقية، يُسهّل QNB تقديم منتجات QLM التأمينية لعملائه كما يساهم في جذب عملاء جدد لشركة QLM. وتمكن هذه الاتفاقية من دخول سوق تأمين الشركات غير المستغل، مما يتيح فرصًا لباقات ومنتجات جديدة ومصادر دخل إضافية، حيث ستدفع QLM لنا عمولة تصل إلى 20% عن كل بوليصة يتم إصدارها لعملائنا. كما ستساهم هذه الخطوة في تخفيف المخاطر عبر باقات التأمين الإلزامية تشمل الضمان في بعض الحالات مثل الوفاة أو مرض مالك الشركة أو عجز الشريك عن السداد، مما يضمن تسوية التسهيلات الائتمانية. الرقمنة والتكنولوجيا المالية ما هو الدور الذي تلعبه الرقمنة والتكنولوجيا المالية في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ - تلعب الرقمنة والتكنولوجيا المالية دورًا رئيسيًا في تمكين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن في QNB ملتزمون بإدماج هذه الأدوات لدفع عجلة النمو والشمول المالي. من خلال ابتكارات التكنولوجيا المالية، تمكنا من توفير العديد من الخدمات مثل تتبع التدفق النقدي، وطلبات دفتر الشيكات، والرصيد المتاح، ومعالجة المدفوعات في وقت فعلي وبكل سلاسة. كما تساعد هذه الأدوات الشركات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات وإدارة شؤونها المالية بدقة أكبر، في الوقت الذي يمكنها الوصول إلى الخدمات المصرفية على مدار الساعة وفي أي مكان، مما يقلل من اعتمادها على الفروع الفعلية ويعزز كفاءتها التشغيلية. وتسمح منصاتنا الرقمية أيضًا لرواد الأعمال فتح حسابات والوصول إلى الخدمات عن بعد، مما يوفر وقتًا ثمينًا ويُسرّع من فرص دخولهم للسوق. كما نتعاون مع شركاء التكنولوجيا المالية لدمج خدمات القيمة المضافة مثل حلول نقاط البيع والفواتير الإلكترونية وأتمتة كشوف الرواتب، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط عملياتها والتركيز على النمو. **media[15848]** خدمات استشارية متخصصة كيف تعملون على رفع وعي رواد الأعمال الجدد بالخدمات المصرفية والمالية؟ - في QNB، يُعد رفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال الجدد حول الخدمات المصرفية والمالية جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لدعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك فإننا نحرص على تدريب موظفي الخطوط الأمامية ومديري العلاقات لدينا للعمل كمستشارين وليس فقط كمصرفيين، فهم على كامل دراية واستعداد لتقديم إرشادات استباقية بشأن اختيار المنتجات ومتطلبات الامتثال والتخطيط المالي. التزام راسخ بتمكين رائدات الأعمال وبالنسبة لمبادرات المجموعة لدعم المرأة في ريادة الأعمال، قال السيد يوسف محمود النعمة: نحن في QNB ملتزمون التزامًا راسخًا بتمكين رائدات الأعمال ودعم النمو الشامل وقد سبق لنا أن أطلقنا مبادرة مخصصة تركز على المرأة، وهي شراكة بين QNB First وفرق الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كان الهدف منها تطوير منتجات وحلول مصرفية حصرية مصممة خصيصًا لرائدات الأعمال. واشتمل ذلك على خدمة الوصول إلى مديري علاقات متخصصين مدربين على دعم السيدات الرائدات في الأعمال، وحلول مصرفية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأدوات مالية، إلى جانب عروض خاصة على المنتجات المصرفية للأعمال مثل القروض ورأس المال العامل والخدمات المصرفية الرقمية. وقد كانت المرحلة الأولى من المبادرة استكشافية، إلا أنها أرست الأساس لاستراتيجية أكثر قوة تركز على المرأة، وساعدتنا على فهم الاحتياجات والتحديات الفريدة التي تواجهها النساء في مجال الأعمال بشكل أفضل. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نبني على هذا الأساس لتطوير برامج تمويل مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم تأسيس الأعمال الجديدة والتوسع والبحث عن شراكات مع المنظمات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة. وكمؤسسة مالية رائدة، فإننا نؤمن بأن رائدات الأعمال شريكات في الاقتصاد الوطني، وتتمثل مهمتنا في تمكين نموهن من خلال حلول مصرفية مصممة خصيصًا لتنمية أعمالهن بكل سهولة وكفاءة. محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص العمل وحولَ مدى تأثير دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني، قال السيد يوسف محمود النعمة، إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة له تأثير عميق وقابل للقياس على الاقتصاد الوطني لذلك فإننا في QNB، لا ننظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كعملاء فحسب، بل أيضًا كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص للعمل. عندما نمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الأدوات المالية المناسبة والخدمات الاستشارية والوصول الرقمي، فإننا نساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الأوسع نطاقًا والمتمثلة في المرونة الاقتصادية والنمو المستدام.