سدّ المسيلحة... تصويب مستمر والاهداف سياسية؟!

"اخبار اليوم"
هل سدّ المسيلحة هو السدّ الوحيد الموجود في لبنان، ام ان التصويب المستمر عليه لا ينفصل عن الغايات السياسية؟
يبدو ان الاحتمال الثاني هو الاكثر منطقية، اذ تفيد الوقائع ان شركة مالتورو الإيطالية بالتعاون مع شركة باتكو نفذت سد المسيلحة، ونفذت شركة روكاد بالتعاون مع شركة خوري أعمال سد بقعاتا، وقامت شركة معوض-إده بتنفيذ سدّ بلعة وقامت شركة اندراد غوتينييريز البرازيلية بالتعاون مع شركة CET اللبنانية بتنفيذ سدّ جنّة، وحسب مصادر الوزارة تبيّن أن وضعية السدود كالتالي:
أ‌- سدّ بقعاتا: صرف عليه 80 مليون دولار أميركي تقريباَ ويلزمه للإستكمال حوالي 15 مليون دولار أميركي، نفذ منه 85%، سعته 7 ملايين متر مكعب.
ب‌- سدّ بلعة: صرف عليه حوالي 30 مليون دولار أميركي ويلزمه للإستكمال حوالي 25 مليون دولار أميركي، نفذ منه 45%، سعته حوالي مليون متر مكعب.
ت‌- سدّ المسيلحة: صرف عليه حسب التقارير المنشورة 44 مليون دولار أميركي ويلزمه وفق تصريح الوزير وليد فيًاض للنهار بتاريخ 24/03/2025 بين 5 و 10 ملايين دولار أميركي للإستكمال، نفذ منه 98%، سعته 6 ملايين متر مكعب.
ث‌- سد جنَة: صرف عليه حوالي 130 مليون دولار أميركي ويلزمه 150 مليون لإستكماله، نفذ منه 30%، سعته 39 مليون متر مكعب.
وفق مصادر الوزارة ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، أن هذه المشاريع توقفت بسبب انهيار العملة الوطنية أمام الدولار وعدم تأمين الأعتمادات اللازمة.
وتذكر المصادر إن خطة السدود وضعت في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وعاودت الإدارة السير بها في عهد الرئيس إميل لحود وقد تم تنفيذ سدَ شبروح بواسطة شركة فرنسية بالتعاون مع شركة معوض-إده وبعدها تم تنفيذ سدً بريصا ومن ثم سدً القيسماني، وبعد سنة 2010 أطلقت وزارة الطاقة والمياه مناقصات أربعة سدود: المسيلحة، بلعة، بقعاتا،العزونيَة، حيث لُزٍم منها ثلاثة سدود بواسطة دائرة المناقصات، وأقدمت مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان على تلزيم سد جنَة.
أمَا في ما يخص سدّ المسيلحة فحسب المصادر وبعض التقارير الصحفية ورأي الخبير الجيولوجي سمير زعاطيطي أن مكان السدّ غير مناسب، غير أن مصادر الوزارة والإستشاري تؤكدان أن مكان السدّ مناسب وتمت دراسته من قبل Liban Consult و Coyne et Bellier ووافقت عليه شركة Safège ، وهذه الشركات معتمدة عالمياً في دراسة السدود، وبرأي المعنيين أن الاشخاص الذين يعارضون بناء السد ليس لديهم أي خبرة في هذا المجال وغير مؤهلين، في حين أن الشركات الأجنبية واللبنانية التي درست ونفذت هي شركات عالمية لديها خبرة واسعة في هذا المجال. كما وإن هذه الشركات وضعت لدى الوزارة كفالات مالية تضمن حسن دراستها.
وتشير المصادر عينها الى أن شركة مالتورو وبعد البحث عنها تبين أنها شركة إيطالية عاملة وفاعلة ونفذت العديد من السدود حول العالم وموقعها موجود على الأنترنت وهو impresa costruzioni giuseppe maltauro spa وأن هذه الشركة تم تصنيفها من قبل الوزارة واعتمدت من قبل دائرة المناقصات.
وللوقوف على أعمال الشركة، توضح المصادر أن المهندسيين والخبراء والفنيين الإيطاليين كانوا متواجدين في موقع السدّ طيلة فترة تنفيذ الأعمال.
وفي الإطار عينه، يؤكد الخبراء في هذا المجال أن سدّ المسيلحة مقارنة مع السدود الأخرى (كسدّ بلعة) هو الأنسب وفق الجدوى الاقتصادية، لا سيما من ناحية تأثيره البيئي حيث يقع على بعد مئات الأمتار عن البحر لا يقارن مع مجاري السدود الأخرى، جنة وبلعة وشبروح وبقعاتا البعيدة عن الشاطىء.
وتشدد المصادر على أن سدّ المسيلحة يغطي حاجات المياه للمنطقة الساحلية من مدينة البترون حتى مدينة شكا، وفضلاً عن ذلك إن وجوده يضيف جمالاً وينعش المنطقة بيئياً وسياحياً مثل سدّ شبروح.
وكان وزير الطاقة السابق وليد فياض قد اكد في 24 الجاري أنه عند تسلمه ملف سدَ المسيلحة لم تكن الأموال مؤمنة، وعندما تأمنت الأموال كان السدّ قد أغلق بالشمع الأحمر، وأن التحقيق القضائي أقفل الملف قبل تنفيذ الحلول المقترحة ما جعل المضي قدماَ في المشروع مستحيلاَ.
وبالاستناد الى ما تقدم يتبين أن الملاحقات أمام القضاء مقتصرة على موضوع سد المسيلحة وهو السد الوحيد الذي نفذ بالكامل تقريباً وفق المصادر التقنية ولم يعد ينقصه سوى بعض الأعمال الإضافية التي طلبها الإستشاري لإنجازه بالكامل، وهذا السد هو من بين أكبر السدود في لبنان، بلغت تكلفته نصف تكلفة مثيله تقريباً الا أن النيابة العامة المالية ادعت على الإدارة بتهمة الإهمال الوظيفي وهدر المال العام دون أي سد آخر.
وتضيف المصادر عينها: هناك سدود أخرى بلغت تكلفتها أضعاف تكلفة هذا السد ولم ينجز منها إلا القليل، بقيت بمنأى عن أية ملاحقة قضائية، أضف إلى ذلك ان القاصي والداني يعلم بأنه إن كان هناك أي خطأ في اختيار موقع السد أو في التصميم أو في جدواه فليس لمتعهد التنفيذ أية علاقة.
وفقاً للمعلومات المتوافرة لا يوجد أي اعتراض من وزارة الطاقة أو من الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع وعلى عمل شركتي مالتورو وباتكو. لذا يبقى أن مسار التحقيق الموضوعي واستدعاء الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة والمياه والشركات التي قامت بالدراسات والتي أشرفت على الأعمال هو المسار الصحيح لتوضيح هذه الحقائق، وتوضيح الأهداف من وراء ملاحقة الشركات المدعى عليها في هذا الملف.
ووفق المصادر فأن الشركات الأجنبية التي تتعرض للحملات الشعبوية والتهم الزائفة قد تلجأ الى القضاء لدحض الإفتراءات عنها مما قد يؤثر سلباً على جذب الشركات الأجنبية للإستثمار في لبنان مستقبلاَ.
واخيرا لا بدّ من الاشارة الى ان مشاريع السدود حول العالم، تخضع بعد انجازها الى مدّة تجريبيّة، لمعرفة ما إذا كانت أعمال منع التسرب كافية، فاذا ظهر وجود بعض الأمكنة الصغيرة التي تسرّب المياه، تُستكمل الأعمال بنفس الطريقة الهندسية، علماً أنّه قد يكون مستحيلا معرفة طبيعة الأرض شبراً شبراً، قبل البدء بالتنفيذ. وهذه الطريق هي أوفر بكثير من تغليف السدّ بشكل كامل بمواد مانعة للتسرب او "للنشّ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة 'سبوتنيك' للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك. وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضاً أيرلندا، التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا، التي سجلت فائضاً قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز. (الميادين)

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة " سبوتنيك" للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك.