أحدث الأخبار مع #باتكو
المدن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
توضيح من شركة "باتكو" حول ملفات "المسيلحة" و"مكب طرابلس"
تعليقاً على التقارير المنشورة في جريدة "المدن" تحت عنوان بتاريخ 03-05-2025 وعنوان بتاريخ 06-05-2025 وعنوان بتاريخ 07-05-2025، أصدرت شركة "باتكو" توضيحاً نفت فيه صحة ما جاء في التقارير. وعملاً بحق الرد، تنشر "المدن" توضيح الشركة، وهو الآتي: أولاً: بالنسبة إلى سدّ المسيلحة، لا بدّ من التأكيد أن لا علاقة للشركة المنفذة لا بالكشف الجيولوجي ولا بدراسة الأرض بل أن الأمر يعود إلى وزارة الطاقة والشركات الاستشارية، في حين أن شركة "مالتورو" بالتعاون مع شركة "باتكو" قامت بالتنفيذ بحسب البنود المدرجة في العقد ومتطلبات دفتر الشروط، وكان عملها مطابقاً بشكل تام. أما إذا كان هناك مشكلة تتعلق بموقع السد او آلية إنشائه، فان "باتكو"، لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالأمر. وبالتالي عند إثارة هذا الموضوع لا يجوز إقحام اسم الشركة التي قامت بواجباتها على أكمل وجه، إذ ان المستندات القانونية واضحة وتثبت جدارة الشركة. في حين أنه في كافة التقارير يدرج اسم "باتكو" ويُجهّل بشكل تام الأطراف الأخرى المسؤولة، وبالتالي يجب مساءلة المعنيين. ثانياً: إن خلط ملفات لا تمت ببعضها البعض باي صلة سوى وجود قاسم مشترك هو اسم شركة "باتكو"، ما هو إلا تجنٍ . وأن الإيحاء بوجود ترابط بين شركات متعددة (لبنانية وفرنسية وايطالية او من جنسيات اخرى) لا يرتكز على أي أساس قانوني كونها شركات مستقلة، وان شركة باتكو هي آخر من يجب مساءلته. ثالثاً: الحديث عن وجود 80 مليون متر مكعب غاز في جبل النفايات في طرابلس ووصفه بـ"القنبلة" أمر لا يتطابق مع الواقع اطلاقاً وينم عن عدم معرفة وعن نية فاضحة للتضليل وتشويه السمعة، اذ لا يوجد اي تجميع للغاز. كما ان المكب لم يعد بعهدة شركة "باتكو" العام 2019، حيث أن الشركة قد سلّمت الأعمال المطلوبة وحصلت على براءة ذمة من مجلس الإنماء والإعمار ولم يعد لديها أي علاقة بالمكب منذ ذلك الوقت. كل ذلك يبين أيضاً النية للتضليل وإلحاق الضرر بالشركة وبمساهميها. وتمنت شركة "باتكو" من وسائل الاعلام توخي الدقّة والمسؤولية عند تناول ملفات بهذا الحجم والحساسية، واستقاء المعلومات من المعنيين الموثوق بهم. ونبهت إلى أن تكرار الحملات الظالمة والممنهجة دفع الشركة – التي توظف عدداً كبيراً من اللبنانيين وتستفيد منها مئات العائلات - إلى اتخاذ قرار التوجّه إلى القضاء بمداعاة الدولة حمايةً لسمعتها وسمعة مساهميها وحقّها المشروع في الدفاع عن نفسها أمام ما تتعرّض له من استهداف ممنهج لا يمتّ للواقع بصلة. وذكرت الشركة بأنها تعمل في خدمة المصلحة العامة، وتحمّلت ولا تزال أعباء ماليّة ناتجة عن عدم تسديد المستحقات المتوجبة لها من قبل الدولة. وعليه، وضعت كل هذه الوقائع أمام الرأي العام، "آملة مع بداية هذا العهد أن تتعزز أسس المحاسبة والحؤول دون التطاول على المؤسسات التي تقوم بواجباتها وفي مقدمها شركة "باتكو".
المدن
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
مداعاة الدولة: جديد "قنبلة" طرابلس وشهود ملف "المسيلحة"
منذ أسبوعين تقريباً، تقدمت شركة "باتكو" باستحضار مداعاة الدولة عن أعمال القضاة العدليين، بوجه قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار التي تنظر في ملفات الفساد المتعلقة بمكبّ النفايات في طرابلس، وسد المسيلحة، ولكن رغم ذلك، تستمر نصار بعملها مع تعليق العمل بكل ما يخص شركة "باتكو" في الملفين، إلى حين البتّ بالطلب. البداية من ملف المكبّ يُعدّ مكبّ النفايات في طرابلس، المعروف بـ"جبل النفايات"، من أبرز التحديات البيئية والصحية التي تواجه المدينة. تبلغ مساحته التقديرية حوالي 67.000 متر مربع، ووصل ارتفاعه إلى 45 متراً بحلول عام 2019، ويختزن حالياً نحو 2 مليون متر مكعب من النفايات. تُشير الدراسات إلى أن المكبّ يحتوي على كميات كبيرة من الغاز الحيوي (الميثان)، تُقدّر بحوالي 80 مليون متر مكعب، ما يجعله عرضة للانفجارات والحرائق. كما تتسرّب العصارة السامة إلى نهر أبو علي، الذي يصب في البحر، مما يؤدي إلى تلوث المياه والحياة البحرية، حيث تحتوي هذه العصارة على معادن ثقيلة مثل الزئبق والرصاص، بالإضافة إلى مركبات كيميائية عضوية سامة ومسرطنة. في نيسان من العام 2023، عُقدت جلسة تحقيق أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار، في دعوى رفعها تحالف "متحدون" وشركاؤه ضد عدد من الجهات المعنية، من بينها مجلس الإنماء والإعمار وشركات خاصة. تستند الدعوى إلى قانون حماية البيئة رقم 444/2002، الذي ينص على مبدأ "الملوّث يدفع"، ويُلزم المتسببين في الضرر البيئي بالتعويض واتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الضرر على نفقتهم الخاصة، وكانت "المدن" قد نشرت مقالاً الصيف الماضي بعنوان "تقرير مخيف لفوج الهندسة يحذّر من" خطر الإنفجار يتقلّص منذ أشهر طلبت القاضية نصار بحسب مصادر قضائية من مجلس الإنماء والإعمار معالجة مكب النفايات القديم لإزالة الخطر، فعمد المجلس لتكليف شركة حمود للمقاولات بذلك، وبسبب بطء العمل طلبت نصار الإستماع إلى نبيل الجسر، وهو ما حصل خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت الثلاثاء الماضي في 29 نيسان، حيث عرض الجسر لتقدّم الأعمال، وكيف أثرت الحرب الإسرائيلية على سرعة العمل. وتكشف المصادر أن ارتفاع المكب قد انخفض، ويتم اليوم تنفيسه، وبالتالي انخفض منسوب خطره على السلامة العامة، مشيرة إلى أن نصار طلبت تقديم تقارير دورية تُبين حجم الأعمال المنجزة. وتضيف المصادر: "كذلك تمّ خلال الجلسة استكمال استجواب رانيا أبو مصلح، المفوضة بالتوقيع عن شركة "AMB"، المعنية بعمل معمل الفرز في طرابلس". الإستماع إلى غجر والبستاني في ملفّ سد المسيلحة الذي تُتابعه "المدن" بتفاصيله، وكانت قد نشرت مؤخراً مقالاً حوله بعنوان " رغم ذلك تستكمل نصار عملها في متابعة القضية، وبحسب معلومات "المدن" فإن نصار، بعد استماعها إلى وزير الطاقة السابق وليد فياض، ستستمع إلى وزيري الطاقة السابقين ريمون غجر وندى البستاني، بصفة شهود، في جلسة ستُعقد في السادس من أيار الجاري، مع الإشارة إلى أن غجر تبلّغ بطلب الإستماع، فيما ترفض البستاني التبلّغ حتى اللحظة.
صوت لبنان
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
سدّ المسيلحة... تصويب مستمر والاهداف سياسية؟!
"اخبار اليوم" هل سدّ المسيلحة هو السدّ الوحيد الموجود في لبنان، ام ان التصويب المستمر عليه لا ينفصل عن الغايات السياسية؟ يبدو ان الاحتمال الثاني هو الاكثر منطقية، اذ تفيد الوقائع ان شركة مالتورو الإيطالية بالتعاون مع شركة باتكو نفذت سد المسيلحة، ونفذت شركة روكاد بالتعاون مع شركة خوري أعمال سد بقعاتا، وقامت شركة معوض-إده بتنفيذ سدّ بلعة وقامت شركة اندراد غوتينييريز البرازيلية بالتعاون مع شركة CET اللبنانية بتنفيذ سدّ جنّة، وحسب مصادر الوزارة تبيّن أن وضعية السدود كالتالي: أ- سدّ بقعاتا: صرف عليه 80 مليون دولار أميركي تقريباَ ويلزمه للإستكمال حوالي 15 مليون دولار أميركي، نفذ منه 85%، سعته 7 ملايين متر مكعب. ب- سدّ بلعة: صرف عليه حوالي 30 مليون دولار أميركي ويلزمه للإستكمال حوالي 25 مليون دولار أميركي، نفذ منه 45%، سعته حوالي مليون متر مكعب. ت- سدّ المسيلحة: صرف عليه حسب التقارير المنشورة 44 مليون دولار أميركي ويلزمه وفق تصريح الوزير وليد فيًاض للنهار بتاريخ 24/03/2025 بين 5 و 10 ملايين دولار أميركي للإستكمال، نفذ منه 98%، سعته 6 ملايين متر مكعب. ث- سد جنَة: صرف عليه حوالي 130 مليون دولار أميركي ويلزمه 150 مليون لإستكماله، نفذ منه 30%، سعته 39 مليون متر مكعب. وفق مصادر الوزارة ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، أن هذه المشاريع توقفت بسبب انهيار العملة الوطنية أمام الدولار وعدم تأمين الأعتمادات اللازمة. وتذكر المصادر إن خطة السدود وضعت في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وعاودت الإدارة السير بها في عهد الرئيس إميل لحود وقد تم تنفيذ سدَ شبروح بواسطة شركة فرنسية بالتعاون مع شركة معوض-إده وبعدها تم تنفيذ سدً بريصا ومن ثم سدً القيسماني، وبعد سنة 2010 أطلقت وزارة الطاقة والمياه مناقصات أربعة سدود: المسيلحة، بلعة، بقعاتا،العزونيَة، حيث لُزٍم منها ثلاثة سدود بواسطة دائرة المناقصات، وأقدمت مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان على تلزيم سد جنَة. أمَا في ما يخص سدّ المسيلحة فحسب المصادر وبعض التقارير الصحفية ورأي الخبير الجيولوجي سمير زعاطيطي أن مكان السدّ غير مناسب، غير أن مصادر الوزارة والإستشاري تؤكدان أن مكان السدّ مناسب وتمت دراسته من قبل Liban Consult و Coyne et Bellier ووافقت عليه شركة Safège ، وهذه الشركات معتمدة عالمياً في دراسة السدود، وبرأي المعنيين أن الاشخاص الذين يعارضون بناء السد ليس لديهم أي خبرة في هذا المجال وغير مؤهلين، في حين أن الشركات الأجنبية واللبنانية التي درست ونفذت هي شركات عالمية لديها خبرة واسعة في هذا المجال. كما وإن هذه الشركات وضعت لدى الوزارة كفالات مالية تضمن حسن دراستها. وتشير المصادر عينها الى أن شركة مالتورو وبعد البحث عنها تبين أنها شركة إيطالية عاملة وفاعلة ونفذت العديد من السدود حول العالم وموقعها موجود على الأنترنت وهو impresa costruzioni giuseppe maltauro spa وأن هذه الشركة تم تصنيفها من قبل الوزارة واعتمدت من قبل دائرة المناقصات. وللوقوف على أعمال الشركة، توضح المصادر أن المهندسيين والخبراء والفنيين الإيطاليين كانوا متواجدين في موقع السدّ طيلة فترة تنفيذ الأعمال. وفي الإطار عينه، يؤكد الخبراء في هذا المجال أن سدّ المسيلحة مقارنة مع السدود الأخرى (كسدّ بلعة) هو الأنسب وفق الجدوى الاقتصادية، لا سيما من ناحية تأثيره البيئي حيث يقع على بعد مئات الأمتار عن البحر لا يقارن مع مجاري السدود الأخرى، جنة وبلعة وشبروح وبقعاتا البعيدة عن الشاطىء. وتشدد المصادر على أن سدّ المسيلحة يغطي حاجات المياه للمنطقة الساحلية من مدينة البترون حتى مدينة شكا، وفضلاً عن ذلك إن وجوده يضيف جمالاً وينعش المنطقة بيئياً وسياحياً مثل سدّ شبروح. وكان وزير الطاقة السابق وليد فياض قد اكد في 24 الجاري أنه عند تسلمه ملف سدَ المسيلحة لم تكن الأموال مؤمنة، وعندما تأمنت الأموال كان السدّ قد أغلق بالشمع الأحمر، وأن التحقيق القضائي أقفل الملف قبل تنفيذ الحلول المقترحة ما جعل المضي قدماَ في المشروع مستحيلاَ. وبالاستناد الى ما تقدم يتبين أن الملاحقات أمام القضاء مقتصرة على موضوع سد المسيلحة وهو السد الوحيد الذي نفذ بالكامل تقريباً وفق المصادر التقنية ولم يعد ينقصه سوى بعض الأعمال الإضافية التي طلبها الإستشاري لإنجازه بالكامل، وهذا السد هو من بين أكبر السدود في لبنان، بلغت تكلفته نصف تكلفة مثيله تقريباً الا أن النيابة العامة المالية ادعت على الإدارة بتهمة الإهمال الوظيفي وهدر المال العام دون أي سد آخر. وتضيف المصادر عينها: هناك سدود أخرى بلغت تكلفتها أضعاف تكلفة هذا السد ولم ينجز منها إلا القليل، بقيت بمنأى عن أية ملاحقة قضائية، أضف إلى ذلك ان القاصي والداني يعلم بأنه إن كان هناك أي خطأ في اختيار موقع السد أو في التصميم أو في جدواه فليس لمتعهد التنفيذ أية علاقة. وفقاً للمعلومات المتوافرة لا يوجد أي اعتراض من وزارة الطاقة أو من الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع وعلى عمل شركتي مالتورو وباتكو. لذا يبقى أن مسار التحقيق الموضوعي واستدعاء الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة والمياه والشركات التي قامت بالدراسات والتي أشرفت على الأعمال هو المسار الصحيح لتوضيح هذه الحقائق، وتوضيح الأهداف من وراء ملاحقة الشركات المدعى عليها في هذا الملف. ووفق المصادر فأن الشركات الأجنبية التي تتعرض للحملات الشعبوية والتهم الزائفة قد تلجأ الى القضاء لدحض الإفتراءات عنها مما قد يؤثر سلباً على جذب الشركات الأجنبية للإستثمار في لبنان مستقبلاَ. واخيرا لا بدّ من الاشارة الى ان مشاريع السدود حول العالم، تخضع بعد انجازها الى مدّة تجريبيّة، لمعرفة ما إذا كانت أعمال منع التسرب كافية، فاذا ظهر وجود بعض الأمكنة الصغيرة التي تسرّب المياه، تُستكمل الأعمال بنفس الطريقة الهندسية، علماً أنّه قد يكون مستحيلا معرفة طبيعة الأرض شبراً شبراً، قبل البدء بالتنفيذ. وهذه الطريق هي أوفر بكثير من تغليف السدّ بشكل كامل بمواد مانعة للتسرب او "للنشّ".
المدى
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المدى
بيان لشركة 'باتكو' حول قضية سد المسيلحة
أصدرت شركة 'باتكو' البيان الآتي: أوردت بعض وسائل الإعلام أمس الأربعاء أخباراً تتعلق بالتحقيق الجاري أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في الشمال في شأن سدّ المسيلحة، تَضمَّنَت مجموعة مغالطات وافتراءات في حق شركة 'باتكو' تهدف إلى تشويه سمعتها ومن خلال ذلك إلى محاولة التشويش سياسياً على الوزير السابق جهاد أزعور استناداً إلى الرابط العائلي. إن هذا الأسلوب بات مفضوحاً يستخدمه البعض عند كل استحقاق يكون اسم جهاد أزعور متداولاً فيه، لكنه لا يؤثر طبعاً عليه، نظراً إلى كونه محصّناً بسمعة ناصعة ومتمتعاً بنزاهة لا لبس فيها، لم يكن لولاهما ليتسلّم أحد أرفع المناصب في أهم منظمة مالية دولية، وليحظى طوال سنوات بثقة مؤسسة من المعروف أنها تتبع معايير صارمة في اختيار مسؤوليها. وبالعودة الى مضمون ما نشر في هذه المسألة، تود شركة 'باتكو' توضيح النقاط الآتية على اساس حقّ الردّ: · في قضية سد المسيلحة: إن شركة 'باتكو' تستغرب اساساً تسريب معطيات من داخل ملف التحقيق إلى الإعلام، وتعمّد المسرّبين علاوة على ذلك تشويه عناصر الملفّ وتفسيرها على طريقتهم بغرض تشويه السمعة ليس إلاّ، لا سيما أن مسار التحقيق لا يزال في بداياته. وتعوّل 'باتكو' على تقدّم التحقيق وعلى تعيين الخبراء المختصين للكشف على الأعمال المنفّذة لتبيان الحقائق، سواء لجهة مطابقة الأعمال لدفتر الشروط وكلفتها أو لناحية علاقة 'باتكو' بالشركات الأجنبية. وفي هذا الإطار، لا بدّ من التوضيح أن شركة 'مالتاورو' (IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.p.A ) التي نفذت المشروع هي شركة إيطالية قائمة بذاتها ومستقلة تماماً عن 'باتكو' وهي مختصة بتنفيذ السدود، ومصنّفة من الدولة اللبنانية. وقد تعاونت شركة 'باتكو' مع شركة ' مالتاورو' علناً في التنفيذ وتولّت تمثيلها مع الادارات الرسمية وفق القوانين المرعية الإجراء. وقد نفذت شركة 'مالتاورو' الأعمال المسندة إليها كاملة وبجودة عالية، وما تبقى من الأعمال لاستكمال السد هي أعمال إضافية لم تنفذ لعدم قدرة الوزارة على إكمالها، وعلى هذا الاساس تقدمت شركة 'مالتورو' بمراجعة امام مجلس شورى الدولة لالزام وزارة الطاقة باستلام الموقع وتسديد المستحقات. · في ما يتعلق بسدّ بريصا الذي يشير إليه الخبر أيضاً، فإن 'باتكو' التي نفذت المشروع عام 2010 هي المدّعية في هذا الملف وليست الملاحَقة أو المدعى عليها، وقد صدر بالفعل قرار من مجلس شورى الدولة تاريخ 3/6/2021 لصالح الشركة يقضي بوجوب استلام الدولة المنشآت وبدفع المستحقات للشركة. · إن شركة 'باتكو' تذكّر المفترين عليها بأنها شركة عالمية، تتركز أعمالها خارح لبنان، وهي لم تلتزم أية مشاريع جديدة أو تشارك في أية مناقصات في لبنان منذ أكثر من عشر سنوات. · إن شركة 'باتكو' تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ أية إجراءات قانونية تراها مناسبة في حق كلّ من حاول تشويه سمعتها وتلفيق التهم لها.
MTV
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- MTV
توضيح من شركة "باتكو" حول سدّي المسيلحة وبريصا
أصدرت شركة "باتكو" البيان الآتي: أوردت بعض وسائل الإعلام أمس الأربعاء أخباراً تتعلق بالتحقيق الجاري أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في الشمال في شأن سدّ المسيلحة، تَضمَّنَت مجموعة مغالطات وافتراءات في حق شركة "باتكو" تهدف إلى تشويه سمعتها ومن خلال ذلك إلى محاولة التشويش سياسياً على الوزير السابق جهاد أزعور استناداً إلى الرابط العائلي. إن هذا الأسلوب بات مفضوحاً يستخدمه البعض عند كل استحقاق يكون اسم جهاد أزعور متداولاً فيه، لكنه لا يؤثر طبعاً عليه، نظراً إلى كونه محصّناً بسمعة ناصعة ومتمتعاً بنزاهة لا لبس فيها، لم يكن لولاهما ليتسلّم أحد أرفع المناصب في أهم منظمة مالية دولية، وليحظى طوال سنوات بثقة مؤسسة من المعروف أنها تتبع معايير صارمة في اختيار مسؤوليها. وبالعودة الى مضمون ما نشر في هذه المسألة، تود شركة "باتكو" توضيح النقاط الآتية على اساس حقّ الردّ: • في قضية سد المسيلحة: إن شركة "باتكو" تستغرب اساساً تسريب معطيات من داخل ملف التحقيق إلى الإعلام، وتعمّد المسرّبين علاوة على ذلك تشويه عناصر الملفّ وتفسيرها على طريقتهم بغرض تشويه السمعة ليس إلاّ، لا سيما أن مسار التحقيق لا يزال في بداياته. وتعوّل "باتكو" على تقدّم التحقيق وعلى تعيين الخبراء المختصين للكشف على الأعمال المنفّذة لتبيان الحقائق، سواء لجهة مطابقة الأعمال لدفتر الشروط وكلفتها أو لناحية علاقة "باتكو" بالشركات الأجنبية. وفي هذا الإطار،لا بدّ من التوضيح أن شركة "مالتاورو"(IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.p.A ) التي نفذت المشروع هيشركة إيطالية قائمة بذاتها ومستقلة تماماً عن "باتكو" وهي مختصة بتنفيذ السدود، ومصنّفة من الدولة اللبنانية. وقد تعاونت شركة "باتكو" مع شركة " مالتاورو"علناً في التنفيذ وتولّت تمثيلها مع الادارات الرسمية وفق القوانين المرعية الإجراء. وقد نفذت شركة "مالتاورو" الأعمال المسندة إليها كاملة وبجودة عالية، وما تبقى من الأعمال لاستكمال السد هي أعمال إضافية لم تنفذ لعدم قدرة الوزارة على إكمالها، وعلى هذا الاساس تقدمت شركة "مالتورو" بمراجعة امام مجلس شورى الدولة لالزام وزارة الطاقة باستلام الموقع وتسديد المستحقات. • في ما يتعلق بسدّ بريصا الذي يشير إليه الخبر أيضاً، فإن "باتكو" التي نفذت المشروع عام 2010 هي المدّعية في هذا الملف وليست الملاحَقة أو المدعى عليها، وقد صدر بالفعل قرار من مجلس شورى الدولة تاريخ 3/6/2021 لصالح الشركة يقضي بوجوب استلام الدولة المنشآت وبدفع المستحقات للشركة. • إن شركة "باتكو" تذكّر المفترين عليها بأنها شركة عالمية، تتركز أعمالها خارح لبنان، وهي لم تلتزم أية مشاريع جديدة أو تشارك في أية مناقصات في لبنان منذ أكثر من عشر سنوات. • إن شركة "باتكو" تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ أية إجراءات قانونية تراها مناسبة في حق كلّ من حاول تشويه سمعتها وتلفيق التهم لها.
