توضيح من شركة "باتكو" حول ملفات "المسيلحة" و"مكب طرابلس"

تعليقاً على التقارير المنشورة في جريدة "المدن" تحت عنوان
بتاريخ 03-05-2025 وعنوان
بتاريخ 06-05-2025 وعنوان
بتاريخ 07-05-2025، أصدرت شركة "باتكو" توضيحاً نفت فيه صحة ما جاء في التقارير.
وعملاً بحق الرد، تنشر "المدن" توضيح الشركة، وهو الآتي:
أولاً: بالنسبة إلى سدّ المسيلحة، لا بدّ من التأكيد أن لا علاقة للشركة المنفذة لا بالكشف الجيولوجي ولا بدراسة الأرض بل أن الأمر يعود إلى وزارة الطاقة والشركات الاستشارية، في حين أن شركة "مالتورو" بالتعاون مع شركة "باتكو" قامت بالتنفيذ بحسب البنود المدرجة في العقد ومتطلبات دفتر الشروط، وكان عملها مطابقاً بشكل تام. أما إذا كان هناك مشكلة تتعلق بموقع السد او آلية إنشائه، فان "باتكو"، لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالأمر. وبالتالي عند إثارة هذا الموضوع لا يجوز إقحام اسم الشركة التي قامت بواجباتها على أكمل وجه، إذ ان المستندات القانونية واضحة وتثبت جدارة الشركة. في حين أنه في كافة التقارير يدرج اسم "باتكو" ويُجهّل بشكل تام الأطراف الأخرى المسؤولة، وبالتالي يجب مساءلة المعنيين.
ثانياً: إن خلط ملفات لا تمت ببعضها البعض باي صلة سوى وجود قاسم مشترك هو اسم شركة "باتكو"، ما هو إلا تجنٍ . وأن الإيحاء بوجود ترابط بين شركات متعددة (لبنانية وفرنسية وايطالية او من جنسيات اخرى) لا يرتكز على أي أساس قانوني كونها شركات مستقلة، وان شركة باتكو هي آخر من يجب مساءلته.
ثالثاً: الحديث عن وجود 80 مليون متر مكعب غاز في جبل النفايات في طرابلس ووصفه بـ"القنبلة" أمر لا يتطابق مع الواقع اطلاقاً وينم عن عدم معرفة وعن نية فاضحة للتضليل وتشويه السمعة، اذ لا يوجد اي تجميع للغاز. كما ان المكب لم يعد بعهدة شركة "باتكو" العام 2019، حيث أن الشركة قد سلّمت الأعمال المطلوبة وحصلت على براءة ذمة من مجلس الإنماء والإعمار ولم يعد لديها أي علاقة بالمكب منذ ذلك الوقت. كل ذلك يبين أيضاً النية للتضليل وإلحاق الضرر بالشركة وبمساهميها.
وتمنت شركة "باتكو" من وسائل الاعلام توخي الدقّة والمسؤولية عند تناول ملفات بهذا الحجم والحساسية، واستقاء المعلومات من المعنيين الموثوق بهم.
ونبهت إلى أن تكرار الحملات الظالمة والممنهجة دفع الشركة – التي توظف عدداً كبيراً من اللبنانيين وتستفيد منها مئات العائلات - إلى اتخاذ قرار التوجّه إلى القضاء بمداعاة الدولة حمايةً لسمعتها وسمعة مساهميها وحقّها المشروع في الدفاع عن نفسها أمام ما تتعرّض له من استهداف ممنهج لا يمتّ للواقع بصلة.
وذكرت الشركة بأنها تعمل في خدمة المصلحة العامة، وتحمّلت ولا تزال أعباء ماليّة ناتجة عن عدم تسديد المستحقات المتوجبة لها من قبل الدولة.
وعليه، وضعت كل هذه الوقائع أمام الرأي العام، "آملة مع بداية هذا العهد أن تتعزز أسس المحاسبة والحؤول دون التطاول على المؤسسات التي تقوم بواجباتها وفي مقدمها شركة "باتكو".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 11 ساعات

• LBCI

وزير العدل: إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح… وشكر خاص للقضاء ووزير الداخلية

أصدر وزير العدل عادل نصار البيان التالي: "اكتملت حلقة الانتخابات البلدية والاختيارية، وتم إنجاز هذا الاستحقاق بنجاح، بتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وإن كان احترام الاستحقاقات الدستورية واجبًا وطنيًا، فلا بد من توجيه رسالة تقدير لكافة الوزارات المعنية والقوى الأمنية، وعلى وجه الخصوص لوزير الداخلية والبلديات اللواء أحمد الحجار، الذي أدار هذا الاستحقاق بكفاءة واقتدار، رغم ضيق الوقت والقدرات اللوجستية المحدودة. أما الشكر الخاص، فأوجّهه إلى السلك القضائي الكريم وجميع القضاة الذين شاركوا في هذا الاستحقاق، والذين أدّوا دورهم بدقة وشفافية، وكانوا بحق 'جنود الظل' الذين عملوا ليلاً ونهاراً بعد انتهاء عمليات الاقتراع، لضمان صدور النتائج بشكل نزيه وموثوق. وأخيراً، أتقدّم بأحرّ التهاني لجميع الفائزين في هذه الانتخابات، آملاً أن تتظافر الجهود لما فيه خير المدن والبلدات اللبنانية، وتعزيز مسار التنمية فيها."

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

البيطار يبدأ استجواب القضاة: استراتيجية واحدة ولا مذكرات توقيف

يبدأ المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار مرحلة استجواب القضاة وهي المرحلة الأخيرة قبل ختم التحقيقات وتحويل الملف للنيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي. وحددت الجلسة الأولى يوم غد الجمعة 23 أيار، حيث من المرجح أن يتم استجواب كل من القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح. المرحلة الأخيرة يسير الملف بوتيرة سريعة بعد عودة البيطار إلى تحقيقاته وتعاون النيابة العامة التمييزية معه، وحسب معلومات "المدن" فإن الجلسة الأولى للقضاة حددت يوم غد الجمعة، ورجحت المصادر أن جلسة القاضيين شواح ومعلوف ستكون في يومٍ واحد، وستحدد جلسات استجواب باقي القضاة (غسان الخوري، غسان عويدات) انطلاقًا من منتصف الأسبوع المقبل. تتمتع هذه المرحلة بحساسية كبيرة، خصوصًا لناحية مثول مجموعة من القضاة ومن ضمنهم المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات أمام المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ وهي سابقة قضائيّة. يدفع ذلك بمراجع قضائية رفيعة إلى التخفيف من حدة هذه المرحلة تجنبًا لأي خلاف بين القضاة، وبهدف تسريع ختم ملف المرفأ من دون أي عرقلة وتحقيق العدالة بعد خمس سنوات من الانتظار. يُذكر أن هناك آلية خاصة لتبليغ القضاة بجلساتهم وهي لا تتم عبر الضابطة العدلية، بل يُبلغون عبر الرئيس الأول لمجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. اما جلسة استجواب الوزير السابق غازي زعيتر فستحدد في حزيران المقبل، بسبب الدورة العادية لانعقاد المجلس النيابي التي ستنتهي في أواخر شهر أيار الجاري. لا مذكرات توقيف استراتيجية البيطار لم تتغير بعد، وقد اعتمدها منذ عودته إلى التحقيقات في شباط الماضي. وهي تقوم على استجواب كل المطلوبين إلى التحقيق من دون تسطير أي مذكرة توقيف بحق أي شخص. وهذا ما سيحصل في المرحلة المتبقية من الملف قبل ختم التحقيقات، إذ لن يتم اتخاذ أي إجراء قانونيّ بحق كل من سيمثل أمامه. وحسب مصادر قضائيّة لـ"المدن" فقد "حوّلت مجموعة من الاستنابات إلى عدة دول في أوروبا خلال الأيام الماضية"، طالب فيها البيطار تزويده ببعض المعلومات التي تخدم ملف تحقيقات المرفأ. ومن المتوقع أن تستجيب الدول لمطلبه خلال الأسابيع المقبلة. هذا وعلمت "المدن" أن عشرات الشهود سيبلغون بمواعيد جلسات الاستماع إليهم خلال الفترة اللاحقة، وبهذا يكون البيطار قد استمع لعدد لا يستهان به من الشهود وهم موظفون في مرفأ بيروت وبعض العناصر الأمنية. المصدر: المدن الكاتب: فرح منصور انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المدن

منذ 3 أيام

• المدن

لوائح منافسة بالزهراني وخلافات "أمل" تعيق التوافق مع "الحزب"

تنتهي مهلة تقديم طلبات الانسحاب من الانتخابات البلدية في جولتها الرابعة في محافظتي الجنوب والنبطية يوم الجمعة 23 أيار. في وقت لم يعلن الثنائي الشيعي بعد عن لوائحه في عدة بلدات جنوبيّة لعدم التوافق بشكل كامل بين حزب الله وحركة أمل، ولوجود خلافات داخل حركة أمل نفسها. وعلى بعد أيام قليلة من الاستحقاق الانتخابي، تُظهر لوائح عديدة أن الأحزاب السياسية تتلطى خلف العديد من المستقلين. يتزامن الاستحقاق في الجنوب اللبنانيّ مع هدير الطائرات الإسرائيليّة والاغتيالات، في ظل عدم وجود ضمانات مؤكدة لوقف الخروقات الإسرائيليّة في الجنوب، وتستمر "الدولة اللبنانية من تكثيف اتصالاتها ليكون السبت المقبل يومًا انتخابيًا هادئًا في جنوب لبنان" بحسب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في تصريح سابق. وهذا يفسر، ربما، أحد أسباب تفضيل 65 بلدة التزكية، فيما يصرّ أهالي عدة بلدات جنوبيّة على إجراء الانتخابات وترك الكلمة الأخيرة لصناديق الاقتراع تمسكًا بالحق الديمقراطي في تشكيل المجلس البلدي. في قرى قضاء الزهراني تبرز بلدة الزرارية، حيث تتنافس لائحتان فقط. لائحة "التنمية والوفاء" المكتملة بدعم من الثنائي الشيعي، ولائحة "معاً نبنيها" تضم مجموعة من العائلات والمستقلين مدعومة من متمول من أفريقيا من عائلة مروة، ولديهم مجموعة من الأهداف تتعلق بإنماء البلدة في حال وصولهم للمجلس. وهناك 4 مرشحين بشكل منفرد، من ضمنهم اثنان يدعمهما الحزب الشيوعي. وحسب مصادر متابعة لـ"المدن" فإن الحزب الشيوعي لم ينضم إلى أي من اللوائح المتنافسة، بحجة أن "بعض المرشحين في لائحة العائلات هم مقربون من حزب الله، وهي ليست مستقلة بشكل كامل". إضافة إلى الخلافات والتباعد في وجهات النظر حول البرامج الانتخابية وآلية التنفيذ ما دفع بالحزب الشيوعي إلى ترشيح شخصين بشكل منفرد ومن دون التحالف مع أي لائحة. ولم تنجح المفاوضات بعد للوصول إلى التزكية في البلدة بسبب تمسك بعض العائلات بمبدأ ضرورة تشكيل مجلس يضم مجموعة من الكفاءات العلمية، ويمثل جميع القوى السياسية من دون أن يتم إقصاء أي فريق. خلافات الحزب و"أمل" في عدلون يحكى عن ثلاث لوائح. "عدلون للجميع" وهي لائحة غير مكتملة تضم مجموعة من المستقلين. ولم يعلن الثنائي الشيعي عن لائحة "التنمية والوفاء" بسبب عدم التوافق بشكل كامل بين حزب الله و"أمل" واختلافهما حول الشخصية التي ستترأس اللائحة، ومن المتوقع أن يشكل كل طرف لائحة منفصلة. كذلك لم يعلن بعد عن اللائحة الثالثة المتوقعة وهي تضم 3 مستقلين من العائلات في البلدة. وحسب مصادر "المدن" الكثير من الاجتماعات تعقد في البلدة من أجل التوجه نحو التزكية والتوافق من دون خوض المعركة الانتخابية بما يصب لمصلحة البلدة لكن لم يحسم هذا الأمر بعد. وفي بلدة اللوبية، هناك لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من الثنائي الشيعي وحسب العرف في البلدة فإن تقسيم اللائحة يكون (خمسة مقاعد للحركة وأربعة للحزب، لكن هذه المرة شكلت 4 للحزب و4 لـ"أمل" وتُرك مقعد واحد لشخص مستقل). أما لائحة "لوبية للكل" فمؤلفة من 3 مستقلين، وهناك 7 مرشحين بشكل منفرد (وهم مقربون من حركة أمل)، وأتى ترشحهم بحسب مصادر "المدن" كخطوة اعتراضية بسبب خلافهم مع حركة أمل في الساعات الأخيرة قبل تركيب لائحة الثنائي الشيعي، وذلك بعد أن رشحت "أمل" بشكل رسمي 4 أسماء، ولم يؤخذ بأسماء أخرى، فقرروا خوض الانتخابات بشكل منفرد. ويأتي ترشح المستقلين في لائحة لوبية للكل بسبب إصرار بعض العائلات على ضرورة العمل الديمقراطي وترك حرية الخيار للأهالي، وعدم التوجه نحو التزكية وإعطاء فرصة للوجوه الجديدة. ولم تنجح التزكية بسبب إصرار لائحة لوبية للكل على إعطائهم ثلاثة مقاعد داخل المجلس البلدي، في حين عرض الثنائي الشيعي إعطاءهم مقعداً واحداً، شرط أنيختار بنفسه المرشح من لائحتهم.