توضيح من شركة "باتكو" حول سدّي المسيلحة وبريصا

أصدرت شركة "باتكو" البيان الآتي:
أوردت بعض وسائل الإعلام أمس الأربعاء أخباراً تتعلق بالتحقيق الجاري أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في الشمال في شأن سدّ المسيلحة، تَضمَّنَت مجموعة مغالطات وافتراءات في حق شركة "باتكو" تهدف إلى تشويه سمعتها ومن خلال ذلك إلى محاولة التشويش سياسياً على الوزير السابق جهاد أزعور استناداً إلى الرابط العائلي.
إن هذا الأسلوب بات مفضوحاً يستخدمه البعض عند كل استحقاق يكون اسم جهاد أزعور متداولاً فيه، لكنه لا يؤثر طبعاً عليه، نظراً إلى كونه محصّناً بسمعة ناصعة ومتمتعاً بنزاهة لا لبس فيها، لم يكن لولاهما ليتسلّم أحد أرفع المناصب في أهم منظمة مالية دولية، وليحظى طوال سنوات بثقة مؤسسة من المعروف أنها تتبع معايير صارمة في اختيار مسؤوليها.
وبالعودة الى مضمون ما نشر في هذه المسألة، تود شركة "باتكو" توضيح النقاط الآتية على اساس حقّ الردّ:
• في قضية سد المسيلحة: إن شركة "باتكو" تستغرب اساساً تسريب معطيات من داخل ملف التحقيق إلى الإعلام، وتعمّد المسرّبين علاوة على ذلك تشويه عناصر الملفّ وتفسيرها على طريقتهم بغرض تشويه السمعة ليس إلاّ، لا سيما أن مسار التحقيق لا يزال في بداياته. وتعوّل "باتكو" على تقدّم التحقيق وعلى تعيين الخبراء المختصين للكشف على الأعمال المنفّذة لتبيان الحقائق، سواء لجهة مطابقة الأعمال لدفتر الشروط وكلفتها أو لناحية علاقة "باتكو" بالشركات الأجنبية.
وفي هذا الإطار،لا بدّ من التوضيح أن شركة "مالتاورو"(IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.p.A ) التي نفذت المشروع هيشركة إيطالية قائمة بذاتها ومستقلة تماماً عن "باتكو" وهي مختصة بتنفيذ السدود، ومصنّفة من الدولة اللبنانية. وقد تعاونت شركة "باتكو" مع شركة " مالتاورو"علناً في التنفيذ وتولّت تمثيلها مع الادارات الرسمية وفق القوانين المرعية الإجراء.
وقد نفذت شركة "مالتاورو" الأعمال المسندة إليها كاملة وبجودة عالية، وما تبقى من الأعمال لاستكمال السد هي أعمال إضافية لم تنفذ لعدم قدرة الوزارة على إكمالها، وعلى هذا الاساس تقدمت شركة "مالتورو" بمراجعة امام مجلس شورى الدولة لالزام وزارة الطاقة باستلام الموقع وتسديد المستحقات.
• في ما يتعلق بسدّ بريصا الذي يشير إليه الخبر أيضاً، فإن "باتكو" التي نفذت المشروع عام 2010 هي المدّعية في هذا الملف وليست الملاحَقة أو المدعى عليها، وقد صدر بالفعل قرار من مجلس شورى الدولة تاريخ 3/6/2021 لصالح الشركة يقضي بوجوب استلام الدولة المنشآت وبدفع المستحقات للشركة.
• إن شركة "باتكو" تذكّر المفترين عليها بأنها شركة عالمية، تتركز أعمالها خارح لبنان، وهي لم تلتزم أية مشاريع جديدة أو تشارك في أية مناقصات في لبنان منذ أكثر من عشر سنوات.
• إن شركة "باتكو" تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ أية إجراءات قانونية تراها مناسبة في حق كلّ من حاول تشويه سمعتها وتلفيق التهم لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

توضيح من شركة "باتكو" حول ملفات "المسيلحة" و"مكب طرابلس"

تعليقاً على التقارير المنشورة في جريدة "المدن" تحت عنوان بتاريخ 03-05-2025 وعنوان بتاريخ 06-05-2025 وعنوان بتاريخ 07-05-2025، أصدرت شركة "باتكو" توضيحاً نفت فيه صحة ما جاء في التقارير. وعملاً بحق الرد، تنشر "المدن" توضيح الشركة، وهو الآتي: أولاً: بالنسبة إلى سدّ المسيلحة، لا بدّ من التأكيد أن لا علاقة للشركة المنفذة لا بالكشف الجيولوجي ولا بدراسة الأرض بل أن الأمر يعود إلى وزارة الطاقة والشركات الاستشارية، في حين أن شركة "مالتورو" بالتعاون مع شركة "باتكو" قامت بالتنفيذ بحسب البنود المدرجة في العقد ومتطلبات دفتر الشروط، وكان عملها مطابقاً بشكل تام. أما إذا كان هناك مشكلة تتعلق بموقع السد او آلية إنشائه، فان "باتكو"، لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالأمر. وبالتالي عند إثارة هذا الموضوع لا يجوز إقحام اسم الشركة التي قامت بواجباتها على أكمل وجه، إذ ان المستندات القانونية واضحة وتثبت جدارة الشركة. في حين أنه في كافة التقارير يدرج اسم "باتكو" ويُجهّل بشكل تام الأطراف الأخرى المسؤولة، وبالتالي يجب مساءلة المعنيين. ثانياً: إن خلط ملفات لا تمت ببعضها البعض باي صلة سوى وجود قاسم مشترك هو اسم شركة "باتكو"، ما هو إلا تجنٍ . وأن الإيحاء بوجود ترابط بين شركات متعددة (لبنانية وفرنسية وايطالية او من جنسيات اخرى) لا يرتكز على أي أساس قانوني كونها شركات مستقلة، وان شركة باتكو هي آخر من يجب مساءلته. ثالثاً: الحديث عن وجود 80 مليون متر مكعب غاز في جبل النفايات في طرابلس ووصفه بـ"القنبلة" أمر لا يتطابق مع الواقع اطلاقاً وينم عن عدم معرفة وعن نية فاضحة للتضليل وتشويه السمعة، اذ لا يوجد اي تجميع للغاز. كما ان المكب لم يعد بعهدة شركة "باتكو" العام 2019، حيث أن الشركة قد سلّمت الأعمال المطلوبة وحصلت على براءة ذمة من مجلس الإنماء والإعمار ولم يعد لديها أي علاقة بالمكب منذ ذلك الوقت. كل ذلك يبين أيضاً النية للتضليل وإلحاق الضرر بالشركة وبمساهميها. وتمنت شركة "باتكو" من وسائل الاعلام توخي الدقّة والمسؤولية عند تناول ملفات بهذا الحجم والحساسية، واستقاء المعلومات من المعنيين الموثوق بهم. ونبهت إلى أن تكرار الحملات الظالمة والممنهجة دفع الشركة – التي توظف عدداً كبيراً من اللبنانيين وتستفيد منها مئات العائلات - إلى اتخاذ قرار التوجّه إلى القضاء بمداعاة الدولة حمايةً لسمعتها وسمعة مساهميها وحقّها المشروع في الدفاع عن نفسها أمام ما تتعرّض له من استهداف ممنهج لا يمتّ للواقع بصلة. وذكرت الشركة بأنها تعمل في خدمة المصلحة العامة، وتحمّلت ولا تزال أعباء ماليّة ناتجة عن عدم تسديد المستحقات المتوجبة لها من قبل الدولة. وعليه، وضعت كل هذه الوقائع أمام الرأي العام، "آملة مع بداية هذا العهد أن تتعزز أسس المحاسبة والحؤول دون التطاول على المؤسسات التي تقوم بواجباتها وفي مقدمها شركة "باتكو".

المدن

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

مداعاة الدولة: جديد "قنبلة" طرابلس وشهود ملف "المسيلحة"

منذ أسبوعين تقريباً، تقدمت شركة "باتكو" باستحضار مداعاة الدولة عن أعمال القضاة العدليين، بوجه قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار التي تنظر في ملفات الفساد المتعلقة بمكبّ النفايات في طرابلس، وسد المسيلحة، ولكن رغم ذلك، تستمر نصار بعملها مع تعليق العمل بكل ما يخص شركة "باتكو" في الملفين، إلى حين البتّ بالطلب. البداية من ملف المكبّ يُعدّ مكبّ النفايات في طرابلس، المعروف بـ"جبل النفايات"، من أبرز التحديات البيئية والصحية التي تواجه المدينة. تبلغ مساحته التقديرية حوالي 67.000 متر مربع، ووصل ارتفاعه إلى 45 متراً بحلول عام 2019، ويختزن حالياً نحو 2 مليون متر مكعب من النفايات. تُشير الدراسات إلى أن المكبّ يحتوي على كميات كبيرة من الغاز الحيوي (الميثان)، تُقدّر بحوالي 80 مليون متر مكعب، ما يجعله عرضة للانفجارات والحرائق. كما تتسرّب العصارة السامة إلى نهر أبو علي، الذي يصب في البحر، مما يؤدي إلى تلوث المياه والحياة البحرية، حيث تحتوي هذه العصارة على معادن ثقيلة مثل الزئبق والرصاص، بالإضافة إلى مركبات كيميائية عضوية سامة ومسرطنة. في نيسان من العام 2023، عُقدت جلسة تحقيق أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار، في دعوى رفعها تحالف "متحدون" وشركاؤه ضد عدد من الجهات المعنية، من بينها مجلس الإنماء والإعمار وشركات خاصة. تستند الدعوى إلى قانون حماية البيئة رقم 444/2002، الذي ينص على مبدأ "الملوّث يدفع"، ويُلزم المتسببين في الضرر البيئي بالتعويض واتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الضرر على نفقتهم الخاصة، وكانت "المدن" قد نشرت مقالاً الصيف الماضي بعنوان "تقرير مخيف لفوج الهندسة يحذّر من" خطر الإنفجار يتقلّص منذ أشهر طلبت القاضية نصار بحسب مصادر قضائية من مجلس الإنماء والإعمار معالجة مكب النفايات القديم لإزالة الخطر، فعمد المجلس لتكليف شركة حمود للمقاولات بذلك، وبسبب بطء العمل طلبت نصار الإستماع إلى نبيل الجسر، وهو ما حصل خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت الثلاثاء الماضي في 29 نيسان، حيث عرض الجسر لتقدّم الأعمال، وكيف أثرت الحرب الإسرائيلية على سرعة العمل. وتكشف المصادر أن ارتفاع المكب قد انخفض، ويتم اليوم تنفيسه، وبالتالي انخفض منسوب خطره على السلامة العامة، مشيرة إلى أن نصار طلبت تقديم تقارير دورية تُبين حجم الأعمال المنجزة. وتضيف المصادر: "كذلك تمّ خلال الجلسة استكمال استجواب رانيا أبو مصلح، المفوضة بالتوقيع عن شركة "AMB"، المعنية بعمل معمل الفرز في طرابلس". الإستماع إلى غجر والبستاني في ملفّ سد المسيلحة الذي تُتابعه "المدن" بتفاصيله، وكانت قد نشرت مؤخراً مقالاً حوله بعنوان " رغم ذلك تستكمل نصار عملها في متابعة القضية، وبحسب معلومات "المدن" فإن نصار، بعد استماعها إلى وزير الطاقة السابق وليد فياض، ستستمع إلى وزيري الطاقة السابقين ريمون غجر وندى البستاني، بصفة شهود، في جلسة ستُعقد في السادس من أيار الجاري، مع الإشارة إلى أن غجر تبلّغ بطلب الإستماع، فيما ترفض البستاني التبلّغ حتى اللحظة.

النشرة

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• النشرة

جابر: سأوقع الخميس اتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لمعالجة موضوع الكهرباء

شدّد وزير الماليّة ​ ياسين جابر ​، على أهميّة "إقرار قانون السرية المصرفية الّذي أُحيل إلى الهيئة العامّة للمجلس النّيابي يوم الخميس المقبل"، مشيرًا إلى أنّ "لا شكّ في أنّ إقراره يعطي دفعًا للوفد اللّبناني المشارك في اجتماعات الرّبيع لصندوق النّقد والبنك الدّوليَّين في واشنطن". وأكّد، بعد لقاء جمع الوفد اللّبناني بمدير منطقة الشّرق الأوسط للصّندوق جهاد أزعور وعدد من المسؤولين والخبراء، أنّ "الجانب اللّبناني عازم على بدء التّحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة الماليّة، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف، الّذي أُحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الّذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرّقابة على المصارف؛ ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة الماليّة". وإذ لفت جابر إلى "تفهّم البنك الدّولي والصّندوق للظّروف والأوضاع الصّعبة الّتي مرّ ويمرّ بها لبنان"، أبدى ارتياحه "لما أبدوه من تعاون وجهوزيّة للدّعم سواء على المستوى التّمويلي الّذي يقوم به الصّندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التّحوّل الاقتصادي الجذري الّذي تترجمه الخطط الإصلاحيّة للحكومة اللّبنانيّة، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام". وكشف "أنّه سيوقّع بعد غدٍ الخميس مع رئيس منطقة الشّرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، اتفاقيّة القرض الّذي سيقدمه البنك بقيمة 250 مليون دولار أميركي، والّذي سيوظَّف لمعالجة موضوع الكهرباء لاسيّما شبكات النقل". وذكرت وزارة الماليّة أنّ "الوفد اللّبناني إلى اجتماعات الربيع كان قد واصل لقاءاته الّتي بدأها أمس، بتوجّه موحّد وفق تصوّر مدعّم بالبرنامج الإصلاحي الّذي يقوده رئيسا الجمهوريّة والحكومة، بغية كسب ثقة المجتمع الدولي وتوفير الدّعم الممكن لإعادة النّهوض بالقطاعات الحيويّة والأساسيّة". وقد كان لوزير الماليّة اجتماعات جانبيّة مع عدد من المسؤولين في بعض المؤسّسات الاستثماريّة والمقرضة، إذ التقى رئيس بنك التّنمية الإسلامي محمد جاسر، الّذي أبدى حماسه لاستكمال المشاريع الّتي يتمّ تنفيذها وللاستثمار في مشاريع بنى تحتية جديدة بقروض ميسّرة. كذلك التقى رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، الّذي أبدى بدوره الاستعداد "للمشاركة في عمليّة دعم لبنان ورفع مستوى المساعدة للقطاع الخاص"، بحسب الوزارة. والتقى أيضًا المدير التّنفيذي للشّؤون العربيّة في صندوق النّقد الدولي محمد معيط، الّذي أبدى كل الحرص على أن "يتلقّف لبنان الفرصة بما يقتضي من إنجاز أكبر قدر من الإصلاحات، والتّوقيع على اتفاق مع صندوق النقد، يفتح أمامه باب تدفّق المساعدات والقروض الميسّرة لتكوين هيكليّة اقتصاد متين منتج".