اقتصاد المحيطات.. كنز أزرق بقيمة 2.2 تريليون دولار

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أن قطاعات ما يعرف بـ'اقتصاد المحيطات 'مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار.
وذكرت 'أونكتاد' في تقرير لها الأربعاء تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية.
ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية فى مدينة نيس الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو/حزيران الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاونا مرنا للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم.
وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية.
وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة .
وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدى إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البلدان النامية.
وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامى 1995 و2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزا بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات لاسيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية.
ونوه التقرير إلى أن إجمالى تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ فى عام 2023 مايصل الى 2.2 تريليون دولار منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات فى الوقت الذى حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات.
وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والالكترونيات مشيرا إلى أن آسيا صدرت فى العام نفسه بحوالى 912 مليار دولار وأوروبا بـ868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات ما يشكل معا أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية.
وتوقع تقرير المنظمة أن تحافظ تجارة السلع والخدمات البحرية على استقرارها حتى عام 2025 وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والاضطرابات البحرية.
aXA6IDgyLjIxLjIyMC4xMzkg
جزيرة ام اند امز
FI

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 43 دقائق

• الاتحاد

النفط يتجه لمكاسب أسبوعية

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع. وبحلول الساعة 0441 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 65.15 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو 0.3 بالمئة أيضاً، إلى 63.17 دولار بعد أن كسبت حوالي 50 سنتاً أمس الخميس.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

صراع ترامب ضد ماسك يهدد تماسك الجمهوريين

يشهد الحزب الجمهوري الأمريكي حالة غير مسبوقة من الانقسام الداخلي، على خلفية صراع علني متصاعد بين الرئيس دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، حول مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق يُروَّج له ضمن أجندة ترمب الاقتصادية. وقد كشف هذا الخلاف عن توترات كامنة في صفوف الجمهوريين، وأثار تساؤلات حول ولاء القيادات، ومستقبل الأغلبية الهشة في الكونجرس، ومدى تأثير المال والتكنولوجيا على التوازنات السياسية التقليدية. قانون الضرائب الكبير يرتكز الخلاف على ما يُعرف إعلامياً بمشروع القانون "الكبير الجميل"، وهو حزمة ضريبية وإنفاقية ضخمة يسعى ترامب لتمريرها كجزء من أجندته الاقتصادية للعودة إلى البيت الأبيض. لكن ماسك، الذي كان سابقاً من أبرز داعمي ترمب، وجّه انتقادات شديدة لهذا المشروع، معتبراً أنه يعمّق الدين الفيدرالي ويُثقل كاهل دافعي الضرائب. انسحاب ماسك من دعم المشروع جاء في لحظة حرجة، إذ يواجه الجمهوريون تحدياً كبيراً في الحفاظ على أغلبيتهم الهشة في مجلس النواب (بفارق 3 مقاعد فقط)، ومعارضة شخصية بمكانة ماسك تهدد بتقويض تماسك الكتلة الجمهورية، خاصة في مجلس الشيوخ، حيث يُعد تمرير أي قانون دون إجماع داخلي شبه مستحيل. الاشتباك الشخصي تحوّل الخلاف السياسي بسرعة إلى هجوم شخصي حاد، إذ لم يكتف ماسك برفض دعم القانون، بل أعاد نشر تصريحات قديمة تنتقد ترامب وتربطه بشخصيات مثيرة للجدل مثل جيفري إبستين. ورداً على ذلك، شنّ أنصار ترامب، وعلى رأسهم مستشاره السابق ستيف بانون، هجوماً لاذعاً ضد ماسك، مطالبين بفتح تحقيقات حول ملفاته الأمنية، وهجرته، وعلاقاته بالصين، بل ودعوا إلى سحب العقود الحكومية من شركاته. هذا التصعيد أخرج النزاع من إطاره التشريعي، ليصبح معركة نفوذ بين "الرئيس القائد" و"الملياردير المتمرّد"، في مشهد يُشبّه سياسياً بـ"طلاق سياسي شرس"، على حد وصف شبكة NBC News. ولاء القيادة والخوف من فقدان المقاعد أظهر عدد من المشرعين الجمهوريين حرجهم من الانحياز الواضح لأي من الطرفين. بعضهم، مثل النائب دون بيكون، أعلن صراحة رغبته في الابتعاد عن النزاع، بينما اتخذ آخرون موقفاً موالياً لترامب، مثل تيم بورشيت، الذي وصف ترمب بـ"القائد الأعلى"، واعتبر أن تمرير مشروع القانون ضروري لتفادي زيادة الضرائب. لكن هذا الانقسام يعكس قلقاً أعمق في صفوف الجمهوريين: فهم يعلمون أن الدخول في صراع مع أي من الطرفين قد يكلفهم مستقبلهم السياسي. فترامب لا يزال يمتلك قاعدة شعبية صلبة، بينما ماسك يُعد مؤثراً جماهيرياً ضخماً يمتلك أدوات إعلامية واقتصادية قد تعيد رسم المشهد الانتخابي. شماتة سياسية واستثمار استراتيجي في المقابل، فضّل الديمقراطيون مراقبة الصراع من بعيد، مستخدمين الموقف لصالحهم. إذ اعتبر بعضهم، مثل سايمون روزنبرج، أن تصدي ماسك لمشروع ترامب يُعد خدمة غير متوقعة في توقيت حساس. كما ركز نواب ديمقراطيون على محتوى القانون نفسه، متهمين الجمهوريين بمحاولة تمرير قانون "يُفقر الأمريكيين"، عبر تقليص برامج الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. السيناتور آندي كيم والنائب فيسينتي جونزاليس وجّها تركيزهما نحو ما اعتبراه "الخطر الحقيقي" وهو تأثير القانون على نحو 16 مليون أميركي قد يفقدون تغطيتهم الصحية، مؤكدين أن ما يحدث ليس مجرد صراع بين نخب، بل معركة تمس جوهر العدالة الاجتماعية. نقاشات خفض الإنفاق في محاولة لخفض التكلفة المتوقعة للقانون، التي قد تُضيف 2.4 تريليون دولار للدين الوطني خلال عقد، يقترح الجمهوريون تقليص الإنفاق على برامج مثل Medicaid وMedicare، بحجة مكافحة "الهدر والاحتيال". غير أن هذه الخطوة تُعد سيفاً ذا حدين: فهي قد تروق للناخبين المحافظين من حيث ضبط الميزانية، لكنها تهدد بإثارة موجات رفض شعبي عارم، خصوصاً من الفئات المتوسطة والمسنين الذين يعتمدون على هذه البرامج. السيناتور الجمهوري كيفن كرامر دافع عن هذا الاتجاه قائلاً: "لماذا لا نستهدف الهدر في ميديكير؟ البعض يخشى هذه المواضيع، أنا لا أخشى ذلك"، بينما شدد الرئيس ترامب، حسب البيت الأبيض، على رفضه المساس بمستحقات المواطنين، حاصراً الإصلاح في "مكافحة الفساد والسرقة من المال العام".

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

أبوبكر الديب يكتب: "خناقة" ترامب وماسك تهوي بالدولار

تسبب الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، في خسارة الدولار، بعد معارضة ماسك العلنية لمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الشامل الذي يقع في قلب جدول أعمال ترامب. ويتجه الدولار نحو خسارة أسبوعية، اليوم الجمعة، متأثرا بمؤشرات على تراجع الاقتصاد الأمريكي في وقت لم تشهد المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين تقدما يذكر رغم اقتراب الموعد النهائي. فيما تترقب الأسواق تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع هذا الأسبوع، والتي أكدت الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مع توقعات بخفض آخر لسعر الفائدة في سبتمبر لتصل الفائدة على الودائع إلى 1.75%. واندلع خلاف علني بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، بعد تصريحات نارية من الطرفين عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف ترامب ماسك بأنه شخص مجنون، واتهمه بأنه ناكر للجميل، وأكد أنه لولاه لما كان ماسك ليحقق هذا النجاح الكبير في شركاته. أما ماسك فرد بأن ترامب غير مؤهل للرئاسة، وألمح إلى أنه لن يدعمه في الانتخابات المقبلة بل وربما يدعم طرفا ثالثا مما فجر حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية، زادت حدة التوتر بعد أن انتقد ماسك سياسات ترامب الاقتصادية خاصة المتعلقة بالسيارات الكهربائية والضرائب، وهو ما دفع ترامب للتهديد بإلغاء العقود الحكومية الموقعة مع شركات ماسك، هذا الصدام أثر مباشرة على أسهم شركات ماسك التي تراجعت بنسبة كبيرة مما أفقدها عشرات المليارات من قيمتها السوقية. ورغم محاولات التهدئة لاحقا عبر مستشارين من الطرفين، إلا أن العلاقة بين الرجلين لا تزال متوترة وتثير الكثير من التساؤلات حول تأثير هذا الصراع على مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد في أمريكا خصوصا في ظل اقتراب الانتخابات التشؤيعية المقبلة. وهذا الصراع بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، له تأثير كبير على الاقتصاد الامريكي لأن ترامب يمثل الجانب السياسي والقرارات الحكومية، بينما ماسك يمثل قطاع التكنولوجيا والابتكار والشركات الكبرى، وهذا الصراع ادى الى تراجع في اسهم شركات ماسك خاصة بعد تهديد ترامب بإلغاء العقود الحكومية واتهامه لماسك بعدم الولاء، اما ماسك فقد انتقد سياسات ترامب الاقتصادية وخاصة تجاه السيارات الكهربائية والضرائب هذا الخلاف العلني خلق حالة من عدم الاستقرار في السوق وخوف عند المستثمرين من التأثيرات السلبية على بيئة الاعمال في امريكا كما ان الانقسام بين جمهور ترامب وماسك قد ينعكس على توجهات انتخابية واقتصادية تؤثر على الاستثمارات والابتكار في المستقبل. هذه الأزمة ستؤثر على صورة امريكا أمام المستثمرين الاجانب وتجعلهم أكثر ترددا في ضخ اموالهم في السوق الامريكي وهذا يبطئ عجلة النمو الاقتصادي بشكل عام. وفي عام 2025 تأثر الاقتصاد الامريكي بشكل واضح من سياسات ترامب الاقتصادية حيث ادى فرض الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات من مختلف الدول الى ارتفاع كبير في الاسعار، ما زاد العبء على المستهلكين وأدى الى تباطؤ في نمو الاقتصاد، كما انخفض الناتج المحلي الاجمالي وظهرت مؤشرات انكماش. وتركز سياسات ترامب على تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى ما أدي الى زيادة عجز الميزانية بشكل كبير حيث توقعت تقارير رسمية ان العجز سيصل الى اكثر من تريليوني دولار خلال عشر سنوات، وزادت مدفوعات الفائدة على الدين العام مما قلل من قدرة الحكومة على الانفاق على البرامج الاجتماعية، كما اثرت هذه السياسات على سوق العمل حيث تباطأ التوظيف بشكل ملحوظ وتراجعت ثقة الشركات في ضخ استثمارات جديدة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، والاقتصادي اضافة الى تراجع سوق الأسهم بشكل حاد بعد اعلان سياسات ترامب الجديدة مما زاد المخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود حذر منها عدد من الاقتصاديين والمستثمرين من بينهم ايلون ماسك الذي اعتبر ان سياسات ترامب قد تقود البلاد الى ازمة اقتصادية حادة خلال النصف الثاني من العام. كل هذه العوامل تسببت في ضغط كبير على الاسر الامريكية التي واجهت ارتفاعا في تكاليف المعيشة وتراجعا في القدرة الشرائية وسط تصاعد القلق من المستقبل الاقتصادي للبلاد.