أوقفوا العدوان على غزّة..
الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته:
أوقفوا العدوان على غزّة..
ـ بن جامع: لا يمكن لأي قوة أن تقتلع شعبا من أرضه
س. إبراهيم
أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع يوم الخميس من نيويورك على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة ويضمن تنفيذ قراراته لوقف العدوان الصهيوني الدموي على قطاع غزّة مبرزا أن الفشل في اعتماد هذا النهج سيؤدي إلى فقدان أي شرعية متبقية لهذا الجهاز الأممي ومشدّدا على أنه لا يمكن لأي قوة أن تقتلع شعبا من أرضه.
وفي كلمته أمام المجلس الأممي خلال الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الجزائر بشأن الوضع في فلسطين أشار السيد بن جامع إلى أنه على مجلس الأمن أن يتحدث بـ وضوح و قوة وأن يضمن تنفيذ قراراته كاملة لوضع حد للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين مشددا على أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى فقدان أي سلطة متبقية له ولن يحترم العالم هذا المجلس بعد الآن .
ولفت السفير الجزائري إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزّة يواجهون معاناة لا تطاق في ظل حرب الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني الذي لم يكتف بإعدام المدنيين بل حوّل هذا العدوان إلى الأكثر دموية باستهداف عمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين والأطفال.
وأشار إلى ان عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 خلف استشهاد 400 شخصا من عمال الإغاثة و209 من الصحفيين و1060 عاملا صحيا إضافة إلى إعدام 17 ألف طفل مشددا على أن هؤلاء الناس يستحقون العدالة .
وأوضح أن القتل أصبح روتينا يوميا لسكان غزّة بينما يشاهد المجتمع الدولي هذه الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة ويبقى صامتا .
كما لفت ذات المسؤول إلى منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لأكثر من شهر كما لو أن القتل لم يكن كافيا مؤكدا أن ما يحدث في غزّة رعب مطلق ويجب ألا يمر هذا السلوك الإجرامي دون رد .
وأكد في هذا الصدد أنه يجب تنفيذ القرار الأممي 2735 بالكامل ودون تأخير لإنقاذ الأرواح ووضع حد فوري للعدوان الصهيوني المتواصل.
وحول الوضع في الضفة الغربية المحتلة أوضح الدبلوماسي الجزائري أن أرقام الدمار والضم والاعتقال والتهجير القسري والاغتيالات التي ينفذها المحتل الصهيوني لا تزال في ازدياد مستمر في محاولة للسيطرة الكاملة على هذه الأراضي الفلسطينية.
وأبرز أن سياسة الاستيطان تستمر بلا هوادة حيث أنه خلال العام الماضي فقط استولى الاحتلال على 46 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية فيما يواصل مسؤولون صهاينة الاعتداء على المسجد الأقصى متحدين الوضع التاريخي والقانوني الراهن.
ومن هذا المنطلق أكد السيد بن جامع أن الجزائر تدين بشدة جميع هذه الأعمال مضيفا قوله: علمنا التاريخ أنه لا يمكن لأي قوة أن تقتلع شعبا من أرضه. لن يشرد الشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه وبدعم كل من يحب الحرية والسلام سيقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 17 ساعات
- الشروق
رد فعل متأخر على أفعال متقدمة
في خضم الإبادة الجماعية في غزة، وفي غمرة رد فعل متأخر من طرف الدول الغربية، يتجه الوضع نحو تدهور أكثر في القطاع وفي الضفة، نتيجة سياسية الهروب إلى الأمام التي تنتهجها حكومة اليمين في الكيان وعلى رأسها رئيس وزرائه المتابَع بكل القضايا بما فيها الجنائية الدولية. هذه السياسية التي تمعن في 'امتهان قتل الأطفال والمدنيين كهواية'، كما شهد بها شاهدٌ من أهلها. هروب نحو مزيد من التغوّل والتوغّل، بات واضحا الهدف من ورائه: احتلال قطاع غزة بالكامل، قد يكون لفترة غير قصيرة. المخطط الذي يُرسم ويُنفَّذ تحت النار، هو حشد ما تبقى من سكان غزة في محتشدات وسط القطاع وجنوبه، بعد تفريغ الشمال، نزوحا نحو الوسط والجنوب، تسمّى 'تجمعات إنسانية'، توزَّع فيها 'المساعدات' التي تسيِّرها شركة أمنية أمريكية أنشِئت في فبراير الماضي في سويسرا، كبديل عن الأنوروا، التي لا يريدها الكيان ولا الإدارة الأمريكية، كونها وكالة أممية، والكيان لا يريد للأمم المتحدة أن يكون لها أي دور داخل غزة ولا في الضفة ولا في القدس. شركة أمنية خاصة، ترفض الأمم المتحدة التعاون والتعامل معها، لفقدانها للشفافية والحياد ولارتباطها بسياسة التجويع كأداة دعم عسكري للاحتلال والإبادة. هذه الشركة، بدأت العمل مع شركات خاصة أمريكية أيضا على تأمين إيصال 'المساعدات' من المعابر التي يتحكم فيها الكيان إلى المحتشدات. الهدف من هذه الخطة بات اليوم معروفا ومعلنا: عزل الشعب عن المقاومة، تماما كما فعل الاحتلال الفرنسي في الجزائر في أثناء الثورة المسلحة عبر سياسة تجويع الثورة وتجويع الشعب وترويعه وحشده في محتشدات عسكرية تحت المراقبة الدائمة. من شأن هذا في عمل المخطط التي وُضع بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، أن يدفع حماس والمقاومة إلى الانفصال عن قاعدتها وحاضنتها الشعبية وإفقارها ومنعها من التموين والتسلّح، والصمود، ومن ثمّ الاضطرار إلى الاستسلام. هذا، في حين سيساهم هذا المخطط، في نظر من خططوا له، ويضعونه محل تطبيق الآن، في دفع سكان غزة إلى الهجرة 'الطوعية'، تباعا، وبذلك يكونون قد نفَّذوا مخطط التهجير قسريا تحت غطاء الهجرة الطوعية. هذا ما يحدث اليوم في غزة، وليس الضفة، بأرحم مما يحدث في الجنوب الغربي. أمام كل هذا، صحوة الضمير الغربي، ولو البعيدة إلى حد الآن عن موقف حاسم وصارم في معاقبة الكيان، تبدو جد مقلقة للكيان، لأن كومة الثلج قد تتدحرج أكثر وتكبر وتتضخّم لتنذر بعزلة كبرى للكيان لم يشهد لها مثيلا، كما قد ينذر ذلك بعزلته وكشفه أمام الرأي العامّ الغربي ومن ثمة تبخر صورته التي استثمرها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ضمن إطار 'معاداة السامية'. ساسة الكيان المخضرمون، لا يتوقفون عن دق أجراس الخطر الداهم لكيانهم الغاصب، ومعارضة ما يحصل من تحوّل مريع يهدد بنهاية كيان بسبب سياسية الهروب إلى الأمام التي تنتهجها حكومة التطرّف الديني اليمني التي يتشبّث بها بنيامين نتنياهو، ضمانا لمصالحه الشخصية، أكثر من رغبته في ضمان أمن كيانه الزائل لا محالة. إزاء كل هذا، يبقى موقف العرب والمسلمين أخف أثرا: صوت مبحوح لا يكاد يُسمع، في حين تعمل كياناتٌ مطبِّعة مع المجرم وكيان الإجرام وحكومة الإجرام على الأجندة ذاتها: نزع سلاح المقاومة والاستسلام، وتحرير 'الرهائن' من دون قيد ولا شرط، كما لو كانوا مجنَّدين في صفوف العدو، وهذا واقع الحال للأسف، رغم أن الكيان لا يقيم لهم وزنا ولا قافية، والدليل: إطلاق النار على وفد دولي في الضفة، بينهم عرب مطبِّعون، بالطبع.
حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
تسليط الضوء بفيينا على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي
سلط أمس الخميس بفيينا، الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وذلك في إطار فعالية موازية نظمت على هامش الدورة الـ 34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن هذه المبادرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية لفائدة بلدان الساحل، من خلال تسهيل ولوجها إلى المحيط الأطلسي وتعزيز فرص التبادل التجاري والاقتصادي. وذكر السيد فرحان، خلال هذا الحدث المخصص لقسم غرب إفريقيا والساحل ضمن مبادرة 'كونيكت' (CONNECT) لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس استقبل، خلال الشهر الماضي بالرباط، وزراء الشؤون الخارجية لكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مجددا التأكيد على الدعم الكامل للمغرب لتحالف دول الساحل ولجهوده المشروعة من أجل استعادة السلم والاستقرار. وخلال هذا الاستقبال، نقل وزراء خارجية التحالف إلى جلالة الملك امتنان رؤساء دولهم للاهتمام الدائم بمنطقة الساحل، وكذا المبادرات الملكية لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة وساكنتها. من جهة أخرى، جدد السيد فرحان دعم المغرب الثابت لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولقسمه المكلفة بكافحة الإرهاب، مشيدا بمبادرة 'كونيكت' ودعامتها الإقليمية في غرب إفريقيا والساحل، 'باعتبارها برنامجا ملائما ومبتكرا لكسر الرابط الخطير بين الجريمة المنظمة والإرهاب'. وأشار الدبلوماسي، خلال هذه الفعالية الموازية التي أقيمت على شكل جلسة نقاش قامت بتسييرها سفيرة بوركينا فاسو، بمشاركة متدخلين رئيسيين وهم، سفراء المغرب واليابان وغانا، ورئيس قسم مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن المغرب ما فتئ يحذر من هذا التهديد وعمل جاهدا على التخفيف من تداعياته المدمرة. وأضاف أن المملكة تعتبر مبادرة 'كونيكت' منصة أساسية لتحسين التنسيق العملياتي، وتسهيل تقاسم المعلومات، وبناء أنظمة عدالة جنائية قادرة على الصمود في منطقة الساحل وخارجها. واستطرد: 'نعتقد أن دعم بلدان الساحل ليس فقط ضرورة إقليمية، بل مسؤولية عالمية'، معتبرا أن التهديدات الناشئة عن هذه المنطقة تتجاوز الحدود وتتطلب استجابة جماعية ومنسقة. وتابع بالقول 'ندعو بالتالي جميع الشركاء إلى دعم والمشاركة في رعاية مبادرات مثل (كونيكت)، وتعزيز الدعم التقني والمالي لفائدة الدول المتأثرة بالأزمة في الساحل'. وشدد على أن مبادرة 'كونيكت' ينبغي أن تحظى بالدعم وتتعزز وتستدام من خلال خلق أوجه للتآزر والدينامية في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية، على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (TOC)، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT)، والاتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية (CPPM) وكذا بصيغتها المعدلة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، داعيا إلى تفعيل هذه الآليات الدولية من خلال تنظيم تمارين ميدانية وتدريبات لبناء القدرات الوطنية في إفريقيا. من جهة أخرى، أوضح السيد فرحان أن المغرب، وفي إطار التزامه من أجل السلام والتنمية، اعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد واستباقية ترتكز على الوقاية، واليقظة الأمنية، والإدماج الاجتماعي، والتعاون الإقليمي، قبل أن يسلط الضوء على مساهمات المملكة في جهود مكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط، منذ سنة 2021، مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، والذي يركز على وضع وتنفيذ برامج ومبادرات تكوينية في مجال مكافحة الإرهاب لفائدة الدول الإفريقية الأعضاء. وأشار السيد فرحان إلى أن المكتب قام بتكوين أزيد من 1500 خبير إفريقي، مما عزز قدرة القارة على مواجهة هذا التهديد. وأبرز أن المغرب انخرط أيضا على المستوى الثنائي مع عدة دول وفي محافل مختلفة، خاصة في إطار الأمم المتحدة ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا ضمن التحالف الدولي ضد 'داعش'. وذكر بأن المغرب ترأس بشكل مشترك، منذ سنة 2016، المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث ولايات متتالية مع كل من هولندا (من 2015 إلى 2019)، وكندا (من 2019 إلى 2022)، والاتحاد الأوروبي (منذ شتنبر 2022). وبخصوص التحالف الدولي ضد 'داعش'، لفت السفير إلى أن المغرب تطوع لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة التفكير حول إفريقيا، إلى جانب كل من إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة. وحسب السيد فرحان، فإن أهداف هذه المجموعة تتماشى تماما مع معايير الانخراط الفعال في مكافحة الإرهاب بإفريقيا، والمتمثلة في دعم الجهود الإفريقية على المستوى دون الإقليمي، ودعم تملك إفريقيا لسياسات مكافحة الإرهاب، وتعزيز وتنسيق جهود بناء القدرات بالقارة، وتبني مقاربة شمولية تضمن الأمن والتنمية. وخلص إلى التأكيد على أن المغرب يظل متشبثا بالعمل متعدد الأطراف، ويعتبر أن التضامن والتعاون والتنمية المستدامة هو السبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب ومسبباته الجذرية بشكل فعال.
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
جوليو شينتيميرو: منتدى مراكش أضحى فضاء مهما لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية والثقافية
قال رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، جوليو شينتيميرو، إن منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج الذي افتتحت أشغال دورته الثالثة اليوم الجمعة بالمدينة الحمراء، أضحى 'فضاء دوليا مهما لتعزيزالدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية والثقافية'. وتوقف السيد شينتيميرو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عند الروابط التاريخية والثقافية العميقة التي تجمع بلدان الخليج والبحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن بلدان المنطقتين راكمت تجارب رائدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية. ودعا في هذا الإطار، إلى استثمار التجارب والخبرات لإطلاق مبادرات جديدة على غرار 'وادي السيليكون' الذي يعد أهم منطقة صناعية في العالم وموطنا لأكبر شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، مؤكدا على أهمية عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص. وبخصوص موضوع الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله، الذي يشكل أحد محاور جلسات النقاش في منتدى مراكش، شدد رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، على أن المنتدى ي مث ل فرصة لجعل منطقة البحر الأبيض المتوسط فضاء لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتحديد معالمها بشكل جيد. وأبرز السيد شينتيميرو أن التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي يضع تخديات كبرى أمام الدول، داعيا إلى 'التحلي بالمسؤولية وتقديم اقتراحات ملموسة لاستثمار فرص الابتكار المتاحة'. وقال في هذا السياق، إنه يتم العمل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مراقبة والتحكم أيضا في الاستعمال السيء للذكاء الاصطناعي ومواجهة الأخبار الزائفة، وذلك 'من أجل تسخير التكنولوجيا لخدمة التقدم البشري لاجعلها سببا في النكوص والتخلف'. ويهدف منتدى مراكش إلى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. وتتناول جلسات المنتدى مواضيع 'تطور مشهد التجارة الدولية والمالية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية'، و'التكيف الطاقي في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية – مقاربة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة'، و'الذكاء الاصطناعي وحكامته – تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تتبع تطوره، وتطبيقاته، وتنظيمه'. ح:م
