هل من ضرورة 'الحق يقال' في العراق العظيم*!
منعت هيئة الإعلام والاتصالات برنامج 'الحق يُقال' للإعلامي عدنان الطائي، الذي يُعرض على قناة UTV ، وذلك عبر كتاب رسمي تداولته وسائل الإعلام المختلفة. وما حدث لبرنامج 'الحق يُقال' يتجاوز كونه مجرد انتهاك لحرية التعبير والرأي، ليكشف عن مشروع استراتيجي تتبناه الطبقة الحاكمة في العراق، يهدف إلى تأسيس دولة استبدادية ذات طابع ديني وبلون طائفي. وهو المشروع الذي بدأ يتكرّس منذ تشكيل 'التحالف التنسيقي' المتمثل بالأحزاب الإسلامية والمليشيات، لحكومة محمد شياع السوداني.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يُقال'الحق' أصلًا في بلد يغرق في مستنقع من الفساد والسرقة والنهب، ويعاني من تلوث بيئي كارثي؟ فالتقارير الواردة من محافظة العمارة، وتحديدًا من مناطق الأهوار، تشير إلى وجود جهود حثيثة لتجفيف الأهوار وتهجير سكانها، وتجفيف مصادر رزقهم من الأسماك والمواشي، بهدف إقامة مشاريع نفطية في المنطقة. وقد قوبلت هذه المشاريع برفض واسع من الأهالي، ليُواجهوا هذا الرفض بتهديدات من الميليشيات – العشائر، التي باتت متداخلة فيما بينها كوحدة عضوية مترابطة.
ولماذا 'الحق يُقال'؟ في ظل أوضاع يسودها أبشع أشكال الاستغلال، يُجبر العمال على العمل لساعات طويلة مقابل أجور لا تكفي لإعالة فرد واحد لأسبوعين، فضلًا عن انعدام أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي. وإن تجرأ أحدهم على الاحتجاج بأبسط الأساليب، سارعت الميليشيات والمافيات والعصابات إلى تهديد أسرته. وحتى عندما تصدر محاكم العمل قرارات تُنصف العمال، فإن نفوذ أصحاب الشركات – المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالكتل السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي ومفاصل الدولة – يُفضي إلى تعطيل تنفيذ تلك الأحكام أو إحباطها بالكامل. إن ما يعيشه العمال اليوم في العراق يُعيد إلى الأذهان بدايات النظام الرأسمالي في أوروبا في القرن التاسع عشر، حين كان العمال يُجبرون على العمل اثنتي عشرة ساعة يوميًا في ظروف قاسية ولا إنسانية.
ولماذا 'الحق يقال' وهناك ١٢ مليون إنسان عاطل عن العمل وتضيف المعاهد والجامعات سنويا على الأقل ربع مليون شخص في سوق العمل، وعندما يحتجون من أجل فرصة عمل او في قطاعات معينة يتعرضون الى ابشع انواع التنكيل.
لماذا 'الحق يُقال'؟ فقتلة أكثر من 800 متظاهر، لم يطالبوا سوى برغيف خبز وفرصة عمل وكرامة، ما زالوا يصولون ويجولون دون أي محاكمة تُذكر. وحين قُتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد عام 2020، اشتعلت التصريحات وارتفعت الأصوات بالوعيد والانتقام. وكأن في ميزان أصحاب 'السيادة والقانون'، دماء 800 عراقي لا تساوي قطرة دم واحدة من دماء أولئك الذين قتلوا بأوامر امريكية!
ولماذا 'الحق يُقال'؟ حين يُستبدل العيد الوطني لاستقلال العراق، في 14 تموز 1958 – بغض النظر عن الموقف منه – في حين يشرع بعيد ديني طائفي هو 'عيد الغدير'، ويُقرّه البرلمان العراقي، دون أي اعتبار للتنوع في المجتمع العراقي، وذلك لترسيخ السردية الـتاريخية في الوعي الاجتماعي للمجتمع العراقي وبالتالي لإضفاء الشرعية سواء على التقسيم الطائفي او على السلطة الطائفية، التي تخدم حماية الامتيازات والنفوذ.
ولماذا 'الحق يُقال'؟ حين تُسلب الهوية الإنسانية من المجتمع، وتُفرض عليه هويات دينية وطائفية بالقوة، عبر تشريعات مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيُعاد بالنساء إلى ما قبل الحضارة، ويُشرّع اغتصاب القاصرات وتعدد الزوجات، وتُلصق بالرجال صفات بهيمية تُجيز لهم ذلك.
ولماذا 'الحق يُقال'؟ حين يُسن قانون 'مكافحة البغاء والمثلية'، ويتضمن بنودًا تتيح للسلطات إلقاء القبض على أي شخص معارض زار مع زوجته عائلة أخرى، تحت تهمة 'تبادل الزوجات'. فأية عقلية جهنمية تلك التي صاغت مثل هذا القانون؟!
ولماذا 'الحق يُقال'؟ حين يُعتقل أي شخص لمجرد ترويجه لمقاطع فيديو لا تروق للسلطات أو لا تتوافق مع مزاجها، تحت ذريعة 'الترويج للمستوى الهابط'، دون أي تعريف واضح لهذا المستوى. بينما نرى شخصيات سياسية مثل نوري المالكي، وعزت الشابندر، ومحمود المشهداني، يُطلقون تصريحات طائفية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي تهدد السلم الاهلي، دون أن يُستجوبوا، فضلاً عن أن يُعتقلوا بعد رفع الحصانة عنهم.
ولماذا 'الحق يُقال'؟ والحبل على الجرار، في ظل ما يتعرض له السجناء من تعذيب ممنهج وظروف حياتية قاسية داخل السجون، فضلًا عن تغييب مئات الأشخاص دون الكشف عن مصيرهم منذ سنوات، تحت ذريعة 'محاربة الإرهاب' وتحت غطاء قانون '4 إرهاب' والمخبر السري.
التناغم الحاصل بين المؤسسة القضائية وهيئة الإعلام والاتصالات والبرلمان والأجهزة الأمنية، بدءًا من محاربة ما يُسمى بـ'المحتوى الهابط'، ومنع المسلسلات والبرامج التلفزيونية كما حدث مع مسلسل 'معاوية' وبرنامج 'الحق يُقال'، مرورًا بتشريع القوانين الرجعية التي سبق ذكرها، وانتهاءً بالقمع الذي تعرض له المعلمون في الناصرية، وقبلهم المهندسون—كل ذلك ليس أحداثًا متفرقة، بل يشكل حزمة متكاملة من حلقات مشروع استراتيجي تسعى الطبقة الحاكمة إلى ترسيخه، كما أشرنا في بداية هذا المقال.
لكن الحق يُقال هنا: إن النموذج الذي تسير عليه السلطات الحاكمة في العراق هو استنساخ صريح لما يحدث عالميًا من قمع للحريات، كما نشهده تحت مظلة الإدارة الأمريكية في عهد ترامب، حيث تُستخدم ذرائع مثل 'معاداة السامية' لقطع التمويل عن الجامعات التي عبّر طلابها عن احتجاجهم على جرائم إسرائيل في غزة، بل ورُحّل العشرات من هؤلاء الطلاب إلى بلدانهم. وكذلك تُوظف تهم مثل 'معاداة أجندة الرئيس الأمريكي' لإسكات الأصوات المعارضة. وما يحدث في تركيا من اعتقال الصحفيين والتضييق على الحريات الإعلامية إن تراجع الحريات، وتشريع القوانين القمعية والرجعية، أصبحا سمةً بارزة للنظام الرأسمالي العالمي، الذي طالما تشدّق بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان. أما الطبقة الحاكمة في العراق، فتستغل هذا المناخ العالمي لتعزيز أدوات القمع والتنكيل، سواء على المستوى القانوني أو السياسي، بهدف ترسيخ هيمنتها.
لقد كانت هذه الأحزاب الإسلامية والميليشياوية، حين كانت في صفوف المعارضة، ترفع صوتها عاليًا دفاعًا عن الحريات ورفضًا للدكتاتورية. أما اليوم، وقد باتت تملك السلطة وتتحكم بثروات البلاد، فلا ترى وسيلة للاحتفاظ بها سوى أداتين: الطائفية والقمع.
من القصور اختزال قضية منع برنامج 'الحق يُقال' في زاوية حرية التعبير فقط؛ فهي ليست سوى حلقة في مشروع أشمل وأخطر. وعلى الجميع أن ينتبه، ويقف في وجه هذا المشروع الجهنمي، الذي لا يعني شيئًا للإدارة الأمريكية أو القوى الغربية طالما يضمن بيئة ملائمة للاستثمار والاستغلال الرأسمالي الذي تنفخ جيوب أصحاب الشركات الامريكية والغربية والصينية والروسية والتركية والايرانية في إطار النظام الرأسمالي العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ يوم واحد
- وكالة أنباء براثا
التحالفات السياسية تبدأ بالظهور استعداداً للتنافس الانتخابي على مقاعد البرلمان
بدأت التحالفات السياسية بالظهور والاعلان عن نفسها قبل 6 اشهر من اجراء عملية الاقتراع، وذلك من اجل التنافس السياسي والانتخابي على مقاعد البرلمان، ومن ثم التوجه الى مرحلة اخرى تعنى بالتحالف مع احزاب وكتل اخرى بعد اجراء الانتخابات ومعرفة حجم الكتل وعدد المقاعد التي حصلت عليها، حيث ستظهر ملامح الكتل التي ستشكل الحكومة المقبلة للعراق بعد اجراء الانتخابات وتشكيل التحالفات الجديدة التي ستنبثق منها السلطات الثلاث في البلاد. ومع خوض السباق الانتخابي وتشكيل التحالفات فقد، ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان "مجموعة من القوى والتيارات الوطنية العراقية تتشرف أن تعلن لعموم أبناء الشعب العراقي، عن تشكيل (إئتلاف الإعمار والتنمية)، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل والذي يضم تيار الفراتين، وتحالف العقد الوطني، وائتلاف الوطنية، وتحالف إبداع كربلاء، وتجمّع بلاد سومر، وتجمّع أجيال، وتحالف حلول الوطني". من جانب اخر، اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ان "الحزبين اليكتي والبارتي حسما امرهما بالدخول بقائمتين منفردتين في كركوك ونينوى والمناطق المتنازع عليها، حيث ان الاتفاق جاء وفقا لحسابات فنية تتعلق بنظام سانت ليغو المعدل الذي ستعتمده مفوضية الانتخابات باحتساب الاصوات"، لافتا الى ان "الانتخابات النيابية المقبلة تلعب بها الحسابات الفنية دورا كبيرا في الاحتفاظ بالاصوات لتحقيق مقاعد نيابية اكثر". وعلى صعيد البيت السني، فقد اعلن حزب الحلبوسي "تقدم" خوض السباق الانتخابي بشكل منفرد من دون الاعلان عن اي تحالف مع الاحزاب والكتل الاخرى قبل اجراء الانتخابات، يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الوسط السياسي السني انشقاقات كبيرة بين مختلف الكتل والاحزاب السياسية، وذلك بهدف تشكيل كتل جديدة ناشئة يراد منها خوض التنافس الانتخابي بهدف الحصول على مقاعد برلمانية بعد شهر تشرين الثاني المقبل. ولا زالت بعض الكتل لم تعلن عن حسم موقفها من التنافس الانتخابي والتحالف مع الاطراف السياسية الاخرى، من مختلف المكونات الشيعية والسنية والكردية وحتى التركمانية، اضافة الى غياب الكتلة الصدرية عن خوض السباق الانتخابي، وبالتالي فان الايام المقبلة قد تشهد الكثير من التحولات السياسية والتحالفات الجديدة التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعملية السياسية
ساحة التحرير
منذ 2 أيام
- ساحة التحرير
القمة السياسية والقمة الإعلامية: العراق يعلن عودته لاعباً محورياً عربياً!انتصار الماهود
القمة السياسية والقمة الإعلامية: العراق يعلن عودته لاعباً محورياً عربياً! انتصار الماهود*خاص من المنامة لبغداد ومن تونس لبغداد أيضا ، يتحرك العراق بثقة على مسارين متكاملين: الأول سياسي في قمة الجامعة العربية الرابعة والثلاثين، والثاني إعلامي في مؤتمر الإعلام العربي بنسخته الرابعة. وبين هذين الحدثين، برز العراق كلاعب محوري يعيد تموضعه في المشهد العربي، ليس عبر الخطاب وحده، بل من خلال الفعل والمبادرة، مستندًا إلى ثلاثية متماسكة: السياسة، الإعلام، والأمن الذي باتت ملامحه واضحة في قمة بغداد المنعقدة قبل أيام ، حمل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خطابًا اتسم بالوضوح والاتزان، والذي أكد فيه دعم العراق للقضية الفلسطينية، وحث على اعتماد الحوار سبيلاً لحل الأزمات العربية، مع رفض التبعية لأي محور خارجي. وهنا أظهر العراق نفسه كدولة ذات سيادة، توازن مصالحها دون أن تفقد بوصلتها العربية. خطاب السوداني لم يكن مجرد مشاركة بروتوكولية، بل إعلان عن مشروع استقرار إقليمي ينطلق من بغداد، ويعتمد الشراكة لا الصدام في كلا القمتين، لم يغفل العراق التأكيد على أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، وأن استقراره الداخلي هو أساس لأي دور فاعل. ففي القمة العربية قدّم العراق مجموعة من المبادرات والمواقف التي تعكس تطلعاته لتعزيز دوره الإقليمي والدولي. إليك أبرز النقاط التي ركّز عليها العراق خلال القمة: * أولاً: القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة أدان العراق بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، واصفًا إياها بـ'الإبادة الجماعية'. أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان، مع تعهّد العراق بتقديم 20 مليون دولار لكل منهما. رفض العراق أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا، معتبرًا ذلك 'جريمة ضد الإنسانية' . * ثانيًا: الأمن الإقليمي والتنسيق العربي أطلق العراق مبادرة تأسيس 'غرفة التنسيق الأمني العربي المشترك' لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مقرها بغداد. دعا إلى إنشاء مراكز تنسيق لمكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود. أكد على أهمية بناء شراكات إقليمية متوازنة بعيدًا عن سياسة المحاور، مع رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى . * ثالثًا: التنمية الاقتصادية والتكامل العربي اقترح العراق تأسيس 'مجلس وزراء التجارة العرب' لتنسيق السياسات التجارية. أطلق مبادرة 'العهد الإصلاحي الاقتصادي العربي' التي تشمل إنشاء مناطق تجارة حرة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التكامل الصناعي والزراعي. شجّع الدول العربية على الانضمام إلى مشروع 'طريق التنمية' الذي يربط العراق بمحيطه الإقليمي. اقترح إنشاء 'المركز العربي للذكاء الاصطناعي' في بغداد *رابعًا: البيئة والأمن الغذائي أعلن العراق عن 'المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي' و'مبادرة بغداد لتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات البيئية وتغيّر المناخ'. اقترح تأسيس 'المركز العربي لحماية البيئة من مخلفات الحروب'. دعا إلى توفير ملاذات آمنة للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة . *خامسًا: تعزيز الدور الثقافي والدبلوماسي اقترح العراق إنشاء 'المجلس العربي للتفاعل الثقافي بين الدول العربية' لتعزيز التبادل الثقافي. استضاف قمتين على هامش القمة: قمة ثلاثية مع مصر والأردن لبحث التعاون الاقتصادي ومشاريع الربط الكهربائي والنقل. قمة خماسية مع مصر، الأردن، فرنسا، والكويت لمناقشة الاستثمار، مكافحة الإرهاب، والربط الإقليمي . * سادسًا: الموقف من سوريا والعلاقات الإقليمية دعا العراق إلى دعم وحدة سوريا ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها. أعرب عن تأييده لرفع العقوبات الدولية عن سوريا لتسريع عملية إعادة الإعمار. أكد على أهمية الحوار بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الحوار يصب في مصلحة استقرار المنطقة والعراق . العراق العظيم بثلاثة أبعاد… حضورٌ لا يُمكن تجاهله ما بين خطاب سياسي متزن في البحرين، وتنظيم إعلامي رصين في بغداد، وتأكيد مستمر على أولوية الأمن بمعناه الشامل، يرسم العراق اليوم صورة جديدة لدوره العربي. ليست صورة طارئة أو دعائية، بل ناتجة عن توازن داخلي بدأ يؤتي ثماره، وإرادة سياسية تسعى لاستعادة المكانة دون الاصطدام، بل بالتكامل. إنه العراق الجديد، الذي يقدم نفسه لاعبًا محوريًا بثلاثة أبعاد مترابطة: سياسيًا: برز العراق بخطاب عقلاني يدعو للحلول السلمية والاحترام المتبادل. إعلاميًا: أصبح البلد منصة تجمع العرب حول تحديات كونية بلغة علمية وأدوات حديثة. أمنيًا: للعراق رؤية شمولية ناضجة تتجاوز البندقية، لتشمل الفكر، والمعلومة، والوعي. بعد أيام فقط من القمة السياسية، احتضنت بغداد مؤتمر الإعلام العربي الرابع بمشاركة واسعة من مؤسسات وهيئات إعلامية عربية ودولية. وقد تمحور المؤتمر حول 'الإعلام في مواجهة التغيّر المناخي'، إضافة إلى ورش عمل عن الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى البيئي، ومبادرة الإنذار المبكر للجميع بحلول عام 2027. هذا التحول في بغداد من عاصمة كانت تقترن بالأزمات، إلى حاضنة لحوارات استراتيجية إعلامية، يمثل تحوّلًا نوعيًا في صورة العراق عربيًا، ويكشف عن رغبة واضحة في لعب دور منتج في القضايا العالمية. وهكذا، لم تكن مشاركته في القمتين ترفًا دبلوماسيًا، بل رسالة واضحة مفادها: العراق حاضر… وقادر على أن يكون عنصر توازن، لا أزمة، في معادلة المنطقة بغداد – 2025-05-23
وكالة أنباء براثا
منذ 2 أيام
- وكالة أنباء براثا
متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"
في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.
