تعديلات تتيج للمقيمين في دول الخليج التداول بالسوق السعودية
أبرز التعديلات:
تسهيل استثمار الأفراد الأجانب المقيمين في دول الخليج:
تم تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
يمكن لهؤلاء المستثمرين الآن الاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بعد أن كان استثمارهم يقتصر على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية 'نمو'، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.
هذا التغيير سيضيف فئة جديدة من المستثمرين إلى السوق الرئيسية، ويزيد من جاذبية السوق المالية السعودية للاستثمارات الأجنبية، ويدعم السيولة والاقتصاد المحلي.
استمرارية الاستثمار للمقيمين السابقين:
تسمح التعديلات للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد فتح حسابًا استثماريًا في المملكة سابقًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة العربية للأخبار التقنية
من الدراسة إلى الميدان: كيف يساعد برنامج الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الخريجين الجدد في دخول سوق العمل؟
من الدراسة إلى الميدان: كيف يساعد برنامج الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الخريجين الجدد في دخول سوق العمل؟ في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لحديثي التخرج، ويأتي هذا البرنامج كجزء حيوي من المرحلة الثانية من مبادرة (سايبرك) لتنمية قطاع الأمن السيبراني، ويهدف إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الشابة المتخصصة في هذا المجال الحيوي. ويهدف البرنامج بنحو أساسي إلى تزويد الطلبة الحديثي التخرج بالمهارات والمعارف اللازمة التي تسهم في تهيئتهم للعمل بفعالية في قطاع الأمن السيبراني المتنامي. ويستهدف البرنامج الطلاب والطالبات الحاصلين على درجة البكالوريوس في جميع تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات الصلة. تفاصيل التسجيل في البرنامج: دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الطلاب والطالبات المستهدفين للتسجيل في البرنامج ابتداءً من اليوم، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. ويمتد البرنامج التدريبي لمدة أربعة أشهر، ويُقدم في ثلاث مدن رئيسية في المملكة، وهي: الرياض، وجدة، والخبر. ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت). الرحلة التعليمية للبرنامج: صُممت الرحلة التعليمية للبرنامج على مرحلتين متكاملتين لضمان اكتساب المشاركين للمعرفة النظرية والخبرة العملية: المرحلة الأولى أساسيات الأمن السيبراني: تتضمن هذه المرحلة حضور خمس دورات تدريبية متخصصة تركز على أساسيات ومفاهيم الأمن السيبراني الجوهرية. تتضمن هذه المرحلة حضور خمس دورات تدريبية متخصصة تركز على أساسيات ومفاهيم الأمن السيبراني الجوهرية. المرحلة الثانية التدريب العملي والمجالات التخصصية: تشتمل هذه المرحلة على تدريب عملي مكثف يغطي ستة مجالات حيوية في الأمن السيبراني، وهي: معمارية الأمن السيبراني والبحث والتطوير، والحوكمة والمخاطر والالتزام، والدفاع السيبراني، والحماية السيبرانية، وتقييم الثغرات، والاستجابة للحوادث السيبرانية. بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج بنحو كبير في تهيئة المشاركين للحصول على شهادات احترافية معتمدة ضمن المجالات المحددة، مما يعزز من فرصهم الوظيفية وكفاءتهم المهنية. شروط الالتحاق بالبرنامج: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في مجال الأمن السيبراني أو التخصصات ذات العلاقة. يجب ألاّ تتجاوز مدة التخرج سنتين. يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي عن (3.75) من (5) أو (3) من (4). إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. تعرّف على المزيد حول البرنامج وشروط الالتحاق به، وبادر بالانضمام إليه الآن عبر: 🔗 — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) July 13, 2025 ما الفوائد المتوقعة لهذا البرنامج على سوق العمل السعودي في مجال الأمن السيبراني؟ يهدف (البرنامج التدريبي لحديثي التخرج في مجال الأمن السيبراني)، الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى تحقيق فوائد متعددة ومهمة لسوق العمل السعودي، خاصة في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي ومتطلبات رؤية 2030، ويشمل ذلك: 1- سد الفجوة في الكفاءات المتخصصة: يُعدّ هذا البرنامج خطوة أساسية نحو سد النقص في الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، فمن خلال تأهيل حديثي التخرج، سيُزود سوق العمل بمختصين ذوي مهارات عالية في مجالات حيوية مثل: معمارية الأمن السيبراني، والحوكمة والمخاطر والالتزام، الدفاع، وتقييم الثغرات، والاستجابة للحوادث السيبرانية، وسيقلل ذلك الاعتماد على الخبرات الأجنبية ويعزز التوطين في هذا القطاع الإستراتيجي. 2- تعزيز جودة الأمن السيبراني الوطني: بتزويد الشباب السعودي بالمعرفة والمهارات اللازمة، سيسهم البرنامج في رفع مستوى جودة وكفاءة الأمن السيبراني على مستوى الدولة، وسيعود ذلك بالنفع على حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، ويضمن استمرارية الخدمات والأنشطة الحكومية والخاصة في بيئة رقمية آمنة. 3- زيادة فرص التوظيف وتحسين الجاذبية المهنية: يُعدّ الأمن السيبراني من أسرع مجالات العمل نموًا في المملكة، وتتزايد فيه الرواتب والفرص، ويجهز هذا البرنامج الخريجين للالتحاق بوظائف واعدة في هذا القطاع، ويهيئهم للحصول على شهادات احترافية معتمدة، مما يعزز من قيمتهم التنافسية في سوق العمل ويزيد من جاذبيتهم للمؤسسات والشركات. 4- دعم الاقتصاد الرقمي ورؤية 2030: يُسهم البرنامج بنحو مباشر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد رقمي مزدهر. فالاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني يدعم الثقة بالتعاملات الرقمية، ويجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، ويضمن مرونة البنية التحتية الرقمية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي الشامل. باختصار، يمثل هذا البرنامج استثمارًا إستراتيجيًا في رأس المال البشري السعودي، مما سيثري سوق العمل بكفاءات مؤهلة، ويعزز الأمن السيبراني الوطني، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
63 % نمو سوق العقارات الفاخرة بدبي في النصف الأول
وشهدت الإمارة بيع 3731 عقاراً تتخطى قيمتها 10 ملايين درهم في النصف الأول، بزيادة زيادة تقارب 63 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تواصل الإمارة إرساء معايير عالمية جديدة للمعيشة الفاخرة. ويشكل هذا القطاع اليوم أكثر من 4 % من إجمالي حجم السوق، مرتفعاً من 1.1 % في عام 2020، ما يمثل تطوراً لافتاً في المشهد العقاري بدبي. وبرزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام، صفقات بيع مميزة، أهمها صفقة بقيمة 425 مليون درهم في الإمارات هيلز، وصفقة فيلا شاطئية في نخلة جميرا بقيمة 300 مليون درهم. كما تزايد نشاط العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا والنمسا وهولندا والبرتغال. وقال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: «أصبحت دبي اليوم قاعدة دائمة لنخبة المستثمرين، ولم تعد مجرد وجهة مؤقتة للمستثمرين. وحققت الإمارة نمواً بنسبة 63 % في المبيعات التي تتخطى 10 ملايين درهم، واستقطبت مزيداً من المليونيرات المقيمين، لذا، لم يعد قطاع الرفاهية قطاعاً محدوداً، بل أصبح جزءاً محورياً من هوية دبي العقارية. وتشهد الإمارة تحولاً جوهرياً، من تلال الإمارات، وحتى نخلة جبل علي، بفضل الطلب من رأس المال العالمي، الذي يستقر في دبي على المدى الطويل». كما تشير التوقعات إلى أن دولة الإمارات ستجذب 9800 مليونير جديد في عام 2025، متفوقة على جميع دول العالم (هينلي آند بارتنرز)، بما يعزز مكانتها وجهة رئيسة للثروات. ويُعزى هذا التدفق المستمر، إلى السياسات الضريبية المواتية، ومزايا نمط الحياة، والسياسات الاقتصادية طويلة الأجل، المنسجمة مع حركة رؤوس الأموال العالمية. وازدادت المبيعات على المخطط بنسبة 19.9 %، لتصل إلى 54742 معاملة، بينما ارتفع نشاط السوق الثانوية بنسبة 26.8 %، ليصل إلى 38168 عملية بيع. وحافظت الشقق على مكانتها المحورية في سوق العقارات السكنية بدبي، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 18.2 % على أساس سنوي، ليبلغ 71879 وحدة. ويشكل هذا القطاع نحو 79 % من إجمالي المعاملات، وأكثر من نصف إجمالي قيمة المبيعات. كما واصل قطاع العقارات على المخطط، تصدّره لنشاط المبيعات، مدفوعاً بإقبال المستثمرين في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، ومجمع دبي ريزيدنس. وارتفعت حصة السوق الثانوية من إجمالي المعاملات إلى 41.1 %، مسجلة بذلك أول زيادة من نوعها في النصف الأول منذ عدة سنوات، ما يعكس تنامي الثقة بين المستخدمين النهائيين والمستثمرين، على حد سواء. وظلّ الطلب على الشقق في السوق الثانوية، مرتكزاً في مناطق دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ومدينة محمد بن راشد. وسجلت الفلل نمواً سنوياً بنسبة 27.6 % في المعاملات، لتبلغ قيمتها الإجمالية 78.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 53.5 %، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وتركّز الطلب على الفلل على المخطط في المجتمعات السكنية الناشئة، مدفوعاً بتزايد الإقبال على السكن المخصص للعائلات، وتوافر منازل أكبر بأسعار تنافسية. وتشير إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، في ظل استمرار نمو مبيعات الفلل، إلى اتساع نطاق سوق العقارات الفاخرة، حيث تخطت الفلل الفاخرة الآن المناطق الأساسية التقليدية. كما تسهم اللوائح المُشجعة للمستثمرين، والبنية التحتية الرقمية القوية لدولة الإمارات، في حماية السوق من التقلبات الاقتصادية العالمية. كما حافظت الإمارة على صدارتها للوجهات العالمية الرائدة لريادة الأعمال في عام 2025 (المرصد العالمي لريادة الأعمال)، وتؤكد المبادرات الأخيرة، مثل إطار عمل «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة»، توافق السياسات على المدى الطويل مع اتجاهات التكنولوجيا العالمية. دبي عاصمة المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية عالمياً دبي تلمع في عيون المستثمرين.. والإمارات تجذب عمالقة لندن 9.5 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي الفاخرة في الربع الثاني بيع قصر في «دبي هيلز استيت» بـ150 مليون درهم الإمارات تتجاوز أميركا في عدد ناطحات السحاب
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«غرفة الشارقة» تعزز أوجه التعاون مع الهند
تحتضن الشارقة أكثر من 20 ألف شركة هندية تعمل في جميع القطاعات الاستثمارية، فيما اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أعمال بعثتها التجارية في جمهورية الهند، لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والاستثماري. عقدت «الغرفة»، ممثلة في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، لقاءات عمل واجتماعات مع عدد من المسؤولين في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية في مدينة أحمد آباد، على هامش «ملتقى الأعمال» الذي نظمته الغرفة ضمن المحطة الثانية لبعثتها. حضر الملتقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وجمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات. تضمنت أعمال الملتقى العديد من اللقاءات الثنائية والعروض التقديمية التي تناولت أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل من الشارقة وأحمد آباد وتنمية صادرات المنشآت التجارية والصناعية. محطة مهمة أكد عبدالله سلطان العويس، أن الملتقى يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والهند والتي تشهد نمواً متسارعاً، حيث بلغت صادرات الهند إلى الإمارات نحو 37.1 مليار دولار خلال 2024، فيما جاءت الهند في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024 واستحوذت على 13.5% من صادرات الإمارات غير النفطية وبنمو قياسي بلغ 75.2% مقارنة مع 2023، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة تسعى من خلال هذه البعثة التجارية إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين الشارقة ومدينة أحمد آباد. وأكد العويس الأهمية الاستراتيجية لمدينة أحمد آباد، التي تُعد من أكثر المدن الهندية نشاطاً، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال في المدينة يمكنه الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة التي تحتضنها الشارقة، والتي تضم أكثر من 35% من إجمالي المصانع العاملة في دولة الإمارات.
