صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي منذ 3 أشهر

سجّلت صناديق الأسهم العالمية صافي تدفقات خارجة بلغ 19.82 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 يونيو (حزيران)، في أكبر انسحاب أسبوعي منذ ثلاثة أشهر، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأميركية، ما أثّر سلباً على معنويات المستثمرين. ووفقاً لبيانات «ليبر» التابعة لبورصة لندن، فقد سحب المستثمرون صافياً 19.82 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع.
وتصدّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات الخارجية الإقليمية بمبيعات صافية بلغت 18.43 مليار دولار، وهو أكبر انسحاب منذ مارس (آذار). كما شهدت صناديق آسيا تدفقات خارجة بلغت 2.86 مليار دولار، بينما سجلت صناديق أوروبا تدفقات داخلية صافية بقيمة 640 مليون دولار، وفق «رويترز».
ورغم هذا التوجه السلبي، استمرت صناديق الأسهم القطاعية في جذب المستثمرين للأسبوع الرابع على التوالي، محققة صافي تدفقات داخلية بلغ 573 مليون دولار. وتصدر قطاعا التكنولوجيا والصناعة هذه المكاسب، بتدفقات صافية بلغت 1.5 مليار دولار و752 مليون دولار على التوالي، في حين سجّل القطاع المالي صافي تدفقات خارجة بلغت نحو 1.5 مليار دولار.
في سياق متصل، واصلت صناديق السندات العالمية استقطاب اهتمام المستثمرين للأسبوع التاسع على التوالي، حيث جذبت صافي تدفقات بقيمة 13.13 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 3.07 مليار دولار، مقارنة بـ7.97 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما استحوذت صناديق السندات قصيرة الأجل وعالية العائد على تدفقات بلغت 2.93 مليار دولار و1.94 مليار دولار على التوالي.
في المقابل، شهدت صناديق أسواق النقد صافي تدفقات خارجة بلغ 2.7 مليار دولار، بعدما سجلت مبيعات صافية قدرها 4.1 مليار دولار في الأسبوع السابق. وارتفع الطلب على صناديق الذهب والمعادن الثمينة إلى أعلى مستوياته في شهرين، حيث اجتذبت 2.84 مليار دولار من التدفقات الصافية.
واستمرت صناديق سندات الأسواق الناشئة في جذب رؤوس الأموال للأسبوع الثامن توالياً، بصافي تدفقات بلغ 2.5 مليار دولار، في حين خرج المستثمرون من صناديق الأسهم الناشئة بصافي 234 مليون دولار، وفقاً لبيانات شملت 29,726 صندوقاً.
أما على صعيد الولايات المتحدة، فقد سجلت صناديق الأسهم الأميركية أكبر تدفقات خارجية أسبوعية منذ 3 أشهر، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة. وبلغ صافي التدفقات الخارجة من هذه الصناديق 18.43 مليار دولار، في أكبر انسحاب منذ 19 مارس.
وشهدت صناديق الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة مبيعات صافية بلغت 19.38 مليار دولار، بينما سجلت الصناديق المتوسطة والصغيرة عمليات سحب صافية قدرها 2.4 مليار دولار و1.5 مليار دولار على التوالي. ومع ذلك، حافظت الصناديق القطاعية الأميركية على جاذبيتها للأسبوع الرابع، مستقطبة نحو 855 مليون دولار، بقيادة قطاعي التكنولوجيا (1.85 مليار دولار) والصناعة (445 مليون دولار)، بينما خسر القطاع المالي نحو 1.22 مليار دولار.
أما صناديق السندات الأميركية، فقد تراجعت تدفقاتها إلى أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، عند 2.79 مليار دولار. واستقطبت صناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل، وكذلك صناديق الحكومة والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل، 642 مليون دولار و616 مليون دولار فقط، انخفاضاً من 2.37 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي في الأسبوع السابق.
وبالمقابل، بلغ الطلب على صناديق الرهن العقاري أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، بصافي تدفقات بلغ 566 مليون دولار. في حين استمرت صناديق أسواق النقد الأميركية في تسجيل خسائر، حيث بلغت مبيعاتها الصافية للأسبوع الثاني على التوالي 7.75 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

"جيه بي مورجان" يتوقع خفض نمو الناتج الإسرائيلي ورفع عجز الموازنة

خفض بنك "جيه بي مورجان" اليوم الجمعة، توقعاته للنمو الاقتصادي في إسرائيل، ورفع توقعاته لعجز الموازنة، مرجعا ذلك لاندلاع الصراع مع إيران. قال خبراء اقتصاديون في البنك الاستثماري الأمريكي، إنهم يتوقعون الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 2% هذا العام، بانخفاض من 3.2% خلال تقديرات سابقة، متوقعين أن يبلغ عجز الموازنة 6.2%، مقابل تقدير سابق بلغ حوالي 5%. البنك أضاف، أن الحرب سترفع التضخم وستجبر البنك المركزي في إسرائيل على تأجيل بدء دورة خفض أسعار الفائدة حتى نوفمبر، مقارنة بتوقعات سابقة بأن تبدأ في سبتمبر.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

في قطاع اللوجستيات.. السعودية قائداً

في عالم الاقتصاد الحديث، تشبه صناعة اللوجستيات الشرايين التي تضخ الحياة في جسد التجارة العالمية. تلك الشرايين التي لا ترى بالعين المجردة، لكنها تحمل في طياتها الأمل والفرص والإمكانات. إنها العمود الفقري الذي يدعم الاقتصاد، والقوة الخفية التي تسهل حركة البضائع والخدمات بين الأسواق، وتنقل الأحلام والآمال من مكان الخيال و الأفكار إلى أرض الواقع والازدهار . العدسة الثاقبة لرؤية 2030 التقطت القوة الكامنة لهذا القطاع المدهش بكل مقوماته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وقررت أن يكون أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لهذه الرؤية. منذ ذلك الحين قطع السعوديون شوطاً مميزاً حتى الآن في رسم الخطط وتنفيذ جزء رائع من خارطة الطريق. ضمن استهداف السعودية أن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً، تم إطلاق الخطة الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قلب هذه الرؤية، وهي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل، وتطوير الموانئ والمطارات، وتوسيع شبكة السكك الحديدية. وكذلك تستهدف رفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي من 6% إلى 10% بحلول عام 2030. السعودية تبدو جادة في برنامجها اللوجستي أكثر من أي وقت مضى، وعليه فهي تخطط لإنشاء 59 مركزاً لوجستياً بحلول عام 2030، تمتد على مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع. هذه المراكز ستكون نقاط نور تضيء خارطة دروب التجارة وتسرع من كفاءة تصدير المنتجات السعودية. فوق هذا، ستنجز الجسر البري الذهبي الذي يعد درة التاج في المشاريع اللوجستية السعودية ويربط ثلاثة مطارات مع 14 منطقة لوجستية، منها خمسة موانئ جافة غير الموانئ القائمة. هذا المشروع كما يذكر صالح الجاسر يحظى بمتابعة دقيقة واهتمام بالغ من لدن الأمير محمد بن سلمان شخصياً لما يلمسه من بعد استراتيجي مذهل لهذا المشروع . وضمن التنوع الاستراتيجي سيأخد ميناء رأس الخير بعداً رائعاً كمحطة صناعة السفن، وسيحل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كأكبر موانئ البحر الأحمر والمنطقة وسيتفرغ ميناء ينبع لأغراض الصيانه المؤقته وكمحطة توقف نشطة على سواحل البحر الأحمر للسفن و النقل البحري. ويشرق برنامج NIDLP الذي ليس مجرد مبادرة، بل مقترح عبقري أطلقه الأمير محمد بن سلمان يهدف إلى تحويل السعودية إلى لاعب رئيس على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، وعليه تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019. هذا البرنامج هو الجسر الذي يعبر بالمملكة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودمج الموارد والجهود نحو تكامل أفقي وعامودي مدهش في القطاعات المستهدفة. بفضل هذه المبادرات والمشاريع الكبيرة، يُتوقع أن يوفر قطاع اللوجستيات في السعودية حوالي 200,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وبهذا يفتح آفاقاً جديدة للأجيال القادمة ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد بشكل واضح وفعال. لكن الطريق ليس مفروشاً بالورود..! تواجه صناعة اللوجستيات تحديات عديدة، وأهمها بلا جدال: البنية التحتية. ستظل الحاجة المستمرة لتحديث وتوسيع شبكات النقل والموانئ قائمة، كما أن الكفاءة التشغيلية تمثل تحدياً آخر، وستظل الحاجة لتحسين الكفاءة واعتماد تقنيات حديثة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي ملحة لتحقيق الطموحات. أيضاً، سيظل تحديث القوانين واللوائح وتحسين الإطار التنظيمي وتبسيط الإجراءات لضمان سلاسة العمليات مطلباً ملحاً لازدهار هذه الصناعة. آخر التحديات الملموسة هو التمويل. نعم، التمويل، فالمشاريع اللوجستية رغم مردودها الرائع المباشر وغير المباشر، تتطلب استثمارات ضخمة جداً. على سبيل المثال، الجسر البري وحده بحاجة إلى 120 مليار ريال. وهنا يكمن تكامل الأجهزة التنظيمية بتهيئة المناخ للاستثمارات الأجنبية وكذلك المحلية ومنح الحوافز مقابل المزايا والمردود. لا شيء أجمل من الحلم إلا تحقيقه، والسعوديون يعملون بجهد وتركيز عاليين لتحقيق حلمهم أن يكونوا ضمن قادة الصناعة اللوجستية عالمياً، وإن غداً لناظره قريب.. * مصرفي واقتصادي سعودي أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

"بيزنس فرانس" لـ "الاقتصادية": 2000 شركة فرنسية نشطة في دول الخليج

لم تعد دول الخليج تعتبر مجرد مستهلكة، بل تعتبر الآن منتجة، وبشكل متزايد، مبتكرين عالميين. يتجلى هذا التحول في وجود 2000 شركة فرنسية فرعية نشطة تعمل في جميع أنحاء منطقة الخليج. تقدم هذه الشركات خبراتها الصناعية وتساهم بشكل مباشر في التحول المستدام للمنطقة عبر القطاعات الحيوية، هذا ما أكدته لـ "الاقتصادية" كلير دوفيرني مستشارة الاتصالات والتسويق في وكالة "بيزنس فرانس" في الشرق الأوسط، وقالت إنه على مدار يومين، اجتمع 1200 مشارك، بينهم 550 شخصية فاعلة رفيعة المستوى من دول الخليج، في وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية لتعميق العلاقات الاستراتيجية والتعاون في تطوير المستقبل الاقتصادي لكلا المنطقتين. المنتدى استضاف 5 وزراء و 80 متحدثا رفيع المستوى، و 2000 اجتماع رسمي وغير رسمي، و 70 منظمة شريكة، ما عزز مكانته كمنصة رائدة للتعاون الاقتصادي بين فرنسا ودول الخليج، بحسب دوفيرني التي أشارت إلى انه بلغ إجمالي التجارة بين فرنسا ودول الخليج 21 مليار يورو في 2024، مدعومة بشبكة ديناميكية تضم 17 ألف مُصدّر فرنسي إلى الخليج، ما يشير إلى زخم ثنائي متزايد وفرص متبادلة. منتدى "رؤية الخليج 2025" الذي استمر لمدة يوم كامل، افتتحه الوزير الفرنسي المُفوض للتجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج لوران سان مارتن، بمشاركة 5 وزراء، هم وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي إريك لومبارد، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجي القطري أحمد السيد، ووكيل وزارة الاستثمار الإماراتي محمد الحاوي. ومن بين المشاركين أيضا، رئيس جمعية العلا جان إيف لودريان، الأمين العام للجنة الوزارية للصحة في جميع السياسات نوف النمير، والسفير الفرنسي للاستثمار الدولي باسكال كاغني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبير العقيل، المديرة العامة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحسيني. الوزير الفرنسي لوران سان مارتن قال لـ "الاقتصادية": من الأهمية بمكان التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات بين دول الخليج وفرنسا، مضيفين "تأتي هذه القمة في لحظة محورية، لحظة تُذكّر العالم بقوة روابطنا القائمة، والأهم من ذلك، بما ينتظرنا من إنجازات معا، تجسد رؤية الخليج نقاط قوتنا المشتركة". فيما قالت نوف النمير "نعيش في عالم يتسارع فيه الطلب على نظام الرعاية الصحية، مدفوعا بشيخوخة السكان والأمراض المزمنة وارتفاع تكاليف الرعاية"، مضيفة "بحلول 2027، يتوقع أن تنمو التكاليف الطبية 8% سنويا، وفي السعودية، اتخذنا خيارا استراتيجيا واضحا للنظر إلى الصحة ليس فقط كتحد يجب السيطرة عليه، بل كقيمة يجب حمايتها، وأساس يبنى عليه". وأضافت "نوفر لسكاننا نموا سكانيا سريعا، وقوى عاملة رقمية أصيلة، وجيلا ملما بالتكنولوجيا، والتزاما سياسيا راسخا"، مشيرة إلى أن فرنسا لطالما كانت رائدة في مجال ابتكار الصحة العامة، عبر الأبحاث الدقيقة وحلول الصحة الرقمية، والسعودية تسخر نطاقها ومنظومتها المتكاملة لتبني الإصلاحات ودفع عجلة الابتكار". مع 10 جلسات نقاش قطاعية و8 كلمات رئيسية، ركّزت نسخة 2025 على التعاون الاستشرافي في:الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والطاقة والمياه وإدارة النفايات والصحة والنقل والزراعة والتعليم والسلع الفاخرة وتجارة التجزئة والرياضة والسياحة كان من أبرز أحداث هذا العام إطلاق حلقة نقاش مخصصة حول التعليم ورأس المال البشري. خلال الجلسات، برزت مسألة المواهب، وكيفية تطويرها، استقطابها، والاحتفاظ بها، وتمكينها، بشكل محوري. وشمل ذلك: استراتيجيات المواهب المرتبطة بأجندات رؤية 2030، نقل المعرفة والخبرات عبر الحدود فالمؤسسات الأكاديمية الفرنسية تتوسع في المنطقة لدعم التحول طويل الأمد في القوى العاملة شارة واضحة على مساهمة فرنسا في اقتصاد المعرفة في الخليج. ترى فرنسا تكاملا قويا بين استراتيجية فرنسا 2030 وأجندات دول الخليج التحويلية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الصناعي، ورأس المال البشري، وتوفر هذه الأولويات المشتركة أساسا متينا للاستثمار والإنتاج المشترك، وخلق قيمة مشتركة طويلة الأجل. وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد قال "أنا مقتنع بأن تطوير العلاقات التجارية عامل سلام واستقرار، حيث أن فرنسا صوت رائد داخل أوروبا، ومدافع قويٌ عن بناء الجسور بين الشرق والغرب"، مضيفا "أعتقد أن بلداننا قادرة على خدمة بعضها البعض كمنصات للوصول إلى أسواق جديدة، لا سيما في سياق يتسم بالتوتر وعدم اليقين". شيماء الحسيني المديرة العامة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع قالت "يجسد الاتحاد مثالا حيا ونابضا بالحياة على أن الشمول والتمكين ليسا مجرد هدف، بل واقع ملموس في السعودية الحديثة"، مضيفة "نحن لا نبني فقط مملكة سعودية أفضل، بل نبني مملكة سعودية أكثر صحة وسعادة"، مشيرة إلى أن الرياضة، تضيف ركيزة إضافية إلى الاقتصاد السعودي. نائب الرئيس التنفيذي للتصدير في "بيزنس فرانس" ديدييه بولوني قالت"في حين لا يزال الشرق الأوسط يواجه توترات كبيرة، تظل بيزنس فرانس وشركاؤها ملتزمين ببناء جسور التعاون وبناء المستقبل"، مضيفة "نمضي قدما على أساس الثقة والاحترام المتبادل مع شركائنا في دول الخليج الست، التي تربطها بفرنسا علاقات استثنائية، كما يتضح من عملنا اليومي وشراكاتنا المتنامية على أرض الواقع". المنتدى باعتباره منصة رائدة للتعاون الثنائي، يهدف إلى تسريع وتيرة الصفقات، وتعميق المبادرات المشتركة، ورسم ملامح مستقبل اقتصادي مستدام ومشترك. فيما اختتم بكلمة مؤثرة ألقاها مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية لودوفيك بوي "هذا الحوار ليس اقتصاديا فحسب، بل أيضا استراتيجي وإنساني وتطلعي، معا نهيئ الظروف لتحقيق مرونة مشتركة وازدهار طويل الأمد". فرنسا أكدت مكانتها كأفضل وجهة أوروبية للاستثمار الأجنبي المباشر للعام السادس على التوالي، ما يشير إلى الاستقرار والثقة والفرص المتاحة.