أرباح الشركات نصف السنوية.. نمو استثنائي*سلامة الدرعاوي
خلال النصف الأول من عام 2025، كانت المنطقة على حافة الانفجار، حيث تصاعدت حدة التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، وسيناريوهات الحرب المفتوحة، ومواجهات إقليمية شملت أكثر من طرف وأكثر من جبهة، في موازاة حرب الإبادة على الأشقاء في غزة، الأمر الذي يلقي بثقله على الأسواق والمشهد الاقتصادي برمّته.
اضافة اعلان
هذا المناخ، الذي عادة ما يفرز حالات من الانكماش والتراجع، لم يمنع الشركات الأردنية من تسجيل نسب نمو جيدة، لتقدم بذلك نموذجاً حياً عن الاقتصاد الذي ينجح رغما عن التحديات، حيث حققت الشركات المدرجة في بورصة عمان نسب نمو استثنائية في النصف الأول من عام 2025، المفارقة أن هذه النتائج المالية جاءت في ظرف سياسي بالمنطقة هو الأسوأ منذ سنوات، وهو ما يمنح هذه الأرقام دلالات تتجاوز المؤشرات المحاسبية، لتكشف عن متانة في البنية الاقتصادية وقدرة القطاع الخاص على المناورة والصمود.
وبالأرقام، قامت 151 شركة من أصل 161 شركة مدرجة بتزويد بورصة عمان بالنتائج المالية المرحلية للنصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل نسبة التزام عالية جداً بالإفصاح، ويعزز من مصداقية البيانات الصادرة، حيث بلغت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي هذه الشركات 1059.8 مليون دينار، مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 9.4 %.
ويضاف إلى ذلك، أن عدد الشركات الرابحة سجل 104 شركات في النصف الأول من عام 2025، وبلغ مجموع أرباحها 1083.2 مليون دينار، في المقابل، بلغ عدد الشركات الرابحة في النصف الأول من عام 2024 ما مجموعه 99 شركة، بمجموع أرباح بلغ 1003.4 مليون دينار، هذه الزيادة تعني أن هناك 5 شركات إضافية خرجت من دائرة الخسائر، إضافة إلى تحسن صافي الأرباح الكلي.
العشر شركات الأعلى ربحاً بلغ مجموع أرباحها 891.3 مليون دينار، ما يعادل نسبة 82.3 % من إجمالي أرباح الـ104 شركات الرابحة، أما الشركات الخاسرة، فقد بلغ عددها 46 شركة في النصف الأول من عام 2025، بمجموع خسائر قدره 23.4 مليون دينار، مقارنة مع 52 شركة خاسرة في نفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت مجموع خسائر بلغ 35.1 مليون دينار، أي أن عدد الشركات الخاسرة انخفض بمقدار 6 شركات، كما تراجعت الخسائر الإجمالية بنحو 11.7 مليون دينار.
القطاع المالي كان الأكبر من حيث عدد الشركات التي قدمت بياناتها، بـ84 شركة، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 656.1 مليون دينار، ومن هذه الشركات، 60 شركة حققت أرباحاً، وارتفعت أرباح 46 منها مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
وفي قطاع الخدمات، قدمت 39 شركة بياناتها، وسجلت صافي أرباح بلغ 78.0 مليون دينار، حيث حققت 26 شركة أرباحاً، وارتفعت أرباح 18 منها مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
أما قطاع الصناعة، فقد قدمت 28 شركة بياناتها، وحققت صافي أرباح بلغ 325.7 مليون دينار، وبلغ عدد الشركات الرابحة فيه 18 شركة، ارتفعت أرباح 11 منها مقارنة مع النصف الأول من عام 2024.
هذه الأرقام تؤكد أن السوق لم يشهد فقط نمواً حسابياً، بل أداءً فعلياً في مختلف القطاعات رغم الضغط السياسي والأمني والاقتصادي الهائل في المنطقة، وهي نسب نمو استثنائية بكل المقاييس، وسط نصف أول كان يمكن أن يتجه نحو الانكماش لولا صلابة في مفاصل الاقتصاد الأردني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.49 بالمئة
أخبارنا : بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 9.1 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.7 مليون سهم، نفذت من خلال 3675 عقداً. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 2971 نقطة، بارتفاع نسبته 0.49 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.83 بالمئة، ولقطاع المالي بنسبة 0.52 بالمئة، كما ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.11 بالمئة. --(بترا)
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار
خبرني - طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار 24 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار. ووفق بيانات البنك التي اطلعت عليها "المملكة"، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 13 آب 2035، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 13 آب 2025. وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات. فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
17.3 ألف شيك مرتجع بقيمة 109 ملايين دينار الشهر الماضي بتراجع 3.2%
خبرني - انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر تموز الماضي إلى 109 ملايين دينار، مقارنة بـ 113 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي، وبنسبة 3.2% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة. وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 17.3 ألف شيك، منها 65.2% عادت لأسباب مالية وبقيمة 76.5 مليون دينار، و34.8% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 36.7 مليون دينار. وانخفضت عدد الشيكات المتداولة في تموز الماضي 2.1%، وبعدد 551 ألف شيك، مقارنة بـ562 ألف شيك في حزيران الماضي. وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، التي اطلعت عليها "المملكة"، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.68 مليار دينار، بارتفاع نسبته 9.8% مقارنة بشهر حزيران الماضي. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 23.27 مليار دينار.
