ترامب: "كندا تدرس بجدية مقترحنا لتصبح ولاية أمريكية و سنحميها آنذاك مجانا"

هبة بريس ـ وكالات
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة، حيث أعلن عبر منصة 'تروث سوشيال' أن كندا تدرس بجدية الانضمام إلى الولايات المتحدة كولاية 51، مقابل الحصول على حماية مجانية من نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الجديد 'القبة الذهبية'.
و وفقا لترامب، فإن كندا ستدفع 61 مليار دولار إذا اختارت البقاء كدولة مستقلة، بينما ستحصل على النظام مجانا في حال انضمامها كولاية أمريكية.
رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، رد بحزم على هذه التصريحات، مؤكدا أن كندا 'ليست للبيع ولن تكون أبدا'، مشددا على سيادة بلاده واستقلالها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 19 دقائق

• يا بلادي

الولايات المتحدة: جون بولتون يواصل حملته الداعمة للبوليساريو والجزائر

عاد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في عهد إدارة دونالد ترامب، إلى الساحة الدولية مدافعًا عن جبهة البوليساريو، في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل الولايات المتحدة للمطالبة بإدراج الجبهة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وفي مقال له، دعا بولتون إلى دعم إجراء استفتاء يتيح للصحراويين تقرير مستقبلهم، معتبراً أن هذا هو المسار الذي ينبغي للولايات المتحدة أن تسلكه. وبشكل لافت، ربط بولتون دعوته تلك بتهديد ما سماه "التأثير المتزايد للصين وروسيا" في منطقة غرب إفريقيا، محذرًا من احتمال تنامي هذا النفوذ في حال استمرار واشنطن في دعم الموقف المغربي. في دفاعه عن البوليساريو، استند بولتون إلى القرار 690 الصادر عن مجلس الأمن، والذي أنشأ بموجبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عام 1991، بدعم أمريكي. هذه المقاربة تُحاكي إلى حد كبير موقف كل من الجزائر والبوليساريو، اللتين تتمسكان بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وتطبيق خطة التسوية الإفريقية. غير أن هذا الخيار تم التخلي عنه رسميًا من قبل الأمم المتحدة في مطلع الألفية الثالثة، خلال فترة الأمين العام الأسبق كوفي عنان، الذي قرر حل اللجنة المكلفة بتحديد المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء. ورغم أن بولتون شغل منصب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بين عامي 2005 و2006، فإنه تجاهل الإشارة إلى هذا التحول الحاسم في مسار الملف. "البوليساريو ليست تحت تأثير إيران" وفي سياق دفاعه، انتقد بولتون ما وصفه بـ"عرقلة المغرب" لتنظيم الاستفتاء، مدافعًا عن ما أسماه "شرف البوليساريو". وقال: "يروج معارضو البوليساريو لدعاية جديدة لا أساس لها، تزعم أن الجبهة خاضعة لنفوذ إيران. وقد تهدف هذه المزاعم المضللة إلى صرف أنظار واشنطن عن العرقلة المغربية المتواصلة منذ عقود". وأضاف أن "المعارضين الصحراويين ذهبوا إلى حد الادعاء بأن مقاتلي البوليساريو شاركوا ضمن ميليشيات أجنبية دربتها إيران في سوريا تحت حكم الأسد، الذي لم يعد قائماً اليوم". ونقل بولتون في مقاله عن صحيفة واشنطن بوست ومصادر أخرى أن كلًا من الحكومة السورية والبوليساريو نفيا بشدة هذه الاتهامات، رغم أن بعض حلفاء المغرب في الغرب لا يزالون يروجون لها. وأشار إلى أن هذه الدعاية قد تكون أثرت في بعض النواب، مثل الجمهوري جو ويلسون، الذي قدّم مشروع قانون في الكونغرس لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية. أصر بولتون على أن "الصحراويين لم يكونوا في يوم من الأيام عرضة للتطرف الذي اجتاح الشرق الأوسط بعد الثورة الإيرانية عام 1979"، معتبراً أن الادعاءات التي تربطهم بالدعاية الشيعية الإيرانية تتناقض مع الواقع، في ضوء الوجود الطويل الأمد للمنظمات الدينية وغير الحكومية الأمريكية التي تنشط في مخيمات تندوف وتقدم خدمات تعليمية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في أكتوبر 2019 عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو اعتقال عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو عضو سابق في البوليساريو انضم لاحقًا إلى داعش وأصبح من أبرز قادة الإرهاب في منطقة الساحل. وفي الأسبوع الماضي، ذكّر روبرت جرينواي، مدير مركز أليسون للأمن القومي التابع لمؤسسة "هيريتيج" المحافظة، الرئيس السابق دونالد ترامب، بأن جبهة البوليساريو كانت قد قتلت خمسة مواطنين أمريكيين في عام 1988. يُذكر أن بولتون سبق أن انتقد بشدة اعتراف الرئيس ترامب، في 10 دجنبر 2020، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب

بلبريس - وكالات أكّد الملياردير إيلون ماسك تنحيه من منصبه في إدارة دونالد ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم 'هيئة الكفاءة الحكومية' بهدف خفض الإنفاق الفدرالي، وذلك بعد انتقاده مشروع قانون طرحته إدارة الرئيس الجمهوري ويتم إقراره في الكونغرس حاليا. وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا صرّح أنّ مشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويتم إقراره في الكونغرس حاليا سيزيد من عجز الحكومة الفدرالية ويقوّض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية التي سرّحت حتى اليوم عشرات آلاف الموظفين. وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى كذلك من أنّ هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت 'كبش فداء' بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة. وكتب ماسك على منصته 'إكس' أنّه 'مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق' مضيفا أنّ 'مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كل الحكومة'. لكنّ نبرته كانت مختلفة تماما وأكثر مرارة في مقابلة أجرته معه محطة 'سي بي إس نيوز' بُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبثّ كاملة الأحد. وقال ماسك خلالها 'بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية'. ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقرّه مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدّم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق. لكنّ منتقدي هذا النصّ الذي وصفه ترامب ب'الكبير والجميل' يحذّرون من أنه سيؤدّي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد. وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تيسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة. وأضاف ماسك في المقابلة 'أظن أن قانونا ما يمكن أن يكون كبيرا أو جميلا. لكني لا أعلم إن كان بإمكانه أن يكون الاثنين معا'. ويمثل هذا التعليق أول شرخ علني في تحالف سياسي استثنائي بدأ خلال حملة ترامب الرئاسية التي مولها إيلون ماسك بسخاء وعُزِّز خلال البداية العاصفة للولاية الثانية للجمهوري. ولم يفترق ماسك وترامب البتة في الأيام والأسابيع التي أعقبت تنصيب الرئيس الجمهوري في 20 يناير: في المكتب البيضوي، في الطائرة الرئاسية، في اجتماعات مجلس الوزراء… وكان إيلون ماسك حاضرا دائما بملابسه السوداء المعتادة إلى جانب ترامب في المكتب البيضوي عند إعلان الأخير قراراته المرتبطة بخفض الانفاق مثل خفض المساعدات الدولية وإغلاق وكالات فدرالية والفصل الجماعي لموظفين مدنيين. لكن مقالات صحافية أشارت إلى وجود خلافات بين ماسك ووزراء شعروا بالاستياء من أساليبه التي اعتبرت قاسية، وموقفه الذي اعتبر فظّا. وكانت مهمته منذ البداية موقتة، إذ كان منصبه 'موظفا حكوميا خاصا' محدودا بـ130 يوما. وقد أثار تدخله في الشؤون الفدرالية الكثير من التساؤلات حول تضارب المصالح، بسبب العقود الكبيرة المبرمة بين الإدارة الأميركية وشركاته، فضلا عن التنظيمات المحتملة التي من شأنها أن تؤثر على القطاعات التي ينشط فيها. وفي نهاية أبريل، أعلن إيلون ماسك أنه سيتنحى عن منصبه للتركيز بشكل أكبر على أعماله، خصوصا شركة تيسلا التي تراجعت مبيعاتها بشكل حاد بعدما أصبح رئيسها أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم. والسبت، وبعد عطل لفترة قصيرة في شبكة إكس التي يملكها أيضا كتب ماسك 'عدت إلى تمضية 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والنوم في غرف المؤتمرات/الخوادم/المصنع'

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

بنعبد الله يرفض إرجاع 31 مليون سنتيم لخزينة الدولة رغم تقارير المحاسبة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة يعيش حزب التقدم والاشتراكية، بقيادة نبيل بنعبد الله، على وقع جدل متصاعد بعد رفضه إرجاع مبلغ 31 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة للمملكة، وهو مبلغ غير مستعمل من الدعم العمومي المخصص لتمويل مصاريفه برسم سنة 2023. القضية تتعلق بفارق واضح بين ما تلقاه الحزب من دعم، والذي بلغ 362 مليون سنتيم، وبين ما صرح به من نفقات لم تتجاوز 331 مليون سنتيم، مما يعني أن هناك مبلغًا متبقيًا بقيمة 31 مليون سنتيم، ورغم وضوح مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تُلزم الأحزاب بإرجاع أي مبلغ لم يُصرف من الدعم العمومي، فإن حزب 'الكتاب' يتمسك بموقف مخالف. بنعبد الله لازال متمسكا بموقف الحزب على أنه استعمل كامل الدعم الذي تلقاه، موضحًا أنه قدم الوثائق اللازمة لإثبات صرف المبلغ الإجمالي، ما يجعله – حسب روايته – في منأى عن أية مخالفة قانونية، واعتبر أن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بهذا الشأن 'غير دقيق'، مشيرًا إلى أن بعض الملاحظات الواردة في التقرير قد تكون مبنية على 'معايير غير واضحة أو تأويلات محاسباتية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الواقعية لتدبير الحزب'. وتكشف هذه الأزمة عن توتر غير معلن بين الحزب والمجلس الأعلى للحسابات، خاصة بعد أن أبدى الحزب تشكيكه المتزايد في موضوعية التقارير الرقابية الصادرة عن المجلس، في سابقة تطرح تساؤلات حول مدى التزام الأحزاب السياسية بمعايير الشفافية والمساءلة في صرف المال العام. وبينما يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على قانونية تدبيره المالي وشرعية موقفه، تبقى الأنظار موجهة إلى الجهات الرقابية لمعرفة الخطوات المقبلة، خاصة في ظل دعوات متزايدة لتعزيز مراقبة صرف الدعم العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل صارم، حماية للمال العام وتعزيزًا لمصداقية الحياة السياسية.