التنظيم القانوني للصحافة في العصر الرقمي: تحديات التوازن بين حرية التعبير والمهنية الإعلامية
بقلم : طلوع عبدالإله/ دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
شهدت الصحافة في العصر الرقمي تحولاً عميقاً نتيجة التقدم التكنولوجي السريع وظهور منصات التواصل الاجتماعي التي جعلت الأفراد والمجموعات قادرين على نشر الأخبار والمحتويات الإعلامية بشكل غير مسبوق. هذا التحول أوجد تحديات جديدة في تنظيم الصحافة، إذ أصبح من الصعب التمييز بين الصحافة المهنية وحرية التعبير الشخصية، ما يضع المشرعين أمام مسؤولية كبيرة لضبط هذه الحدود بشكل قانوني يحمي الحقوق الفردية والاجتماعية.
التحديات القانونية في الفضاء الرقمي
يواجه المشرع المغربي تحديات قانونية معقدة في تنظيم الصحافة في العصر الرقمي. فإلى جانب القوانين التي تحكم الصحافة التقليدية، مثل تلك المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، فإن الصحافة الرقمية تثير العديد من الإشكاليات القانونية التي تتطلب تطوير تشريعات جديدة تواكب هذا التحول. فعلى الرغم من وجود قوانين تشترط حصول الصحفيين على بطاقة صحفية تمكّنهم من ممارسة المهنة بشكل رسمي، فإن الفضاء الرقمي يتيح للأفراد نشر الأخبار والمعلومات دون الحاجة إلى أي معايير مهنية أو تعليمية، مما يؤدي إلى انتشار الأخبار المضللة.
وبالإضافة إلى ذلك، يطرح قانون الصحافة العديد من التساؤلات حول كيفية معاقبة الأشخاص الذين ينشرون معلومات تتعلق بالشأن العام دون أن يكونوا حائزين على بطاقة صحفي، أو ما إذا كان يجب تطبيق نفس المعايير القانونية على أولئك الذين ينشرون الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي. بينما نجد أن الصحافة التقليدية تخضع لمجموعة من المعايير المهنية والضوابط القانونية، لا يخضع المستخدمون العاديون على الإنترنت لنفس المعايير، ما يثير إشكالية التمييز بين حرية التعبير الصحفي والتعبير الشخصي.
حرية التعبير والصحافة المهنية في العصر الرقمي
في سياق العصر الرقمي، يظهر تداخل بين الصحافة المهنية وحرية التعبير الشخصية. ففي حين أن الصحافة التقليدية تتبع معايير محددة لتحرير الأخبار وجمع المعلومات، فإن الفضاء الرقمي يتيح لكل فرد نشر ما يراه مناسبًا من دون وجود رقابة صارمة. مما يؤدي إلى تداخل في الأدوار بين الصحفيين المحترفين والأفراد العاديين الذين قد ينشرون معلومات على شكل أخبار، أحيانًا قد تكون غير دقيقة أو مضللة.
إحدى التحديات التي تبرز في هذا السياق هي كيفية تعامل المشرع مع المحتوى الذي ينشره الأشخاص غير المحترفين. فإذا كان الأفراد يشاركون معلومات أو آراء تتعلق بالأحداث الجارية أو الشؤون العامة، فقد يكون من الصعب التمييز بين هذا النوع من النشر وبين العمل الصحفي الذي يلتزم بمعايير المهنية. فالمؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية نشر محتوى دقيق وفقًا للمعايير الصحفية، بينما غالبًا ما يتسم المحتوى الرقمي بنقص في الدقة والمصداقية، وهو ما قد يشكل تحديًا في سياق التنظيم القانوني للصحافة.
التحديات القانونية لتنظيم الصحافة الإلكترونية
لقد أصبح من الواضح أن هناك حاجة ملحة لتطوير القوانين المتعلقة بالصحافة الإلكترونية بحيث تأخذ في الاعتبار الخصائص الخاصة لهذه الصحافة. فمنصات الإنترنت مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب تعتبر منصات مفتوحة للمشاركة، حيث يمكن لأي شخص نشر محتوى دون الالتزام بالضوابط المهنية التي تفرضها وسائل الإعلام التقليدية. هذه المسألة تثير تساؤلات حول كيفية تنظيم المحتوى الرقمي ومنع نشر الأخبار الزائفة أو المضللة.
يجب على المشرع المغربي التفكير في تطوير تشريعات جديدة تحدد كيفية تعامل الصحافة الإلكترونية مع المحتوى الرقمي بطريقة تحترم حرية التعبير ولكن في نفس الوقت تحمي المجتمع من الأضرار التي قد تنشأ عن الأخبار غير الدقيقة. ويجب أن تكون هذه التشريعات مرنة بما يكفي لتلبية المتطلبات المتزايدة لهذا المجال، بما في ذلك مكافحة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، بالإضافة إلى فرض معايير لضمان الشفافية والمصداقية في نشر المحتوى.
التحدي في موازنة حرية التعبير والمهنية الإعلامية
من التحديات الكبرى التي يواجهها المشرع في المغرب هي ضرورة الموازنة بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور وحماية الصحافة المهنية من الانتهاكات. فالحرية الإعلامية هي من حقوق الإنسان الأساسية، ولكن في ذات الوقت يجب تنظيم هذا المجال بشكل يضمن احترام القيم المهنية والمصداقية الصحفية. قد يكون من الصعب في بعض الأحيان التمييز بين الحريات الفردية في التعبير عن الرأي والنشر الصحفي الذي يتطلب معايير محددة للتمحيص والتحقق من الأخبار.
تتطلب هذه الموازنة النظر في متطلبات حماية الأفراد من التشهير والسب والقذف من جهة، بينما تظل الصحافة الحرة والنزيهة جزءًا أساسيًا من النظام الديمقراطي من جهة أخرى. لذلك، يتعين على المشرع المغربي أن يضمن عدم إعاقة حرية التعبير الشخصية، مع الحفاظ على حقوق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بكفاءة واحترافية، وضمان أن تتم محاسبة الذين ينشرون معلومات خاطئة أو مضللة.
تطوير التشريعات القانونية في الصحافة الرقمية
لتجاوز هذه التحديات، يجب أن يتجه المشرع المغربي نحو تحديث القوانين بشكل يشمل كافة أبعاد الصحافة الرقمية. ينبغي أن يكون هناك تمييز واضح بين الصحافة كوظيفة مهنية، تتطلب توافر معايير محددة مثل النزاهة والمصداقية، وبين التعبير الشخصي الذي يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي. من خلال التشريعات الجديدة، يمكن أن يتعامل المشرع مع المحتوى الرقمي في إطار يحترم حرية التعبير دون المساس بمصداقية الصحافة.
يجب أن تشمل هذه التشريعات أيضًا أطرًا قانونية لحماية الصحفيين من التضييق عليهم في ممارسة مهنتهم، وضمان احترام معايير الجودة في جمع وتحليل الأخبار. كما يجب أن تشتمل على آليات لمكافحة الأخبار الزائفة والمضللة التي تنتشر بسرعة عبر الإنترنت، وبالتالي تهدد الثقة العامة في الإعلام. هذا يتطلب توازنًا بين حماية المجتمع وبين احترام حرية الصحافة والتعبير، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم الإعلامي في العصر الرقمي.
الخاتمة: ضرورة التحول في التشريعات
ختامًا، إن تنظيم الصحافة في الفضاء الرقمي في المغرب يتطلب مزيدًا من الاهتمام التشريعي والتطوير القانوني ليتماشى مع التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي. يجب أن تكون التشريعات واضحة ودقيقة بما يكفي لتفصل بين الصحافة المهنية وحرية التعبير الشخصية، مع ضمان حماية الحقوق الفردية في التعبير عن الرأي. في هذا السياق، يحتاج المشرع إلى تطوير منظومة قانونية مرنة تتواكب مع التحديات الرقمية الجديدة، وتوفر الإطار القانوني المناسب الذي يضمن مهنية الإعلام وحماية المجتمع من الأخبار المضللة في آن واحد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
فضيحة جديدة.. وزير جزائري يعترف بأن 40% من الجزائريين ممنوعون من السفر
هبة بريس في مشهد جديد يكشف زيف شعارات 'الجزائر الجديدة'، فجّر صحافي جزائري فضيحة مدوية بعد كشفه عن منعه من مغادرة البلاد، كما أكد أن وزير الاتصال الجزائري أفاد بأن '40 في المائة من الجزائريين ممنوعون من السفر'. الحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر الصحافي، الذي يشغل منصب مدير مكتب قناة دولية، كشف في فيديو نشره على فيسبوك عن تفاصيل لقائه بالوزير، وهو اللقاء الذي أتى بعد محاولاته اليائسة لفهم أسباب منعه من السفر دون أي إشعار رسمي أو مسوغ قانوني. تصريحات الصحافي أثارت عاصفة على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن ما قاله يعكس حقيقة الوضع الكارثي للحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر، وسط صمت رسمي دام أيامًا، قبل أن تخرج وزارة الاتصال ببيان متشنج تنكر فيه تصريحات الصحافي وتتهمه بالكذب والتضليل. الممارسات القمعية للنظام الجزائري وبأسلوب تهديدي معتاد، لوّحت الوزارة باللجوء إلى القضاء ضد الصحافي، في خطوة تعكس تمسك النظام الجزائري بالممارسات القمعية بدل الشفافية، والهروب إلى الأمام بدل معالجة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الصحافيون والمواطنون على حد سواء. الصحافي أوضح أنه علم بمنعه من السفر بشكل غير مباشر في فبراير، بعد محاولته مغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن القرار ألحق به أضرارًا مهنية جسيمة، وأعاق أداء مهامه الإعلامية، رغم أنه لم يتلق أي استدعاء للتحقيق، ولم تُوجّه له أي تهمة. الوجه الحقيقي للنظام الجزائري وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام العسكري الترويج لخطاب 'الانفتاح' المزعوم، تتزايد الحالات التي تكشف الوجه القمعي الحقيقي للنظام، وسط توسع دائرة الممنوعين من السفر، وتنامي المخاوف من تحوّل الجزائر إلى سجن مفتوح، يُعاقَب فيه كل من يرفض الاصطفاف خلف الرواية الرسمية أو يكشف خروقاتها. وقضية هذا الصحافي ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من التضييق، حيث تستمر السلطات في إسكات الأصوات الحرة، وتجاهل المطالب الحقوقية التي تدعو إلى احترام القانون والدستور، ووضع حد للممارسات التعسفية التي أصبحت سمة بارزة في جزائر ما بعد الحراك.
منذ 2 أيام
الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة.. مناسبة لتحسيس الأطفال بموضوع اختفاء القاصرين
تشكل فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بمدينة الجديدة إلى غاية 21 ماي الجاري، فرصة لتحسيس المواطنين، لاسيما اليافعين والشباب، بموضوع اختفاء القاصرين، وتسليط الضوء على مسطرة التبليغ وآليات البحث عن الأطفال المختفين. ويعكس وجود رواق 'طفلي مختفي' ضمن هذه الفعاليات، الأولوية الكبرى التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لحماية الأطفال القاصرين، وتوعية الأسر بضرورة التعامل السريع والسليم مع حالات الاختفاء. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز حماية الأطفال القاصرين، وتسريع الأبحاث والتحريات الكفيلة بتحديد مكانهم في أسرع وقت، بما ينسجم مع التزام المؤسسة بحماية الفئات الهشة وضمان أمن المواطنين. وتروم آلية 'طفلي مختفي'، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، استخدام الإمكانيات التواصلية المتقدمة، التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي، ضمن مجهودات البحث عن الأطفال المختفين، وذلك بشكل يحاكي بعض جوانب عمل آلية 'Amber Alert' الأمريكية المتواجدة على منصة 'فيسبوك'، والخاصة بنشر وتعميم إنذارات التبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين ضمن نطاقات جغرافية وزمنية محددة. وتعين هذه الآلية على الإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها، مع توفير إمكانية نشر بيانات الأطفال المختفين، بما في ذلك الإسم، والسن، واللباس، وآخر مكان شوهدوا فيه، وذلك ضمن نطاق جغرافي محدد. وفي هذا السياق، أكد عميد الشرطة، زكرياء فضلي، في تصريح صحفي، أن الرواق بمثابة ورشة لتحسيس المواطنين وتقريب الأسر من الإجراءات المتبعة من قبل المصالح الأمنية في البحث عن القاصرين المختفين. وأوضح فضلي أن مسطرة التبليغ تشمل التصريح لدى أقرب دائرة للشرطة أو مصلحة الديمومة فور اختفاء القاصر، مع الإدلاء بوثيقة تثبت هويته، مثل بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، أو رخصة السياقة، بالإضافة إلى وثائق تثبت هوية القاصر كعقد الازدياد أو نسخة من الدفتر العائلي، وصورة فوتوغرافية حديثة. وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز حماية الأطفال، حيث أبرمت شراكة مع شركة 'ميتا'، مما يتيح الاستفادة من القدرات التواصلية الكبيرة التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي مثل 'فيسبوك' و'إنستغرام'، عبر إرسال طلب لنشر بيانات القاصر المختفي لتسريع البحث عن الأطفال المصرح باختفائهم. وتتواصل فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، تحت شعار 'فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد'، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وتهدف هذه التظاهرة إلى دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
عبّر
منذ 3 أيام
- عبّر
نقيب سابق ينفي 'شراء' الماستر ويشهر ورقة القضاء ضد مروجي الخبر
خرج النقيب السابق نور الدين خليل ، عن صمته بخصوص تداول إسمه ضمن لائحة متداولة عن بعض الشخصيات التي يزعم ناشروها أنها تعود لأسماء وازنة حصلت على شهادة جامعية من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي، متوجها بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ضد مسيري صفحتين على 'فيسبوك' بتهم التشهير والقذف. وقال خليل في شكايته التي اطلعت جريدة 'عبّر' الالكترونية على نظير منها، (قال) أن : 'حرية العمل الصحافي تتقاطع مع مسؤولية العاملين به حول مصدر الخبر و صحته و عدم المساس بكرامة الأفراد، وذلك بعدم اتخاذ تلك الحرية كسلم للتطاول'، مسجلا 'تداول اسمه و صورته سواء بما يسمى 'صفحة رصد المغربية' أو 'صفحة عبد المجيد لفرشة تونارتي'، مع تبادل نفس الإتهام بصفحات أخرى الأشخاص آخرين ، بالتصريح أو التلميح، وذلك بشأن مزاعم حصول العارض على شهادة من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي'. وشدد النقيب السابق على أنه 'لم يحصل على أية شهادة من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير بشكل مطلق، سواء تعلق الأمر بالماستر أو الدكتوراه، كما لم يرتبط قط بأية علاقة بالأستاذ أحمد قيلش و بالماستر الذي يشرف عليه'، مبرزا أن 'علاقة العارض بالأستاذ أحمد قيلش لم تتعدى حضوره لجلسات مناقشة أطاريح محامون منتسبون للهيئة خلال فترة تولي مهام نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير و العيون و كلميم في سياق الدعم والمساندة للزملاء، والذي هو عرف دأب عليه السادة النقباء بالعديد من الهيئات و مسؤولون فضائيون وغيرهم بمراعاة الصفة المهنية للطالب الباحث بجانب الحضور لجلسات المناقشة الخاصة ببعض الأصدقاء'. واعتبر أن 'ما تم نشره يتجاوز حدود نقل الخبر إلى المواطن إلى خانة إلحاق الأذى بالعارض وبالمهنة عند الإصرار على ذكر صفة النقيب السابق، و الذي لا يتوقف الفعل الجرمي بشأنه في حدود النشر و إنما مصدره أيضا، والذي أوحى به و غاياته المقصودة التي تكاد تفضح ذاتها من خلال بعض التدوينات التي قامت بنقله عن طريق التصريح أو الإيحاء'. ودعى إلى 'إجراء بحث بجامعة ابن زهر للتيقن من عدم حصول العارض على أية شهادة من إحدى كلياتها، وعدم وجود أية صلة أكاديمية بينه وبين الأستاذ أحمد قيلش و من تم إجراء بحث مع ناشر و متداول الخبر الزائف بحصول العارض على شهادة وبشكل غير قانوني من تلك الجامعة، وعبر الأستاذ المذكور، مع متابعتهم من أجل ذلك'.
