أمام تراخي السلطات أصحاب 'الجيليات الصفراء' يغزون شوارع مارتيل

أمام تراخي السلطات المحلية وتواطؤ بعض عناصرها أصيحت مدينة مارتيل تعيش في الأونة الأخيرة على إيقاع فوضى عارمة يسبب فيها أصحاب 'الجيليات الصفراء' الذين يعمدون إلى ابتزاز المواطنين بفرض اتاوات غير قانونية، ويطالبون المواطنون بالأداء مقابل ركن سيارتهم في الشوراع الرئيسية والساحات العمومية.
ومما كشف عنه المواطنون وبعض الفعاليات المدنية أن الظاهرة انتشرت حتى داخل الأحياء السكنية والازقة الفرعية، حيث أصبح أحيانا ركن المواطنين لسياراتهم أمام منازلهم يكون يمقايل يفرضه أصحاب هذه 'الجيليات' الذين أصبحوا يتحكمون في الشوارع بالتهديد ويجبرون اصحاب السيارات على دفع عمولة نقدية لركن سيارتهم في الشوارع العامة
وعبر هؤلاء المواطنون عن غضيهم الشديد من هذه الممارسات المشينة التي أصبحت تمارس أمام أعين السلطات المحلية، بل أصبح هناك من يفرض العمولات على ركن السيارات أمام بعض الإدارات العمومية كما يحدث بجانب مقر الباشوية حيث يلجئ أشخاص إلى ابتزاز المواطنين الذين يركنون سياراتهم في الشارع العام وفي فضاء خاص يحمل عبارة 'خاص بالباشوية'.
وقد عاين الموقع عدد من حالات الإبتزاز تحت التهديد التي كان أبطالها أصحاب 'الجيليات الصفراء' كان أخرها ما تعرض له اليوم، أولى أيام رمضان، مسؤول سابق بالدرك الملكي من طرف ثلاثة أشخاص 'أفراد أسرة واحدة' بمحاذاة مقرالباشوية حين طالبوه بالأداء مقابل ركن سيارته بالشارع العام، وأكثر من ذلك في فضاء مخصص لهذه الإدارة.
وطالب المواطنون بمدينة مارتيل السلطات المحلية وعلى رأسهم عامل عمالة المضيق- الفنيدق ووالي الجهة، بالتدخل العاجل لتحرير الشوارع والازقة من هؤلاء الأشخاص الذين يتخذ يعضهم شكل 'عصابات' مشكلة من ذوي السوابق ومتعاطي الممنوعات، ويقومون بابتزاز المواطنين علانية ومنهم من يهدد بالإنتقام إن رفض المواطنون الأظاء او طالبوا بالسند القانوني للتحصيل هذه الأتاوات.
والتمس هؤلاء المواطنون تحرير الشوارع من هذه 'العصابات' التس أصبحت تحتل الشوارع المحاذية للسوق المركزي بوسط المدينة حيث أصبح المواطنون يعيشون تحت 'التهديد' و'الاإبتزاز' بمجرد ركن سياراتهم لدقائق معدودة وبشكل مؤقت، وهو الأمر الذي يولد فوضى تزداد حدتها وعواقبها في شهر رمضان.
وطالبت ساكنة مارتيل وعدد من الفعاليات المدنية بتوسيع النطاق التراببي لتطبيق القرار الذي أصدره مؤخرا والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة القاضي بتوقيف عمليات إصدار رخص جديدة تتعلق بحراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية، وذلك بهدف استعادة النظام الحضري بالمدن، والحد من استفحال ظاهرة احتلال الفضاء العام من قِبل حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة والساحات العمومية المتواجدة بالنفوذ الترابي للجهة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

المجلس الوزاري. أنباء عن تعيين الوالي التازي كاتبا عاما لوزارة الداخلية

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أوردت ذات المعطيات، تعيين يونس التازي، والي جهة طنجة – تطوان الحسيمة، وال كاتب عام لوازرة الداخلية، خلفا لمحمد فوزي. * جواد مكرم إنعقد مساء اليوم، الاثنين في القصر الملكي في الرباط، مجلسا للوزراء برئاسة الملك وتفيد معطيات جريدة أن المجلس الوزاري قد يكون قد تداول في عدد من مشاريع القوانين، وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. كما يعتقد أن يجري تعيين عدد من العمال والولاة الجدد وإعفاء آخرين . ويرتقب أن يتم تعيين وال جديد لبنك المغرب، وإحالة الوالي الحالي عبد اللطيف جواهري على التقاعد. يذكر أن المجلس الوزاري، كان وراء تأجيل الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول التعليم . وفي هذا الصدد أفادت معطيات غير رسمية توصلت اليها جريدة إعفاء الوالي محمد فوزي، من منصب الكاتب العام لوزارة الداخلية وإحالته على التقاعد. وأوردت ذات المعطيات، تعيين يونس نبذة عن يونس التازي السيد يونس التازي، خريج المدرسة المحمدية للمهندسين تخصص الهندسة المدنية. وبدأ السيد التازي، البالغ من العمر 49 عاما، مساره المهني كعضو بديوان وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة (1997 – 1998)، ثم رئيس قسم الدراسات بنفس الوزارة (2004 – 2005)، قبل أن يشغل منصب مدير البرامج والدراسات بالنيابة بوزارة التجهيز والنقل (2005 – 2006). كما شغل السيد التازي منصب مدير الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل بوزارة التجهيز والنقل (2006)، وعين مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية (2012).

حزب الأصالة والمعاصرة

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

النائب محمد حماني يطرح قضايا اجتماعية ملحة بإقليم العرائش في لقاء مع وزيرة التضامن

النائب محمد حماني يطرح قضايا اجتماعية ملحة بإقليم العرائش في لقاء مع وزيرة التضامن عقد النائب البرلماني عن دائرة العرائش، محمد حماني، لقاء رسميا مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بمقر الوزارة، في إطار مهامه الترافعية عن ساكنة الإقليم، حيث تم بحث مجموعة من القضايا ذات البعد الاجتماعي التي تؤرق المواطنين وتؤثر على التماسك الاجتماعي. وركز اللقاء على إشكالية تأخر صرف المنح المخصصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث لم تتوصل الجمعيات المستفيدة من اتفاقية الشراكة بين مجلس إقليم العرائش والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بالمنح المتعلقة بسنتي 2023 و2024، إضافة إلى منحة التعاون الوطني لسنة 2024. كما ناقش النائب حماني مع الوزيرة عددا من الملفات الاجتماعية التي تستدعي تدخلا عاجلا، من بينها تفشي ظاهرة التشرد والتسول، وضرورة إحداث مراكز جهوية لإيواء المشردين وتسوية أوضاع المتسولين. إلى جانب إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة والتخفيف من الأعباء المالية عن أسرهم، والدعم المباشر للأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، في ظل غلاء المعيشة. وشمل النقاش أيضا الانتشار المقلق للمرضى النفسيين والمختلين عقليا في الفضاءات العامة وما يشكله من تهديد للسلامة العامة، إضافة إلى غياب منظومة فعالة لحماية الأطفال المتخلى عنهم ومجهولي النسب. ورغم الإكراهات والتحديات، أكد النائب حماني أن اللقاء أفضى إلى مجموعة من التوصيات التي التزمت السيدة الوزيرة بمتابعتها من أجل تنزيلها على أرض الواقع. مراد بنعلي

حزب الأصالة والمعاصرة

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

الدفوف يطالب وزير الفلاحة بتعزيز التعاون بين أعضاء الغرفة الفلاحية بجهة طنجة والمديرة الإقليمية للفلاحة

وجه النائب البرلماني عادل الدفوف، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تعزيز التعاون بين أعضاء الغرفة الفلاحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمديرة الإقليمية للفلاحة بطنجة- أصيلة بما يخدم مصالح الفلاحين ويسهم في تطوير وتنمية القطاع الفلاحي بالجهة؟. وأكد النائب البرلماني أنه في ظل ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بمدينة طنجة بخصوص توتر العلاقة بين أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة والمديرة الإقليمية للفلاحة بعمالة طنجة- أصيلة، بسبب ما وصفوه بتغييب دورهم في البرامج التنموية الفلاحية وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع الفلاحي على صعيد هذه الجهة؛ فإن الأمر قد بات بحاجة ماسة إلى ضرورة الاهتداء والبحث عن سبل كفيلة بمد قنوات الحوار والتعاون بين كافة هاته الأطراف المعنية، بما يسمح بإبراز الجهود القيمة التي ما فتى يضطلع بها هؤلاء الأعضاء. خديجة الرحالي