المغرب يدعو إلى ذكاء اصطناعي إفريقي أخلاقي

دعا المغرب، اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى ذكاء اصطناعي إفريقي أخلاقي ومسؤول ومفيد وسيادي.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يتولى المغرب رئاسته خلال شهر مارس، إنه "لا يمكن لمستقبل الذكاء الاصطناعي في إفريقيا أن يتجاهل الحاجة إلى بناء ذكاء اصطناعي إفريقي، من قِبل إفريقيا ولأجل إفريقيا. ينبغي أن يكون الذكاء الاصطناعي الذي ننشده أخلاقيا ومسؤولا ومتكيفا مع واقعنا".
وفي هذا الصدد، دعا بوريطة، الذي ترأس هذا الاجتماع الوزاري، المنعقد حول موضوع "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا"، إلى التعبئة والعمل الجماعي بغية جعل الذكاء الاصطناعي رافعة حقيقية للتنمية والسلم والأمن لفائدة الأفارقة والإفريقيات، مبرزا أن المغرب، ووعيا منه بهذا الواقع، عازم، تحت قيادة الملك محمد السادس، على المساهمة في النهوض بإفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، مجددا تأكيد الالتزام القوي والديناميكي للمملكة من أجل بروز ريادة إفريقية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وسلط الضوء على التحديات والفرص التي يمثلها الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقارة الإفريقية، موضحا أنه إذا كان الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية والتقدم لفائدة الإنسانية، فإنه أيضا سلاح ذو حدين، لأنه إذا أسيء استخدامه، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات وتغذية عدم الاستقرار ويشكل أداة تخريبية في يد الفاعلين من غير الدول.
وأكد أن الأرقام تتحدث عن نفسها، إذ ارتفعت نسبة مقاطع الفيديو المزيفة بـ900٪ منذ سنة 2019، وزادت الهجمات الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي بين سنتي 2019 و2022 بنسبة 300٪، واستخدمت 40٪ من الجماعات الإرهابية طائرات بدون طيار في هجماتها، بالإضافة إلى تأثر 47 بلدا جراء حملات التضليل خلال سنة 2023، ما أثر بشكل مباشر على عملياتها الديمقراطية.
وفي مواجهة هذه التحديات، شدد الوزير بوريطة على ضرورة أن تتموقع إفريقيا كفاعل رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي لا ينطوي على رهان مرتبط بالأمن والاستقرار فحسب، بل يشكل أيضا محركا مهما للنمو الاقتصادي. فبحلول سنة 2030، يضيف الوزير المغربي، من المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي 15 مليار و700 مليون دولار في الاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح بين 10 و15٪، وأن يسرع معدل نمو بعض البلدان بنسبة 40٪.
وشدد بوريطة على ضرورة تغلب إفريقيا على الثغرات الهيكلية من أجل الاستغلال الكامل لإمكانات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن 60٪ من ساكنة إفريقيا لم تلج بعد إلى الإنترنت، وأقل من 2٪ من البيانات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي توجد في القارة، و1٪ فقط من المواهب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تتمركز في إفريقيا.
ولتجاوز هذه الإشكالات، اقترح المغرب سلسلة من التدابير الملموسة، لا سيما إحداث صندوق إفريقي للذكاء الاصطناعي، وإرساء استراتيجية إفريقية لجمع البيانات وتثمينها، وإطلاق برنامج مكثف للتكوين من أجل خلق نخبة إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف بوريطة أن المملكة، الرائدة إفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، باشرت بالفعل مبادرات هامة في هذا الشأن، منها استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي تهدف إلى تكوين 100 ألف موهبة سنويا، وإطلاق برنامج وطني لتعريف الأطفال بالذكاء الاصطناعي، قبل أسبوعين، دون إغفال أن المملكة تحتضن كذلك أول مركز إفريقي لليونيسكو مخصص للذكاء الاصطناعي (Ai Movement) ومقره الرباط.
وعلى الصعيد الدولي، أبرز بوريطة أن المغرب اضطلع بدور رئيسي في اعتماد القرارات الأممية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، وشارك في تأسيس مجموعة الأصدقاء بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، التي تضم أكثر من 70 بلدا.
كما دعا، في كلمته، إلى عمل إفريقي منسق وملموس، مشددا على أن "التقاعس هو عدونا المشترك". وفي هذا الصدد، اقترحت المملكة إضفاء الطابع المؤسساتي على شبكة إفريقية من المراكز الوطنية للذكاء الاصطناعي وإنشاء لجنة من الخبراء الأفارقة لمواكبة تنفيذ الاستراتيجية القارية.
وجدد تأكيد رغبة المغرب في العمل جنبا إلى جنب مع شركائه الأفارقة لجعل الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية والاستقرار، مستحضرا تأكيد الملك محمد السادس على أن إفريقيا مطالبة بالإيمان بقدراتها وأخذ زمام أمورها بيدها.
وخلص الوزير المغربي إلى أن "الذكاء الاصطناعي لن ينتظر حتى نكون مستعدين. فهو موجود بالفعل، ويعيد تشكيل ميزان القوى. والخيار بسيط؛ إما أن نتحد للتحكم في هذا التحول، أو سنعاني من العواقب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 23 دقائق

• مستقبل وطن

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.

وكالة نيوز

منذ 27 دقائق

• وكالة نيوز

طائرات البضائع في نيوزيلندا ، طائرات الهليكوبتر ، الرمح في ميزانية جديدة

أعلن وزير الدفاع جوديث كولينز أن وزير الدفاع هو من المقرر أن يصل وزير الدفاع جوديث كولينز إلى أن ويلينجتون ، نيوزيلندا – من المقرر أن يصل ميزانية نيوزيلندا لعام 2025 ، التي تم إصدارها هذا الأسبوع ، إلى 4.2 مليار دولار أمريكي (2.4 مليار دولار أمريكي). 'لتحقيق ذلك ، خصصت الحكومة 2.7 مليار دولار من رأس المال و 563 مليون دولار من تمويل التشغيل لمشاريع الأولوية تم تحديدها في خطة القدرة الدفاعية التي أصدرناها الشهر الماضي قالت. تشمل أولويات الإنفاق استبدال الطائرات الإستراتيجية الإستراتيجية الوحيدة في سلاح الجو الملكي النيوزيلندي ، وهما Boeing 757S-2K2 ، تم الحصول عليها مستعملاً في عام 2003 وتم تحديثها في عام 2007. استبدال الأسطول من ثماني مروحيات البحرية SH-2G (I) هي أيضا على القائمة. تم تشغيله منذ عام 2015 ، لا يزال هناك خمسة فقط يعملون ، مع استخدام ثلاثة الآن في قطع الغيار لأنها بالقرب من نهاية عمر خدمتها ، كما ذكرت كولينز مؤخرًا. أيضًا في قائمة التسوق: إصدارات جديدة من صاروخ Javelin Anti-Armor ، وأجهزة الراديو المشفرة لتزويد وحدات الجيش المنتشرة بتواصل صوتي آمن ، ونظام مكافحة. يرغب المسؤولون أيضًا في ترقية قاعدة Devonport Naval ، والاستثمار في المنازل لعائلات الدفاع ، وتحديث أسطول المركبات الدفاعية وتنمية مشاريع إدارة المعلومات. تتلقى وزارة الدفاع ، مع ما يقرب من 200 موظف ، ما يقرب من 26 مليون دولار. من المقرر أن يصل الإنفاق الدفاعي لنيوزيلندا إلى 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2032/33. تم تحقيق هذا المستوى من الإنفاق العسكري في عام 1982.

وكالة نيوز

منذ 36 دقائق

• وكالة نيوز

يهدف الجمهوريون إلى معاقبة الدول التي تأكد من المهاجرين غير المصرح لهم

الرئيس ترامب تشريع ميزانية التوقيع سوف يعاقب 14 دولة تقدم تغطية صحية للأشخاص في الولايات المتحدة دون إذن. توفر الولايات ، ومعظمها بقيادة الديمقراطية ، تأمينًا لبعض المهاجرين ذوي الدخل المنخفض-في كثير من الأحيان أطفال-بغض النظر عن وضعهم القانوني. يجادل المدافعون بأن السياسة هي إنسانية وتوفير التكاليف في نهاية المطاف. لكن التشريعات الفيدرالية ، التي يحملها الجمهوريون بعنوان 'مشروع القانون الجميل الكبير' ، من شأنه أن يخفض تعويضات Medicaid الفيدرالية لهؤلاء الولايات بمليارات الدولارات سنويًا ما لم ترد الفوائد. مشروع القانون مرر المنزل بفارق ضئيل في يوم الخميس وينتقل التالي إلى مجلس الشيوخ. أثناء سن الكثير من أجندة السيد ترامب المحلية ، بما في ذلك التخفيضات الضريبية الكبيرة التي تستفيد إلى حد كبير من الأميركيين الأثرياء ، فإن التشريع يجعل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مديكيد التي يقول أصحاب درجات ميزانية الكونغرس أنها ستترك ملايين من ذوي الدخل المنخفض دون تأمين صحي. إن التخفيضات ، إذا وافق عليها مجلس الشيوخ ، ستشكل عقبة سياسية واقتصادية صعبة للولايات وواشنطن العاصمة ، التي تستخدم أموالها الخاصة لتوفير التأمين الصحي لبعض الناس في الولايات المتحدة دون إذن. سترى تلك الولايات تعويضاتها الفيدرالية للأشخاص الذين يتم تغطيتهم بموجب التوسع في قانون الرعاية المعقولة في مجال الرعاية الطبية بمقدار 10 نقاط مئوية. ستكلف التخفيضات كاليفورنيا الدولة التي تخسرها أكثر ، ما يصل إلى 3 مليارات دولار في السنة ، وفقا ل تحليل من قبل KFF ، وهي معلومات صحية غير ربحية تشمل KFF Health News. معا ، تغطي الأماكن الـ 15 المتأثرة حوالي 1.9 مليون مهاجر دون وضع قانوني ، وفقًا لـ KFF. يقول KFF إن العقوبة قد تنطبق أيضًا على الدول الأخرى التي تغطي المهاجرين المقيمين بشكل قانوني. لدى اثنتان من الولايات – يوتا وإلينوي – قوانين 'تفعيل' التي تدعو إلى توسعات Medicaid الخاصة بهم لإنهاء ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقلل من تطابق تمويلهم. هذا يعني ما لم تكن تلك الدول إما تلغي قوانين الزناد أو تتوقف عن تغطية الأشخاص دون وضع هجرة قانوني ، يمكن ترك العديد من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض غير المؤمن عليهم. سيتعين على الولايات المتبقية وواشنطن ، العاصمة ، التوصل إلى الملايين أو المليارات الأخرى كل عام ، بدءًا من السنة المالية 2027 ، لتعويض التخفيضات في سدادهم الفيدرالي في مجال Medicaid ، إذا استمروا في تغطية الأشخاص في الولايات المتحدة دون إذن. خلف كاليفورنيا ، سيفقد نيويورك أكثر التمويل الفيدرالي – حوالي 1.6 مليار دولار سنويًا ، وفقًا لـ KFF. ولاية كاليفورنيا السناتور سكوت وينر وقال ديموقراطي يرأس لجنة ميزانية مجلس الشيوخ ، إن تشريع السيد ترامب قد زاعف الفوضى حيث يعمل المشرعون في الولايات لتمرير ميزانيتهم ​​بحلول 15 يونيو. وقال 'نحن بحاجة إلى الوقوف على أرضنا'. 'اتخذت كاليفورنيا قرارًا بأننا نريد الرعاية الصحية الشاملة وأننا سنضمن أن كل شخص لديه إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية ، وأننا لن نحصل على ملايين من الأشخاص الذين لا يحملون وثائلاً في غرف الطوارئ.' وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم ، وهو ديمقراطي ، في بيان إن مشروع قانون السيد ترامب سيدمر الرعاية الصحية في ولايته. وقالت نيوزوم: 'ستفقد الملايين التغطية ، وسوف تغلق المستشفيات ، وقد تنهار شبكات السلامة تحت الوزن'. في اقتراح ميزانية 14 مايو ، دعا Newsom المشرعين إلى خفض بعض الفوائد للمهاجرين دون وضع قانوني ، مشيرة إلى تكاليف التضخيم في برنامج Medicaid بالولاية. وقال الحاكم إنه إذا خفض الكونغرس تمويل توسيع المعونة الطبية ، فلن تكون الدولة في وضع يسمح لها بالرد. تساءل Newsom عما إذا كان لدى الكونغرس سلطة معاقبة الدول على كيفية إنفاق أموالهم الخاصة وقال إن دولته ستفكر في تحدي هذه الخطوة في المحكمة. يوتا ستيت النائب جيم دنجان ، إن جمهوريًا ساعد في قيادة مشروع قانون لتغطية الأطفال في ولايته بغض النظر عن وضعهم في الهجرة ، إن ولاية يوتا تحتاج إلى الحفاظ على توسعها في Medicaid الذي بدأ في عام 2020. وقال 'لا يمكننا تحمل نفقات النقدية أو الحكيمة للسياسة ، لرؤية تخفيض تمويل التوسع الفيدرالي لدينا'. لن يقول Dunnigan ما إذا كان يعتقد أن الدولة يجب أن تنهي تغطيتها المهاجرة إذا أصبح حكم العقوبة الجمهورية قانونًا. يغطي برنامج يوتا حوالي 2000 طفل ، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب قانونه. المهاجرين البالغين دون وضع قانوني ليسوا مؤهلين. يوتا يوسع مديكيد أغطية حوالي 75000 بالغ ، الذين يجب أن يكونوا مواطنين أو يقدمون مهاجرين بشكل قانوني. مات سلوناكر ، قال المدير التنفيذي لمشروع السياسة الصحية في ولاية يوتا ، وهي منظمة للدفاع عن المستهلك ، إن مشروع قانون مجلس النواب الفيدرالي يترك الدولة في وضع صعب. وقال 'لا توجد بدائل رائعة ، سياسيا'. 'إنها معضلة السجين – الخطوة في أي من الاتجاهين لا معنى لها.' وقال سلوناكر إن أحد السيناريو المحتمل هو أن المشرعين في الولاية يلغيون قانون الزناد الخاص بهم ثم يجدون طريقة لتعويض خسارة تمويل التوسع الفيدرالي. قامت ولاية يوتا بتمويل نصيبها من تكلفة التوسع في المعونة الطبية مع المبيعات وضرائب المستشفيات. وقال سلوناكر: 'هذا قرار سياسي صعب للغاية يضعه الكونغرس في ولاية يوتا'. في إلينوي ، سيكون لعقوبة الحزب الجمهوري عواقب أكبر. هذا لأنه يمكن أن يؤدي إلى 770،000 بالغ 'فقدان التغطية الصحية التي اكتسبوها تحت توسع Medicaid في الولاية. ستيفاني التمان وقالت مديرة العدالة في مجال الرعاية الصحية في مركز شرايري لقانون الفقر ، وهي مجموعة مناصرة في شيكاغو ، إنه من الممكن أن تنهي دولتها التي تقودها الديمقراطية قانون الزناد قبل السماح بتوسعها في برنامج Medicaid. وقالت إن الدولة قد تتجنب أيضًا عقوبة من خلال مطالبة المقاطعات بتمويل تغطية المهاجرين. وقالت: 'سيكون هذا وضعًا صعبًا ، من الواضح'. وقال ألمان إن مشروع قانون مجلس النواب يبدو مكتوبًا لمعاقبة الدول التي تسيطر عليها الديمقراطية لأنها توفر تغطية المهاجرين بشكل أكثر شيوعًا دون النظر إلى وضعهم القانوني. وقالت إن الحكم يظهر 'عداء الجمهوريين ضد المهاجرين' وأنهم 'لا يريدون قدومهم إلى هنا ويتلقون تغطية عامة'. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قال هذا الشهر هذه البرامج الحكومية التي توفر تغطية عامة للأشخاص بغض النظر عن حالة الهجرة بمثابة 'ممسحة مفتوحة' ، ودعوة المزيد من الناس لعبور الحدود دون إذن. وقال إن الجهود المبذولة لإنهاء مثل هذه البرامج لها دعم في الاقتراع العام. وجد استطلاع للرأي أجرته رويترز-أبرز في الفترة من 16 إلى 18 مايو أن 47 ٪ من الأميركيين يوافقون على سياسات السيد ترامب للهجرة و 45 ٪ لا يوافقون. وجد الاستطلاع أن تصنيف السيد ترامب العام قد غرق 5 نقاط مئوية منذ عودته إلى منصبه في يناير ، إلى 42 ٪ ، مع 52 ٪ من الأميركيين الذين يرفضون أدائه. مكّن قانون الرعاية بأسعار معقولة ، المعروف على نطاق واسع باسم Obamacare ، الولايات من توسيع المعونة الطبية للبالغين الذين تصل إلى 138 ٪ من مستوى الفقر الفيدرالي ، أو 21،597 دولار للفرد هذا العام. توسعت أربعون ولاية وواشنطن العاصمة ، مما ساهم في انخفاض المعدل الوطني غير المؤمن عليه إلى أدنى مستوياته التاريخية. تدفع الحكومة الفيدرالية الآن 90 ٪ من تكاليف الأشخاص المضافة إلى Medicaid بموجب توسع Obamacare. في الولايات التي تغطي الرعاية الصحية للمهاجرين في الولايات المتحدة دون إذن ، سيقلل مشروع القانون الجمهوري من مساهمة الحكومة الفيدرالية من 90 ٪ إلى 80 ٪ من تكلفة التغطية لأي شخص إضافته إلى Medicaid بموجب توسع ACA. بموجب القانون ، لا يمكن استخدام أموال Medicaid الفيدرالية لتغطية الأشخاص الموجودين في البلاد دون إذن ، باستثناء خدمات الحمل والطوارئ. الدول الأخرى التي تستخدم أموالها الخاصة لتغطية الأشخاص بغض النظر عن حالة الهجرة هي كولورادو ، كونيتيكت ، مين ، ماساتشوستس ، مينيسوتا ، نيو جيرسي ، أوريغون ، رود آيلاند ، فيرمونت ، وواشنطن ، وفقًا لـ KFF. ريان لونغ وقال مدير علاقات الكونغرس في معهد باراجون للصحة ، وهي مجموعة سياسات محافظة مؤثرة ، إنه حتى لو استخدموا أموالهم الخاصة لتغطية المهاجرين ، فإن الولايات لا تزال تعتمد على الأموال الفيدرالية إلى 'أنظمة دعم التي تسهل تسجيل الأجانب غير الشرعيين'. وقال لونغ إن القلق من أن الدول التي لديها قوانين الزناد يمكن أن ترى نهاية التوسع في Medicaid هي 'رنجة حمراء' لأن الدول لديها خيار إزالة مشغلاتها ، كما فعلت ميشيغان في عام 2023. إن عقوبة تغطية الأشخاص في البلاد دون إذن هي واحدة من العديد من الطرق التي يقلل مشروع قانون مجلس النواب من الإنفاق الفيدرالي للمساعدات الطبية. سيحول التشريع المزيد من تكاليف Medicaid إلى الدول من خلال مطالبةهم بالتحقق مما إذا كان البالغون المشمولين بالبرنامج يعملون. سيتعين على الدول أيضًا إعادة تأهيل أهلية التوسع في Medicaid كل ستة أشهر ، بدلاً من مرة واحدة في السنة أو أقل ، كما تفعل معظم الولايات حاليًا. سيقوم مشروع القانون أيضًا بتجميد ممارسة الولايات المتمثلة في فرض ضرائب على المستشفيات ودور رعاية المسنين وخطط الرعاية المدارة وشركات الرعاية الصحية الأخرى لتمويل حصتها من تكاليف Medicaid. وقال مكتب ميزانية الكونغرس في أ 11 مايو تقدير أولي وبموجب مشروع القانون الذي تم تمريره في المنزل ، فإن حوالي 8.6 مليون شخص أكثر دون تأمين صحي في عام 2034. سيرتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 14 مليونًا ، وتقدر تقديرات البنك المركزي العماني ، بعد أن تنهي إدارة ترامب لوائح ACA الجديدة ، وإذا كان الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون ، كما هو متوقع ، يرفض تمديد الدعم المتميز المعزز لخطط التأمين التجارية التي تباع من خلال سوق أوباما. لقد ألغيت الإعانات المحسّنة ، وهي أولوية للرئيس السابق جو بايدن ، أقساط شهرية تمامًا لبعض الأشخاص الذين يشترون خطط Obamacare. من المقرر أن تنتهي في نهاية العام.