logo
لشهب يتهم مايسة سلامة ب'الكذب ونكران الجميل وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'

لشهب يتهم مايسة سلامة ب'الكذب ونكران الجميل وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'

الألبابمنذ 5 أيام
الألباب المغربية
نشر نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، مقطع فيديو للصحافي والباحث، نور الدين لشهب، وجه من خلاله اتهامات مباشرة للناشطة الإعلامية مايسة سلامة الناجي، بخصوص 'الكذب، ونكران الجميل، وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'، وذلك في إطار ما وصفه بـ'كشف حقائق مظلمة' من علاقته السابقة بها.
ارتباطا بالموضوع، قال لشهب، إن مايسة أخبرته شخصيا بأنها تلقت مبلغ 75 مليون سنتيم من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، إبان فترة البلوكاج الحكومي، من أجل المساهمة في 'إضعاف' عبد الإلأه بنكيران، رئيس الحكومة السابق.
وتابع المصدر ذاته، متحدثا، أنها حصلت لاحقا على شيك بقيمة 60 ألف درهم من الجهة عينها، لكنها اعترفت له، بأنها 'خدعت أخنوش ولم تكن تملك أي خطة فعلية'، وفق تعبيره.
كما نفى نور الدين لشهب بشكل قاطع 'أي علاقة له' بإلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، مفيدا في نفس الوقت، أن اللقاء الذي جمعه بمايسة لم يتجاوز عشر دقائق وكان بدافع إنساني نظرا لـ'ظروفها الاجتماعية الصعبة' في تلك المرحلة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تكييف جمركي جديد لمواد الشيشة يربك نشاط المقاهي والملاهي الليلية بمراكش
تكييف جمركي جديد لمواد الشيشة يربك نشاط المقاهي والملاهي الليلية بمراكش

هبة بريس

timeمنذ ساعة واحدة

  • هبة بريس

تكييف جمركي جديد لمواد الشيشة يربك نشاط المقاهي والملاهي الليلية بمراكش

هبة بريس – محمد الهروالي في تطور لافت ضمن مسار الحملة الواسعة لمحاربة استهلاك الشيشة بمدينة مراكش، أقدمت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة على تقديم ملتمسات رسمية للنيابة العامة، تتابع فيها عدداً من أرباب المقاهي والملاهي الليلية، على خلفية ما وصفته بـ'الاستعمال غير القانوني لمواد خاضعة للمراقبة الجمركية'. وحسب مصادر متطابقة، فإن الملتمسات المعروضة على النيابة العامة تتضمن مطالب مالية تراوحت قيمتها بين 250 مليون سنتيم ومليار سنتيم، بناءً على تقديرات قيمة المواد المضبوطة، من معسّل ونكهات وفحم وملحقات أخرى، تم تصنيفها قانونًا ضمن المواد 'التي لم تمر عبر المسالك الجمركية النظامية'، مما يجعلها مشمولة بأحكام المادة 181 وما يليها من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لاسيما المتعلقة بالحيازة دون مبرر قانوني لبضائع أجنبية. وقد استندت الجمارك، في هذه الإجراءات، إلى محاضر منجزة من قبل المصالح الأمنية المختصة، خاصة في أحياء مثل جليز والحي الشتوي، وهي المناطق التي شهدت مداهمات مكثفة خلال الشهور الأخيرة في إطار التنسيق بين السلطة المحلية والأمن الوطني. وتبعًا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة، فقد تم وضع عدد من المسيرين تحت تدابير الحراسة النظرية، كما تم إيداع أربعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية في انتظار استكمال البحث وتحديد طبيعة المتابعة، خصوصًا في الشق المتعلق بمخالفات جمركية ذات طابع جنحي أو جنائي بحسب القيمة ودرجة التكرار. هذا المستجد القانوني أحدث ارتباكًا واضحًا في أوساط مهنيي القطاع الليلي، حيث أغلقت نسبة مهمة من هذه المحلات أبوابها بشكل طوعي خلال اليومين الماضيين، تفاديًا لأي تبعات محتملة، في ظل غياب فهم دقيق للوضعية القانونية الجديدة. ويُرتقب، حسب نفس المصادر، أن تُودع الجمارك ملتمسات إضافية في قادم الأيام، استنادًا إلى لائحة موسعة من المحاضر الأمنية التي ما تزال قيد المعالجة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في التعاطي مع ظاهرة الشيشة، من زاوية جمركية صِرفة، بدل الاقتصار على المقاربة الإدارية أو الأمنية. ويطرح هذا الوضع إشكالية الفراغ التنظيمي الذي يطبع نشاط تقديم الشيشة في الفضاءات العمومية، حيث لا يوجد تأطير قانوني خاص يحدد شروط الاستيراد أو العرض أو التداول الداخلي لهذه المواد، ما يجعل الفاعلين في القطاع عرضة لتكييفات قانونية ثقيلة، دون وجود آليات وقائية واضحة. ويبقى السؤال الأهم: هل تتجه الدولة نحو تقنين استعمال مواد الشيشة وفق ضوابط جمركية واضحة؟ أم أن الممارسة ستظل في المنطقة الرمادية، وتُواجه بعقوبات دون إطار تنظيمي صريح؟

24 قتيلا و 2965 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم
24 قتيلا و 2965 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

صوت العدالة

timeمنذ 3 ساعات

  • صوت العدالة

24 قتيلا و 2965 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2965 آخرون بجروح، إصابات 122 منهم بليغة، في 2162 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 يوليوز الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 50 ألفا و494 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و419 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43 ألفا و 75 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و 171 ألف درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و711 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و419 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 550 مركبة.

إحالة ملف اختلالات تدبير جماعة صفرو على البحث ورئيسها يواصل تواريه عن الأنظار بسبب شيك بدون رصيد
إحالة ملف اختلالات تدبير جماعة صفرو على البحث ورئيسها يواصل تواريه عن الأنظار بسبب شيك بدون رصيد

الجريدة 24

timeمنذ 4 ساعات

  • الجريدة 24

إحالة ملف اختلالات تدبير جماعة صفرو على البحث ورئيسها يواصل تواريه عن الأنظار بسبب شيك بدون رصيد

فاس: رضا حمد الله يبدو أن المصائب لا تنتهي بالنسبة لرئيس جماعة صفرو، فبعد شكايتي شيكين بدون رصيد المساءل بشأن إحداهما بعد تسوية مشكل شيك أول بقيمة 115 مليون، وجد نفسه في مواجهة تهم أثقل بعد إحالة ملف له على البحث من طرف الوكيل العام على خلفية تدبير شؤون المجلس. المسؤول القضائي باستئنافية فاس، أحال تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات بفاس رصد اختلالات في تدبير شؤون جماعة صفرو، على البحث عهد إلى الفرقة الأمنية المختصة بولاية الأمن للاستماع إليه وإلى كل من له علاقة بخروقات وتجاوزات رصدها مسؤولو المجلس في زياراتهم للجماعة. تحريك البحث جاء بعد أيام من اختفاء الرئيس وتواريه عن الأنظار بعد تقديم شخص شكاية ضده إلى النيابة العامة بصفرو بسبب شيك بنكي بدون رصيد قيمته أكثر من 390 مليون سنتيم، قبل أن يستصدر الضحية قرارا قضائيا بجرد ممتلكات المتهم لدى المحافظة العقارية. ولم يظهر للرئيس أثر منذ أيام حيث اختفى عن الأنظار بعد علمه بتقديم الشكاية وإصدار النيابة العامة أمر بإغلاق الحدود في وجهه قبل أن تحرير مذكرة بحث في حقه لعدم امتثاله لاستدعاءات الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو، المكلفة بالبحث معه في موضوع الشيك. وغاب رئيس جماعة صفرو، عن الدورة الاستثنائية التي عقدتها الإثنين الماضي بعدما توصل أعضاؤها باستدعاءات موقعة من قبله في ظروف غامضة، تخبرهم بتاريخ وتوقيت وجدول أعمال هذه الدورة، ما أثار غضب حقوقيين وفعاليات تساءلت عن من سهل له ذلك. وطالبت تلك الفعاليات السلطات والنيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع للاهتداء إلى من مكنه من توقيع تلك الاستدعاءات الموجهة لأعضاء الجماعة بتاريخ دورتها الاستثنائية، ما يعتبر تسترا عن مطلوب للعدالة خاصة أمام تحرير مذكرة بحث في حق بأمر قضائي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store