البنك المركزي المصري: ارتفاع المعروض النقدي رغم تحديات التضخم
وبلغ المعروض النقدي 13.07 تريليون جنيه مصري (268.97 مليار دولار) في يونيو حزيران، مرتفعا من 10.61 تريليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.
(الدولار = 48.6000 جنيه مصري)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
حمدي عرفة: قانون الإيجار القديم يطبق على الجميع دون استثناء.. والمحافظون أمام اختبار الحصر والتصنيف
في خطوة تشريعية جديدة طال انتظارها، دخل قانون الإيجار القديم المعدل حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من صباح الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، وسط حالة من الجدل والترقب في الشارع المصري. ويستهدف القانون رقم 164 لسنة 2025 إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين، خاصة بعد عقود من تجميد القيمة الإيجارية. القانون الجديد لم يتوقف عند مجرد تعديل الأجرة أو تحديد مدد الإخلاء، بل منح سلطات تنفيذية واسعة للمحافظين، وأقر إجراءات حاسمة بحق المخالفين، سواء من المستأجرين أو من تركوا الوحدات مغلقة دون استخدام. عرفة: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا.. والمحافظون ملزمون بحصر الوحدات خلال 3 أشهر قال الدكتور حمدي عرفة، استاذ الأداره الحكوميه والمحليه، في تصريحات خاصة لصدى البلد إن قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 بدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من صباح الثلاثاء 5 أغسطس، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه وموافقة مجلس النواب. وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون تلزم كل محافظ بحصر كافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل نطاق محافظته، مؤكدًا أن عملية الحصر يجب أن تتم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. وأضاف عرفة أن الوحدات سيتم تصنيفها إلى ثلاث فئات: إسكان متميز، ومتوسط، واقتصادي، على أن تُفرض أجرة شهرية مؤقتة بقيمة لا تقل عن 250 جنيهًا، لحين الانتهاء من الحصر وتحديد القيمة العادلة. عرفة: لا استثناءات.. وتصنيف السكن يتم وفق معايير دقيقة وأكد عرفة أن القانون الجديد سيطبق على الجميع دون استثناء، سواء كانوا فنانين أو مسؤولين أو شخصيات عامة، موضحًا أن اللجان ستراعي عددًا من المعايير في التصنيف، من بينها: موقع العقار، البنية التحتية، عرض الشارع، وعدد الطوابق، إضافة إلى القيمة السوقية للمبنى. وشدد على أن كل محافظ سيكون مسؤولًا بشكل مباشر عن تنفيذ إجراءات الحصر والتصنيف داخل محافظته. عرفة: المحال التجارية تدفع 5 أضعاف فورًا.. وزيادة سنوية 15% وأوضح عرفة أن القانون فصل بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية، مشيرًا إلى أن المحال التجارية ستدفع قيمة إيجارية تعادل خمسة أضعاف الإيجار الحالي، على أن تزداد هذه القيمة سنويًا بنسبة 15% كما نصت المادة السادسة. وأضاف أن مدة عقود المحال التجارية ستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم الإخلاء الإجباري بعدها دون الحاجة لدعوى قضائية. عرفة: الأجرة ترتفع 20 ضعفًا في المناطق المتميزة.. و10 أضعاف للمتوسطة والاقتصادية وقال عرفة إن القانون ينص على تطبيق زيادات فورية في القيمة الإيجارية، تبدأ من 10 أضعاف وتصل إلى 20 ضعفًا حسب طبيعة المنطقة. وأوضح أن الحد الأدنى للأجرة سيكون 1000 جنيه شهريًا في المناطق المتميزة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، و400 جنيه في المناطق المتوسطة مثل الهرم وفيصل، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. عرفة: الإخلاء بعد 7 سنوات للوحدات السكنية.. و5 سنوات للمحال وأكد عرفة أن القانون ينص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، إلا في حالة التجديد باتفاق الطرفين، بينما يتم إخلاء المحال التجارية بعد 5 سنوات. وأضاف أن المادة السابعة من القانون تنص على إخلاء أي وحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر، ويتم ذلك بقرار من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية. وأوضح أن من يثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى إلى جانب الشقة المؤجرة، سيتم إخلاؤه فورًا بنفس الآلية القضائية. عرفة: يحق للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة وأشار عرفة إلى أن المادة الثامنة من القانون منحت المستأجرين المتضررين من الإخلاء الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من وزارة الإسكان أو المحافظة المختصة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. وأوضح أن القانون استخدم تعبير 'تخصيص وحدة'، وهو تعبير فضفاض يحتمل معه أن تكون الوحدات مدفوعة الثمن، لكن قد تقدم بتسهيلات طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا. واختتم عرفة تصريحاته بالإشارة إلى أن قانون الإيجار الجديد (رقم 4 لسنة 1996) تم تعديله كذلك بالقانون رقم 165 لسنة 2025، مؤكدًا أن التعديل اقتصر على المادة الأولى فقط. وأوضح أن التعديل يتيح للمالك إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر مباشرة عن طريق قاضي الأمور الوقتية، دون انتظار حكم قضائي، في حال انتهاء مدة العقد وعدم رغبة المالك في التجديد.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
موعد زيادة قيمة الإيجار القديم إلى 250 جنيها حد أدنى
صدق رئيس الجمهورية رسميًا على قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحدد موعد الزيادة في قيمة الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وذلك ضمن حزمة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار الممتدة لعقود مضت. مع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة 250 جنيه مؤقتة لحين تحديد وتصنيع وحدات الإيجار القديم. وتأتي هذه الزيادة ضمن قانون الإيجار القديم الجديد بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي بدأ سريانه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. موعد زيادة الإيجار القديم 250 جنيه وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم تزداد القيمة الإيجارية كالتالي: في المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية القانونية الجديدة 250 جنيهًا كحد أدنى، بدلاً من القيم الرمزية السابقة. الزيادة تسري من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لنفاذ القانون. وتستمر هذه القيمة بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق وفقًا لمستواها (متميزة - متوسطة - اقتصادية). بعدها، يُلزم المستأجر بسداد الفرق في القيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، إن وجدت، على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق السابقة. كيف سيتم تصنيف المناطق؟ تشكل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ، وتقوم بتقسيم المناطق إلى 3 شرائح: 1. مناطق متميزة: ترتفع فيها القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه. 2. مناطق متوسطة: يتم رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه. 3. مناطق اقتصادية: كما أشرنا، الحد الأدنى سيكون 250 جنيهًا. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. انتهاء عقود الإيجار القديم حدد القانون الجديد أيضًا نهاية للعقود القديمة الممتدة: عقود السكن تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون. عقود غير السكن للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد خمس سنوات. يمكن للمالك أن يطلب الإخلاء قبل تلك المدد في حالات محددة مثل ترك العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة مماثلة صالحة للاستعمال. فرص بديلة للمستأجرين منح القانون ميزة للمستأجرين، حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، بشرط إرفاق إقرار بالإخلاء. زيادة سنوية للإيجار نصت المادة السادسة من القانون على أن تزاد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15%، ما يضمن تدرجًا في رفع القيمة وتأقلمًا تدريجيًا للمستأجر والمالك مع الوضع الجديد.
MTV
منذ 2 ساعات
- MTV
04 Aug 2025 23:52 PM 15 ألف دولار للدخول الى الولايات المتحدة!
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار؛ وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار مقرر تم نشره رسمياً في السجل الاتحادي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبدأ برنامجاً تجريبياً مدته 12 شهراً، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق؛ بإيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار، أو 10 آلاف دولار، أو 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس». وبحسب الإشعار؛ فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوماً من نشره رسمياً، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: «يطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات باعتبارهم زواراً مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تصنفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة؛ كما تعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة». وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضاً وفقاً للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يُذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط؛ نظراً لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور.
