هيئة الزكاة في صنعاء تعلن تدشين مشاريع رمضانية بأكثر من 16 مليار ريال

أعلنت الهيئة العامة للزكاة في صنعاء، الاثنين، تدشين مشاريع الإحسان الرمضانية بأكثر من 16 مليار ريال.
ووفقا لهيئة الزكاة، شملت مشاريع الإحسان الرمضانية توزيع الزكاة النقدية لـ 277 ألفا و740 أسرة بحسب آلية الصرف اللامركزي بتكلفة خمسة مليارات و554 مليونا و800 ألف ريال، وصرف وتوزيع زكاة الفطر لـ 214 ألفا و306 أسر فقيرة بإجمالي أربعة مليارات و286 مليونا و122 ألف ريال، والأسر العاجزة عن العمل لعدد 42 ألفا و954 أسرة بملغ مليارين و577 مليونا و247 ألف ريال.
وتضمنت المشاريع دعم المستشفى الجمهوري بالأمانة لنحو 100 ألف مستفيد بتكلفة مليار و200 مليون ريال، ودعامة الحياة (عمليات قسطرة – تركيب دعامات – عمليات قلب مفتوح) لـ 250 مستفيدا بإجمالي 916 مليونا و400 ألف ريال، وكسوة العيد العينية بالأمانة لـ 75 ألف مستفيد بإجمالي 600 مليون ريال، وتوزيع مساعدات عينية من زكاة المحاصيل النقدية (زبيب – عسل – بن – سمسم) لـ 20 ألف مستفيد بقيمة 500 مليون ريال، وتقديم المساعدات المالية للغارمين وفي الرقاب لألف غارم ومعسر بتكلفة 450 مليون ريال.
وشملت أيضاً المساعدات العلاجية بديوان الهيئة (عمليات كبرى – سفر للخارج) لألف و500 أسرة بإجمالي 250 مليون ريال، ومساعدات نقدية للفقراء في كشوف مستثمري الكسارات لعشرة آلاف مستفيد بتكلفة 200 مليون ريال، وتكريم العلماء لعدد ألف و200 مستفيد بتكلفة 170 مليون ريال، ورعاية المرضى النفسيين غير المصحوبين (دعم مركز إيواء ورعاية المتشردين) لـ 300 مستفيد بقيمة 127 مليون ريال.
كما تتضمن دعم مركز إسناد للحالات النفسية لـ 200 مستفيد بتكلفة 118 مليونا و331 ألف ريال، والمساعدات النقدية للنازحين من أبناء حيس والخوخة وجبل رأس بمحافظة الحديدة (مصرف ابن السبيل) لعدد 2500 مستفيد بتكلفة 70 مليون ريال، وصرف مساعدات نقدية لأبناء الجاليات الأفريقية (مصرف ابن السبيل) لعدد ألف و851 مستفيد بقيمة 37 مليون ريال، ومساعدات نقدية لأبناء الجالية الفلسطينية (مصرف ابن السبيل) لعدد 418 أسرة بإجمالي 20 مليون ريال، ودعم دور الأيتام لعدد 500 مستفيد بإجمالي 16 مليونا و500 ألف ريال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 3 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

أسعار صرف الدولار والسعودي في بنك صنعاء ومصارف عدن

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم السبت 24 مايو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // نشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، تعميمه اليومي المتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. ووفقا للتعميم، حدد البنك أسعار عملات النقد الأجنبي اليوم السبت 24 مايو 2025 على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى يرجى الاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327). التعميم: مستجدات أسعار الصرف في عدن وفي عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، بلغ سعر صف الدولار 2540ريالا عند البيع، و2530 ريالا عند الشراء، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 666 ريال للبيع، و665 ريالا عند الشراء. وتأتي هذه القائمة بزيادة عن أسعار أمس الجمعة، قدرها ريالان في كلا من الدولار والسعودي. يشار إلى أن الدولار سجل ارتفاع متواصل منذ مطلع أبريل المنصرم بزيادة سعرية تجاوزت 285 ريالا، و70 ريالا في صرف السعودي. وحذر مراقبين من كارثة اقتصادية في عدن نتيجة حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار على معيشة المواطنين الذين يعانون مع الفقر وأوضاع اجتماعية مأساوية جراء فساد الحكومة الموالية للتحالف.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 3 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

الذهب يواصل رحلة الصعّود في عدن وصنعاء.. الأسعار الجديدة

مستجدات أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 24 مايو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // ارتفعت أسعار الذهب في اليمن، اليوم السبت، مجدداً بأسواق الصاغة والمجوهرات في عدن وصنعاء متأثرة بصعّود الذهب عالميا. وفي آخر المستجدات، وصل سعر الجنيه الذهب في عدن إلى مليون و971 ألف و400 ريال، فيما تجاوز الجرام عيار21، 246 ألف ريال، بارتفاع عن أسعار الأسبوع المنصرم، بلغ 47 ألف ريال في سعر الجنيه، و6 آلاف في سعر الجرام. يشار إلى أن أسعار الذهب في عدن شهدت خلال أبريل المنصرم ارتفاع تاريخي غير مسبوق بزيادة سعرية تجاوزت 500 ألف ريال في سعر الجنيه، و55 ألف ريال في سعر الجرام. وفي صنعاء، بلغ سعر الجنيه الذهب 391 ألف ريال، والجرام عيار 21، 50 ألف و500 ريال، بزيادة عن أسعار الأسبوع المنصرم قدرها 2000 ريال في سعر الجنيه الذهب، و700 في سعر الجرام. يشار إلى أن أسعار الذهب في صنعاء سجلت زيادة كبيرة خلال أبريل الماضي بنحو 50 ألف ريال في سعر الجنيه، و7 آلاف في سعر الجرام. وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم السبت 24 مايو 2025م: الجنيه الذهب شراء = 1,838,200 ريال بيع = 1,971,400 ريال جرام عيار 21 شراء = 229,800 ريال بيع = 246,400 ريال. الجنيه الذهب شراء = 386,000 ريال جرام عيار 21 بيع = 50,500 ريال.

المشهد اليمني الأول

منذ 7 ساعات

• المشهد اليمني الأول

بعد تقديمها 600 مليار دولار لترامب.. السعودية تعلن بيع جزء من أصول "أرامكو" السعودية

في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح 'أرامكو' بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية. وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة. عادةً ما حافظت 'أرامكو' على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة. تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط. وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة. سعت 'أرامكو' في السنوات الأخيرة لتوسيع وجودها العالمي عبر استثمارات تشمل: شراكات في مصافٍ صينية حصص في شركة 'إيسماكس' التشيلية لتجارة التجزئة بالوقود شركة 'ميد أوشن' الأمريكية العاملة في مجال الغاز المسال كما أعلنت 'أرامكو' هذا الشهر توقيع 34 اتفاقية أولية بقيمة 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسعودية. رغم أن بيع الأصول قد يُؤمّن سيولة قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الدولية والحفاظ على أرباح المساهمين، إلا أنه يعكس ضغوطًا مالية متصاعدة على الاقتصاد السعودي. وكشفت وزارة المالية السعودية مؤخرًا أن الدين العام تجاوز 1.1 تريليون ريال (290 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع في المديونية، إلى جانب تراجع العائدات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي الطموح على مشاريع 'رؤية 2030″، يُظهر تحوّل السعودية بشكل متزايد نحو الاقتراض وبيع الأصول الاستراتيجية – وهو مسار قد يهدد الاستقلال الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل.