تعويض متضرّري قضاء سنجار من إقليم كردستان يثير جدلاً

بعد أكثر من عشر سنوات من التوقف، أعادت محافظة نينوى (الموصل) تفعيل "مكتب المادة 140" الخاص بتعويض المتضررين من سياسات "التعريب" التي انتهجها النظام العراقي السابق، لكنها رفضت تشغيل فروع المكتب في قضاء سنجار، بسبب الخلاف القائم مع الفصائل المسيطرة عليه، والتي تُعدّ مقرّبة من "حزب العمال الكردستاني".
وكانت هذه المكاتب قد أُنشئت في مختلف المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، استناداً إلى قرار حكومي صدر عام 2007، إذ شهدت مناطق مثل كركوك وخانقين وسنجار وسهل نينوى عمليات "تعريب" واسعة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إذ عمد النظام السابق إلى طرد السكان الأكراد واستقدام آلاف الفلاحين العرب من محافظات أخرى لإسكانهم فيها.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على إلغاء تلك الإجراءات ومعالجة آثارها، من خلال إعادة إسكان السكان الأصليين وتعويض من رُحّلوا قسراً.
وقد واصلت هذه المكاتب عملها بين عامَي 2007 و2015 بآليات متفاوتة، بحسب مستوى التوافق أو التنافس السياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. إلا أنها توقفت تماماً في محافظة نينوى بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة.
وتمنح الحكومة العراقية حالياً تعويضاً مالياً قدره 20 مليون دينار (نحو 15 ألف دولار) للعائلات العربية التي استُقدمت سابقاً، ونصف هذا المبلغ للعائلات الكردية التي اقتُلعت من مناطقها، بهدف تمكين الطرفين من استعادة استقرارهم الاجتماعي والمعيشي.
غير أن محافظة نينوى ترفض إعادة فتح مكاتبها في قضاء سنجار ذي الغالبية الإيزيدية/الكردية في الوقت الراهن، نظراً إلى عدم اعترافها بشرعية القوى المسيطرة على القضاء حالياً. ويؤكد مصدر سياسي في مجلس محافظة نينوى، في تصريح لـ"النهار"، إصرار الحكومة المحلية على هذا الموقف، قائلاً: "المجلس يُمثل السلطة الرسمية والشرعية الوحيدة في المحافظة، وهو مخوّل تطبيق القانون والدستور، ولا سيما في ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بإعادة الحقوق وترسيخ أسس السلام الاجتماعي بين أبناء نينوى".
ويضيف المصدر: "لا يمكن تطبيق هذه المعايير في ظل وجود فصائل مسلحة مقربة من حزب العمال الكردستاني، متحالفة مع الحشد الشعبي، ترفض تنفيذ قرارات الحكومة العراقية، بما في ذلك الاتفاق المُوقّع بين حكومتي بغداد وأربيل لتنظيم السلطة في القضاء، الذي يتمتع بموقع جيوسياسي خاص".
وبموجب القرار الجديد الصادر عن الحكومة المحلية في نينوى، يمكن للمواطنين المشمولين بالتعويض تقديم طلباتهم إلى المكاتب المفعّلة حديثاً، للحصول على تعويضاتهم والأوراق الثبوتية الخاصة بأملاكهم وأوضاعهم الإدارية. وستعمل هذه المكاتب بشكل مترابط، ما يُتيح للمتقدمين تقديم ملفاتهم حتى خارج مناطقهم الإدارية المباشرة.
في السياق ذاته، يوضح الكاتب والباحث السياسي عادل فقري، في تصريح لـ"النهار"، ما وصفه بـ"الأساس السياسي" لهذا الملف، قائلاً: "المادة 140 كانت مطلباً محورياً لحكومة إقليم كردستان في دستور 2005، لمعالجة ممارسات سياسية استمرّت لأكثر من ثلاثة عقود. وتطبيقها يعني ترسيخ تطبيع سياسي لا يمكن لأيّ ظرف طارئ أن يُربكه".
ويضيف فقري: "الفصائل المسيطرة حالياً على قضاء سنجار تُعد طارئاً سياسياً استغل حالة الفراغ التي أعقبت غزو داعش في 2015، وفرضت هيمنتها خارج إطار القانون. لذلك، فإن تطبيق المادة 140 قبل تحقيق تطبيع سياسي وأمني حقيقي في سنجار، لن يكون ذا جدوى، بل سيُفاقم الصراعات السياسية والاجتماعية في القضاء".
تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان قضاء سنجار يُقدّر بنحو نصف مليون نسمة، وعشرات الآلاف منهم كانوا ضحايا لسياسات التهجير القسري. ويُعد القضاء اليوم من أكثر مناطق العراق توتراً بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المعقدة التي يعيشها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 32 دقائق

• MTV

30 Jun 2025 23:09 PM مقدمات نشرات الأخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار mtv اشتباكان ميزا اليوم البرلماني الطويل: الأول داخل قاعة مجلس النواب، وتمحور حول اقتراح القانون المتعلق بانتخاب المنتشرين. رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي سابقة لم تحصل منذ ثلاثين عاما، رفض ادراج اقتراح القانون على جدول اعمال مجلس النواب، رغم اكتسابه صفة المعجل المكرر، ورغم توقيع سبعة وستين نائبا على عريضة بضرورة طرحه، اي اكثر من نصف عدد النواب. وبعدما ادعى بري انه لم يتسلم العريضة، انسحب نواب كتلتي القوات اللبنانية والكتائب وعدد من المستقلين والتغييريين من الجلسة. ومع ان النصاب لم يفقد في جلسة قبل الظهر، لكن الوضع اختلف مساء ، اذ لم تنعقد الجلسة المسائية لأن النصاب لم يتأمن. ما يعني ان المعترضين على اداء بري نجحوا في ارباكه ومنعوه من استكمال ما خطط له تشريعيا. الاشتباك حول قانون الانتخاب يؤكد اصرار فريق الممانعة على منع المنتشرين من ممارسة حقهم الانتخابي كما يجب، وذلك بحجج واهية لم تعد تنطلي على احد ولا تقنع أحدا. الاشتباك الثاني دار خارج القاعة الرئيسية للبرلمان ويتعلق بسلاح حزب الله. فمعظم النواب تجاوزوا موضوع الجلسة التشريعية ليتطرقوا الى الملف الاكثر سخونة الذي يهتم به اللبنانيون حاليا. والواضح من تناقض المواقف ان حزب الله، ورغم كل ما تردد سابقا، مصر على الاحتفاظ بسلاحه، رغم ان السلاح لم يحقق توازن الردع مع اسرائيل خلال الحرب، كما لم يعد قادرا بعد الحرب على تحرير ما احتلته اسرائيل. البداية اذا من جلسة "البند الغائب - الحاضر ": فاقتراع المغتربين يشعل البرلمان… والانسحاب من الجلسة سلاح سياسي! اما سحب السلاح الفعلي غير الشرعي، فيتجاهله حزب الله ويطالب بحقوق الجنوبيين. مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي ان" البلاد لا تقوم لا بالعريضة ولا بالعراضات بل بالعودة الى الكتاب الذي يبقى هو الاساسبعيدا عن الشعبوية التي لا تغني ولا تسمن. بهدوء... وعلى رغم الضجيج، صوب رئيس مجلس النواب نبيه بري النقاش المفتعل حول العريضة المتعلقة بقانون الانتخاب وأكد انه سيتعامل معها وفقا للاصول عندما تصل. بعدها... وبهدوء أيضا قام مجلس النواب بواجباته التشريعية تجاه الناس في جلسة لم يتأثر مسارها ولا ما تخللته من نقاش حيوي اثر ما تعرضت له من محاولة فاشلة لتعطيل النصاب من قبل نواب القوات والكتائب والتغييريين في ظل عدم القدرة على فرض بند يتعلق بقانون الانتخاب على جدول الاعمال بشكل يخالف كل القوانين والاعراف وحتى النظام الداخلي للمجلس النيابي... والمفارقة ان بعض النواب التغييرين عادوا بعد انسحابهم وشاركوا مجددا في الجلسة. يبقى الأهم أنه في غلة التشريع اقرار مشاريع منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلا ومشروع القانون الرامي لفتح اعتمادين إضافيين في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوقي تعاضد القضاة و اساتذة الجامعة اللبنانيةوالموافقة على قرض البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة البالغ 250 مليون دولار. وفيما الجلسة التشريعية المسائية أرجئت إلى الساعة الحادية عشر قبل ظهر الغد بسبب عدم اكتمال النصاب. على ضفة أخرى ينشغل لبنان بإعداد الرد الرسمي الموحد على المقترحات الأميركية التي أودعها الموفد الأميركي الى سوريا توم براك المسؤولين اللبنانيين حيث تتواصل الاتصالات والمشاورات بين المعنيين لإنضاجه. وفي الإطار تردد أن براك يتجه الى زيارة لبنان في النصف الأول من تموز المقبل لاستلام الرد اللبناني. ومن لبنان إلى غزة حيث صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي وحشيته في القطاع ولاحقت نيرانه النازحين في مدارس الإيواء حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى في وقت لا يزال فيه الجوعى من منتظري المساعدات الاميركية أهدافا يومية على مسمع ومرأى العالم. وفي المقابل لم يسجل أي خرق في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة رغم الجهود التي تبذلها القاهرة والدوحة وبدعم من واشنطن التي يتوجه اليها وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لإجراء محادثات مع ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعد رفض نتنياهو إرسال وفد تفاوضي الى القاهرة. فهل ستنجح ضغوط ترامب واغراءاته لنتنياهو في تذليل العقبات المتبقية أمام انجاز الصفقة؟ بين طبول التهويل ومنابر التهديد، يكمل اللبنانيون يومياتهم المرة وسط عدوانية صهيونية متواصلة واوراق اميركية قدمت للدولة يقرأها كل في لبنان بحسب غاياته ونواياه. وللبحث في الورقة التي قدمها المبعوث الاميركي توم براك كان اجتماع لجنة المستشارين عن الرؤساء الثلاثة في بعبدا لبلورة موقف لبناني رسمي وموحد، بعيدا عن كل المواقف المتوحشة التي تنهش بالسيادة اللبنانية وتسابق العدو على مواقفه العدوانية. ومن العراضات المنبرية الى عراضات بعض القوى السياسية بشعور فائض السطوة على المؤسسات الدستورية بعضلات خارجية، انتهت اليوم في ساحة النجمة الى خيبة كالعادة لاصحابها، فمحاولة القوات ومن لف لفها تمرير تعديل لقانون الانتخاب الذي يحتاج الى نقاش بغاية الوطنية في مجلس النواب لم يمر بهوبرات قواتية وكتائبية مع بعض التغييريين، ومع انهم لم يغيروا عاداتهم فلم تتغير النتيجة التي كانت خيبة جديدة، وخروجهم من الجلسة التشريعية دون اثر يذكر، فلم يسقط النصاب واكمل الرئيس نبيه بري التشريع، واقر المجلس قوانين عدة ابرزها منح المتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية. ومع كل محاولات ضرب الموقف الرسمي اللبناني والضغط عليه لعدم الاستفادة من اوراق القوة الوطنية بوجه الضغوط الخارجية والعدوانية الصهيونية، فان موقف الرئيس جوزيف عون اليوم جدد التأكيد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس المحتلة، لتمكين الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا. واما داخليا فقد تمكن الامن العام اللبناني من توقيف خلية داعشية في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقد لفت اكتشاف تطبيقات على هواتفهم تستخدم للتواصل مع الموساد، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق معهم لمعرفة التفاصيل. في غزة اعترافات دولية بعملية ابادة يقوم بها جيش الاحتلال قتلا وتجويعا، وتلاعب اميركي مع بنيامين نتنياهو على مقترحات وقف اطلاق النار، حتى لفت موقف ناري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن السلام لا يولد بالقصف ولا يفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب – كما قال. مقدمة الـ "أو تي في" في انتظار قيام الدولة العلمانية الفاضلة، انطلاقا من الغاء الطائفية بالمجمل، لا الطائفية السياسية فحسب، ومع اقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، ونظام تربوي يصب في هذه الاتجاه، المطلوب اليوم ان ينتخب المسيحيون نصف النواب والمسلمون النصف الآخر، وهذه هي حصرا وظيفة قانون الانتخاب، اي تأمين التمثيل الصحيح لمكونات المجتمع اللبناني في السلطة التشريعية بشكل يعكس الواقع لا التمنيات، أو ربما الأوهام. وتطبيق قانون العام 2017 كما هو بالنسبة لانتخاب المنتشرين يساهم بتحقيق هذا الهدف عبر الغاء ستة مقاعد من بين المقاعد التي اضافها الاحتلال السوري السابق لأزلامه بخرق فاضح لاتفاق الطائف، لاستبدالهم بستة نواب يمثلون ملايين اللبنانيين في الانتشار، ليحافظوا بذلك على حقهم المكتسب بالاقتراع والتمثيل في وقت واحد، لا أن يحرموا منهما أو من أحدهما بفعل حسابات سياسية وتكتيكية لا وطنية ولا استراتيجية لبعض الاحزاب. وبالمناسبة، من يروجون زورا اليوم بأنهم الاحرص على اقتراع المنتشرين وربطهم بالوطن الأم، هم أنفسهم وافقوا على القانون الحالي وأقروه عام 2017 بصيغته الراهنة، وصولا الى تنظيمهم حفلة مزايدات على الرئيس العماد ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين آنذاك جبران باسيل والتيار الوطني الحر، حيث راحت القوات تتبنى القانون المذكور، مسوقة لتسميته بقانون جورج عدوان… فماذا تغير اليوم؟ وفي كل الاحوال، يمنح القانون المذكور المنتشر اللبناني حق الخيار بين الاقتراع لنائب يمثل القارة التي يعيش فيها او لنائب يمثل دائرته الانتخابية في لبنان، وفي الحالتين كل مواطن لبناني يمنح صوته التفضيلي لنائب واحد، علما أن الاشكالية اليوم ليست اجرائية، فكل شيء قابل للحل اذا توافرت الارادة السياسية الوطنية على حساب الحرتقات والنكايات والمصالح الانتخابية الضيقة. وفي انتظار محطة جديدة من الهرج والمرج حول قانون الانتخاب، يطل خطر داهم جديد برأسه على الساحة اللبنانية، وهذه المرة من برج البراجنة، مع توقيف خلية ارهابية نائمة، ستوضح نتائج التحقيقات حقيقة مخططاتها، وهل هي مرتبطة بالاستهدافات الاخيرة للمسيحيين في سوريا، وللظهور الجديد لتنظيم داعش. مقدمة الـ "أل بي سي" على الرغم من أن الحضور النيابي لم يتجاوز ال68 نائبا، وبغياب 60 نائبا. وعلى رغم أن العريضة النيابية الموقعة من سبعة وستين نائبا، المطالبة بإدراج اقتراح قانون تعديل قانون الإنتخاب على جدول الأعمال، لكونه يحمل صفة المعجل مكرر. فإن الرئيس نبيه بري حال دون ذلك، مدعوما من حزب الله الذي وصف "المعجل المكرر" بالتهريبة، ومن التيار الوطني الحر. والنتيجة إبقاء إقتراع المغتربين في خضم التجاذبات لاعتبارات سياسية لا قانونية. فالمغترب لا سيطرة عليه من الرافضين، تماما كعدم السيطرة على الميغاسنتر. وحتى إشعار آخر ستبقى الإنتخابات أحد مظاهر التخلف، حين يبقى التصويت برفع الأيدي، لا عبر اللوحة الالكترونية، وحين يكون الخوف من الميغاسنتر أحد اسباب رفضها. هكذا تبقى الانتخابات المقبلة بين صعوبتين إن لم نقل استحالتين: غياب النواب الستة بسبب غياب المراسيم التطبيقية، وغموض الإنتخابات وفق القانون المعمول به، بالنسبة إلى المغتربين، فيما ينجح الرئيس بري في إخراج "أرنب" تعطيل صوت المغتربين. ملف آخر استحوذ الإهتمام. ضبط أكثر من ثمانية ملايين دولار مع ثلاثة أشخاص آتين من إحدى الدول الافريقية. والإرتياب بهم جاء بعدما صرحوا أن حجم الأموال، هو نحو مئتين وخمسين ألفا. ليست المرة الأولى التي تتم فيها عملية نقل الأموال، تحت ذرائع معلبة، ربما كانت تستخدم في السابق، وتمرر، ولكن يبدو أن هذه الذرائع فقدت صلاحية فاعليتها. مقدمة "الجديد" جلسة مغلقة جنبت اللبنانيين عرضا مكررا دخلت فيه السياسة من بوابة تشريع سقطت عنه صفة العجلة لعدم اكتمال النصاب السياسي وفي مشهدية مستنسخة عن جلسات تشريعية سابقة استيقظت الخلايا النيابية النائمة على حقوق المغتربين ترشحا واقتراعا من خارج جدول الأعمال وانقسمت بين محورين قادت القوات اللبنانية تعاونها الكتائب والاعتدال والإشتراكي وبعض النواب التغييريين والمستقلين. محور اقتراع المغتربين للنواب المئة والثمانية والعشرين في مواجهة محور الثنائي الشيعي والتيار الوطني وبعض المستقلين والذي تمسك بالتصويت لستة مرشحين يمثلون جالية الانتشار. وعلى حراك جرى الإعداد له مسبقا وقع خمسة وستون نائبا عريضة المطالبة بإدراج تعديل قانون انتخاب المغتربين تحت صفة معجل مكرر ومع التهديد بالانسحاب من الجلسة وقع الاشتباك الكلامي بين نائب القوات جورج عقيص ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رد بالقول: "ما تهددني.. والجلسة ماشية من دون تهديد". أضاف بري أن العريضة لم تصل، وعند استلامها يتم التعامل معها وفق الأصول وانفض الاشتباك بالانسحاب من دون تطيير النصاب وسلوك العريضة طريقها نحو درج إلياس بو صعب. انتهت أعمال الشغب والثرثرة فوق القانون لتتقدم عليها الخطط الاقتصادية المطلوبة من الحكومة على قاعدة أن لا قيامة للبنان من دون إنقاذ اقتصادي وهو الجرح الذي وضع الإصبع عليه النائب فريد البستاني بدءا من حقوق المودعين وصولا إلى انتظام الوضع المالي كي لا يتحول لبنان إلى اللائحة السوداء بعد الرمادية. وتوجه للحكومة بالقول: نحن معكم وإلى جانبكم ومستعدون للمساهمة وتسهيل إقرار القوانين لكن "الإيد الواحدة ما بتزقف"، وما ينطبق على أولويات الاقتصاد ينسحب على السياسة في ظل السباق مع الوقت لإعداد الرد اللبناني على الورقة الأميركية قبيل عودة المبعوث الأميركي توم براك إلى لبنان. وعلى المسافة الفاصلة عقد اجتماع صباح اليوم في القصر الجمهوري. وبحسب معلومات الجديد فإن الاجتماع استغرق وقتا طويلا وضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة لمتابعة مناقشة الورقة الأميركية. وبحسب معلومات الجديد فإن المجتمعين تداولوا بأفكار الثلاثية وأجروا عملية فرز وضم لما جرى تنفيذه منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار من انتشار الجيش جنوب النهر إلى تأكيد المؤكد في البيان الوزاري من حصرية السلاح بيد الدولة وغيرها من المطالب التي وضعت على سكة التنفيذ مثل الإصلاحات وترسيم الحدود على أن يتم تسليم أفكار اللجنة الرئاسية الثلاثية بعد إنجازها إلى حزب الله ليبني على الشيء المقتضى. وبناء عليه يتم تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء وربطا بعد كلام الموفد الأميركي توم براك عن أن اتفاقات السلام مع إسرائيل باتت ضرورية لسوريا ولبنان قال وزير الخارجية الإسرائيلي إننا مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

سيناريو جلسة التشريع لم يكتمل... وعلى رأس جلسة اليوم زيادة للعسكريين القوات والكتائب والحلفاء انسحبوا بعد فشل ادراج تعديل تصويت المغتربين التقدمي أكد الحرص على عمل المؤسسات والتغييريون خرجوا وعادوا للتشريع بري لعقيص: ما تهددني وخلّيك بلا تهديد... والجلسة ماشية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يكتمل سيناريو الجلسة التشريعية العامة، التي ستتابع صباح اليوم، بسبب عدم توافر النصاب في الجلسة المسائية أمس لاستكمال مناقشة واقرار 8 مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الاعمال بعد ان كان المجلس أقر في الجلسة النهائية 5 مشاريع قوانين. والابرز في اليوم البرلماني امس هو فشل «القوات اللبنانية» والكتائب وعدد من النواب الحلفاء والتغييريين في حمل الرئيس نبيه بري على استخدام صلاحياته لادراج اقتراح قانون معجل مكرر في جدول الاعمال يرمي الى تعديل قانون الانتخاب والسماح للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار والغاء المادة التي تنص على تخصيص 6 مقاعد اضافية في المجلس للانتشار. وانسحب نواب القوات والكتائب وتجدد وعدد من نواب التغيير من الجلسة، لكن النصاب بقي مؤمنا خصوصا ان عددا من النواب لا سيما نواب تكتل اللقاء الديموقراطي الذين يؤيدون الاقتراح المذكور، رفضوا الانسحاب انسجاما مع موقف التكتل الحريص على عمل المؤسسات والتشريع كما اكدوا خلال وقبل الجلسة. وفي ضوء فشل محاولتهم اكتفى النواب المنسحبون بتسجيل موقف اعتراضي بعد نقاش تميز بلهجة هادئة داخل القاعة العامة، قابله ايضا تعامل مرن وهادىء من قبل الرئيس نبيه بري الذي أكد على ضم الاقتراح المطروح من هؤلاء النواب الى اقتراحات القوانين الاخرى المتعلقة بقانون الانتخاب التي تدرس في اللجان النيابية المشتركة. وأفسح الرئيس بري باسلوبه المعتاد المجال امام الجميع للادلاء بدلوهم في هذا الموضوع، ولم يتأثر ببعض المداخلات التي تميزت بعبارات فيها شيء من التحدي. لكنه اضطر الى الرد بلهجة شديدة على النائب القواتي جورج عقيص عندما هدد بالانسحاب من الجلسة اذا لم يضع اقتراح القانون المعجل على جدول الاعمال، وقال له مخاطبًا الجميع في الوقت نفسه: «ما تهددني، وخلّيك بلا تهديد، الجلسة ماشية بلا تهديد». وبعد طول نقاش استغرق حوالى الساعة والنصف الساعة حول هذا الموضوع، انسحب نواب القوات والكتائب وتجدد والتغييريين من الجلسة، لكن ما لبث ان عاد نواب التغيير الى القاعة العامة بعد ان تبين ان النصاب لم يفقد، وبقي النواب مارك ضو، وضاح الصادق، وميشال الدويهي خارج الجلسة. وبذلك يمكن تلخيص ما جرى في هذا الموضوع بالآتي: 1ـ لم تنجح القوات اللبنانية والكتائب وبعض حلفائها في فرض ايقاعها واستعجال تعديل قانون الانتخاب لكسب ورقة تصويت المغتربين في الخارج. ولم تؤد خطوة الانسحاب من الجلسة الى تعطيلها فأقر المجلس في الجلسة النهائية 5 مشاريع قوانين. 2ـ شارك نواب التغيير في محاولة ادراج الاقتراح المذكور، لكنهم لم يشاركوا القوات في استمرار الانسحاب من الجلسة. 3ـ ترجم الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي موقفه المسبق فاكد على تأييد الاقتراح اكان بالموقف او توقيع عريضة نيابية في وقت سابق، الا انه عارض الانسحاب من الجلسة وساهم في تأمين نصابها والمشاركة في مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين. 4ـ شارك في تأمين النصاب الى جانب الثنائي 'امل' وحزب الله، نواب اللقاء الديموقراطي، وتكتل لبنان القوي، ونواب من الاعتدال والسنة في بيروت وكتل سنية اخرى، وكذلك عدد من النواب المستقلين. وفي التشريع أقر المجلس نهارا مشاريع القوانين الاتية: 1ـ تخفيض الرسوم في الموازنة للعام 2025 المتعلقة بالكحول المصنعة في لبنان ومحلات الكحول، والفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي، ومحلات بيع التبغ والتنباك. ـ فتح اعتماد اضافي بقيمة الف وخمسمئة مليار ليرة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة. ـ ابرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. وجرى نقاش طويل حول هذا القرض، وعارض عدد من النواب سياسة استمرار الاستدانة. لكن المشروع اقر باكثرية 45 نائبا ومعارضة 18 وامتناع 6 نواب. ـ منح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم ومنها الكهرباء والمياه والهاتف والاعمار. ـ فتح اعتماد اضافي في الموازنة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد الافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. ولم يتمكن المجلس مساء من استئناف الجلسة، فاعلن الرئيس بري عن متابعتها عند الحادية عشرة من صباح اليوم. ونبه نائب الرئيس الياس بو صعب الى ان عدم اكتمال النصاب اليوم يعني الاطاحة بما اقره المجلس امس، لكن مصادر نيابية قالت انه سيصار الى تأمين النصاب وفقا لما حصل امس، خصوصا ان هناك مشاريع قوانين مهمة بقيت على جدول الاعمال، منها مشروع قانون قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار للزراعة، ومشروع قانون فتح اعفاء اضافي لمنح العسكريين منحة مالية شهرية 14 مليون ليرة، والمتقاعدين العسكريين 12 مليون ليرة. ويشار في هذا المجال انه خلال النقاش امس وفي ضوء ما اكد عليه نواب من كتل مختلفة، ان عددا من النواب سيطالب بتطبيق الزيادة ايضا على المتقاعدين المدنيين اسوة بالمتقاعدين العسكريين. الجلسة النهارية ]جرى النقاش حول اقتراح قانون معجل مكرر طالب نواب 'القوات اللبنانية» وكتل ونواب آخرون الرئيس بري باستخدام صلاحياته، وادراجه على جدول الاعمال. ويتعلق بتعديل قانون الانتخابات الحالي والسماح للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار، ودام حوالى الساعة ونصف الساعة. ]قدم النائب ملحم خلف مداخلة في هذا الخصوص مطالبا «بادراج الاقتراح المعجل المكرر المذكور على جدول اعمال الجلسة، لطمأنة المغتربين اعتمادا على الصلاحيات المعطاة لرئيس المجلس». ]وأيدت زميلته النائبة بول يعقوبيان هذا الرأي، لافتة الى ان الرئيس بري اعتمد هذا الأمر في السابق، اي ادراج اقتراحات القوانين المعجلة المقررة، شرط الا تطرح في يوم انعقاد الجلسة. واشارت الى العريضة النيابية الموقعة لإقرار الاقتراح المذكور من 68 نائبا. ]جورج عدوان اشار بدوره الى انه من خلال ممارسة المجلس، جرى طرح كل اقتراح قانون معجل مكرر على الهيئة العامة والجلسات. وقال «ان المادة 109 من النظام الداخلي تسمح لدولتك، كما تقول، بان تضع او لا تضع اقتراح القانون المعجل المكرر على جدول اعمال الجلسة. وهذا الامر مورس منذ 30 عاما برئاستك». ورأى ان 'هناك حاجة للبت في هذا الموضوع، لان الاشهر العشرة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية تفترض ذلك، نظرا الى حاجة الحكومة ووزارة الداخلية الى التحضير لهذه الانتخابات'. الرئيس بري: هناك اقتراحات قوانين للانتخابات النيابية تدرس في اللجان النيابية المشتركة، وهذا الاقتراح يدرس معها. عدوان: هذا الاقتراح لم يدرس معها. الرئيس بري: هناك اقتراح قانون مماثل مطروح من النائب سامي الجميل ويدرس في اللجان. واوضح بري ردا على استفسار بعض النواب، 'ان الحل موجود من خلال الدرس، والبحث الجاري في اللجان المشتركة كل اسبوع'. الياس جراده اشار الى تأييده الاقتراح، لكنه اكد «ان اولوية الاولويات وقوس الاقواس قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، ويجب مناقشة اقتراحات القوانين كلها وهي كلها بمنزلة المعجلة، ويجب ان يكون هناك التزام في اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة بفترة معينة لدرسها». ميشال معوض اثار مسألة وجود عريضة نيابية موقعة من 68 نائبا تؤيد اقتراح القانون المعجل المكرر. فراس حمدان: الموضوع مرتبط بصلاحيتك دولة الرئيس، وبوضع جدول الاعمال وعمل هيئة مكتب المجلس، ولا اريد ان اتكلم بهذا الامر، وانا لا ارى مانعا من طرح الاقتراح، رغم مناقشة اللجان اقتراحات اخرى. قبلان قبلان: مسألة قانون الانتخابات ليست مسألة عرضية، انها مسألة اساسية في التشريع والدستور. هذا القانون يتعلق بالوحدة الوطنية والتفاهم بين اللبنانيين. وانني استغرب التقدم باقتراح قانون معجل مكرر تجاه مثل هذا القانون الاساسي، الذي له علاقة بالاستقرار. صحيح انه يجب طمأنة المغتربين، ولكن يجب ايضا طمأنة اهالي الجنوب الذين هدمت بيوتهم ويتعرضون للاعتداءات الاسرائيلية وللقتل. ان مسألة البحث في قانون الانتخابات لا يمكن ان تتم بهذه العجلة ان لم يكن هناك توافق وطني. علي فياض نوّه باللهجة الهادئة التي يتسم بها النقاش، لافتا الى ان العجلة في مناقشة هذا القانون مستغربة، اذ لا يوجد فراغ تشريعي او فراغ في القانون، ولدينا قانون انتخاب حالي يحدد اقتراع المغتربين لستة نواب اضافيين، كما يتيح لهم الاقتراع لـ 128 نائبا في لبنان. ان قانون الانتخابات هو قانون اساسي يحتاج الى التعاطي معه بمسؤولية وطنية. كما ان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يطرح هو معيوب بأصله، لانه يفترض وجود تكافؤ الفرص، وان تكون الدولة مشرفة على الاقتراع مباشرة، وان يمنع التدخل من دول خرى والتعرض للسيادة. ]وايدت النائبة حليمة قعقور طرح الاقتراح على جدول اعمال الجلسة، واثارت مسألة اضافة 4 قوانين على جدول الاعمال. الرئيس بري: هيئة مكتب المجلس. سامي الجميل تحدث عن تقديم كتلة 'الكتائب' في العام 2018 اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخاب، والغاء تخصيص 6 مقاعد للمغتربين والابقاء على 128 نائبا. واشار الى ان الاقتراح المذكور لم يناقش، وانه سأل لماذا لم يدرج على اللجان، فكان الجواب انه يجب اعادة توقيعه مجددا لتقديمه من جديد. وهذا ما حصل حيث وقعه مجددا، وادرج على جدول اعمال اللجان. واوضح الرئيس بري: انه سبق وارسل اقتراحكم الى الحكومة في حينه، لكنها لم تجب حوله، لذلك طلبنا التقدم باقتراح قانون جديد. وطالب الجميل بتخصيص جلسة للمجلس من اجل مناقشة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في حضور الحكومة. جورج عقيص سجل ملاحظات عديدة، منها انه لا مانع في النظام الداخلي للمجلس من مناقشة الهيئة العامة لاقتراح قانون معجل مكرر واقراره، ومتابعة اللجان مناقشة اقتراحات قوانين عادية اخرى. ومع اقرارنا بصلاحية رئيس المجلس، واذا افترضنا ذلك، هناك عريضة موقعة من 68 نائبا. الرئيس بري: لم نستلم هذه العريضة، واذا وصلتنا نتعامل معها وفق الأصول. عقيص: نطلب من رئاستكم ادراج اقتراحنا على جدول الاعمال، والا سنضطر الى الانسحاب من الجلسة. الرئيس بري: 'ما تهددني، وخليك بلا تهديد، الجلسة ماشية بلا تهديد'. واشار جميل السيد انه جرت مناقشة تصويت المغتربين في اللجان، وتأجل الموضوع الى مرحلة لاحقة. الياس بو صعب: 'اجلناه لاسبوعين بناء على طلب الحكومة». السيد: انا لم اوقع على العريضة، مع انني لا اريد اقتراع المغتربين لستة نواب اضافيين. لقد عبر عدد من النواب بهدوء عن آرائهم، وهم يريدون ضمنا الانسحاب من الجلسة، ولو لم يرفع الزميل عقيص العيار، اقول يا دولة الرئيس من حقك ان تضع اقتراح القانون على جدول الاعمال. جبران باسيل: لقد قدمنا اقتراح القانون المعروف بالاورثوذكسي، وهو يدرس في اللجان. وقمنا سابقا بصراع سياسي لكي نصل الى القانون الحالي النافذ المفعول واكثريتنا اتفقنا عليه، وهو يعطي حق التصويت للانتشار لستة مقاعد اضافية مخصصة لهم، ويحق للذين يريدون التصويت لـ 128 نائبا ايضا ان يصوتوا لهم في لبنان. وهذا يعني ان القانون يعطي الحق للانتشار في التصويت لـ 134 نائبا. اما اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يطرحونه فانه يسلب هذا الحق. علي حسن خليل: اذا مشينا بالاقتراح المعجل الذي يطرحونه، نكون سلخنا حقهم بستة نواب، لان تصويت المغتربين حق مكرس لهم بان يصوتوا كما يشاؤون هنا وفي الخارج. ولقد عبر دولة رئيس الحكومة عن الالتزام بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني، وقال انه لن يحيد عن هذا الكتاب. وهذا الكتاب يفرض علينا عدم إقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي ولمجلس الشيوخ، وليكن لدينا الجرأة لوضع هذا الامر على الطاولة. واشار الى تقديم كتلة 'التنمية والتحرير' اقتراح قانون بهذا الخصوص في العام 2018 ، ومطالبة الكتلة بعد 2022 بدرسه، لكنهم قالوا انه من الممكن مناقشته وبحثه. وقال اسامة سعد: انا وقعت على الاقتراح، لكن اتمنى المحافظة على نصاب الجلسة. وقبل طرح موضوع السلاح، هناك موضوع الامن الوطني والضغوطات التي تعرض لها لبنان، بينما لا نرى ضغوطا على العدو الاسرائيلي. وسأل ماذا فعلت وماذا ستفعل الحكومة لتأمين الامن الوطني وحماية السيادة؟ مشيرا الى ان المقاومة تبقى مشروعة راسخة وهي حق وطني. جدول الاعمال ثم انتقل المجلس الى مناقشة جدول الاعمال، بعد ان خرج نواب 'القوات اللبنانية' و 'الكتائب' ونواب 'التغيير' من الجلسة، وبقي النصاب مؤمنا. وعاد معظم نواب 'التغيير' الى القاعة بعد وقت قصير، باستثناء مارك ضو وميشال الدويهي ووضاح الصادق. 1ـ طرح مشروع قانون تخفيض الرسوم الواردة في موازنة العام 2025 على الكحول المصنعة في لبنان ومحلات بيعها، مثل الفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي، ومراكز ومحلات بيع التبغ والتنباك، وصدق بمعارضة بلال عبدالله وجميل السيد. 2ـ ثم طرح مشروع قانون طلب الموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار. وصدق باكثرية 45 نائبا ومعارضة 18 وامتناع 6 نواب. ]وجرى نقاش طويل حول مشروع القانون هذا، فاشار الى ان المشروع موقع من وزير الطاقة السابق وليد فياض، لكنه سأل هل ستوضع القدرة في الطاقة الشمسية على خط النقل ام سنكون امام جزيرة كهربائية وحدها؟ وعندما اشار الوزير ياسين جابر الى ان المشروع هو من سنتين، قال له ابي خليل: 'اذن لماذا هذه الاحتفالية الكبيرة بالقانون اليوم؟' وسأل رئيس لجنة الطاقة والاشغال عن بعض جوانب المشروع، لافتا الى انه لم يحل الى اللجنة المذكورة. واعتبر النائب محمد خواجه مشروع القانون انه اكثر من ضروري، وهو يعيد غرفة العمليات في المرفأ الى العمل ويطور الشبكة ويحسن اداء محطات التوليد. لكن لا يجوز السير بالطاقة المتجددة من دون تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وسأل النائب سليم عون عن توزيع مبلغ القرض، منتقدا حصر الطاقة المتجددة بمنطقة واحدة بعيدة. ودعا النائب عبد الرحمن البزري الى تأهيل ثلاث محطات كهرومائية، متسائلا عن التوظيف عبر البنك الدولي وليس عبر الدولة. وشرح وزير الطاقة مشروع قانون القرض وتوزيع المبلغ على ادارة القطاع، والبنية التحتية، والادارة المعلوماتية، ومشروع الطاقة المتجددة (في القاع في البقاع) بقيمة 91 مليون دولار من اصل 250 مليون قيمة القرض. ولفت الى ربط هذا المشروع وبقية شركة الكهرباء، بالاضافة الى محطة الاشرفية ومحطة بعلبك والربط على الشبكة. وانتقد النائب اسامة سعد بشدة سياسة القروض والاستدانة، وسأل الحكومة عن الهيئة الناظمة. واوضح وزير الطاقة ان الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سيجري عرض اسمائها على الحكومة خلال ثلاثة اسابيع. وابدى النائب علي فياض ملاحظات على مشروع القانون تتعلق بمشروع الطاقة الذي يجب ان يتمم المعامل الحرارية. ولفت الى ان قيمة القرض يمكن الافادة منها لاقامة معمل حراري. وسأل ملحم خلف عن الخطة لهذا المشروع. وطالب جهاد الصمد بشمول القرض كل المناطق. وقدم النائب الياس جرادة مداخلة لاقت استحسان نواب كتلة الوفاء وآخرين، وقال: 'عولنا خيرا على حكومة الاصلاح من اجل تحقيق الانتاج، وبدلا من وضع مشاريع للطاقة نرى امامنا مشروع دين جديدا. وبدلا من ان نوقف الهدر في هذا القطاع نستدين له. هناك اغراق للشعب بديون خارجية، فهل نريد زيادة الهدر، واين دولة الاصلاح». وانتقدت النائب حليمة قعقور زيادة القروض دون اي استراتيجية. كما انتقدت النائبة نجاة صليبا العودة للتوظيف على اساس القرض. وسأل النائب جميل السيد عن الخطة المتكاملة لهذا القرض. واقترح نواب اعادته الى لجنة الطاقة والاشغال. ورد وزير المال ياسين جابر: ان رفض هذا القانون سيكون رسالة سيئة للبنك الدولي، وهذا القانون هو ضمن خطة لقطاع الكهرباء، وهناك تفاوض لانتاج حراري اكبر، وهناك خطة تعد من قبل الحكومة للكهرباء وهذا المشروع من ضمنها. وانصح ان تصدقوا مشروع القانون هذا. الرئيس نواف سلام: اتمنى اقرار مشروع القانون وان تأجيله هو رسالة سيئة للبنك الدولي وللقروض الاخرى. وجرى التصويت على مشروع القانون فصدق باكثرية 45 نائبا ومعارضة تكتل لبنان القوي والنواب: الياس جرادة، اسامة سعد، وفيصل كرامي، وشربل مسعد. وامتناع عدد من نواب التغيير وميشال ضاهر، وعماد الحوت. 3ـ وطرح مشروع قانون فتح اعتماد اضافي بقيمة 1500 مليار ليرة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة. واوضح وزير العدل ان هذا الاعتماد ليس زيادة رواتب وانما هو حق في اطار صندوق التعاضد. واكد رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان على انه لا يمكن الاستمرار في طريقة فتح اعتمادات اضافية، مشيرا الى وجوب وضع خطة مالية متكاملة. وطالب سليم عون بشمول فتح الاعتمادات المتقاعدين المدنيين. كما طالب عدد آخر من النواب بشمول الاعتمادات المتقاعدين المدنيين وقطاع الموظفين. وجرى نقاش مستفيض انتهى الى التصويت على مشروع القانون الذي اقر بالاكثرية (64 مع 2 ضد واحد ممتنع). 4ـ وصدق مشروع قانون مماثل يقضي بفتح اعتماد اضافي بقيمة 1320 مليار ليرة لصندوق تعاضد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. 5ـ كما صدق المجلس مشروع قانون يقضي بمنح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم (الكهرباء، المياه، الهاتف)، وكذلك المناطق الحدودية في اقضية مرجعيون، وبنت جبيل، والنبطية، وصور. واضيفت على المشروع تعديلات في هذا الخصوص من النائبين فراس حمدان وبولا يعقوبيان. 6ـ وطرح مشروع قانون يطلب الموافقة على اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتحويل مشروع التحول الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي. وجرى نقاش طويل بعد ان شرح وزير الزراعية تفاصيل المشروع بدعم المزارعين والتعاونيات الزراعية عبر 'كفالات'، والبنية التحتية للزراعة، وايصال للمحاصيل الزراعية الى الاسواق. وانتقد نواب كثيرون تفاصيل مشروع القانون، فلفت بلال حشيمي الى انه لا يفيد المزارعين. واعتبر جيمي جبور انه لا يقدم حلولا مستدامة، وهو ليس بادارة وزارة الزراعة بل مجلس الانماء والاعمار. واعتبر الياس جرادة ان القرض لا يساعد المزارعين، فالمزارعون يحتاجون الى دعم في التسويق وحماية انتاجهم وليس الى الدين. وقال ميشال ضاهر: هذا المشروع ما هو الا انشاء. وطالب امين شري بايضاحات حول ادارة مجلس الانماء والاعمار لاكثر من 120 مليون دولار من اصل مئتي مليون. وانتقد طريقة دعم المزارعين عبر «كفالات: وشروطها المعقدة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

آخر تطورات توقيف الخلية الإرهابية في الضاحية: ارتباط بـ"داعش" وتواصل مع "الموساد"

نفّذ الأمن العام اللبناني، صباح اليوم، عملية دهم أمنية دقيقة في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن توقيف خلية مؤلفة من عدد من السوريين، وذلك بعد اشتباه محليين بنشاط المجموعة في أحد الأماكن العامة مساء أمس. وبحسب معلومات خاصة كشفتها مصادر أمنية لقناة المنار، فقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود معطيات خطيرة على هواتف الموقوفين، أبرزها ارتباط مباشر بتنظيم داعش، وتواصل عبر تطبيق خاص مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، ما يُعدّ تطوراً أمنياً بالغ الخطورة. التحقيقات الجارية تركز في المرحلة الأولى على تحديد طبيعة وجود هذه المجموعة في قلب الضاحية الجنوبية، وما إذا كان نشاطها يستهدف الداخل اللبناني تحديداً، أو يُعدّ جزءًا من عمليات أوسع باتجاه الأراضي السورية. كذلك، يجري التحقق من طبيعة المهام التي كُلف بها عناصر الخلية من قبل الموساد، خصوصاً في ظل الشبهات التي تحيط بدور محتمل لهم في تنفيذ عمليات إرهابية، في أعقاب التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دويلعة دمشق قبل أيام. المصادر نفسها لفتت إلى أن أجهزة التحقيق تعمل على تقصّي ما إذا كانت هناك مهام مشتركة بين تنظيم داعش والموساد، أو ما إذا كان أحد الطرفين يغطّي عمل الآخر، في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع منسوب التهديدات. ووفقاً للمعلومات الأمنية، تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة الأمنية اللبنانية في الآونة الأخيرة لملاحقة مجموعات إرهابية تم رصد تحركاتها، خاصة في المناطق الحدودية الشمالية التي تشكل منفذاً هشاً لمرور عناصر متشددة من سوريا إلى الداخل اللبناني. وتخشى الأجهزة المعنية، بحسب المصادر، من استخدام هذه الخلايا كأدوات ضغط أمني محتملة في لحظات سياسية دقيقة، لا سيما في ظل الضغوط المتصاعدة على لبنان، إقليمياً ودولياً. وفي انتظار استكمال التحقيقات، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات عدّة، تتصل بطبيعة المهام الموكلة للمجموعة، ومواقع الاستهداف المحتملة، سواء في لبنان أو خارجه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News