"الاتحاد لحقوق الإنسان": الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي يوافق 5 أبريل من كل عام، أن دولة الإمارات تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وأكدت أن دولة الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم عشر دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الإمارات تصدرت كذلك العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث حازت على المركز الأول إقليمياً والـ37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وحققت المركز الأول إقليميا والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم، مشيرة إلى إطلاق الإمارات خلال عام 2024، مبادرة "إرث زايد الإنساني" بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً.
ونوهت إلى إعلان "وكالة الإمارات للمساعدات الدولية" عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام فضلا عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأشارت كذلك إلى إطلاق الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في يونيو 2024، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت الجمعية على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات بين جمهوريتيّ روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

صندوق ثروة سيادي مشترك بين أمريكا واليابان.. حل مبتكر لفض الاشتباك التجاري

اقترح مؤسس شركة سوفت بنك، ماسايوشي سون، فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي مشترك بين الولايات المتحدة واليابان، على أن يكون الهدف منه هو القيام باستثمارات واسعة النطاق في مجالي التكنولوجيا والبنية التحتية عبر الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن ثلاثة أشخاص مطلعين أنه تم طرح الفكرة على أعلى المستويات السياسية في واشنطن وطوكيو وقد تصبح نموذجًا لحكومات أخرى لتشكيل علاقات استثمارية أوثق مع الولايات المتحدة. والخطة، التي نوقشت مباشرة بين سون ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجرى عرضها على شخصيات حكومية بارزة أخرى في كلا البلدين، لم تتبلور بعد إلى اقتراح رسمي، وفقًا للمصادر. لكن فكرة الصندوق المشترك طُرحت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي يقترب فيه المفاوضون اليابانيون وإدارة ترامب من التوصل إلى اتفاق تجاري. وقد تمسكت اليابان بموقفها الذي يدعو إلى إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل، بينما أوضحت الولايات المتحدة أنها لن تنزل عن "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية وهو 10%. لكن بعد مكالمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الجمعة، قال الأخير لوسائل الإعلام المحلية إنه يتوقع الآن أن يكون الاجتماع المخطط له بينهما على هامش قمة مجموعة السبع في كندا في منتصف يونيو/حزيران "نقطة تحول" في المفاوضات. الخطة وبموجب الهيكل المقترح لصندوق الثروة، ستكون وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية اليابانية مالكين ومشغلين مشتركين للصندوق، لكل منهما حصة كبيرة. ثم سيتم فتح المجال أمام مستثمرين آخرين كشركاء محدودين، وقد يُعرض على الأمريكيين واليابانيين العاديين فرصة لامتلاك حصة. وبحسب المصادر، فإن الصندوق، ليكون فعالًا في طموحاته الاستثمارية، يجب أن يكون "ضخمًا" — مع رأس مال ابتدائي محتمل قدره 300 مليار دولار، ثم يتم تعزيزه بالتمويل بالديون بشكل كبير. وستكمن جاذبية الصندوق المشترك في قدرته على توفير تدفق للإيرادات لكلا الحكومتين. وقال شخص مطلع على الوضع: "النظرية هي أن بيسنت يبحث عن مصادر إيرادات لوزارة الخزانة لا تتضمن رفع الضرائب، ومهما بدت فكرة الصندوق المشترك بعيدة، إلا أنها من الناحية النظرية توفر ذلك"، وأضاف أن الفكرة عُرضت كخطوة واضحة عن الاستراتيجيات السابقة. وأضاف الشخص أنه يعتقد أن بيسنت "يريد شيئًا يمكن أن يصبح نموذجًا أوليًا لهندسة مالية جديدة بين الدول، بينما تريد اليابان اتفاقية مُحكمة الحوكمة تحميها من القرارات الارتجالية للسياسة في المكتب البيضاوي." وفي الماضي، كانت الحكومة الأمريكية، أو الولاية الفردية، تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين المباشرين الكبار لبناء مصانع أو مشاريع بنية تحتية. وكان التوقع من وراء تلك الاستراتيجية أن تحصل الحكومة في النهاية على ضرائب بشكل غير مباشر. لكن الاستثمار الذي يقوم به الصندوق المشترك المقترح سيحقق أرباحًا مباشرة تتناسب مع الاستثمار الأصلي. دور سون وسون مقرب من ترامب وكان زائرًا بارزًا لمنزل الرئيس المنتخب في مارالاغو في ديسمبر/كانون الأول. وقد كان محوريًا في اقتراح الصندوق المشترك، وفقًا للمصادر. وقد يأمل سون في النهاية أن يلعب دورًا في توجيه قرارات الاستثمار الخاصة بالصندوق. ورئيس سوفت بنك معتاد على القيام برهانات مالية ضخمة، وكان قد وقف إلى جانب ترامب في يناير/كانون الثاني للكشف عن خطة "ستارغيت" بقيمة 500 مليار دولار لبناء مراكز بيانات أمريكية وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع OpenAI وأوراكل. وقال أحد الأشخاص المطلعين إن هذا النوع من المشاريع يمكن أن يجذب استثمارًا من صندوق الثروة المقترح. aXA6IDg0LjMzLjMwLjgxIA== جزيرة ام اند امز IT

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

مصر تبحث عن صفقات الغاز في كل الاتجاهات.. والهدف: «صيف كامل الكهرباء»

انخرطت الحكومة المصرية في مفاوضات مع عدد كبير من شركات الطاقة وتجارة الوقود بحثا عن عقود جيدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز في إطار حرص القاهرة على المرور بفضل صيف نموذجي دون انقطاعات للكهرباء. وحسب وكالتي "رويترز" و"بلومبرغ"، فإن المحادثات تشمل قطر والجزائر وشركات أرامكو السعودية ومجموعة "ترافيغورا" و"فيتول". وفي ظل غياب تأكيدات رسمية، تتحدث تقارير الوكالتين عن رغبة مصرية في تأمين شحنات غاز قد تصل في عددها إلى 60 شحنة، وفي تكلفتها إلى 3 مليارات دولار، على أن تغطي على الأقل احتياجات مصر حتى نهاية 2025، وربما تطمح إلى تأمينها حتى 2028. وكان بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة يوم الأربعاء بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء. وتأتي تلك الخطوة، في ظل تقارير عن تراجع إنتاج مصر من الغاز، فضلا عن انخفاض كميات ما تستورده من إسرائيل. رويترز: تأمين الاحتياجات الطارئة قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي. وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال. وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز لرويترز "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود". وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة". وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير شباط أدنى مستوى له منذ 9 سنوات. وعادت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها. بلومبرغ: 14 عرضا حتى الآن وحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن العقود المستهدفة تسعى للتزود بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وقالت إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تلقت 14 عرضا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات. يأتي ذلك بينما فيما بدأت كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض خلال مايو/ أيار الحالي لما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. ومن المتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين لما يتراوح ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في اسرائيل. aXA6IDgyLjI3LjIyMC4xMzUg جزيرة ام اند امز LV

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

حزب الوفد: ارتفاع أعداد السائحين يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، أن القفزة الكبيرة التي شهدتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة، والتي تجاوزت نسبة زيادتها 72% لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، تعكس تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، لا سيما منذ مارس 2024. وأوضح "الهضيبي"، أن هذه التحويلات تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة، وتسهم بشكل مباشر في دعم ميزان المدفوعات، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي تجاوزت 48.1 مليار دولار مؤخرا، وهو ما يعد مؤشرا قويا على تعافي الاقتصاد واستقراره المالي، مشيرا إلى أن تدفقات التحويلات بهذه الصورة غير المسبوقة تعكس حجم الثقة التي بات يتمتع بها الاقتصاد المصري في الخارج، إلى جانب الشعور المتنامي بالاستقرار لدى المصريين العاملين في مختلف الدول، مما شجعهم على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية. كما أكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الطفرة لم تكن لتتحقق لولا حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة، سواء على مستوى السياسات النقدية، أو في ما يخص تسهيلات تحويل الأموال وضمان استقرار أسعار الصرف، وهو ما شجع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم بشكل لافت، خصوصا في أشهر مثل يناير وفبراير اللذين شهدا أعلى تدفقات شهرية تاريخيا. الزيادة تؤكد تعافي قطاع السياحة المصري وثمن "الهضيبي"، الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتي بلغت نحو 3.9 مليون سائح خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 25%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تؤكد تعافي قطاع السياحة المصري رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، وتعكس الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، الذي سجل نموا كبيرًا بلغ 18% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، متفوقا على قطاعات رئيسية أخرى. وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن هذه الأرقام تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج حول متانة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب العملة الصعبة من خلال مصادر متعددة، أهمها تحويلات العاملين بالخارج والسياحة، مشيرا إلى أن الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، مثل رفع الطاقة الفندقية، وتطوير البنية التحتية، والترويج السياحي الخارجي، تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى استقبال نحو 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. وأكد " الهضيبي"، أن ما تحقق خلال عامي 2024 و2025 من ارتفاعات متتالية في أعداد السياح والتحويلات المالية الخارجية، يعد نتاجا مباشرا لرؤية اقتصادية واضحة تتكامل فيها الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وتقوم على أسس علمية ومدروسة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، مؤكدا أن هذه النجاحات يجب أن تُستثمر بشكل أكبر في تعميق الثقة لدى المواطنين والمستثمرين، وتحقيق المزيد من الاستقرار والنمو خلال المرحلة المقبلة.