تدشين مشروع بحثي لدراسة النوازل الفقهية المتعلقة بأحكام الفضاء في ضوء مستجدات العلم الحديث
تدشين مشروع بحثي لدراسة النوازل الفقهيَّة المتعلِّقة بأحكام الفضاء في ضوء مستجدَّات العِلم الحديث
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي مجمع البحوث الإسلاميَّة إلى تقديم اجتهادات فقهيَّة معاصرة تُراعي خصوصيَّة الزمان والمكان في البيئة الفضائيَّة، مِنْ خلال توفير إرشادات شرعيَّة رصينة تستند إلى أصول الشريعة الإسلاميَّة، للمسلمين المشاركين في برامج استكشاف الفضاء، بما يضمن التوازن بين التطوُّر العِلمي والتكنولوجي والالتزام بالضوابط والأحكام الشرعيَّة.
كما يهدف المشروع إلى تطوير الفهم الفقهي للقضايا المستحدَثة في هذا المجال الحيوي، بما يعكس ريادة الأزهر الشَّريف في التعامل مع النَّوازل المعاصرة، ويؤكِّد أنَّ الشريعة الإسلاميَّة تمتلك مِنَ السَّعة والمرونة ما يجعلها قادرةً على مواكبة مستجدَّات العِلم والحياة، من خلال اجتهاد عِلمي مؤسَّسي يجمع بين النَّص الشرعي والمعرفة العِلميَّة الحديثة.
وفي كلمته، عبَّر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن اعتزازه بهذا اللقاء العِلمي غير المسبوق، الذي يجمع بين رموز العِلم الشرعي وروَّاد البحث الفضائي، في تجرِبة فريدة تؤسِّس لمرحلة جديدة مِنَ الاجتهاد الفقهي المعاصر، مؤكِّدًا أنَّ تدشين هذا المشروع المشترك بين الأزهر الشَّريف ووكالة الفضاء المصريَّة يمثِّل انطلاقة نوعيَّة في مسار البحث العِلمي المؤصَّل، مشيرًا إلى أنَّ استكشاف الفضاء وما يطرحه من وقائع ونوازل جديدة يُحتِّم على العلماء النَّظرَ الفقهيَّ العميقَ لتقديم إجابات تُراعي طبيعة الحياة في الفضاء، مع الالتزام بأصول الشريعة وثوابتها.
وشدَّد الدكتور الضويني على أنَّ تطوُّر علوم الفضاء ودخول الإنسان في رحلات خارج نطاق الأرض يُثير أسئلة فقهيَّة دقيقة تتعلَّق بالعبادات؛ كالصلاة والصيام، وتحديد الاتِّجاهات والأوقات، وهو ما يتطلَّب اجتهادًا جماعيًّا رصينًا مِنْ علماء الشريعة بالتعاون مع المتخصِّصين في علوم الفلك والفيزياء والطب، وغيرهم، موضِّحًا أنَّ الاجتهاد الفقهي لا بُدَّ أن يكون مرنًا ومستنيرًا بالعِلم الحديث، ومبنيًّا على الفهم الواعي لمقاصد الشريعة، بعيدًا عن الجمود أو التقوقع.
وأشار وكيل الأزهر إلى أنَّ انشغال الأزهر بعِلم الفلك هو امتداد طبيعي لتراث عِلمي أصيل كان فيه علماء الأزهر من أعلام هذا العِلم، وهو ما يعكس روح الانفتاح المعرفي التي ميَّزتِ العقليَّة الأزهريَّة عبر العصور، داعيًا إلى تشكيل فِرَق بحثيَّة متعدِّدة التخصُّصات، تضمُّ علماء شرعيين وفلكيين واجتماعيين؛ لوضع دليل فقهي متكامل يُنظِّم مسائل الفضاء شرعًا وعِلمًا.
من جانبه، دعا فضيلة أ.د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى تعزيز أواصر التعاون بين المؤسَّسات الدِّينيَّة والعِلميَّة، مِن خلال تنظيم زيارات عِلميَّة مشتركة إلى وكالة الفضاء المصريَّة والمرصد الفلكي؛ وذلك بهدف الاطِّلاع على الإنجازات الحديثة في مجال الفضاء، واستكشاف التراث العِلمي العريق لعلمائنا المسلمين في عِلم الفلك.
وتابع وزير الأوقاف أنَّ هذا الملتقى يُعدُّ مبادرةً نوعيَّةً تسبق عصرها، وتجسيدًا عمليًّا لتعاون مؤسَّسي جادٍّ أثبت قدرته على توليد بحوث عِلميَّة مؤتمنة على الدِّين والوطن، وأنَّ هذه الخطوة قد جاءت امتدادًا للرؤية الثاقبة لفضيلة الإمام الأكبر في تأسيس مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء تحت مظلَّة مجمع البحوث الإسلاميَّة؛ ليقود جهود الاجتهاد المعاصر في قضايا الفضاء والفلك، ويجسِّر الصلة بين العِلم الشرعي والخبرة الفلكيَّة في سبيل استنباط الأحكام الشرعيَّة للأسئلة الجديدة التي يفرضها واقعنا الكوني المتسارع.
في السياق ذاته، بيَّن فضيلة أ.د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة، أنَّ الربط بين العلوم الشرعيَّة والعلوم الكونيَّة يمثِّل مظهرًا من مظاهر شموليَّة الإسلام وخلوده وصلاحيَّته لكلِّ زمان ومكان، مشيرًا إلى أنَّ العبادات الإسلامية الكبرى –من صلاة وصيام وزكاة وحج– ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالزمن والمكان؛ ممَّا يتطلَّب فقهًا واعيًا وعِلمًا دقيقًا بطبيعة حركة الكون.
وأوضح فضيلته أنَّ النوازل الفقهيَّة المتعلِّقة بالفضاء الخارجي تمثِّل تحديًا حقيقيًّا أمام العقل الفقهي المعاصر، وتتطلَّب اجتهادًا جماعيًّا دقيقًا لا يمكن أن يتحقَّق دون التعاون والتكامل بين أهل الاختصاص في الشريعة والعلوم الطبيعية، مشدِّدًا على أنَّ الاجتهاد الرشيد المنضبط هو السبيل لوضع ضوابط شرعيَّة لهذه القضايا المستجدَّة، وَفق تصوُّر عِلمي محكم، وفتوى متزنة تراعي ثوابت الدِّين ومصالح المكلَّفين.
ما هي أهم احتياجات سوق العمل من الكليات؟.. نائب رئيس جامعة الأزهر يجيب
واجب وطني وديني.. رجال الأزهر يشاركون بانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 29 دقائق
- الدستور
معهد التخطيط: مصر في المرتبة 72 بمؤشر التصنيع والابتكار
أكد د.ماجد خشبة، استاذ تخطيط استراتيجي بمعهد التخطيط القومي، أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تعزيز قدراتها في مجالات البحث والتطوير والابتكار الصناعي، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا حثيثة تُبذل لتحسين موقعها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، رغم التحديات الكبيرة التي ما زالت تواجه القطاع الصناعي. جاء ذلك خلال مناقشة معهد التخطيط القومي تقرير حول الاتجاه نحو سياسة وطنية لتعزيز قدرات البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي المصري، ضمن سلسلة 'قضايا التخطيط والتنمية'. تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأشار خشبة إلى أن مصر احتلت المرتبة 72 عالميًا من بين 137 دولة في مؤشر تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بتعزيز التصنيع والابتكار، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا بالمقارنة مع بعض دول المنطقة، مثل تونس والأردن. أوضح خشبة أن مصر جاءت في المرتبة 75 عالميًا في مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2022، متقدمة على دول مثل المغرب وتونس، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب الإيجابي يعكس تحسنًا في تراكم المعرفة الإنتاجية والقدرة على تنويع الصادرات الصناعية. زيادة الاستثمارات التعليمية والصناعية وشدد على ضرورة البناء على هذا التقدم عبر دعم الصناعات المعتمدة على المعرفة، وزيادة الاستثمارات في التعليم الصناعي والبحث العلمي، بما يحقق قفزات نوعية في مستوى التكنولوجيا والإنتاج. وحول مؤشرات الابتكار وروابطه داخل الصناعة، أكد د.خشبة أن مصر ما زالت تعمل على تقوية حلقة الوصل بين البحث العلمي والجامعات من جهة، وقطاع الصناعة من جهة أخرى. ولفت إلى أهمية تعزيز الإنفاق على البحث والتطوير، وتوسيع دور الحاضنات التكنولوجية، باعتبارها أدوات حيوية لتعزيز الابتكار داخل القطاع الصناعي. إدخال التقنيات الحديثة وفيما يتعلق بمؤشر اللحاق بالتقدم التكنولوجي، أوضح ماجد أن مصر تحتل المرتبة 83 من أصل 158 دولة، وفق تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2023، مشيرًا إلى أن هذا الموقع يمثل فرصة للتحسين، ويدعو إلى الإسراع بإدخال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. وأكد خشبة أهمية صياغة استراتيجية صناعية وطنية متكاملة، تركز على تعزيز سلاسل القيمة المحلية، والارتقاء بجودة المنتجات، وتنمية الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، مع دمج منظومات البحث والابتكار في صلب العملية الإنتاجية.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
"الضبعة النووية".. مصر تُشعل شرارة الصناعة الثقيلة وتكتب فصلًا جديدًا في توطين التكنولوجيا العالمية
في صحراء مطروح، وعلى ضفاف الحلم المصري الذي طال انتظاره، تتبلور ملامح أول مشروع نووي سلمي لتوليد الكهرباء في مصر ، لكن الحقيقة أن "الضبعة" لم تعد مجرد محطة طاقة، بل تحولت إلى رمز سيادي لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الثقيلة وبناء قاعدة وطنية نووية بأيادٍ مصرية. هنا لا نتحدث فقط عن مفاعلات وأبراج وتوربينات، بل عن نهضة صناعية متكاملة تتسابق فيها الجهات المصرية مع الزمن، بالشراكة مع كبرى الكيانات العالمية، لتأسيس منظومة محلية قادرة على تصنيع أهم مكونات المحطات النووية، وإنتاج المهمات الكهربائية الحساسة، وتخريج أجيال مدربة على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط.وفي هذا السياق، ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا اليوم مع وفد رفيع المستوى من الجانب الروسي، ممثلًا في المهندس أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" ومدير مشروع الضبعة، بحضور قيادات المشروع من الجانبين، لمناقشة آليات تسريع وتيرة العمل، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز الشراكة المصرية-الروسية في مجال الصناعات النووية. الوزير عصمت: أوامر رئاسية لتسريع التوطين وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات الطاقة النوويةاستهل الدكتور عصمت الاجتماع بالتأكيد على وجود توجيهات رئاسية واضحة لتسريع عمليات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة النووية داخل مصر، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الجهات المحلية المؤهلة بقوة للدخول في هذا المجال الحيوي، بدءًا من الصناعات الدقيقة وحتى المهمات الكهربائية المعقدة.وأوضح أن نحو 80% من العمالة في المشروع حالياً هي من المصريين، وهو مؤشر عملي على مدى نجاح برنامج التدريب والتأهيل المحلي، مضيفًا أن الضبعة ليست فقط محطة لتوليد الكهرباء، بل مدرسة صناعية مفتوحة لبناء كفاءات المستقبل، ومختبر ضخم لنقل المعرفة وتعميق الخبرات.مكونات نووية "صُنعت في مصر".. ودفعة قوية نحو الصناعة الثقيلةتناول الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في مجال التصنيع المحلي، حيث تم إنتاج بعض المكونات الأساسية للمفاعل داخل مصر، على رأسها الوصلات الخاصة بأنظمة التبريد التي تم تصنيعها بالكامل محليًا، إلى جانب البدء في تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل النووي، وهو من أخطر وأدق مكونات المحطة على الإطلاق.كما بحث الجانبان آفاق التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الكيانات الصناعية الكبرى، للمشاركة في إنتاج وتوريد معدات ومكونات المحطة النووية، بما يدعم خطة الدولة للتحول من مجرد مستهلك للتكنولوجيا إلى مُصنع ومُصدر لها.اتصال مباشر مع "روساتوم" والهيئة العربية للتصنيع لتسريع وتيرة الإنجازفي تأكيد على متانة العلاقة بين الطرفين، جرى اتصال مباشر بين المجتمعين والقيادات العليا في روسيا ومصر، شمل أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لهيئة "روساتوم"، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لاستعراض الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، ومناقشة الخطط التوسعية في مجال توطين المكونات النووية والكهربائية.وتناول الاتصال أيضًا آليات التوسع في البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، سواء داخل مصر أو في المؤسسات الروسية المتخصصة، بهدف بناء قاعدة بشرية قادرة على تشغيل وصيانة المحطة النووية بالكامل دون اعتماد دائم على الخبراء الأجانب. الضبعة.. مشروع قومي يصنع المستقبلأوضح وزير الكهرباء أن المشروع يسير بوتيرة منتظمة ووفق الجدول الزمني المحدد، وأن كافة الأطراف – المصرية والروسية والدولية – ملتزمة بالمخططات التنفيذية، مشيرًا إلى أن المحطة تستعد حاليًا لاستقبال المولد التوربيني الخاص بالوحدة النووية الأولى قبل نهاية العام الجاري، في واحدة من أهم المحطات في تاريخ المشروع.وأكد عصمت أن الضبعة ليست فقط محطة كهرباء، بل جزء أصيل من استراتيجية الطاقة الشاملة للدولة، التي تهدف إلى تنويع مصادر التوليد، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق التوازن البيئي من خلال دمج الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة الوطنية.رسالة للمستقبل: مصر على الطريق النووي بثقة واحترافيةانتهى الاجتماع بتأكيد مشترك من الجانبين على ضرورة تكثيف التنسيق الميداني والفني، وتذليل أي تحديات طارئة، مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة في تنفيذ المشروع، لما له من أهمية استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي.في النهاية، لم تعد "الضبعة" مجرد مشروع هندسي ضخم، بل أصبحت عنوانًا لنهضة وطنية شاملة، تجسّد رؤية دولة تُراهن على العلم، وتُؤمن بالتصنيع، وتُشيد مستقبلها على قواعد من السيادة التكنولوجية والشراكات الاستراتيجية. ومع كل مرحلة تقترب من الاكتمال، تُثبت مصر أن الاستقلال الحقيقي لا يُمنح، بل يُنتزع بالإرادة، ويُبنى بالتصنيع المحلي، ويُتوج بالمعرفة والتقدم.واليوم، ومع استمرار العمل في مدرسة الضبعة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية، التي تُعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، يتكامل المشروع النووي ليصبح أكثر من مجرد محطة طاقة؛ بل منظومة متكاملة لتخريج الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا لتشغيل وصيانة المحطات النووية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء قاعدة بشرية قادرة على قيادة القطاع النووي بكفاءة واحتراف.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : تقنية تنظيف الحطام الفضائى تحصل على براءة اختراع أمريكية
الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:30 مساءً نافذة على العالم - كشفت شركة أستروسكيل للاستدامة الفضائية عن براءة اختراع لما وصفته بطريقة جديدة لإزالة الحطام الفضائي، حيث طورت أستروسكيل نظامًا موزعًا وقابلًا لإعادة الاستخدام، يهدف إلى أن يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة ومرونة من الطرق التقليدية لإزالة الحطام النشط (ADR)، ووُصف النظام في براءة اختراع أمريكية بعنوان "طريقة ونظام لإزالة الحطام الفضائي متعدد الأجسام". وفقا لما ذكره موقع "space"، تتضمن الطريقة الجديدة التحام مركبة فضائية واحدة بخدمة واحدة مع العديد من أجسام الحطام الفضائي الكبيرة، مثل الأقمار الصناعية المعطلة ومراحل الصواريخ المستهلكة، ونقلها إلى مركبة منفصلة، لإعادة دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض، بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان. هذا لا يجعل إزالة الحطام أكثر فعالية من حيث التكلفة وقابلية للتوسع فحسب، بل يقلل أيضًا من خطر بقاء الحطام بعد عودته وتهديده للأشخاص أو البنية التحتية على الأرض، حيث كشفت أستروسكيل في بيان لها: "يُقدم هذا الابتكار الحاصل على براءة اختراع نهجًا مستدامًا وفعّالًا من حيث التكلفة لهندسة توزيعية لإزالة الحطام النشط، مما يسمح بعمليات ADR قابلة للتطوير والتكرار، وإعادة دخول مُتحكّم فيها لأجسام حطام متعددة". يتميز النظام أيضًا بمرونة عالية، مما يسمح بأنماط مهام مختلفة حسب حجم الجسم وخطورته، ويمكن للمركبة البقاء مُلتحمة خلال إعادة الدخول، والانفصال والعودة إلى المدار، أو تخطيها تمامًا إذا سمحت المهمة بذلك. قال مايك ليندسي، كبير المسؤولين الفنيين في أستروسكيل، في البيان نفسه: "تُحلّ هندستنا التوزيعية تحديًا رئيسيًا في إزالة الحطام المداري من خلال تمكين إخراج العديد من أجسام الحطام الكبيرة من المدار وإعادة دخولها بشكل مستدام واقتصادي". وأضاف ليندسي: "يتيح لنا هذا النهج إعادة استخدام مركباتنا الخدمية المتقدمة، القادرة على التقاط وتفكيك أجسام تزن عدة أطنان، بدلاً من حرقها مع الحطام عند إعادة الدخول". هذا لا يوفر التكلفة فحسب، بل يقلل أيضًا من كمية المواد الضارة المحتملة التي تُطلق في الغلاف الجوي العلوي للأرض، وأجرت الشركة اقترابًا ومراقبةً عن قرب لمرحلة صاروخ مُهمَلة كجزء من مهمتها ADRAS-J، وتستعد لإطلاق جهاز جمع النفايات الفضائية ELSA-M في عام 2026، وستحاول قريبًا إعادة تزويد أقمار القوة الفضائية الأمريكية بالوقود في مدار ثابت جغرافيًا. ستحاول أستروسكيل أيضًا إخراج مرحلة صاروخ بحجم حافلة من المدار باستخدام مهمتها ADRAS-J2 قبل نهاية العقد، وتقول الشركة إن حلولها للصيانة في المدار تدعم الاستخدام الآمن والمستدام للفضاء للأجيال القادمة.
