أول تعليق من وزير التعليم على قرارات الأعلى للجامعات بشأن خريجي المدارس الفنية

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا علق خلاله على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، على فتح باب التقدم لمسابقة الالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لخريجي المدارس الفنية المتخصصة في تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بما فيها مدارس "we' ، وكذلك الموافقة على إقرار النسبة المرنة لخريجي مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية عند التقدم لتنسيق الجامعات التكنولوجية، ليتم تنسيق خريجي كل نوعية بشكل منفصل وتحديد الحدود الدنيا بشكل مختلف حسب عدد المتقدمين من كل نوعية (المدارس الفنية نظام خمسة سنوات - نظام المدارس الفنية ٣ سنوات - المعاهد الفنية سنتان بعد الثانوية - مدارس التكنولوجيا التطبيقية).
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان هذه خطوة تعد الأولى من نوعها في إطار التنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحت إشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
و قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي له منذ قليل : أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التعاون المثمر بين الوزارتين .
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال بيانه ، أن التنسيق المشترك بين الوزارتين يهدف إلى توفير فرص متعددة لخريجي منظومة التعليم قبل الجامعي وإتاحة المجال للالتحاق بالتخصصات المناسبة لهم.
وكان قد وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق أن تكون الأعداد المقبولة في (كليات التكنولوجيا والتعليم - كليات التمريض – الجامعات التكنولوجية)، وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات، وذلك لاعتبار هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها، على أن تكون الأعداد المقبولة بها وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل شريحة من هذه الشرائح .
كما تمت الموافقة على السماح للطلاب خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة (أي تك – I-TECH )، وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصص (تكنولوجيا المعلومات – الذكاء الاصطناعي – برمجيات)، وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من الحاصلين على 75% فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم، بأداء اختبارات في مواد (رياضة 1- رياضة 2 - فيزياء - لغة إنجليزية) للالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اعتبارًا من دفعة 2025 على أن يكون لهم فرصة خلال عامين متتاليين تُحسب من سنة الحصول على المؤهل.
إعفاء خريجي مدارس المتفوقين من قواعد التوزيع الجغرافي في التنسيق
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تقرر إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها عند ترشيحهم إلى الكليات الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، وتقرر أيضا إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية ما عدا الفرقة الأولى، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى، مع تخصيص نسبة ثابتة من المنح الدراسية لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في البرامج الخاصة بالكليات المعنية، وهي (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطري – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات)، ويتم تحديد النسبة وفقًا للأعداد المرشحة لكل جامعة، وألا تقل عدد المنح المخصصة لهذه الفئة عن (1) طالب في كل كلية من الكليات المعنية وتحدد بعد الفرقة الأولي، واستمرار تمتعهم بهذه المنحة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.
هذا، ويستمر صدور شهادة رسمية من مكتب التنسيق لطلاب مدارس المتفوقين STEM بالمُعامل 1.25 للتقديم به في الجامعات الخاصة والأهلية والمنح، داخل وخارج مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

أبرز 9 تصريحات لرئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والأربعين، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات هامة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه. واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئاً جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مُتمنياً أن يعيد الله أيامه المباركة بكل الخير واليمن والبركات على الأمتين العربية والإسلامية. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى الأحداث العالمية المتعاقبة في الفترة الأخيرة، قائلاً: مع التسارع الشديد جداً للأحداث، كان العالم كله يتابع، وكذلك الشعب المصري، هذه التطورات على مدار الساعة، وهنا أود التأكيد انه فيما يخص الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فإننا نأمل الإلتزام بوقف إطلاق النار وذلك بعد 12 يوماً من الصراع والحرب، ونأمل أن يكون هذا الوقف لإطلاق النار بداية لتوقف هذا الصراع الحادث في المنطقة كلها. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم - مواردنا المحلية تؤمن استهلاكنا بعيدا عن الأموال الساخنة -53 ألف ممول دخلوا في المنظومة الضريبية الجديدة - الحوافز الضريبية أضافت 54 مليار جنيه والإيرادات زادت 36% - توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لاستقرار الأسواق وضبط الأسعار - مصر بذلت جهودا كبيرة لاحتواء التصعيد بين إيران واسرائيل - تصنيع أجهزة السونار والرنين المغناطيسي لأول مرة في مصر - الدولة تتخذ الإجراءات لاستقرار الأسعار وتوفير الأدوية - تدشين مراكز عالمية في جميع القطاعات بالعلمين الجديدة - لن يتم تخفيف أحمال الكهرباء ومستمرون في خطة الترشيد

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

رئيس الوزراء: الموارد المحلية من العملة الصعبة للشهر الرابع على التوالي كانت كافية لتغطية الاستخدامات و الإنفاق على احتياجات الدولة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، بالترحيب ب الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئاً جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مُتمنياً أن يعيد الله أيامه المباركة بكل الخير واليمن والبركات على الأمتين العربية والإسلامية. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى الأحداث العالمية المتعاقبة في الفترة الأخيرة، قائلاً: مع التسارع الشديد جداً للأحداث، كان العالم كله يتابع، وكذلك الشعب المصري، هذه التطورات على مدار الساعة، وهنا أود التأكيد انه فيما يخص الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فإننا نأمل الإلتزام بوقف إطلاق النار وذلك بعد 12 يوماً من الصراع والحرب، ونأمل أن يكون هذا الوقف لإطلاق النار بداية لتوقف هذا الصراع الحادث في المنطقة كلها. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: أود هنا التحدث بمنتهي الوضوح، وأذكر الشعب المصري بكل المواقف التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما كانت تنادي به مصر منذ بداية الأزمة، وكنا دائماً ما نطالب بتغليب صوت العقل والحكمة وعدم الإنجراف بالمنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لن تترك بلداً إلا وتؤثر عليه بصورة سلبية، وكان من الممكن أن تنجرف المنطقة لهذه الحرب لولا وقف إطلاق النار الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية، كما شاهدنا تداعيات هذه الأحداث وما تعرضت له أيضاً الشقيقة قطر، وكان أول رد فعل جاء من مصر بإدانة الإعتداءات التي حدثت على شقيقتنا قطر، وكان فخامة السيد الرئيس في تواصل مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لتأكيد حرص مصر الشديد على سلامة كل أشقائنا في دول الخليج. وأضاف: نحن سعداء جداً بوقف إطلاق النار الذي تم، ونعرب عن حرصنا الشديد على استمرار هذا الوقف لإطلاق النار، كما أود التأكيد على أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهدًا كبيراً في هذا الأمر، وكانت مصر في تواصل مع كل الأطراف لتغليب صوت العقل والحكمة، وقدم وزير الخارجية تقريراً اليوم لمجلس الوزراء بكل الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية وكل الجهات المعنية في الدولة المصرية لتغليب صوت العقل ووقف إطلاق النار، وأيضاً فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، وهو ما تعمل مصر عليه بكل جهد، ليس فقط فيما يخص الجانب الإيراني والإسرائيلي، ولكن بالنسبة للمنطقة ككل، وعلى قطاع غزة، ونأمل بمشيئة الله أن تحمل الفترة القادمة مزيدا من الأخبار الجيدة في هذا الأمر. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي تحركات الدولة المصرية في خضم تلك الأزمة غير المسبوقة، بدءًا من يومها الأول، مُنوهاً إلى أنه تم عقد اجتماعات فورية مع كل الأطراف، مثل محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين، كما تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة الأمر، وكذا مراجعة كل السلع الاستراتيجية. وأضاف: تابعنا الموقف مع كل اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية، وأكدنا أن الأولوية هي ضمان استمرار حركة الاقتصاد المصري وكل منظومة الإنتاج، من حيث ضمان اتاحة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام -وهو ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي- وكذا ضمان عدم توقف المصانع وتشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى، وهو ما يؤمن السوق المحلية ويضمن عدم زيادة الأسعار. وقال رئيس الوزراء: بالرغم من قيام الحكومة باتخاذ كل الإجراءات، تم وضع مجموعة من السيناريوهات لمسار الأزمة، بما فيها السيناريو الأسوأ. والى جانب ذلك، كنا حريصين كل الحرص على الاستماع لآراء الخبراء وذوي الفكر بمصر، لذلك كانت هناك لقاءات مع اللجان الاستشارية للاقتصاد الكلي والشئون السياسية، مشيرا إلى أن اللقاء مع أعضاء لجنة الشئون السياسية كان شديد الأهمية، حيث تم استشراف آرائهم حول ما يحدث في خضم الصراع القائم. وتم التوافق على عقد اجتماعات في غضون الفترة القادمة، حيث لا تزال التحديات موجودة، ونحتاج إلى توضيح "ماذا بعد" خاصة بعد وقف إطلاق النار، ولذا سوف نزيد وتيرة هذه اللقاءات لاستشراف المستقبل القريب. وتابع: الأهم أننا كنا نعمل على كل السيناريوهات وكل القطاعات المختلفة الموجودة في الدولة، وكان ذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، مُؤكداً الحرص على استقرار الأسعار، وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية، حيث تم عقد اجتماع مع هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية تحت اشراف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان. وقد سارت الأمور على النحو الذي خططت له الدولة. كما لفت رئيس الوزراء إلى المتابعة المستمرة مع وزير البترول والثروة المعدنية لدخول سفن التغييز ضمن الجدول الزمني المحدد لها بداية الأسبوع الأول من شهر يوليو، أي خلال الأيام القليلة القادمة، مُؤكدًا في هذا الصدد، أن إدخال السفينتين إلى الخدمة يهدف إلى تلبية احتياجات مصر بالكامل كحل مؤقت فقط وذلك حتى استعادة القدرة الإنتاجية الكاملة للغاز الطبيعي المصري، مُوضحًا وجود حل متكامل ورؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع ملف إمدادات الغاز والكهرباء، ترتكز على استراتيجية واضحة ومستدامة لترشيد استهلاك الكهرباء، حتى بعد انتهاء الأزمة، مُشيرًا إلي أنه أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، ضرورة الاستمرار في خطة ترشيد الكهرباء وتنفيذها بكافة الخطوات الموضوعة، مُشددًا ومؤكدًا عدم وجود تخفيف أحمال، ولكن هناك إجراءات لترشيد الكهرباء دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال. وفي سياق الحديث عن الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة. وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازًا إيجابيًا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه عن اجتماعه مع رئيس الجمهورية والسيد وزير المالية، الذي عُقد في ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمثابة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع فخامة السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. وأضاف رئيس الوزراء، أن عرض وزير المالية على فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمن أيضاً الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرًا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مُقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب ولكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مُشيرًا إلى أن 53 ألف مُمول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضًا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية في ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: عندما فتحنا الباب أمام المُمول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلًا من الدخول معه في منازعات، تقدّمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي أن الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ54 مليار جنيه المشار إليها سلفًا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أننا في قطاع الصحة وتصنيع المستلزمات الطبية في هذا المجال الحيوي، شهدنا لأول مرة في مصر إنتاج أجهزة السونار وأجهزة الرنين المغناطيسي في مدينة السادس من أكتوبر، قائلًا: زرت أول مصنع لتجميع هذه الأجهزة الدقيقة للغاية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وهي شركة "جنرال إليكتريك". وأضاف: الخطوة الأولى هي خطوة التجميع، لكن مدير الشركة أكد أنهم سيبدأون في التصنيع المحلي بما يسهم في زيادة المكون المحلي وهذه خطوة مهمة للغاية في توطين صناعة متقدمة لم يكن لمصر سابق خبرة فيها، بل كنا نستورد هذه الأجهزة بنسبة 100%، وهذا كله حصاد الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تشجيع الشركات العالمية على القدوم إلى مصر وإنتاج صناعات متقدمة.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

مدبولي: الموارد المحلية من العملة الصعبة غطت احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئاً جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مُتمنياً أن يعيد الله أيامه المباركة بكل الخير واليمن والبركات على الأمتين العربية والإسلامية. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى الأحداث العالمية المتعاقبة في الفترة الأخيرة، قائلاً: مع التسارع الشديد جداً للأحداث، كان العالم كله يتابع، وكذلك الشعب المصري، هذه التطورات على مدار الساعة، وهنا أود التأكيد انه فيما يخص الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فإننا نأمل الالتزام بوقف إطلاق النار وذلك بعد 12 يوماً من الصراع والحرب، ونأمل أن يكون هذا الوقف لإطلاق النار بداية لتوقف هذا الصراع الحادث في المنطقة كلها. تغليب صوت العقل والحكمة وعدم الإنجراف بالمنطقة إلى حرب إقليمية وتابع رئيس الوزراء قائلاً: أود هنا التحدث بمنتهي الوضوح، وأذكر الشعب المصري بكل المواقف التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما كانت تنادي به مصر منذ بداية الأزمة، وكنا دائماً ما نطالب بتغليب صوت العقل والحكمة وعدم الإنجراف بالمنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لن تترك بلداً إلا وتؤثر عليه بصورة سلبية، وكان من الممكن أن تنجرف المنطقة لهذه الحرب لولا وقف إطلاق النار الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية. كما شاهدنا تداعيات هذه الأحداث وما تعرضت له أيضاً الشقيقة قطر، وكان أول رد فعل جاء من مصر بإدانة الإعتداءات التي حدثت على شقيقتنا قطر، وكان الرئيس في تواصل مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لتأكيد حرص مصر الشديد على سلامة كل أشقائنا في دول الخليج. وأضاف: نحن سعداء جداً بوقف إطلاق النار الذي تم، ونعرب عن حرصنا الشديد على استمرار هذا الوقف لإطلاق النار، كما أود التأكيد على أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهدًا كبيراً في هذا الأمر، وكانت مصر في تواصل مع كل الأطراف لتغليب صوت العقل والحكمة، وقدم وزير الخارجية تقريراً اليوم لمجلس الوزراء بكل الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية وكل الجهات المعنية في الدولة المصرية لتغليب صوت العقل ووقف إطلاق النار، وأيضاً فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، وهو ما تعمل مصر عليه بكل جهد، ليس فقط فيما يخص الجانب الإيراني والإسرائيلي، ولكن بالنسبة للمنطقة ككل، وعلى قطاع غزة، ونأمل بمشيئة الله أن تحمل الفترة القادمة مزيدا من الأخبار الجيدة في هذا الأمر. تحركات الدولة المصرية في خضم تلك الأزمة واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي تحركات الدولة المصرية في خضم تلك الأزمة غير المسبوقة، بدءًا من يومها الأول، مُنوهاً إلى أنه تم عقد اجتماعات فورية مع كل الأطراف، مثل محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين، كما تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة الأمر، وكذا مراجعة كل السلع الاستراتيجية. وأضاف: تابعنا الموقف مع كل اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية، وأكدنا أن الأولوية هي ضمان استمرار حركة الاقتصاد المصري وكل منظومة الإنتاج، من حيث ضمان اتاحة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام -وهو ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي- وكذا ضمان عدم توقف المصانع وتشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى، وهو ما يؤمن السوق المحلية ويضمن عدم زيادة الأسعار. الاستماع لآراء الخبراء وقال رئيس الوزراء: بالرغم من قيام الحكومة باتخاذ كل الإجراءات، تم وضع مجموعة من السيناريوهات لمسار الأزمة، بما فيها السيناريو الأسوأ. والى جانب ذلك، كنا حريصين كل الحرص على الاستماع لآراء الخبراء وذوي الفكر بمصر، لذلك كانت هناك لقاءات مع اللجان الاستشارية للاقتصاد الكلي والشئون السياسية، مشيرا إلى أن اللقاء مع أعضاء لجنة الشئون السياسية كان شديد الأهمية، حيث تم استشراف آرائهم حول ما يحدث في خضم الصراع القائم. وتم التوافق على عقد اجتماعات في غضون الفترة القادمة، حيث لا تزال التحديات موجودة، ونحتاج إلى توضيح "ماذا بعد" خاصة بعد وقف إطلاق النار، ولذا سوف نزيد وتيرة هذه اللقاءات لاستشراف المستقبل القريب. استقرار الأسعار وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية وتابع: الأهم أننا كنا نعمل على كل السيناريوهات وكل القطاعات المختلفة الموجودة في الدولة، وكان ذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، مُؤكداً الحرص على استقرار الأسعار، وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية، حيث تم عقد اجتماع مع هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية تحت اشراف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان. وقد سارت الأمور على النحو الذي خططت له الدولة. كما لفت رئيس الوزراء إلى المتابعة المستمرة مع وزير البترول والثروة المعدنية لدخول سفن التغييز ضمن الجدول الزمني المحدد لها بداية الأسبوع الأول من شهر يوليو، أي خلال الأيام القليلة القادمة، مُؤكدًا في هذا الصدد، أن إدخال السفينتين إلى الخدمة يهدف إلى تلبية احتياجات مصر بالكامل كحل مؤقت فقط وذلك حتى استعادة القدرة الإنتاجية الكاملة للغاز الطبيعي المصري، مُوضحًا وجود حل متكامل ورؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع ملف إمدادات الغاز والكهرباء، ترتكز على استراتيجية واضحة ومستدامة لترشيد استهلاك الكهرباء، حتى بعد انتهاء الأزمة، مُشيرًا إلي أنه أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، ضرورة الاستمرار في خطة ترشيد الكهرباء وتنفيذها بكافة الخطوات الموضوعة، مُشددًا ومؤكدًا عدم وجود تخفيف أحمال، ولكن هناك إجراءات لترشيد الكهرباء دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال. الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو وفي سياق الحديث عن الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة. مصر تحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازًا إيجابيًا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه عن اجتماعه مع رئيس الجمهورية ووزير المالية، الذي عُقد في ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمثابة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع فخامة السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. 53 ألف مُمول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية وأضاف رئيس الوزراء، أن عرض وزير المالية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمن أيضاً الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرًا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مُقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب ولكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مُشيرًا إلى أن 53 ألف مُمول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضًا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية في ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: عندما فتحنا الباب أمام المُمول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلًا من الدخول معه في منازعات، تقدّمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي أن الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ54 مليار جنيه المشار إليها سلفًا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أننا في قطاع الصحة وتصنيع المستلزمات الطبية في هذا المجال الحيوي، شهدنا لأول مرة في مصر إنتاج أجهزة السونار وأجهزة الرنين المغناطيسي في مدينة السادس من أكتوبر، قائلًا: زرت أول مصنع لتجميع هذه الأجهزة الدقيقة للغاية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وهي شركة "جنرال إليكتريك". وأضاف: الخطوة الأولى هي خطوة التجميع، لكن مدير الشركة أكد أنهم سيبدأون في التصنيع المحلي بما يسهم في زيادة المكون المحلي وهذه خطوة مهمة للغاية في توطين صناعة متقدمة لم يكن لمصر سابق خبرة فيها، بل كنا نستورد هذه الأجهزة بنسبة 100%، وهذا كله حصاد الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تشجيع الشركات العالمية على القدوم إلى مصر وإنتاج صناعات متقدمة.