إيريك سيوتي يصف الجزائر بـ'الدولة المارقة': انتقادات حادة تعكس توترًا فرنسيًا-جزائريًا متصاعدًا

في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، وصف إيريك سيوتي ، زعيم اتحاد اليمين من أجل الجمهورية في فرنسا، الجزائر بـ'الدولة المارقة'، ودعا إلى فرض عقوبات قوية عليها، متهمًا إياها بتغذية أزمة الهجرة غير الشرعية ودعم الإرهاب.
هذه التصريحات، التي جاءت في أعقاب حادثة إرهابية في مدينة مولوز الفرنسية، تُسلط الضوء على التوتر المتصاعد في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، وتطرح تساؤلات حول تداعياتها على المشهد السياسي الإقليمي والدولي.
Éric Ciotti qualifie l'Algérie 'd'État voyou' et estime que 'plus aucun visa ne doit être délivré à des ressortissants algériens" pic.twitter.com/1I10vi0CBr
— BFMTV (@BFMTV) February 24, 2025
حادثة مولوز: الشرارة التي أشعلت التوتر
أثارت حادثة الطعن التي وقعت في مولوز ، وأسفرت عن مقتل مواطن برتغالي وإصابة عدد من ضباط الشرطة، غضبًا واسعًا في فرنسا. المشتبه به، الذي كان مدرجًا على قائمة المراقبة الخاصة بمكافحة الإرهاب، كان خاضعًا لأمر ترحيل، إلا أن الجزائر رفضت استقباله، مما أثار انتقادات حادة من المسؤولين الفرنسيين.
سؤال يطرح نفسه: هل يمكن اعتبار رفض الجزائر استقبال مواطنيها المطلوبين للترحيل سببًا مباشرًا في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية وزيادة التهديدات الإرهابية في فرنسا؟ وما هي التداعيات الأمنية لهذا الرفض على العلاقات الثنائية؟
سيوتي يوجه انتقادات حادة: الجزائر 'دولة مارقة'
في تصريحات لاذعة، وصف إيريك سيوتي الجزائر بـ'الدولة المارقة'، ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدها، بما في ذلك وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الجزائريين، ووقف العلاج المجاني لهم في المستشفيات الفرنسية، وإيقاف التحويلات المالية من فرنسا إلى الجزائر. واعتبر أن هذه الإجراءات ضرورية لممارسة ضغط حقيقي على السلطات الجزائرية.
سؤال للتحليل: هل يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات المقترحة إلى تغيير في سياسة الجزائر تجاه الهجرة غير الشرعية وترحيل مواطنيها؟ أم أنها ستزيد من حدة التوتر بين البلدين؟
انتقادات للحكومة الفرنسية: 'إذلال فرنسا'
وجه سيوتي انتقادات حادة للحكومة الفرنسية، واصفًا موقفها بالضعيف تجاه الجزائر. وقال: 'إذلال فرنسا لم يعد مرتبطًا بوزير الداخلية الفرنسي وحده، بل بفرنسا ككل. الحكومة تتحدث دون أن تفعل شيئًا'. هذه الانتقادات تعكس استياءًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية من سياسة الحكومة تجاه الجزائر.
سؤال مهم: كيف يمكن للحكومة الفرنسية أن توازن بين الحفاظ على العلاقات مع الجزائر وضمان أمنها الداخلي؟ وهل ستؤدي هذه الانتقادات إلى تغيير في السياسة الفرنسية تجاه الجزائر؟
وزير الداخلية الفرنسي: 'لقد كنا لطفاء للغاية'
من جانبه، انتقد برونو لوبتيو ، وزير الداخلية الفرنسي، موقف الجزائر، واصفًا إياه بالمتساهل. وأشار إلى أن السلطات الفرنسية قدمت عشر طلبات رسمية للجزائر لترحيل المشتبه به، إلا أن الحكومة الجزائرية لم تستجب لهذه الطلبات. وقال: 'لقد كنا لطفاء للغاية مع الجزائر، وحان الوقت لتغيير أسلوب التعامل معها'.
سؤال للتفكير: ما هي الآليات التي يمكن أن تعتمدها فرنسا لزيادة الضغط على الجزائر في قضايا الهجرة غير الشرعية وترحيل المواطنين؟ وهل يمكن أن تشمل هذه الآليات عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية؟
التداعيات الإقليمية: توتر متصاعد
تصريحات سيوتي وانتقادات لوبتيو تعكس توترًا متصاعدًا في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها فرنسا. هذا التوتر يمكن أن يكون له تداعيات إقليمية، خاصة في ظل الدور الذي تلعبه الجزائر في منطقة المغرب العربي.
تصريحات إيريك سيوتي وانتقادات برونو لوبتيو تعكس أزمة ثقة متصاعدة بين فرنسا والجزائر، خاصة في ظل التحديات الأمنية والهجرة غير الشرعية. هذه الأزمة تطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية، وإمكانية تحقيق توازن بين الحفاظ على الأمن الداخلي لفرنسا وتعزيز التعاون مع الجزائر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

فرنسا تطرد الديبلوماسين الجزائريين الحاملين لجوازات السفر الديبلوماسية

هبة بريس أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، على لسان وزير خارجيتها جان-نويل بارو، أنها استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس، احتجاجًا على قرار الجزائر بطرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين، واصفة الخطوة بأنها 'غير مبررة'، ومؤكدة أن باريس سترد بإجراء مماثل. رد فرنسي صارم وفي تصريح لقناة 'BFMTV'، أوضح الوزير أن الرد الفرنسي سيكون 'فوريًا، صارمًا، ومتناسبًا'، مضيفًا أن الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يحملون تأشيرات حاليًا رغم امتلاكهم جوازات سفر دبلوماسية، سيتم ترحيلهم إلى الجزائر. وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت، يوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، مطالبةً بترحيل 15 دبلوماسيًا فرنسيًا، جرى تعيينهم، بحسب الجانب الجزائري، بطريقة تخالف البروتوكولات الدبلوماسية المعمول بها. 15 موظفًا فرنسيًا ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) عن الخارجية أن هذا القرار جاء بعد 'تجاوزات خطيرة ومتكررة' من قبل فرنسا، تمثلت في 'تجاهل الإجراءات الرسمية الضرورية لتعيين الموظفين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية، مثل طلب الاعتماد أو الإبلاغ المسبق، حسب ما تقتضيه الأعراف الدولية'. وأكد البيان أن السلطات الجزائرية رصدت مؤخرًا دخول 15 موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية دون احترام المساطر المعمول بها، مشيرًا إلى أنهم كانوا يحملون في السابق جوازات سفر للمهمة، وتمت ترقيتهم إلى جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى التراب الجزائري. وتأتي هذه التطورات على خلفية توتر دبلوماسي سابق، حيث كانت الجزائر قد أعلنت، في أبريل الماضي، طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية وقنصلياتها، كرد على تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو اعتُبرت 'مهينة' للجزائر. وردت باريس حينها بالمثل، بطرد 12 دبلوماسيًا جزائريًا واستدعاء سفيرها للتشاور.

الجريدة 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

بعد معاودة طرد موظفيها.. فرنسا تقرر الرد بشكل فوري وحازم على الجزائر

قررت فرنسا معاملة النظام العسكري الجزائري بالمثل، وفق ما أعلنه "جون نويل بارو"، وزير الخارجية هناك اليوم الأربعاء على قناة "BFMTV"، مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون الرد "فوريا وحازما ومتناسبا". وكانت السلطات الجزائرية، عمدت، أول أمس الاثنين 12 ماي 2025، إلى طرد موظفين فرنسيين كانوا يزاولون أعمالا قنصلية في الجارة الشرقية، وهو ما دفع إلى استدعاء القائم بالأعمال الجزائري لدى فرنسا للاحتجاج. واحتجت فرنسا على قرار النظام العسكري الجزائري، الذي أعقب قرارا سابقا يقضي بطرد 12 موظفا قنصليا، وجرى إخبار القائم بالأعمال الفرنسي به يوم الأحد الماضي، ووصفت القرار بكونه "غير مبرر وغير مقبول". وفيما أفاد وزير الخارجية الفرنسي بأن ما قامت به الجزائر ينسف الاتفاق المبرم بين البلدين في 2013، والذي ينظم دخول الموظفين العموميين الفرنسيين إلى الأراضي الجزائرية، أكد على أن بلاده سترد بالمثل. وأكد "جون نويل بارو"، أنه سيجري طرد الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين الذين انتهت مدد تأشيراتهم، على أن موقع القناة الفرنسية أفاد بعدم تحديد وزير الخارجية لعدد الموظفين الجزائريين الذين سيشملهم قرار الطرد. وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن الأمر لن يتوقف عند حد الرد بالمثل، وطرد الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين، إذ أن بلاده تحتفظ لنفسها بالحق في اعتماد قرارات أخرى وخطوات إضافية انسجاما ومستجدات العلاقات الفرنسية الجزائرية. وأعرب المسؤول عن الدبلوماسية الفرنسية عن أسفه لما آلت إليه العلاقات مع الجزائر، مشددا على أن "هذه القرارات لا تخدم مصالح فرنسا ولا مصالح الجزائر"، وجرى إخبار القائم بالأعمال الجزائري عن نية فرنسا الرد بما يتناسب مع قرارات الجزائر.

عبّر

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

باريس تعلن طرد دبلوماسيين جزائريين

قررت فرنسا إعادة دبلوماسيين جزائريين إلى الجزائر ردًا على قرار الأخيرة طرد 15 موظفًا فرنسيًا لارتكابهم مخالفات قانونية تتعلق بتعيينهم دون اعتماد رسمي. صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس قررت طرد جزائريين يحملون جوازات سفر دبلوماسية دون تأشيرات، معتبرًا القرار الجزائري 'اعتداءً غير مبرر على المصالح الفرنسية'. ردًا على قرار الجزائر طرد الدبلوماسيين الفرنسيين، استدعت باريس القائم بالأعمال الجزائري في فرنسا للاحتجاج على القرار، مؤكدةً له أن 'فرنسا ستتخذ قرارًا مماثلًا'. كما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن 'الأشخاص المعنيين موظفون في مهمات دعم مؤقتة'، دون تحديد عددهم أو تاريخ قرار الطرد. وفي تصريح لقناة BFMTV، قال بارو: 'ردنا سيكون فوريًا وحازمًا ومتناسبًا في هذه المرحلة'. وأضاف: 'سيتم طرد حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون حاليًا تأشيرات دخول إلى الجزائر'.