الجيش اللبناني يهدّد بـ«تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية»

هدّد الجيش اللبناني، اليوم السبت، بتجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا، بعد ضربات إسرائيلية عنيفة استهدفت ليل الخميس الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب.
وأصدرت مديرية التوجيه في الجيش بياناً ندّد بتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان «وآخرها استهداف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب ليل أمس، بالتوازي مع احتلال أراضٍ لبنانية ومواصلة الخروق التي تحولت إلى عدوان يومي على سيادة لبنان»، واتهم إسرائيل بأنها «غير مكترثة لآلية وقف إطلاق النار وجهود لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية».
وأضاف البيان أن «قيادة الجيش وفور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته (أمس)، باشرت التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء، بينما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها بالرغم من رفض العدو للاقتراح».
ورأى الجيش أن «إمعان العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش، ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism) فيما خص الكشف على المواقع».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

عيد غزة محمل بالدم.. شهداء وجرحى وقصف متواصل

في اليوم الـ81 من استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في القطاع استشهاد 52 فلسطينيًا، بينهم طفل وصحفي، جراء تصعيد إسرائيلي واسع طال مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب القطاع. وفي مدينة غزة، استشهد الصحفي الفلسطيني أحمد قلجة، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها يوم أمس الأول، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين في ساحة المستشفى المعمداني وسط المدينة. وشنت قوات الاحتلال غارات جوية على حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من منازل الفلسطينيين في محيط جبل الصوراني ومنطقة الريس. كما استهدفت طائرات الاحتلال بلدة جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وسط تحليق مكثف للطيران في سماء المنطقة. وفي محافظة خان يونس جنوب القطاع، أعلنت المصادر الطبية استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال غربي المدينة. كما استهدفت الطائرات الحربية وقوات المدفعية الإسرائيلية مناطق وسط وشمال خان يونس، فيما سُجل تحليق منخفض للطيران الحربي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشمالية من المدينة. وفي وسط القطاع، أكدت مصادر فلسطينية أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شمال مخيم النصيرات، دون ورود معلومات عن عدد الضحايا حتى اللحظة. استشهاد 52 فلسطينياً ومنذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات إبادة واسعة في قطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 54 ألف فلسطيني، وتسببت بإصابة ما يزيد عن 125 ألفًا، فيما شُرّد سكان القطاع بالكامل، وسط دمار هائل يُقارن بآثار الحروب الكبرى في التاريخ الحديث. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، امس، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 226 شهيداً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد الزميل الصحفي أحمد قلجة، الذي كان يعمل مصورًا. وأكد المكتب في بيانٍ، أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يأتي ضمن سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي لإسكات الحقيقة والتغطية على جرائمه، مطالبًا اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، وكل الأجسام الإعلامية حول العالم، بإدانة هذه الانتهاكات المتكررة بحق الطواقم الصحفية العاملة في غزة. وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له - وفي مقدمتها بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا - المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم القتل والاغتيال بحق الصحفيين الفلسطينيين. كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية. وأمس الأول، قصفت طائرات الاحتلال خيمة للصحفيين كانت منصوبة في ساحة المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد الصحافي سمير الرفاعي والصحفي إسماعيل بدح و الصحفي سليمان هاني حجاج، بينما أصيب المصور الصحفي أحمد قلجة الذي أعلن عن استشهاده أمس، والمراسل الصحفي عماد دلول بجروح خطيرة إثر القصف على الخيمة. مجزرة هدم في طولكرم وحملة اعتقالات في الضفة في أول أيام عيد الأضحى، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الشامل على الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت عمليات اقتحام وهدم واعتقالات في عدد من المدن والبلدات، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع إصابات ودمار واسع، خاصة في مخيمي طولكرم ونور شمس شمال الضفة. ففي مخيم طولكرم، شرعت خمس جرافات عسكرية إسرائيلية منذ ساعات الصباح المبكر بعمليات هدم طالت عشرات المباني السكنية والتجارية، تضم أكثر من 300 وحدة سكنية، في سياق عدوان متواصل منذ 131 يوماً على المدينة ومخيمها، و127 يوماً على مخيم نور شمس المجاور. وتُنفذ عمليات الهدم ضمن خطة إسرائيلية لتغيير المعالم الجغرافية للمخيمين وفتح طرق جديدة، حيث تم حتى الآن هدم 20 مبنى في مخيم نور شمس، من أصل 106 مبانٍ مستهدفة (58 في طولكرم و48 في نور شمس). ويواصل الاحتلال فرض حصار مشدد على المخيمين، منتشراً في الأزقة ومطلقاً النار على كل من يحاول الوصول إلى منزله، ما فاقم من معاناة آلاف العائلات النازحة. وأكدت مصادر محلية أن أكثر من 4200 عائلة (ما يزيد على 25 ألف فلسطيني) جرى تهجيرهم، وتعرضت أكثر من 400 وحدة سكنية للهدم الكامل، فيما تضررت 2573 وحدة جزئياً. وأسفر العدوان المتواصل على المخيمين عن استشهاد 13 فلسطينيًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى إصابات بالعشرات واعتقالات متكررة، وسط دمار واسع طال البنية التحتية والمحال التجارية والمركبات. في مدينة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشمالي، وأطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة فتى في فخذه، واعتقلت الشابين أمير نصورة وأحمد ابتلي بعد مداهمة عدة منازل، كما انتشر الجنود في حي كفر سابا وشارع 22، واقتحموا محالًا تجارية وبنايات سكنية في محيط مسجد الخلافة. وفي بلدة الرام شمال القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نعيم حمودة بعد اقتحام منزل عائلته. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، وداهمت منازل تعود لأسرى محررين، وارتكبت عمليات تخريب واسعة وسرقت مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، واستولت على مركبات خاصة. أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد يوسي محمد بحر (31 عامًا) من بلدة بيت أمر شمال المدينة، واقتحمت عدة منازل في منطقة الباطن شرق البلدة. وفي بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، اقتحم الجنود منزل المواطن محمد حامد راشد عيايدة وخرّبوا محتوياته. وفي مدينة جنين، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقال طالت أربعة أشقاء في بلدة سيريس، بعد محاصرة منزلهم وإطلاق النار عليه، حيث أصيب أحمد نعيم قطيط في خاصرته ويده، فيما أصيب شقيقه قصي في قدمه، واعتقلتهما قوات الاحتلال إلى جانب شقيقيهما عدي ومحمد. "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على الضفة كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أمس، برفقة رئيس مجلس مستوطنات بنيامين ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل غانتس، شملت عددًا من المستوطنات الجديدة المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. خلال الجولة، التي مرّت بمواقع مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، قدّم ممثلو الإدارة المدنية الإسرائيلية ومجلس مستوطنات بنيامين استعراضًا تفصيليًا للخطط الرامية إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب" وتسريع خطوات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار. وبحسب القناة، فقد صرّح سموتريتش بأنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" من أجل تسريع عمليات التنظيم القانوني لهذه المستوطنات، مع وضع خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي على كافة الأراضي المتبقية في الضفة. الجولة اختُتمت بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، بمشاركة عدد من الإعلاميين والمستوطنين، عبّر خلالها سموتريتش عن التزام حكومته بمواصلة التوسع الاستيطاني، مؤكدًا أنه أوعز بإعداد خطة متكاملة لفرض السيادة على الأرض، قائلاً: "نحن لا نرفع شعارات، بل نُنفّذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل". من جانبه، قال يسرائيل غانتس: إن الجولة تأتي في ظل ما وصفها بـ"أيام تاريخية" تمر بها الحركة الاستيطانية، معتبرًا أن قرار الحكومة إقامة 22 مستوطنة جديدة يشكل تطورًا غير مسبوق منذ عام 1967، يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية، منها شارع 443، ولمنع ما وصفه بـ"محاولات السيطرة" من جانب السلطة الفلسطينية. كما دعا الحكومة إلى اتخاذ موقف سياسي واضح يتزامن مع انعقاد مؤتمر أوروبي لبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددًا على أن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون بفرض كامل للقانون الإسرائيلي على الضفة. هذه التصريحات عكس مرحلة جديدة في المسار التوسعي لحكومة الاحتلال، ويؤكد سعيها إلى ضم الضفة الغربية فعليًا تحت غطاء قانوني زائف عنوانه "التنظيم" و"السيادة". خطوات كهذه تمثّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتضرب بعرض الحائط حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب موقفًا فلسطينيًا رسميًا وشعبيًا موحدًا يرتقي إلى مستوى التهديد. وكان المجلس الوزاري المصغر لدى الاحتلال (الكابينيت) قد صادق مؤخرًا على قرار يعتبر جميع خطوات تسوية الأراضي التي تنفذها السلطة الفلسطينية في مناطق "ج" غير قانونية وعديمة الأثر، مع التأكيد على أن كافة الوثائق والسجلات والتراخيص الناتجة عنها سيتم اعتبارها باطلة. ووفق القرار، سيصدر وزير الحرب الإسرائيلي أمرًا مباشرًا ببدء عمليات تسوية الأراضي في الضفة تحت إشراف سلطات الاحتلال، إلى جانب تعديل الأوامر العسكرية بما يتناسب مع هذه الخطوة، وإلغاء جميع التسجيلات السابقة التي تمت خارج نطاق الهيمنة الإسرائيلية المباشرة. عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك أدى عشرات الآلاف من المصلين، صباح امس، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك. وعلّت التكبيرات إيذانًا بحلول أول أيام العيد، وسط حشود كبيرة من المصلين، رغم تضييقات الاحتلال ومستعمريه. وقام مستعمرون بحركات استفزازية بحق المصلين الخارجين من المسجد الأقصى، سواء بالغناء، أو بالهتافات، حيث تمركزوا في طريق المجاهدين بين بابي حطة والأسباط. وامتلأت باحات المسجد بالمصلين وسط أجواء روحانية مميزة، رغم القيود والإجراءات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة، وأبواب المسجد. وانتشر المصلون في ساحات المسجد منذ ساعات الفجر، بينما تولت لجان النظام التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية تنظيم حركة الدخول والخروج. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس، ومحيط المسجد الأقصى، ومنع الآلاف من الدخول، تزامناً مع حلول عيد الأضحى. الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف بمرافقه وساحاته وأبوابه في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وقال القائم بأعمال مدير عام أوقاف الخليل منجد الجعبري: إن "قوات الاحتلال رفضت تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف، وامتنعت مجددًا عن فتح الباب الشرقي للحرم، للمرة السابعة خلال هذا العام، بعد أن رفضت تسليمه في أيام الجمع وليلة القدر من الشهر الفضيل إضافة إلى عيدي الفطر والأضحى". وأوضح الجعبري أن أوقاف الخليل رفضت استلام الحرم منقوصًا، انطلاقًا من موقف ثابت برفض أي تسلُّم لا يشمل كافة أجزاء الحرم، معتبرًا هذا الرفض رسالة واضحة بأن أي انتقاص من حقوق المسلمين في حرمهم لن يُقبل، ولن يُعترف به تحت أي ظرف. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها العدوانية بحق الحرم الإبراهيمي، محذرًا من أن هذا النهج الاحتلالي يهدف إلى تهويد الحرم وتحويله إلى كنيس تلمودي، ضمن مخطط استيطاني ممنهج. وطالب أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجودهم إلى شد الرحال إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، والمشاركة في حماية هويته الإسلامية، والتواجد فيه بشكل دائم، خاصة في المناسبات الدينية، لما في ذلك من تثبيت للحق ورفضاً لمحاولات فرض السيطرة بالقوة. ومن الجدير بالذكر أن الحرم الإبراهيمي يفتح بالكامل أمام المسلمين لمدة 10 أيام فقط خلال العام، تشمل أيام الجمع من شهر رمضان بالإضافة إلى الأعياد والمناسبات الدينية، وذلك عقب مذبحة الحرم عام 1994، التي أدت الى استشهاد 29 مصلياً، وإصابة 150 آخرين، على يد المستوطن الإرهابي باروخ غولدشتاين.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

التنظيمات المسلَّحة: هل من مخرج؟

أَبلغَ وزيرُ الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، المسؤولين اللبنانيين أنه قادمٌ إليهم في زيارةٍ، مجهولة المقاصد والأهداف. قابل عراقجي الرؤساءَ الثلاثة بالطبع، لكنّ الأهمّ في زيارات المسؤولين الإيرانيين للبنان منذ 30 عاماً وأكثر أنها تكون في الحقيقة إلى «حزب الله» ومسؤوليه، وليست للدولة اللبنانية. وإلى «الحزب»، وقبل المسؤولين اللبنانيين أيضاً، كانت تأتي الزيارة لسوريا الأسدية، كما كان المقصود في زيارة لبنان مقابلة حسن نصر الله فحسب. حدثت متغيراتٌ كثيرةٌ إذن، ومع ذلك لا يزال «الحزب» المسلح موجوداً، وكذلك بقي ولاؤه لإيران. وهو يجادل المسؤولين اللبنانيين في الأسابيع الأخيرة بأنه لن ينزع سلاحه وفق القرار الدولي رقم «1701» إلا إذا وفّى الإسرائيليون من جانبهم بشروط القرار أيضاً، وهم لم يفعلوا حتى الآن. أما الإيرانيون في تصريحاتهم فإنهم غير مهتمين بالقرار الدولي، بل هم مهتمون ببقاء المقاومة لإسرائيل. ويجادلهم خصومُ «الحزبِ» ومقاومتِه بأنّ ذلك لم يَعدْ مفيداً، فقد انكسر «الحزب» كسرةً لا تنجبر. ثم إن إسرائيل وأميركا معاً تهددان لبنان بالحرب يومياً؛ ليس فقط إن تحرك «الحزب» ضدهم، بل وإن بقي سلاحه معه وهو في أقاصي الهرمل. لماذا يأتي عراقجي؟ المحادثات النووية مع أميركا لا تجري جيداً، والتوتر يزداد، وإسرائيل وإيران تتبادلان التهديدات من دون انقطاع: فهل يحتاج الإيرانيون إلى سلاح «الحزب» من جديد إذا تبادلوا الضربات مع إسرائيل؟ وألا يخشى «العقل الشيعي الأعلى» حرباً مدمِّرةً على لبنان وإيران؟ «حزب الله» تنظيم مسلح كان يخدم منذ قيامه إيرانَ وسوريا. لكنه أيضاً صار يدّعي حفظ مصالح الشيعة ضمن النظام اللبناني. وقد حصلوا بالفعل على ميزات في سائر المؤسسات ومن خارج المؤسسات وفوقها. ولذلك؛ إلى جانب الارتباط بإيران، هناك الابتزازُ بالسلاح داخل الدولة. التنظيم المسلَّح داخل الدولة سوءٌ كلُّه، سواء في الحرب والسلم. ومنذ زمان يعرض النظام اللبناني على «الحزب» خطة يسميها: «الاستراتيجية الدفاعية لضم السلاح والعناصر الرئيسية إلى الجيش»، وكان «الحزب» يرفض أو يراوغ. والمسألة الآن ليست فقط ضغطَ النظام اللبناني على «الحزب»، بل وضغط أميركا وإسرائيل التي لا تزال تُغِير وتقتل كل يوم في جنوب لبنان وخارجه. في سوريا مشكلةُ ميليشياتٍ كبرى أيضاً إلى جانب الجيوش الأجنبية. وكانت التنظيمات بالعشرات، لكنها انحصرت الآن في: مَن مع النظام الجديد، ومَن ضده، ومَن هو تابع للجيوش التي على الأرض. ولدى النظام خطة وافق عليها الأميركيون تقول بدمج الميليشيات الموالية في الجيش الوطني الجديد، حتى لو كانوا أجانب أو متطرفين. لكن يبقى مسلحو الأكراد، وهم سوريون أو قادمون من تركيا وعددهم كبير. ثم هناك المسلحون التابعون للجيش الأميركي، والآخرون التابعون للجيش التركي. وقد لا يستطيع هؤلاء - بخلاف شراذم «داعش» - الصمود في وجه الضغوط، لكنّ الأمر يبقى صعباً، فقد تَعوّد هؤلاء على حمل السلاح وعلى التكسُّب به. لكن إذا أجمع العرب والأتراك والأميركيون على دعم النظام الجديد، فقد تنجح المحاولات لإنشاء جيش واحد، لكنّ ذلك يستغرق سنوات. فها هو العراق، الذي يحاول منذ أكثر من 5 سنوات استيعاب الميليشيات الشيعية الموالية لإيران ضمن الجيش، وقد أعطاهم مرتبات، وزعماؤهم منضوون في النظام، ما أمكَنَ له تحقيق الاندماج، وهؤلاء لا يتقاضون مرتبات فقط؛ بل ويسيطرون على نواحٍ ومرافق بالبلاد للكسب أيضاً. فكيف تريد الدولة العراقية الخلاص؟ ولنذهب إلى ليبيا التي تنتشر في غربها ووسطها عشرات الميليشيات التي زعمت أنها إنما قامت لتحقيق أهداف الثورة. ووَضْعُها مثل وضْعِ ميليشيات العراق، فهي تتقاضى رواتب، وإلى ذلك لها علاقات بجهات أجنبية أمنية وسياسية عدة. ولا يمضي شهر إلا وتتصارع بينها على الموارد والمساحات وأيها الأقرب إلى الآبار النفطية. من يجرد هذه الميليشيات من سلاحها؟ في غرب ليبيا لا يجرؤ أحدٌ على ذكر ذلك، وإنما يتحدث عن ذلك الدوليون وأعداؤهم في شرق ليبيا. هل إلى خروجٍ من سبيل؟ الحظوظ ليست كبيرة إلا بالتوافق، وهو لن يحدث بسبب صراع الغرب مع الشرق على السلطة والموارد. وهناك رهانَا اليمن والسودان على حاضر العرب ومستقبلهم. في اليمن الدولة الشرعية، ودولة ميليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة والسواحل بالشمال. وفي السودان حرب طاحنة بين الجيش وميليشيا «الدعم السريع» المسيطرة على إقليم دارفور والجوار. التنظيمات المسلحة التي لديها ادعاءاتٌ أو من دونها، تُظهرُ قدرةً على الاستمرار وعلى النزوع إلى القتال ضد السلطات؛ من أجل البقاء والاستيلاء، ولا دولة مع ميليشيا أياً تكن الأسباب. ما أصعب المخارج، وما أصعب استعادة الدولة إذا اضطرب المجتمع.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

رهان فرنسي على إقناع ترمب لدعم مؤتمر «حل الدولتين»

ينطلق في نيويورك، يوم الثلاثاء 17 يونيو (حزيران)، بدعوة من الأمم المتحدة، وبرئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، مؤتمر «حل الدولتين»، الذي يُرتقب أن يكون رفيع المستوى، بحضور العشرات من رؤساء الدول والحكومات. وقبل الموعد بأسبوع، يُنتظر أن تقدّم اللجان الثماني، التي تشكّلت منذ عدة أشهر برئاسات ثنائية، تقاريرها النهائية التي ستُعتمد أساساً لبلورة وثيقة «خريطة الطريق»، التي سيُعمل عليها بالتنسيق مع الجانب السعودي، والمفترض بها أن تقود إلى تنفيذ حل الدولتين. وأكدت مصادر فرنسية مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يُولي المؤتمر أهمية بالغة، ويسعى للترويج له خلال لقاءاته وزياراته، كما فعل مؤخراً خلال جولته في 3 دول من جنوب شرقي آسيا، خصوصاً في إندونيسيا، لما تمثله من ثقل على الصعيد الإسلامي، وكذلك خلال لقائه بالرئيس البرازيلي الذي يزور فرنسا في إطار زيارة دولة. غير أن المؤتمر المرتقب ينعقد في ظروف شديدة التعقيد، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، ورفض إسرائيل المطلق لهدف المؤتمر المعلَن، المتمثل في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وكذلك لموضوع الاعتراف بهذه الدولة. هذا إلى جانب الفتور الأميركي، واستمرار واشنطن في تغطية التحركات الإسرائيلية ميدانياً، وآخرها استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة. رغم ذلك، فإن الاستراتيجية الفرنسية لجذب الجانب الأميركي، تقوم على تحقيق هدف مركزي عنوانه الربط بين قيام الدولة الفلسطينية من جهة، وتحقيق الأمن والسلام الإقليميين من جهة أخرى. ووفقاً للرؤية الفرنسية، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال ولايته الأولى، تجاهل الملف الفلسطيني، غير أن ما جرى في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أظهر ضرورة تسوية هذا الملف شرطاً مسبقاً لتحقيق السلام الإقليمي، وهو ما يشكل أحد أهداف المؤتمر. ترمب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض يوم 5 يونيو 2025 (رويترز) وتسعى باريس لأن يكون المؤتمر «مكملاً» لجهود ترمب، آملة أن يكون ما زال متمسكاً برؤيته للسلام الإقليمي. وبناء عليه، يمكن أن يشكل المؤتمر «إطاراً سياسياً» وحراكاً ملموساً بأجندة زمنية قصيرة الأمد، تتضمن مراحل وخطوات لا يمكن التراجع عنها. من هنا، ترى باريس أن نجاح المؤتمر ونتائجه يرتبطان بولاية ترمب الثانية، وأن دعمه للمؤتمر يمر عبر تخطي العقبة الفلسطينية من خلال «حل الدولتين»، الذي لا ترى باريس له بديلاً لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وفي هذا السياق، تبرز أهمية اللجنة الثامنة، المعروفة باسم «يوم السلام»، التي يرأسها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وتعمل على تصوُّر «هندسة أمنية» إقليمية مستقبلية تضم إسرائيل، وتُظهر مكاسب السلام. وتؤكد مصادر فرنسية أن هذه المقاربة قد تتيح لترمب إبراز «إنجاز أميركي»، وإثبات «أهمية القيادة الأميركية»، لأن المسار لن ينجح من دونها، ولتحقيق مشروعه الهادف إلى إنهاء حروب الشرق الأوسط، والمضي نحو شرق أوسط ينعم بالسلام. وستُصدر الوثيقة النهائية تحت عنوان «التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين». وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة أن الهدف هو «رسم مسار لا رجعة فيه نحو التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين على وجه السرعة». تقوم فلسفة المؤتمر على معادلة: إقامة الدولة الفلسطينية مقابل التطبيع مع إسرائيل وانخراطها الإقليمي، والمقصود ليس فقط الدول العربية بل أيضاً الدول الإسلامية. ولكن، قبل الوصول إلى هذا الهدف البعيد، من أغراض المؤتمر وقف المذبحة الإسرائيلية في غزة، عبر التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. إلا أن هذه الأهداف القريبة تبدو بعيدة المنال، إذ ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار إلا وفق شروطها، في حين أسقطت واشنطن مشروع القرار ذي الصلة في مجلس الأمن. وبينما تبدو باريس واثقة من أن التطبيع لا يمكن أن يتحقق في ظل مجازر غزة، فإن واشنطن، التي يجري الطرف الفرنسي مشاورات معها، لم تصدر عنها أي تصريحات رسمية بشأن المؤتمر، مع أن موقفها المعلن هو رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكان ترمب قد صرّح مؤخراً بأن واشنطن قد تعترف بالدولة الفلسطينية، بعد أن تعترف بها إسرائيل، وهو أمر يبدو بعيداً، إن لم يكن مستبعداً تماماً. نشطاء يهود وعرب إسرائيليون خلال مسيرة الجمعة من تل أبيب إلى حدود غزة للمطالبة بوقف الحرب (إ.ب.أ) لا ترغب باريس في أن يُختزل المؤتمر في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية فقط، وترى أن حصره في هذا الجانب من شأنه تفريغ قيمته، وخدمة إسرائيل والولايات المتحدة، باعتباره «اعترافاً بدولة على الورق» لا يترتب عليه نتائج حقيقية، وبالتالي لا جدوى من المشاركة فيه. في المقابل، المطلوب إطلاق ديناميكية سياسية، وتوفير إطار يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع، تكون من أولى نتائجه وقف الحرب في غزة، والعودة إلى المسار السياسي. ومع ذلك، تؤكد باريس، كما ورد في تصريحات متكررة للرئيس ماكرون ووزير خارجيته، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، كما فعلت دول أوروبية، مثل آيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا. لكنّ ثمة غموضاً يحيط بتوقيت وكيفية تنفيذ الخطوة الفرنسية، خصوصاً أن باريس تضع شروطاً لذلك، مثل نزع سلاح حركة «حماس»، ومنعها من لعب دور في حكم غزة أو في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتجديد وتعزيز السلطة الفلسطينية، وتوفير محاور فلسطيني يتمتع بالمصداقية داخلياً وخارجياً. كذلك تطلب باريس «مساهمة ملموسة» من الدول التي تدعوها للاعتراف، فيما يخص وقف إطلاق النار، وترتيبات ما بعد الحرب، مثل كيفية نزع سلاح «حماس»، والمشاركة في إعادة الإعمار، وضمانات تنفيذية لذلك. ورغم ما أوردته وسائل إعلام فرنسية وإسرائيلية عن تراجع في موقف باريس إزاء الاعتراف، فإن مصادر رسمية نفت ذلك، وأكدت أن فرنسا تسعى إلى أن يكون الاعتراف «جماعياً» إلى حد ما، ولذا تُجري مشاورات مع بريطانيا، وكندا، وأستراليا، واليابان، وفي إطار «مجموعة السبع» ومع دول أخرى. وتذكر باريس بأن ماكرون لطالما قال إن الاعتراف يجب أن يكون مؤثراً، وأن يأتي في إطار حل الدولتين. وفي كل الأحوال، تعتبر باريس أن الاعتراف «عمل سيادي» تقرره الدولة نفسها، وفق رؤيتها الوطنية، وليس بحاجة لغطاء من الأمم المتحدة أو المؤتمر، ويبقى توقيت هذا القرار رهناً بالمعطيات. ترفض المصادر الفرنسية الحديث عن «أفق غير واضح»، بل تؤكد أن المطلوب أجندة واضحة محددة زمنياً لا تتعدى نهاية الولاية الثانية المحتملة لترمب. ومع ذلك، فإن المسافة بين باريس وواشنطن لا تزال شاسعة. ورغم العقبات، تراهن السلطات الفرنسية على اللقاءات المرتقبة بين الرئيسين ماكرون وترمب، التي ستُعقد على هامش قمة «مجموعة السبع» في مقاطعة ألبيرتا الكندية، ما بين 15 و17 من الشهر الحالي، أي قبيل انعقاد مؤتمر نيويورك مباشرة. فهل ينجح ماكرون في زحزحة ترمب عن مواقفه المعلنة وسياسته المعروفة إزاء الملف الفلسطيني؟ السؤال يبقى مطروحاً، خصوصاً في ظل تعقيدات هذا الملف، وتداخله مع أزمات إقليمية أخرى، وتأثيراته على الساحتين الداخلية والدولية على حد سواء.