الكشف عن سبب الأزمة الحادة التي تعصف بهذه المحافظة
تحدث المقدم/ أسامة الشرعبي رئيس غرفة الطوارئ عن سبب أزمة المياه الحادة التي تعصف بمحافظة تعز
وقال الشرعبي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
لقد مرت تعز خلال الأسبوعين الماضيين بأزمة حادة في مياه الشرب، ناتجة عن سلسلة من الأزمات، أبرزها الحصار الحوثي المستمر الذي قطع المصادر الرئيسية للمياه، إلى جانب جفاف الآبار وشحة الأمطار واستغلال ملاك الآبار لرفع الأسعار. وقد شكّلت هذه الأزمة اختبارًا كبيرًا للسلطات وصبر المواطنين ووعيهم بقضيتهم، وقد أثبت أبناء تعز أنهم أهل للمسؤولية والانتماء لمدينتهم.
عملنا في غرفة الطوارئ بصمت، تنفيذًا لتوجيهات الأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان الملزمة بتسخير كل الإمكانيات والجهود لحل الأزمة كأولوية قصوى، وبإشراف مباشر من وكيل المحافظة لشؤون الخدمات المهندس رشاد الأكحلي ومدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي، وقد عملنا مع جميع الجهات المعنية على مدار الساعة، وما زلنا نعمل حتى تتم السيطرة عليها وإعادة توفير المياه بالكميات والأسعار المناسبة.
وتابع بالقول:
أسباب وتفاصيل الأزمة:
• تعود الأزمة بالأساس إلى الحصار الحوثي وقطع مصادر المياه، وشح الأمطار، واستغلال ملاك الآبار، وقصور في آليات الرقابة.
• بدأت الأزمة من نقص مياه الاستخدام المنزلي (المالحة) منذ مطلع الشهر الماضي، ما تسبب بضغط على مصادر مياه الشرب.
• أدت حالة عدم الثقة بالسلطات إلى الهلع واستنفاد الكميات المتوفرة، كما دفع غياب المياه المالحة كثيرًا من المواطنين إلى استخدام مياه الشرب لتغطية احتياجاتهم المنزلية.
• شابت الحلول الإسعافية المنفذة قصور في التنفيذ والرقابة نظراً لطبيعة الأزمة الطارئة وعدم وجود خبرة وتجارب سابقة لها، الا اننا لم ندخر جهد ولافرصة الا ووجهناها للحل ونخضعها للتقييم والتعديل والتطوير.
واضاف في منشوره قائلاً:
مراحل التدخل الإسعافي:
• المرحلة الأولى: تخصيص 500,000 لتر مدعوم من مؤسسة المياه لمحطات التحلية يوميًا لأربعة أيام، أسهمت في توفير نسبة بسيطة من مياه الشرب.
• المرحلة الثانية: إطلاق خطة 48 ساعة لتشغيل المحطات بكامل طاقتها، وتغطية العجز عبر مؤسسة المياه، وكانت الاسعار في المرحلتين مدعومة وسعر الدبة سعة 20لتر مبلغ 300 ريال فقط في البقالات، وقد أدت هذه الحلول الإسعافية إلى تخفيف ملحوظ وبلغت نسبة تغطية الاحتياج أكثر من 61% بحسب الاحصائيات الموثقة لدينا.
• المرحلة الثالثة: تم توجيه المحطات لاستيراد المياه من مصادر خارجية، وتحديد سعر مؤقت للدبة سعة 20لتر مبلغ 700ريال من البقالة مؤقتاً دون إعلان إلى أن يتم عمل حلول لتوفير مصادر مياه مستقرة وضبط الاسعار وإقرار تسعيرة مناسبة، ويتم مراقبة توفير المياه والتوزيع على نقاط التوزيع وتغطية الاحتياج، ومايزال العمل بها قائما، وفق إجراءات رقابية وتنظيمية تضمن وصول الخدمة للجميع. لضمان العدالة والاستمرارية، وقد أسهمت المرحلة الثالثة بتغطية الاحتياج من مياه الشرب بنسبة وصلت إلى 80% حسب الإحصائيات الموثقة.
وتابع الشرعبي في منشوره قائلاً :
ونظراً لأن أزمة المياه المالحة قائمة وان حل أزمة مياه الشرب مرتبط بها فقد عقد اجتماع اليوم بغرفة الطوارئ ضم مختلف الجهات المختصة والمعنية وتم إقرار الآتي:
١. تخصيص مصدرين من مؤسسة المياه لتعبئة وائتات الاستخدام المنزلي(المالحة) وهما فرع المؤسسة وبيئر المؤسسة في مدينة النور إضافة إلى بئر الزراعة وعدد من الآبار الخاصة واقر سعر التعبئة من البئر للوائتات مبلغ ١٨٠٠٠ ريال للوائت سعة ٦٠٠٠ لتر على أن يباع المواطن بسعر ٥٠٠٠٠ ريال. (وتعتبر التسعيرة مؤقتة وخاضعة للمراجعة والتقييم).
تستمر مؤسسة المياه بالضخ للشبكة الرئيسية بحسب الجدولة القائمة
٢. يتم تخصيص آبار الضباب لناقلات محطات مياه التحلية ويمنع وائتات المياه المالحة والجهات الأخرى ويعاد توجيههم إلى المصادر المخصصة داخل المدينة مؤقتا إلى حين انتهاء الأزمة، وتبقى الاسعار لمياه الشرب كما هو قائم إلى أن يتم إعادة ضبط اسعار آبار الضخ وإصدار تسعيرة جديدة مخفضة.
٣. تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بالرقابة على جودة مياه الشرب والفحص اليوم للانتاج.
٤. تستمر شرطة تعز والصناعة والتجارة والنقل بالرقابة والضبط لاي مخالفات.
٥. تستمر غرفة الطوارئ بالعمل على مدار الساعة حتى انتهاء الأزمة.
واهاب الشرعبي بجميع الإخوة المواطنين للتعاون في الرقابة والابلاغ عن أي مخالفات على الرقم
04210498
مختتما منشوره قائلاً ؛
ونؤكد للجميع اننا ملتزمون بواجبنا بشفافية وشراكة مع الجميع، ونامل من جميع الأخوة المواطنين الثقة بالاجراءات التي نقوم بها للسيطرة على الازمة، وعدم الهلع، والاكتفاء بأخذ كمية الاحتياج اليومي.
الدولة وسلطتها في تعز تعمل بتناغم وتنسيق متكامل للسيطرة على الازمة، عملنا مع الجميع وهناك جهتان يجب أن أشيد بدورهما وهي مؤسسة المياه ممثلة بمديرها المهندس وثيق الاغبري والصناعة والتجارة ممثلة بمديرها الاستاذ عبدالرحمن القليعة، كما أن الجميع تفاعل بمسؤولية.
نشكر كل من تمسك بثقته في مؤسسات الدولة، ونعذر من اهتزت ثقته نتيجة حجم الأزمة والواقع المؤلم، ونثمن جهود العاملين في الميدان في هذا الظرف الحساس من جنودنا المجهولين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
صحافي يكشف دوره في إسقاط النظام اليمني ويعتذر للرأي العام
نشر صحافي يمني اعرتافاته الكاملة في كيفية مشاركته في عملية إسقاط النظام في اليمن، حيث قدم الصحافي اعتذاره عن كل شيئاً حدث منذ إسقاط النظام إلى اليوم. وقال الصحافي رضوان الهمداني في منشور اعترافه على منصة "فيس بوك"، إنه وبكل قواه العقلية يعترف بدور الصحفيين الوسخ في إسقاط النظام في اليمن، مشيراً إلى أنه أحد هؤلاء الصحفيين. وأوضح الهمداني في اعترافه أن دورهم في إسقاط النظام كان نكاية بنظام الرئيس علي عبدالله صالح، حيث قال: "انا رضوان الهمداني، اقر واعترف وانا بكامل قواي العقلية، ان اغلبنا كصحفيين مارسنا اوسخ دور لإسقاط النظام في اليمن، اقسم بالله اننا مارسنا الكذب والدجل والتزييف، نكاية بنظام عفاش". وأشار الهمداني إلى الهدف الذي مارسه الصحفيون لإسقاط النظام، حيث قال: "البعض مارسه كمغرر به، والبعض الآخر مارسه بدوافع الحقد والمناطقية وهو يعلم أن ما ينشره كذباً أو مبالغة مع سبق الإصرار والترصد". وأقر الهمداني أن ما قاموا به هو والصحفيين من امثاله جريمة لا تغتفر، وأنهم شركاء في كل الأزمات التي تحصل، ويعانيها الشعب، حيث قال: "نحن الصحفيين أوسخ شريحة في اليمن، هذه حقيقة.. نحن من حرضنا الشعب على السلطة وهيجنا الجماهير للخروج للشوارع لإسقاط النظام.. اقر واعترف، لان ما قمنا به جريمة لا تغتفر.. اقر واعترف ان كل طفل يموت جوعا كنا سببا في موته.. اقر واعترف امام الله والناس ان كل من ينام جائعا انا شريكا في معاناته لكن اقسم اني كنت مثل الاعمى.. اقسم ان كل امرأة تبيع عرضها لتعيش اني كنت سببا في ذلك". وأكد الصحافي رضوان الهمداني أنه باعترافاته هذه لا يبحث عن الغفران من أحد، حيث بين ذلك بالقول: "انا لا ابحث عن غفران من أحد، انا فقط اعترف واقر بالذنب امام نفسي".
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
الإصلاح يتآكل.. والعديني يرد على قناة يمن شباب
الإصلاح يتآكل.. والعديني يرد على قناة يمن شباب وكالة المخا الإخبارية تفاقم الخلاف بين جماعة الاخوان والداعية البارز في تعز وعضو البرلمان عن حزب الإصلاح (إخوان اليمن) عبدالله احمد علي العديني ، بشكل حاد خلال الساعات الماضية. حيث شنت قناة "يمن شباب" التابعة لجماعة الاخوان هجوماً حاداً وغير مسبوق على العديني ، على خلفية هجومه الأخير على حزب الإصلاح "الذراع المحلي للإخوان في اليمن". وهاجم العديني مؤخراً حزبه الإصلاح بشكل عنيف ، على خلفية ما تُسمى بـ"المصفوفة الثقافية" للتعليم الجامعة في تعز ، محملاً الإصلاح مسئولية تمرير هذه المصفوفة باعتباره الحاكم الحقيقي في تعز. هذا الهجوم من العديني رد عليه الإصلاح عبر شاشة قناة "يمن شباب" التابعة له ، ضمن برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الإعلامي الإصلاحي/ عبدالله دوبله ، وشن فيه هجوماً لاذعاً على العديني ، وقال بأنه مجرد "داعية" وواعظ ولا يملك أي مؤهلات علمية او في علوم الدين. الا أن اخطر ما قاله دوبله ، هو اشارته الى عدم مهاجمة العديني لمليشيا الحوثي ، وقال بأن السبب يعود الى الأملاك التابعة له في محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا. وزعم دوبله بأن شقيق العديني طلب منه تجنب مهاجمة مليشيا الحوثي حرصاً على عدم نهبها لهذه الممتلكات ، مؤكداً بان العديني استجاب لذلك. هذا الاتهام سرعان ما رد عليه العديني على حائطه في منصة "فيس بوك" ، حيث نشر جزء من محاضرة له يهاجم فيها جماعة الحوثي وعلق قائلاً :"هذا مقطع أرسله إلى المذيع حق يمن شباب الذي قال أني لا أتحدث عن الحوثي لأن معي أملاك في إب وانا مطلق له تلك الأملاك حقي كلها". ولم يكتفي العديني بذلك ، بل قام بنشر مقطع فيديو له تحت عنوان " من هو الحوثي ياقناة يمن شباب أنا أو أنتم" ، شن فيه هجوماً لاذعاً على حزب الإصلاح ، مذكراً قيادة الحزب بالعلاقة السابقة له مع جماعة الحوثي قبل اندلاع الحرب. حيث ذكر العديني حزبه الإصلاح بان كان جزءاً من اللقاء المشترك الذي ضم أحزاب موالية للحوثي ، كما اتهم الحزب باستقبال جماعة الحوثي ضمن ساحات الاعتصام عام 2011م في تعز وصنعاء. العديني ذكر الإصلاح بالتصريح الشهير الذي صدر عن القيادي بالحزب حميد الأحمر عقب سقوط صعدة بيد مليشيا الحوثي عام 2011م ، بأنها "أول محافظة تتحرر من سلطة علي صالح" ، كما ذكر الحزب بانه ارسل قياداته الى صعدة عام 2014م لمحاورة زعيم مليشيا الحوثي.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب 3 مليارات دولار من أموال اليمنيين تحت مسمى 'الحارس القضائي'
العرش نيوز – متابعات قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن ملف 'الأموال المنهوبة' من المواطنين تحت مسمى 'الحارس القضائي'، والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي حتى الآن، يعد واحداً من أخطر الوسائل التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي لتوسيع إمبراطوريتها المالية، وتمويل حربها على اليمنيين، وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن مليشيا الحوثي استولت على آلاف العقارات والأصول المالية من معارضيها تحت ستار 'الحراسة القضائية'، وحاولت إضفاء طابع قانوني مزيف على هذه الإجراءات عبر إصدار أوامر قضائية صورية تفرض الحراسة على ممتلكات مئات الشخصيات المناهضة لانقلابها'. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت أكثر من 1200 شخصية وجهة، بما في ذلك شخصيات سياسية، برلمانية، رجال أعمال، إعلاميين، وعائلاتهم، حيث قام الحوثيون بالاستيلاء على (المنازل، والأراضي الزراعية، والشركات، والأرصدة المالية، والأسهم في الشركات الكبرى)، وتسييل هذه الأصول وتحويل عوائدها إلى حساباتهم الخاصة. وبين الإرياني أن حجم الأموال والأصول التي استولت عليها مليشيا الحوثي من خلال هذه الممارسات تجاوز الـ 3 مليارات دولار أمريكي، شملت عقارات سكنية وتجارية وأراضي زراعية، وأرصدة مالية ضخمة بالعملة الصعبة والريال اليمني، بالإضافة إلى حصص كبيرة في شركات ومؤسسات تجارية، بالإضافة إلى عشرات المقرات الطبية والتعليمية التي تم الاستيلاء عليها. وأضاف 'أن تقارير منظمات حقوقية، مثل 'منظمة سام للحقوق والحريات'، تؤكد أن مليشيا الحوثي قد استحوذت على 38 شركة كبرى في صنعاء، من بينها شركات تجارية وصحية وتعليمية، إلى جانب بيع الأصول المنهوبة في مزادات سرية لصالح القيادات الحوثية'. وفيما يتعلق بكيفية إدارة هذه الأموال، أشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي تدير هذه الأصول المصادرة عبر آليات منظمّة لتحويلها إلى موارد مالية ضخمة تُستخدم لتمويل حربها، بما في ذلك تأجير وبيع العقارات، والاستحواذ على أرباح الشركات، وبيع الأرصدة في السوق السوداء، وذكر أنه تم تحويل بعض الأصول المنهوبة إلى مقرات عسكرية. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات أضرت بالاقتصاد اليمني، حيث تسببت في إغلاق العديد من الشركات الخاصة، وفقدان عشرات الآلاف من اليمنيين لوظائفهم، مما ساهم في زيادة معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية. وخلص الإرياني إلى أن استمرار هذه الممارسات يُعتبر 'جرائم نهب منظم' و'إثراء غير مشروع' ويجب أن تكون محلاً لإدانة دولية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات دولية وملاحقة الأموال المنهوبة في الخارج لاستعادتها. ودعا الوزير إلى دعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة المؤسسات والأموال المنهوبة، وفتح المزيد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد الموازي للمليشيا، بما في ذلك قطاع الاتصالات وشركات الصرافة وغسل الأموال، واستمرار العمل على تجفيف مصادر تمويل الانقلاب لإعادة استقرار الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
